شرایط وخیم زندانیان عقیدتی-سیاسی به‌رغم آیین‌نامه تفکیک زندانیان

هدف از تصویب “آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان[1]”، همان طور که در مقدمه همین آیین‌نامه آمده است، اجرای هر چه بهتر روش‌های درمانی، اصلاحی-تربیتی، حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندان‌ها بوده است.

اما منظور قانونگذار دقیقا چیست؟ مقصود قانونگذار از روش‌های، تربیتی تاکید بر این نکته است که با اجرایی کردن تفکیک زندانیان، زندانیانی که سابقه‌دارترند، تاثیر منفی بر جوان‌ترها نداشته باشند. یا زندانیانی که صرفا به خاطر یک اشتباه یا مواردی مانند عدم توانایی در پرداخت مهریه یا عدم تمدید بیمه شخص ثالث برای وسیله نقلیه، بدون سوءنیت مجرمانه زندانی می‌شوند، تحت تاثیر کلاهبرداران و مجرمان حرفه‌ای قرار نگیرند.

همچنین برای مثال از همجواری زندانیان سیاسی مدنی که عمدتا از قشر تحصیل‌کرده و نخبه جامعه هستند و صرفا بخاطر جرم‌انگاری ناعادلانه و خلاف موازین حقوق بشری قانونگذار جمهوری اسلامی، مجرم محسوب شده اند، با جانیان و قاتلان و زندانیانی که طرز نگرش و ادبیاتشان و برخورد و رفتارشان نوع دیگری است و می‌تواند برای آنها بسیار آزاردهنده و همچنین خطرناک باشد، جلوگیری شود.

این مطلب در شماره ۱۱۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف، اینجا را کلیک کنید

بنابراین فلسفه چنین تفکیکی از اساس بسیار علمی و قابل قبول است. لذا ماده ۱ این آیین نامه، تفكيک را اینگونه تعریف می‌کند که عبارت است از “جداسازی زندانيان از يكديگر در زندان، بازداشتگاه و يا مراكز اقدامات تأمينی و تربيتی كشور از حيث جنس، سن، نوع جرم، و‌ضعيت قضايي متهم و محكوم و و‌ضعيت سلامتی آنها”.

آنچه بر اساس این ماده مهم است، در نظر گرفتن معیارهای عینی برای تفکیک زندانیان از قبیل جنس، سن، نوع جرم، وضعیت قضایی متهم از حیث سابقه‌دار بودن و مهم‌تر از همه وضعیت سلامت زندانی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

همینطور بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه طبقه‌بندی زندانیان باید با حضور پزشک مسؤو‌ل بهداشت و درمان صورت گیرد که حکایت از لزوم توجه به وضعیت جسمانی زندانی در امر تفکیک دارد. به لحاظ در نظر گرفتن معیار “نوع جرم” در امر تفکیک، ماده ۷ همین آیین نامه مقرر می‌دارد که زندانیان به لحاظ در نظر گرفتن نوع جرم ارجاعی نیز باید تفکیک شوند.

این تفکیک بر اساس جرم‌های با ماهیت امنیتی، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم خشن مثل قتل، تجاوز، شرارت و آدم‌ربایی و دسته دیگر جرایم مالی مثل کلاهبرداری و جعل و ارتشاء است که در زندان‌های بالای ۷۰۰ نفر زندانی، تفکیک باید بر این اساس صورت گیرد. همچنین بر اساس تبصره همین ماده، شورای طبقه‌بندی می‌تواند بر حسب تحصيلات، و‌يژگی‌های اخلاقی و خصوصيات رفتاری و چگونگی شخصيت زندانيان، آنان را در هر يک از طبقات جدا از طبقه خاص خود قرار دهد که به نوعی اعطای اختیار به زندان‌ها برای هرچه بهتر اعمال کردن مقررات تفکیک به نفع زندانیان است.

اما از بدعت‌های آیین‌نامه تفکیک زندانیان این است که مقرر می‌دارد زندانيان رو‌حانی و نظامی باید در بندهای جداگانه نگهداری شوند. هرچند که برای نگهداری زندانیان نظامی برای جلوگیری از افشای اسرار نظامی شاید توجیهی وجود داشته باشد اما تخصیص بند ویژه برای زندانیان روحانی ارجحیت دادن این قشر بر سایر زندانیان است بدون اینکه دلیل موجهی وجود داشته باشد.

با وجود اشاره به تمام مقررات پیش‌گفته، متاسفانه تبصره ۳ ماده ۸ همین آیین نامه اجباری بودن تفکیک زندانیان از بین می‌برد و زندان‌ها را صرفا در حالتی مکلف به تفکیک زندانیان می‌کند که فضای فیزیکی کافی در زندان ها برای اجرای تفکیک وجود داشته باشد.

لذا مسئولین زندان به راحتی می‌توانند با استناد به فقدان فضای کافی از اجرای این مهم سر باز زنند کما اینکه همین رویه هم در پیش گرفته شده است.

از دیگر مواد قانونی که می‌توان با استناد به آن شرایط ویژه و سهل‌تری را برای زندانیان مدنی سیاسی در نظر گرفت، ماده ۶ قانون جرم سیاسی است که متاسفانه آنهم اجرا نمی‌شود. بر اساس بند الف این ماده زندانیان سیاسی باید از سایر زندانیان عادی تفکیک شوند و این مجزا بودن محل نگهداری هم در مدت بازداشت باید رعایت شود و هم در مدت حبس. اما متاسفانه بنابر اظهار نظر اخیر سخنگوی قوه قضاییه[2] و بنا بر رویکرد امنیتی دادگستری جمهوری اسلامی اساسا تا به امروز حتی برای یک متهم تحت عنوان این قانون کیفرخواست صادر نشده است. چرا که مقررات این قانون سهل‌تر به حال متهمان است و قوه قضاییه گرایشی به آسان کردن و انسانی کردن شرایط برای مخالفین جمهوری اسلامی را ندارد.

ضرورت اعمال تفکیک زندانیان از منظر حقوق بشر

عدم تفکیک زندانیان از موجبات نقض حقوق بشر است؛ علی الخصوص در سیستم قانونی جمهوری اسلامی که عملا بسیاری از زندانیان عقیدتی سیاسی به معنای واقعی کلمه و بر مبنای تمام اصول حقوقی جهانی انسان‌هایی کاملا بیگناه شناخته می‌شوند. آن‌ها عموما جز فعالیت سیاسی مدنی مسالمت آمیز یا داشتن اعتقادات دینی اساسا جرمی مرتکب نشده‌اند.

از مصائب ناشی از عدم تفکیک زندانیان عقیدتی سیاسی نمونه‌های زیادی را می‌توان نام برد که متاخرترین آن مرگ زندانی سیاسی، وحیدصیادی نصیری[3] بود که بخاطر اعتراض به عدم تفکیک بند جرایم سیاسی با بند زندانیان خطرناک در زندان لنگرود اعتصاب غذا کرد و بعد از مدتی در اثر آن فوت کرد. همچنین زندانی سیاسی دیگری بنام علیرضا شیرمحمدعلی[4] که به دست دو زندانی خطرناک به قتل رسید در حالیکه مدت ها قبل خواستار انتقالش از زندان فشافویه به زندانی بود که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند.

یا فعال مدنی مشهور دیگری بنام عباس واحدیان شاهرودی[5] که از قرنطینه به بند متهمان قتل و مجرمان خطرناک منتقل شد و در این بند با چاقو مورد حمله چند تن از زندانیان قرار گرفت. دخترش، هنگامه واحدیان شاهرودی،[6] درباره وضعیت پدرش در زندان وکیل آباد مشهد گفت: «پدرم در بند ۵ اندرزگاه ۱۰۴ است و تاکنون دو بار دیگر زندانیان به او حمله کرده‌اند. پیگیری کردیم به ما گفتند که اینها تحت تاثیر دارو و روانگردان هستند و دست خودشان نیست. چون در این بند همه مواد مخدری و قتل هستند. بابا می‌گفت خود زندان به اینها داروی روانگردان می‌دهد و وضعیت شان خیلی بد است؛ تا جایی که حتی زحمت دستشویی رفتن هم به خودشان نمی‌دهند. در حالیکه پدر من یک فعال مدنی است و به خاطر بیانیه بازداشت شده و باید در بند سیاسی باشد نه قتل و مواد مخدری.»

به تمام این موارد اضافه کنید اعتصاب غذای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی را در اعتراض به عدم رعایت مقررات تفکیک زندانیان در مورد آنها و نامه عاطفه رنگریز از زندان قرچک ورامین[7] و اعتصاب او در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان. بنابراین و با شرح مواردی که گذشت ضرورت حقوق بشری تفکیک زندانیان سیاسی عقیدتی امری بدیهی و فوری است.

هدف قوه قضاییه از عدم رعایت تفکیک زندانیان نسبت به فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری

سازمان زندان ها بشدت با کمبود بودجه مواجه است[8] و بنابر گفته رییس سازمان زندان‌ها، تعداد زندانیان در زندان‌های ایران بیش از دو نیم برابر ظرفیت مجاز است. همینطور مطابق گفته‌های مسئولین سازمان زندان‌ها این سازمان به دلیل کمبود بودجه امکان تهیه آب آشامیدنی برای زندانیان و همینطور ایجاد محیطی بهداشتی برای آنها را ندارد.

این مسئله در گزارش اخیر هرانا[9] و همینطور در صحبت‌های خانواده زندانیان سیاسی از قبیل مادر سهیل عربی و همسر ندا ناجی[10] هم بیان شده است. به همین دلیل، صرفه‌جویی[11] بودجه‌ای در دستور کار این سازمان قرار دارد. اما نکته اینجاست که این شرایط دشوار برای همه زندانیان بصورت مساوی است و در حالت کلی شرایط زندان ها خوب نیست.

اما آیا عدم کفایت بودجه می‌تواند توجیهی مناسب برای قرار دادن هزاران زندانی در شرایط هولناک زندان ها باشد که شرحش اسفناک است؟ پاسخ منفی است! قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای که سازمان زندان‌ها زیر نظر آن قرار دارد، وظیفه دارد که شرایط انسانی مطلوبی را برای نگهداری زندانیان علی الخصوص زندانیان عقیدتی، سیاسی، مدنی و حقوق بشری فراهم کند. چرا که آیا مسئولین زندان ها نمی‌توانند بنابر توصیه نص آیین‌نامه تفکیک زندانیان مبنی بر اینکه زندانیان عقیدتی سیاسی که عموما از قشر تحصیل‌کرده و نخبه جامعه محسوب می‌شوند را از این شرایط اسفناک به دور نگه دارند؟

به نظر می‌رسد توانایی این مساله در سازمان زندان‌ها وجود داشته باشد چرا که اختصاص یا حتی ساخت یک زندان مختص نگهداری زندانیان عقیدتی سیاسی قطعا کار دشواری نیست. اما به نظر می‌رسد بنا به دلایل سیاسی تعمدا این زندانیان در شرایط اسفناک در کنار زندانیان خطرناک و معتادان مواد مخدر نگه داشته می‌شوند تا به لحاظ سیاسی کارکرد خاصی را برای حکومت تامین کند که همانا ارعاب دگراندیشان و فعالان مدنی سیاسی است.

برآمد

ماحصل آنچه پیشتر آمد اینکه عدم عمل به مقررات تفکیک زندانیان توسط قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها عملی غیرقانونی و برخلاف موازین حقوق بشر است. اما چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد برای حل این مشکل دو راه پیش رو باشد.

راه اول که راهی بس منطبق با اصول حقوق بشر است و پیش روی مجلس قانونگذاری ایران قرار دارد، اصلاح قانون مجازات اسلامی و جرم زدایی از هر گونه فعالیت سیاسی، مدنی و حقوق بشری و برچیدن نظام تفتیش عقاید و در نهایت به رسمیت شناختن آزادی بیان و آزادی تجمعات است. البته به نظر می‌رسد در چارچوب حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی که بر مبنای ترجیح یک دین خاص و همچنین گروهی از شهروندان بر کل جامعه بنا شده است، و همچنین با درنظر گرفتن ساختار حقوقی قدرت در ایران نظیر اخلال عملکرد مجلس قانونگذاری، چینش قدرت توسط شورای نگهبان و در نهایت نفوذ منویات رهبر در قوانین جمهوری اسلامی، امری بس نامحتمل و دور از ذهن است.

اما راه حل دوم که پیش روی قوه قضاییه قرار دارد و امری بس آسان تر است، تبعیت از حاکمیت قانون و به رسمیت شناختن قانون جرم سیاسی است. هرچند که دامنه استثنائات این قانون بسیار زیاد است تا جایی که اصل قانون را بی‌خاصیت کرده اما با به رسمیت شناختن جرم سیاسی توسط دادگاه ها می‌توان تفکیک جرم را حداقل در حق زندانیان سیاسی اجرا کرد و بخشی از مشکل قابل حل خواهد بود.

البته در این زمینه با افزایش بودجه سازمان زندان‌ها نیز به راحتی می‌توان تفکیک زندانیان را در مورد نه فقط زندانیان سیاسی که در مورد زندانیان مدنی، حقوق بشری و عقیدتی نیز اجرا کرد و به این نقض آشکار حقوق بشر خاتمه داد.

پانوشت‌ها:

[1] http://dotic.ir/news/4419/آيين-نامه-نحوه-تفكيك-و-طبقه-بندي-زندانيان

[2] https://www.radiofarda.com/a/iran-poitical-prisoners/30028858.html

[3] https://www.bbc.com/persian/iran-46546514

[4] https://www.bbc.com/persian/iran-48595611

[5] https://iranintl.com/ايران/حمله-به-یکی-از-امضا-کنندگان-«بیانیه-برای-استعفای-خامنه%E2%80%8Cای»-در-زندان

[6]  https://persian.iranhumanrights.org/1398/07/human-rights-campaign-report-on-leaders-resignation-cases/

[7] https://www.kampain.info/archive/38367.htm

[8] https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/576456-امکان-دادن-سه-وعده-غذای-مناسب-به-زندانیان-را-نداریم-بابت-پول-آب-برق-گاز-بیش-از-میلیارد-تومان-بدهی-داریم-تا-درصد-زندانیان-مان-کف-خواب-هستند

[9] https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-22559/

[10] https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights/5017753.html

[11] https://iranoftheworld.org/fa/طرح-کاهش-مجازات-حبس،-صرفه-جویی-در-بودجه/