«هر تجمع مردمی، برای این حکومت، بحران است»

علاوه بر قانون اساسی ایران که تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی را به رسمیت شناخته است، در بند دال منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی که در آذرماه ١٣٩٥ منتشر شده، در ماده ٤٦ آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.»

باتوجه به تاکید قانون اساسی بر حق تظاهرات و تجمع اعتراضی، در طول چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی از اجرای این اصل طفره رفته و نه تنها از صور مجوز برای تجمعات اعتراضی خودداری کرده بلکه با شدیدترین شیوه ممکن با معترضان برخورد کرده است.

در همین رابطه مجله حقوق ما با پرستو فاطمی، کارشناس ارشد حقوق‌بشر، گفت‌وگویی کرده که مشروح آن در ذیل آمده است. 

این مطلب در شماره ۱۱۲ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

آیا حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و به چه معناست؟ به نظر شما قوانین موجود  در جمهوری اسلامی چگونه باید اصلاح شوند تا حق اعتراض و تجمع شهروندان به رسمیت شمرده شود؟

بله! در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنابه اصل ٢٧ این حق در ارتباط با برگزاری تجمع بدون حمل سلاح و مخل مسائل امنیتی کشور و اسلام نباشد، به رسمیت شناخته شده، و قاعدتا دولت باید آن را بپذیرد و به آن احترام بگذارد، در این رابطه قانون وجود دارد اما در مورد نحوه اجرایی شدن آن و مشکلاتی که تا کنون در این زمینه وجود داشته، مبحث دیگری است.

با توجه به اینکه اصل ٢٧ قانون اساسی ایران، تجمعات بدون سلاح را منوط به اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، تضمین کرده، اما در طول این چهار دهه نیروهای امنیتی و انتظامی، هر تجمع و اعتراضی، حتی تجمعات صنفی را هم سرکوب کرده است. دلیل این امر چیست و از لحاظ قانونی چه توجیهی دارد؟

ببینید! ما در ایران، زیر سایه یک سیستم کاملا دیکتاتوری زندگی می‌کنیم. مردم ایران تحت حاکمیت سیستمی هستند که تمامی قدرت در سیطره و اختیار یک فرد یعنی رهبر جمهوری اسلامی و جریان‌های نزدی به او قرار گرفته است و این قدرت تفکیک نشده و قوه‌ها به صورت مستقل عمل نمی‌کنند.

در همین راستا، خیلی از مسائلی که باید در یک سیستم دمکراتیک و حتی جمهوریت وجود داشته باشد، وجود ندارد. سال‌ها با خفه کردن صدای مردم، سرکوب، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و اعدام و تمامی مسایل دیگر سعی کرده‌اند که هر حرکت و هر جنبشی، از حرکت‌های کارگری تا تجمعهای کوچک هم ممانعت کند و از آن وحشت دارد. حتی یک فستیوال موسیقی یا یک کنسرت نمی‌تواند به راحتی برگزار شود، هر جایی که مردم تجمعی داشته باشند، برای حکومت بحران است. چون می‌دانند که محبوبیتی برای مردم ندارند و رژیمی طرد شده است، بنابراین از هرجریان فکری که بخواهد در مردم را در کنار هم قرار بدهد، باعث ترس و کابوس حاکمیت می‌شود و از آن جلوگیری می‌کند.  

یکی از شرایط تجمع و راهپیمایی و اعتراض، اخد مجوز از مراجع ذی‌صلاح، یک هفته قبل از گردهمایی است، آیا چنین شرطی با حقوق بین‌الملی همخوانی دارد؟

بله! راجع به اخذ مجوز صحبت شده و در قانون اساسی آمده است که بر اساس قوانین جاری کشور، یک سری محدودیت‌هایی برای اجرا شدن به وجود بیاید که آن قوانین جاری در واقع از سوی مجلس تصویب می‌شود، مانند قوانین مدنی، مثل آئین دادرسی، مثل قانون جزا و غیره و در آن قوانین جاری هم جایی اشاره نشده که حقی یا قانونی بخواهد اصل ٢٧ را محدود بکند و یا بتواند این اجازه را از مردم بگیرد که قانونا نتوانند تجمع داشته باشند و در واقع تلقی‌اش این است که هر کسی بدون سلاح می‌تواند اعتراض کند و می‌تواند تک تجمع اعتراضی داشته باشد و قانونا باید پذیرفته بشود.

در رابطه با این موضوع که باید از یک هفته قبل گردهمایی مجوز اخذ شود، این با قوانین و حقوق بین‌الملل همخوانی دارد، اما تعارضاتی هست که میان قانون و مرحله اجرایی شدن آن در ایران وجود دارد. با توجه به اینکه سیستم‌ها مستقل نیستند، عملکردهایشان شفاف نیست، و خلاءهای قانونی برای خود درست کرده‌اند که هر بار هر نحوه رفتاری را که بخواهند اجرایی کنند. 

در جامعه‌ای مثل ایران که از لحاظ سیاسی جامعه باثباتی نیست و بحران‌های متعددی را داشته و دارد و می‌توان گفت جامعه‌ای است که هیجانات و نوسانات زیادی دارد، شاید نیاز دارد که در چنین بحران‌هایی، مجوزها حتی باید سریعتر صادر بشود، و پلیس هم باید چنان آموزش دیده باشد که با کمترین خشونت و بدون ریختن خون هیچ کسی با این اعتراض‌ها برخورد بکند. ولی در این اتفاقات اخیر، ما ویدیوهایی را می‌بینیم که وحشتناک و غیرقابل پذیرش است.

در بخشی از اصل نهم قانون اساسی آمده است که در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با این حال این اصل از قانون اساسی هیچ‌گاه در طول این سالیان اجرا نشده، به نظر شما دلیل این مساله چه می‌تواند باشد؟

برای اجرای هر قانونی در همه کشورها، معمولا یک سری موارد ذکر می‌شود، یک قانونی نوشته می‌شود ولی مراحل اجرایی آن به صورت پروتکل‌های اضافه‌تر بعدا مطرح می‌شود، که مثلا در برای این تجمع باید برای مجوز در تهران از وزارت کشور و در استان‌ها از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تقاضا بشود، در آن صورت اطلاق اصل ٢٧ قابل اجرا است و باید وزیر کشور و آن وزارتخانه بتواند بدون هیچ مسئله‌ای و بدون این بهانه که مثلا کشور در وضعیت امنیتی است و غیره، این مجوز را صادر بکند.  

ولی یک مسئله‌ای وجود دارد، ما اینجا در اروپا هم این چند مدت که تظاهرات برگزار می‌کردیم و یک حرکت اعتراضی داشتیم، باید ثبت بشود که بتوانیم به قوانین فعلی این کشور احترام گذآشته بشود و بتوانیم در آنجا حضور داشته باشیم. اما اینجا پلیس برای حمایت از تظاهرات کنندگان و تجمع‌ها حضور دارد و حمایت می‌کند. 

در واقع اینجا در یک شرایط دمکراتیک اشخاص می‌توانند اعتراض‌های خود را سازمان‌دهی در یک فضای آزاد و بیان کنند. همچنین در اینجا به خاطر یک شرایط خاص و یا موقعیت‌های خیلی حساس، صدور مجوزی که به چند روز زمان نیاز دارد می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌تری هم صادر بشود. 

به نظر شما از لحاظ قانونی، چه عوامل و موانعی بر سر راه برخورداری از حق آزادی اعتراض مردم و گروه‌های مختلف، در ایران وجود دارد؟

به نظر من کلیت این نظام دچار بحران اساسی است، حکومتی که قرار بود فساد را از میان بردارد و تمرکز قدرت را از سیستم پادشاهی که حاکم بود خارج بکند و به یک تفکیک قوا و قدرت غیرمتمرکز برسد، ولی متاسفانه در طی سال‌ها شاهد بودیم که چیزی عوض نشد و حتی بعد از مرگ خمینی در بازنویسی قانون اساسی نقش ولی فقیه را مطلق کرد و ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی گنجانده شد و تمرکز قدرت را به صورت مشخص برای این شخص در نظر گرفتند.

در سیستمی که عدم استقلال قوه‌ها وجود دارد، سیستم دادرسی غیرمستقل است و ... حکومتی که کاملا در فساد غرق شده، از فساد اقتصادی گرفته تا فاسد روابط و قدرت، جایی و چشم‌اندازی برای حل کردن مشکلات وجود ندارد و کلیت این نظام زیر سوال است.