/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر

عبدالکریم لاهیجی: همه حقوق و آزادی‌ها در جمهوری اسلامی «مشروط» است

29 ژانویه 20
عبدالکریم لاهیجی: همه حقوق و آزادی‌ها در جمهوری اسلامی «مشروط» است

رضا حاجی‌حسینی/ مجله حقوق ما:

افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران از روز جمعه ۲۴ آبان، به اعتراض‌هایی گسترده و سرکوبی بی‌سابقه انجامید. جمهوری اسلامی ارتباط اینترنتی داخل کشور را با خارج قطع کرد و همزمان با محاصره اینترنت، ماشین کشتار خود را با خشونت و بی‌رحمی بی‌سابقه‌ای به جان معترضان انداخت.
بر اساس یکی از آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۱۶۱ نفر در جریان اعتراضاتی که جرقه آن با سه‌برابر شدن قیمت بنزین زده شد، کشته شده‌اند. سایت کلمه، نزدیک به سران جنبش سبز اما شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۳۶۶ نفر برآورد کرده است.
این در حالی است که اجساد کشته‌شدگان هم ربوده شده و به خانواده‌های آنان تحویل داده نشده است، یا با تاخیر تحویل شده و نهادهای امنیتی هم مانع از برگزار کردن مراسم تشییع و تدفین شده‌اند. این همه در حالی‌ست که مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند «حق اعتراض شهروندان را به رسمیت می‌شناسند اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست». 
اما آیا نمونه‌ای از برگزار شدن تجمعات مسالمت‌آمیز اعتراضی در مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی وجود دارد؟ آیا وزارت کشور تا به حال برای برگزاری راهپیمایی به مخالفان مجوز داده است؟ در حالی که پاسخ این پرسش‌ها منفی‌ست، اصرار و تاکید مقامات بر احترام به حق اعتراض شهروندان از کجا می‌آید؟ آیا شلیک مستقیم و هدف قرار دادن سر معترضان کم سن و سال، نشانه به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان است؟
عبدالکریم لاهیجی، مدافع برجسته حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در پاسخ به سوال «حقوق ما» در مورد حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «در قانون اساسی گفته شده راهپیمایی آزاد است اما همه حقوق و آزادی‌ها در جمهوری اسلامی مشروط شده است به موازین اسلام و عدم مخالفت با اصول شریعت؛ گرچه اصل آن پذیرفته شده است حتی اگر با قانون عادی محدود شده باشد، مثل اینکه باید از وزارت کشور اجازه بگیرند. یعنی خیلی از قوانین عادی در جمهوری اسلامی مخالف خود قانون اساسی هستند.»

این مطلب در شماره ۱۱۲ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید


به گفته لاهیجی، این همه جدای از موازین حقوق بشر است و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۳۵۴ در مجلس شورای ملی تصویب شد و اعتبار قانون را دارد.
او می‌گوید اینکه مردم می‌توانند به خیابان بیایند یا در یک محل یا مکان در بسته، عقاید و نظراتشان را بگویند، در چارچوب همین قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده، مشروع و مجاز است و خلاف نظم عمومی هم نیست مگر اینکه بخواهد از حدود این نظم و امنیت مردم خارج شود و اینجاست که این سوالی کلیدی به میان می‌آید که آیا در همین اعتراضات اخیر این مردم بودند که دست به خشونت و بر هم زدن امنیت زدند یا نیروهای دولتی؛ حالا چه مطابق معمول، لباس شخصی‌ها که اجیر جمهوری اسلامی هستند یا پلیس و … یا اینکه تظاهرکنندگان بودند که دست به خشونت زدند و باعث دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی شدند؟
لاهیجی می‌گوید: «موضوع این است که در قانون اساسی اصل حاکمیت ملی به شکل مشروط پذیرفته شده -قانون اساسی شروع می‌کند که حاکمیت از آن خداست و خدا این حاکمیت را به سران جمهوری اسلامی اعطا کرده و در چارچوب ولایت فقیه این حاکمیت بر مردم اعمال می‌شود. در اصل دیگری هم گفته می‌شود که قوای حاکمیت ملی عبارتند از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه. یعنی همان اصل حاکمیت ملی دوره مشروطه هم به یک صورتی مغلوب، دگرگون و مشروط شده است. اما بالاخره اینکه ملت در یک چهارچوب شرعی مسئول سرنوشت خود است، پذیرفته شده است.»
لاهیجی در ادامه می‌گوید آزادی‌ها هم به همین شکل مشروط پذیرفته شده‌اند و تاکید شده است که هیچ عمل و رفتاری نباید مخل مبانی اسلام باشد. 
او اما معتقد است این یک تقلب است که هنگام نوشتن قانون اساسی و استقرار جمهوری اسلامی که در واقع حکومت اسلامی است، صورت پذیرفته: «در هر حال انتخاباتی که در ایران می‌شود چه به صورت دو درجه چه در ارتباط با ریاست جمهوری، چه در مورد مجلس قانون‌گذاری و ...؛ این اصل که این نظام یک جمهوری است تا حدودی پذیرفته شده. حالا یک جمهوری‌ای که زیر سیطره یک فرد است به عنوان ولی فقیه. اما در مورد حق اعتراض و حق گردهمایی، راهپیمایی سنبل و مظهر اعتراض است. وقتی مردم به خیابان‌ها می‌آیند و راهپیمایی می‌کنند یعنی یک خواسته‌ای دارند؛ مطالبات جدیدی دارند یا نسبت به یک تصمیمی که دولت گرفته اعتراض دارند.»
رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری یک تجمع مسالمت‌آمیز را از سوی معترضان در سال‌های اخیر به خاطر دارد یا نه، به «حقوق ما» می‌گوید: «من برمی‌گردم به روزگار پیش از تصویب قانون اساسی و همان روزهای اول پس از انقلاب سال ۵۷. آن زمان قانون اساسی‌ای نبود، جوی انقلابی هم بر مملکت حاکم بود، هر روز تظاهرات بود و این راهپیمایی‌ها هم در ابتدا در مخالفت با جمهوری اسلامی نبود. اولین تظاهراتی که صورت گرفت در ماه اسفند بود و بدون اینکه به شکل علنی اعلام بشود، تظاهرات روز جهانی زن در ارتباط با موضوع پوشش زنان بود. گرچه هنوز حجاب، اجباری نشده بود اما شعار "یا روسری یا توسری" برقرار بود، در حالی که هنوز یک ماه هم از جمهوری اسلامی نگذشته بود. دولت موقت جلوی این تظاهرات را نگرفت. من خودم در دادگستری با این تظاهرات همراه شدم و شاید تنها مردی بودم که در این تظاهرات حضور داشت. خانم‌هایی هم از دادگستری آمدند بیرون … فردای آن روز هم تظاهراتی در مقابل کاخ نخست‌وزیری بود که یک عده‌ای ریختند و شروع کردند به حمله کردن و فحاشی کردن. به هر حال آنها از طرف دولت موقت نیامده بودند و گروه‌های فشار طرفدار [روح‌الله] خمینی بودند و مشخص بود که گروه‌های مدافع اسلام‌گرایان هستند.»
 
سابقه سرکوب و زیر پا گذاشتن حق اعتراض
 
عبدالکریم لاهیجی با مرور خاطراتش از ماه‌ها و سال‌های اول پس از انقلاب سال ۵۷ می‌گوید که سردسته و سنبل گروه‌های فشار زنی بود به نام «زهرا خانم» که او جلو می‌افتاد و تمام چماقدارها هم پشت سرش: «واقعا از همان روزهای اول اینها این روند را آغاز کردند. با وجود ده‌ها گروه سیاسی در ایران شعار اینها این بود که حزب فقط حزب‌الله/ رهبر فقط روح‌الله و با این شعار پلورالیسم سیاسی را در ایران برچیدند. به همین صورت هم بود که به روزنامه‌ها حمله شد. روزنامه کیهان و اطلاعات را که هر دویشان مصادره شده بودند هم تصرف کردند. خلاصه کلام اینکه روند محدود کردن آزادی‌ها توسط گروه‌های فشار از همان هفته‌ها و ماه‌های اول پس از انقلاب صورت گرفت برای اینکه هژمونی جمهوری اسلامی به این صورت جا بیفتد. بعد هم که قانون اساسی را به صورتی درآوردند که حکومت اسلامی را به عنوان جمهوری جا بزنند.»
به این ترتیب مساله محدود کردن آزادی‌ها در جمهوری اسلامی روندی توأم با زور، فشار و تهدید داشته است نه اینکه از ابتدا مقرراتی وضع شود که بر اساس آن بنا باشد -به عنوان نمونه- راهپیمایی‌ها بر اساس یک دستورالعمل شکل بگیرند. 
به گفته لاهیجی، تا خرداد ماه سال ۶۰ اگر گروه‌های سیاسی تقاضای برگزاری «میتینگ» می‌دادند، این اجازه به آنها داده می‌شد هر چند که از گزند چماق چماقداران در امان نمی‌ماندند: «می‌ریختند در هر تظاهراتی مردم را سرکوب می‌کردند و بعدا هم شروع می‌کردند به گفتن اینکه تظاهرات‌کنندگان شعارهای هنجارشکنانه داده‌اند و به مقدسات بی‌احترامی کرده‌اند و ….»
 
گروه‌های فشار، علیه حق اعتراض
 
بر اساس گفته‌های عبدالکریم لاهیجی، در طول چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، گروه‌های فشار مورد حمایت روحانیون، حزب جمهوری اسلامی و به مرور دولت جمهوری اسلامی، مانع از برگزاری تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز شده‌اند. در پشت آنها هم نیروهای انتظامی، بسیجی‌ها و پاسدارها برای سرکوب وارد میدان شده‌اند: «این ماجرا به همین صورت بوده تا می‌رسیم به دوران پرماجرا و سرکوب شدید دهه ۶۰. این جریان البته حتی در قبل از انقلاب هم قابل رویت است. در روز دهم دسامبر سال ۱۹۷۸، دو ماه قبل از پیروزی انقلاب، جمعیت دفاع از حقوق بشر قصد برگزار کردن یک راهپیمایی را داشت که برای آن از دو ماه قبلش برنامه‌ریزی کرده بود. این راهپیمایی مقارن شد با روز تاسوعا. یعنی آن روز که ما تصمیم به برنامه‌ریزی گرفتیم توجه نکردیم که آن روز، روز تاسوعاست. بعد که زندانی‌ها آزاد شدند، از جمله آقای [محمود] طالقانی، ایشان پیشنهاد کرد که آن راهپیمایی جمعیت حقوق بشر تبدیل شود به یک تظاهرات عمومی. برای همین هم در اعلامیه‌ای که داد، نوشت روز جهانی حقوق بشر، در پرانتز روز تاسوعا. خب همین تظاهرات هم که در واقع برگزار کننده اصلی‌اش ما بودیم و بعد گروه‌های اسلامی و دسته‌های عزاداری هم به آن پیوستند، من خیلی خوب خاطرم هست از میدان چهارم اسفند آن زمان که ما گذشتیم، چند تایی آخوند آمدند و گفتند که زن‌ها و مردها باید از هم جدا شوند. خلاصه منظورم این است که از همان دو ماه قبل از انقلاب هم این مساله که این انقلاب، اسلامی است و این آقایان هستند که باید در هر قسمت و هر زمینه‌ای راهبری را در دست داشته باشند، وجود داشت. سرکوب کردن و برهم زدن تظاهرات‌ها هم از همان روزها تا امروز ادامه دارد.»
 
تاکید مقامات بر به رسمیت شناختن حق اعتراض!
 
علی‌رغم این شرایط، چرا مسئولان جمهوری اسلامی با وجود سرکوب شدید معترضان، تاکید دارند که حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسند.
عبدالکریم لاهیجی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «اینها الان مدت‌هاست این موضوع را مطرح می‌کنند. حتی گفتند مکان‌هایی را معلوم می‌کنند که معترضان برای اعتراض بتوانند در این مکان‌ها مستقر شوند. حسن روحانی هم خیلی از این شعارها می‌داد از قبیل حقوق شهروندی و اینکه دولت هرگز اینترنت را فیلتر نخواهد کرد و …. این صحبت‌ها مربوط به دو سال پیش است اما ملاحظه کردید که ظرف چند روز اصلا ارتباط ایران را با خارج قطع کردند. تمام این حرف‌های مسئولان جمهوری اسلامی همیشه یک حالت شعارگونه داشته و دارد. البته من نمی‌گویم که این شعارها لزوما برای فریفتن مردم است چون در یک نظام این‌‌چنینی به مرور می‌توان در یک محدوده مشخص، برخی حقوق را هم به رسمیت شناخت.» 
 
مجلس چه کاره است؟
 

نوع رفتار و عملکرد حاکمیت در مورد نحوه گران کردن قیمت بنزین اما در ابتدا واکنش‌هایی را در میان برخی از نمایندگان مجلس برانگیخت. رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر اما در مورد این واکنش‌ها و استفاده مجلس از حق اعتراض می‌گوید: «ما در عمل می‌بینیم برخی از همین نمایندگان مجلس که شاید ۵۰-۶۰ درصدشان پاسدارهای سابق باشند (که حالا شده‌اند نماینده)، وقتی می‌خواهند به دولت اعتراض کنند که این درست نیست که شما نیمه شب اعلام می‌کنید قیمت بنزین از ۵۰ درصد تا ۳۰۰ درصد اضافه شده و فردای آن روز هم که مردم به خیابان می‌آیند، می‌زنید و می‌کشید و می‌روید، امکانش را پیدا نمی‌کنند.»
به گفته عبدالکریم لاهیجی، این نمایندگان می‌خواستند نامه‌ای به دولت بنویسند یا طرح‌هایی دو فوریتی و سه فوریتی پیشنهاد بدهند اما رهبر جمهوری اسلامی شخصا به میدان آمد و مانع این کار شد: «او با همان بیان همیشگی -یک مقدار تهدید، یک مقدار دروغ و متهم کردن یکی دو گروه در خارج که اینها پشت این فتنه بودند- و با کلماتی که واقعا سزاوار خودشان است به مردمی که دنبال حق خودشان هستند تاخت و آنان را به عنوان اشرار و اراذل معرفی کرد. با کلماتی بسیار سخیف از این مردم نام برد و به مجلس هم خیلی علنی گفت که فضولی موقوف!»
لاهیجی در ادامه می‌گوید: «من می‌خواهم بگویم اینها همین قانون اساسی خودشان را هم درست اجرا نمی‌کنند. در عمل مجلس سر جای خودش نیست. دولت هم سر جای خودش نیست. یک نظام استبدادی آخوندی حاکم شده که وضعیت قانون و وضعیت همان آزادی‌های محدود را هم در چهار دهه گذشته به این صورت درآورده‌. وضعیتی به وجود آمده‌ که اگر تصمیمی با زندگی ۸۰ درصد مردم هم سروکار داشته باشد، می‌خواهند آن را به شکل بسیار تحمیلی و دستوری به اجرا بگذارند. اگر هم مردم اعتراض کنند، در پاسخ ده‌ها نفر کشته می‌شوند و سه چهار هزار نفر به زندان می‌افتند. الان همان وضعیتی حاکم شده که ۱۰ سال پیش در اعتراضات سال ۸۸ بر مردم حاکم شد. آن زمان یک میلیون، دو میلیون مردم در خیابان بودند و دیدید که چگونه آن راهپیمایی را هم به خاک و خون کشیدند. بعد هم می‌آیند و می‌گویند ما توطئه را عقیم کردیم و …. این مسیری بوده که این گروه، این دسته و این دولت ظرف چهار دهه گذشته طی کرده تا به اینجا رسیده.»
 
شرایط گردهمایی و راهپیمایی در دیگر کشورها
 
عبدالکریم لاهیجی اما درباره حق تجمع بر اساس حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و قوانین داخلی کشورهای مختلف می‌گوید که گردهمایی غیر از راهپیمایی‌ است و تنها برای راهپیمایی باید از دولت‌ها اجازه گرفت، آن هم فقط به منظور بررسی مسائل امنیتی و وضعیت ترافیکی: «گردهمایی اگر در یک محل بسته یا یک سالن باشد که اصلا اجازه نمی‌خواهد. البته اگر سالن دولتی باشد خب باید اجازه بگیرید که آن را در اختیار شما بگذارند اما اگر سالنی خصوصی را اجاره کنید که یک برنامه یا میتینگ بگذارید، هیچ اجازه‌ای نمی‌خواهد. در اکثر کشورها اما محل‌های عمومی هم وجود دارد برای برگزاری میتینگ. گاهی حتی سه چهار گروه در این محل‌ها گرد می‌آیند و در نقاط مختلف آن میتینگ می‌دهند و صحبت می‌کنند.»
لاهیجی در ادامه می‌گوید: «اما اگر بنا باشد راهپیمایی در خیابان برگزار شود، با توجه به اینکه ترافیک را بند می‌آورد، باید اجازه گرفته شود. حالا دو روز، سه روز، پنج روز قبل از آن؛ هر کشوری مقررات خاص خودش را دارد. بیشتر مواقع هم این راهپیمایی‌ها در روزهای تعطیل برگزار می‌شوند تا مردم بیشتری شرکت کنند. برگزارکنندگان سه چهار روز قبل اعلام می‌کنند، مسیر خودشان را هم مشخص می‌کنند. بعضی مواقع ممکن است وزارت کشور بگوید این مسیر تا اینجایش را ما موافقت می‌کنیم اما با این قسمت چون مثلا ترافیک است یا ایام خاصی است، مخالفیم. یعنی ممکن است  مسیر را تغییر دهند و بگویند از یک مسیر دیگری بروید. غیر از این اما چیز دیگری نیست. در هیچ وضعیتی هیچ دولتی در کشورهای دموکراتیک نمی‌تواند مانع برگزاری یک میتینگ، تظاهرات یا راهپیمایی بشود.»
لاهیجی بار دیگر تاکید می‌کند که برگزار کردن راهپیمایی در معابر عمومی از نظر حفظ نظم و تامین امنیت مردم و تظاهرکنندگان، تنها یک اجازه قبلی می‌خواهد و مسیری که باید مشخص بشود و لاغیر: «در هیچ شرایطی هیچ دولتی نمی‌تواند از اعتراض ممانعت کند مگر در مواقعی که به اصطلاح حکومت نظامی برقرار شود یا یک شرایط استثنایی به وجود بیاید. به عنوان مثال در روزهایی که در فرانسه حمله‌های تروریستی شروع شده بود و به مرگ صدها نفر هم منجر شد؛ در آن روزها هم حتی دولت مانع تظاهرات یا راهپیمایی نمی‌شد و تنها بر مسیر نظارت می‌کرد.»
 
معترضان در ایران چه راهی برای اعتراض دارند؟
 
با توجه به مجموعه موارد مطرح شده از سوی عبدالکریم لاهیجی، پرسش این است که معترضان در ایران چگونه می‌توانند دست به اعتراض مسالمت‌آمیز بزنند و صدای اعتراضشان را بلند کنند؟ آیا اساسا چنین راهی وجود دارد؟
لاهیجی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در یک کلمه می‌توانم بگویم تا زمانی که شخص رهبر جمهوری اسلامی این اراده سیاسی را نداشته باشد یا اینکه مجبور نشود در زمینه آزادی‌ها به طور کلی (آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و …) نظراتش را تعدیل کند، در هیچ زمینه‌ای هیچ گونه تحول سیاسی‌ای در ایران به وجود نخواهد آمد. این تجربه این چهار دهه من است برای اینکه اینها در عمل ثابت کرده‌اند به هیچ قانونی پایبند نیستند؛ حتی محدودترین قوانینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است.»
لاهیجی با ذکر یک نمونه می‌گوید: «یک دادگاهی به وجود آورده‌اند به نام دادگاه انقلاب که بر خلاف قانون اساسی است. یعنی اصلا در قانون اساسی نیست. همین دادگاه انقلاب را هم یک مقررات استثنایی برایش وضع کرده‌اند که دارد کار می‌کند. سال گذشته اما -باز به قول خودشان- در زمینه مبارزه با فساد، همین رهبر جمهوری اسلامی به رئیس قوه قضاییه گفت که آیین دادرسی دادگاه‌های انقلاب را هم رعایت نکنند. او دستور تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این جرایم را صادر کرد و احکام این دادگاه را قطعی‌ دانست؛ جز در مورد حکم اعدام. این به قول خودشان حکم حکومتی را به [صادق] لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه دادند و بعد هم که این دیگری، [ابراهیم] رئیسی جایگزین شد، گفت که مجری اوامر رهبر است. با توجه به این شرایط، ما مواجه هستیم با یک حکومت فردی استبدادی مذهبی. بنابراین به عقیده من تا این شخص که خودش را ولی فقیه، رهبر و جانشین امام می‌داند تصمیم نگیرد، هیچ‌گونه تغییر وضعیتی که برای مردم حداقل حقوق را به بار بیاورد، متاسفانه قابل تحقق نیست.»