عبدالکریم لاهیجی: در جمهوری اسلامی «شهروندی» معنا ندارد

در ماده ٨ کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم از امضا کنندگان آن است، آمده است که کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک، برای حفظ هویت خود، از جمله ملیت، نام و نام خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد. 

در بخش دیگری از همین ماده آمده است، در مواردی‌ كه‌ كودک به‌ طور غيرقانونی از تمام‌ يا برخی‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هويت‌ خود محروم‌ شود، كشورهايی عضو حمايت‌ و مساعدت‌های‌ لازم‌ را برای استيفای‌ سريع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد. با این حال، در ایران برخی از کودکان بی‌شناسنامه بلوچ در ایران، نه دارای ملیت هستند و نه دولت بنا به کنواسیونی که امضا کرده و باید به آن پایبند باشد، در این راستا اقدامی می‌کند. 

در رابطه با این موضوع با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و از مؤسسین جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، رئیس دایمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر و مدیر اتحادیه حقوق بشر در ایران، گفت‌وگو کردیم که مشروح آن را می‌خوانید:

این گفت‌وگو در شماره ۱۰۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود مجله، اینجا را کلیک کنید

در مناطقی از بلوچستان ایران هزاران نفر وجود دارند که نام‌شان در اداره ثبت احوال به عنوان شهروندان ایران ثبت نشده و شناسنامه ندارند. تاکنون نیز تلاش‌های این افراد برای گرفتن اوراق هویتی بی‌نتیجه بوده است. آیا این مسأله، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود؟

نخست اینکه اصلا در جمهوری اسلامی مقوله‌ای به نام حقوق‌شهروندی وجود ندارد. ممکن است بگویید که آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، مدتی پیش یا در جریان انتخابات گذشته یا چندین بار دیگر در مورد حقوق‌شهروندی صحبت کرده است. خب! این هم از آن تقلب‌هایی است که طی چهار دهه گذشته ناظرش هستیم. از یک حکومت اسلامی، زیر سلطه یک شخص به اسم ولی فقیه، به عنوان جمهوری یاد می‌کنند، در حالی که در جمهوری قدرت متعلق به مردم و نمایندگان منتخب مردم است. 

حقوق‌شهروندی هم همینطور است، اصلا در جمهوری اسلامی مقوله شهروندی وجود ندارد، زیرا شهروند کسی است که از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار باشد؛ نه صرف اینکه ملیت یک کشوری را داشته باشد. در صورتی که ما می‌دانیم در ایران، که ایرانی‌ها در ارتباط با عقایدشان، مذهبشان، جنسیت مرد و زن بودنشان، دارای حقوق متغیری هستند. 

مثلا حقوق سیاسی یک روحانی با غیرروحانی، قابل مقایسه نیست، حقوق یک مسلمان سنی، با یک مسلمان شیعه، حقوق یک مسلمان با یک غیرمسلمان، حقوق یک زن با حقوق یک مرد، چه در حوزه حقوق مدنی و چه در حوزه حقوق سیاسی متفاوت است. 

بنابراین مقوله حقوق شهروندی در نظام کنونی، در نظام تبعیضی حقوق کنونی قابل تصور نیست، چه برسد به اینکه قابل تحقق باشد، ولی در ارتباط با این اشخاص، تا زمانی که آنها ملیت ایرانی ندارند، نمی‌شود گفت که آنها از حقوق یک ایرانی برخوردار باشند، حالا ملیت ایرانی داشتن مستلزم این است که دولت ایران آنها را به عنوان ایرانی بشناسد، یعنی اینکه به آنها شناسنامه بدهد، یا برگ هویتی بدهد که مشخص بشود که اینها ایرانی هستند یا نیستند. بنابراین اگر این برگه به آنها داده نمی‌شود، یعنی اینکه در ایرانی بودن آنها تردید هست، متاسفانه این قبیل مشکلات در کشورهای دیگری از جمله بنگلادش، برمه و بسیاری جاهای دیگر و کشورهای آفریقایی هم، در در ارتباط با مناطق مرزی وجود دارد.

بنابراین من نمی‌دانم این هزاران شخصی که شما می‌گویید در ایران فاقد اوراق شناسایی هستند، آیا اینها پدر و مادرشان ایرانی بوده؟ نبوده؟ در ایران به دنیا آمده‌اند؟ نیامده‌اند؟ تمام اینها مسائلی است که از نظر حقوقی بسیار اهمیت دارد. اگر پدرشان ایرانی بوده، آنها هم ایرانی هستند، اگر در خاک ایران متولد شده‌اند، از پدر یا مادر ایرانی، بازهم ایرانی هستند، یعنی تا این مسائل روشن نشود، من نمی‌توانم به طور مشخص بگویم که آیا جمهوری اسلامی مکلف است به آنها برگه هویتی بدهد، یا مثلا نظیر صدها هزار یا میلون‌ها نفر افغانستانی یا مردم دیگری که از کشورهای همسایه ایران، هستند که در سرزمین ایران به سر می‌برند.

بنابه به برخی روایت‌ها، بخشی از این افراد فاقد اوراق هویتی کسانی هستند که جد اندر جد در بلوچستان به دامداری مشغول بوده‌اند و از زمانی که در زمان رضا شاه برای ایرانیان شناسنامه صادر شد، بنا به دلایلی از گرفتن اوراق سجلی سرباز زدند. برخی از آنها، حدود ده سال پیش که درگیری‌ها در بلوچستان شدید شد، دولت با وعده امکانات رفاهی، همچون برق، آب لوله‌کشی و جاده و همچنین صدور اوراق هویتی و شناسنامه، از کوهستان به دشت‌ها آمدند. اما بعدا به وعده‌هایش به خصوص صدور شناسنامه عمل نکرد. آنها می‌گویند که ایرانی هستند خودشان و فرزندانشان در ایران به دنیا آمده‌اند و جد اندر جد در این سرزمین زیسته‌اند.

ببینید شما می‌گویید که اینها پدر و مادرشان ایرانی بوده‌اند، یعنی اینکه مقیم ایران بوده‌اند، یا ملیت ایرانی داشته‌اند؟ اینها باید از هم تفکیک بشود، حالا چه در زمان رضا شاه بوده، چه در زمان شاه سابق بوده و چه در زمان جمهوری اسلامی. خب! وقتی مدرکی ندارند که اینها ایرانی هستند، بنابراین بچه‌های اینها به صرف اینکه در ایران به دنیا آمده‌اند، نمی‌توان گفت که این بچه ایرانی است. همانطور که قبلا گفتم، بچه‌ای که از پدر یا مادر ایرانی، در ایران متولد بشود، تازه مطابق قانون جمهوری اسلامی، فقط باید پدر ایرانی باشد. حالا این اواخر صحبت این است که مادر هم اگر ایرانی باشد، بچه‌اش بتواند تابعیت ایرانی بگیرد. 

همانطور که گفتم در همان مناطق آسیایی، در منطقه بین پاکستان و بنگلادش، بین پاکستان و هندوستان، بین برمه و بنگلادش، متاسفانه هزاران و شاید میلیون‌ها انسان وجود دارند که همچین وضعیتی دارند. 

نه اینکه بخواهم این مسئله را توجیه بکنم، می‌خواهم بگویم که این یکی از مشکلات بزرگ حقوق بین‌الملل و به اعتبار آن حقوق مدنی است. این مسئله میلیون‌ها انسانی است که به آنها می‌گویند بی‌ملیت. یعنی نمی‌شود گفت بدون کشور، یعنی کسی که ملیت ندارد. و یک کنوانسیون خیلی قدیمی هم هست در دهه پنجاه، راجع به حمایت از حقوق بی‌ملیت‌ها که کشورها باید اینها را بپذیرند و به اینها لااقل اجازه اقامت و کار بدهند. به همان صورت که در مورد پناهندگان است. بنابراین اینها حداقل بی‌ملیت هستند، تا زمانی که مشخص نشود که اینها ایرانی هستند.

من نمی‌توانم الان بگویم که دولت جمهوری اسلامی موظف است که به اینها، برگه هویت بدهد. برای اینکه بالاخره باید شرایط حقوقی این موضوع جمع بشود. اما آن چیزی که مسلم است در چارچوب مربوط به کنوانسیون بی‌ملیت‌ها، جمهوری اسلامی مکلف است که از اینها حمایت کند، به همان صورت که در مورد پناهندگان است. یعنی اجازه بدهد که اینها به صورت قانونی در ایران زندگی بکنند، حق کار بدهد، حق آموزش و پرورش بدهد، همانطور که گفتم تمام حقوقی که در مورد پناهنده‌ها هست، در باره اینها هم اعمال می‌شود.

اما اگر در گذشته توافقی شده که اینها را به عنوان ایرانی بپذیرند، حالا به خاطر اینکه پدر و مادر و اجدادشان طی دهه‌ها در ایران زندگی می‌کرده‌اند، خوب اینجا دیگر جمهوری اسلامی مکلف است که به آنها شناسنامه بدهد، تا بتوانند به عنوان یک ایرانی لااقل در ایران زندگی و تحصیل بکنند.

آقای لاهیجی!  جدا از بحث پدر و مادرها، برگردیم به مسئله این کودکان، در ماده ٨ کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم از امضا کنندگان آن است، آمده است، کشورهای طرف کنواسیون حق کودک، برای حفظ هویت خود، از جمله ملیت، نام و نام خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد، در بخش دیگری از همین ماده آمده است، در مواردی‌ كه‌ كودک به‌ طور غيرقانوني از تمام‌ يا برخی‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هويت‌ خود محروم‌ شود، كشورهايی عضو حمايت‌ و مساعدت‌های‌ لازم‌ را براي‌ استيفای‌ سريع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد. با این حال در ایران اما برخی از کودکان بی‌شناسنامه بلوچ در ایران، نه دارای ملیت هستند و نه دولت بنا به کنواسیونی که امضا کرده و باید به آن پایبند باشد، در این راستا اقدامی می‌کند، از چه طریقی و چگونه باید پیگیر اوراق هویتی این کودکان شد؟ به کدام سازمان دولتی و یا بین‌المللی باید رجوع کرد برای حل این مشکل؟ یا اجازه بدهید که اینگونه مطرح کنم، با توجه به این‌که برخی کودکان بی‌شناسنامه‌ی بلوچ در ایران، نمی‌تواند از خدماتی مانند آموزش و بهداشت بهره‌مند شوند، آیا این، نقض تعهدات بین‌المللی ایران، مانند کنوانسیون حقوق کودک نیست؟ 

من همانطور که قبلا هم گفتم، فارغ از اینکه جمهوری اسلامی تنها کنوانسیونی که در ارتباط با مسائل و موضوعات حقوق‌بشری طی چهل سال گذشته پذیرفته در مجلس ایران هم تصویب شده، کنوانسیون حقوق کودک است، اما اول هم گفتم اگر اینها بی‌ملیت هم شناخته بشوند و ایرانی هم نباشند، در آن ارتباط هم جمهوری اسلامی موظف و مکلف است، مثل پناهنده به اینها به صورت قانونی، اجازه کار و اقامت در ایران را بدهد، بچه‌ها بتوانند تحصیل کنند.

علاوه بر آن نیز در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک هم به خصوص اگر قرائن بسیاری هست که اینها ایرانی هستند، خوب مسلم است که اینها هم همانند هر کودک ایرانی بتوانند از همان امکانات استفاده کنند و حق تحصیل داشته باشند، والدین آنها نیز حق کار و اقامت داشته باشند. 

ولی همانطور که می‌دانید، کمیته حقوق کودک هست که ناظر بر چگونگی اجرای حقوق کودک از طرف برخی کشورهای عضو است که می‌توان به آن کمیته شکایت کرد. اما اصولا به این صورت نیست که آن کمیته دستور بدهد به جمهوری اسلامی. با این حال، می‌شود مواردی را اعلام کرد به آنها، مثل اعدام کودکان زیر ١٨ سال، که متاسفانه سال‌هاست که جمهوری اسلامی این ماده کنوانسیون را نقض می‌کند و با وجود اینکه کمیته حقوق کودک بارها و بارها این موضوع را به جمهوری اسلامی تذکر داده، و یکی از مواردی هم جمهوری اسلامی، محکوم به نقض حقوق‌بشر شده همین موضوع اعدام کودکان زیر ١٨ سال بوده است. اما خب! جمهوری اسلامی هم به کارش ادامه می‌دهد. نه اینکه بخواهم کارش را توجیه بکنم، یعنی اینکه کمیته‌های ناظر بر اجرای کنوانسیون‌ها، چه کمیته حقوق‌بشر در ارتباط با میثاق‌ها، چه کمیته حقوق کودک، چه کمیته ضد شکنجه و تمام این کمیته‌ها، این کمیته‌ها توصیه می‌کنند و توصیه‌ها و نظراتشان، ضمانت اجرایی ندارد که یک دولتی را ناگزیر بکند که آن توصیه‌ها را بپذیرد.

اما اگر آن دولت، دولتی است که حیثیت و اعتبارش و به روابط بین‌المللی‌اش اهمیت می‌دهد، که البته متاسفانه جمهوری اسلامی اهمیت نمی‌دهد، در آن صورت است که خوب آن توصیه‌ها ضبط می‌شود و ممکن است موضوع یک قطعنامه‌ای هم باشد، ولی فاقد ضمانت اجرایی است.

دولت حسن روحانی در سال‌های گذشته منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده است. چقدر در این منشور به حقوق چنین افرادی توجه شده؟

در این منشور هیچگونه توجهی اصولا به مفهوم شهروند نشده است، این یک تقلبی است که در واقع جمهوری اسلامی، در به کار بردن عنوان شهروندی به کار گرفته و می‌گیرد. جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی با مسئله جمهوری و تمام مفاهیم حقوقی که در ارتباط با حقوق مدرن هستند ندارد. جمهوری اسلامی یک حکومت اسلامی و حکومت شیعه است که در آن نه مسلمانان با غیر مسلمانان و نه شیعه‌ها با غیر شیعه‌ها نه زن با مرد حقوق برابر ندارند. بنابراین این‌که یک حکومت تبعیض حقوقی مبتنی بر دین و مذهب را بیاورند و اسمش را بگذارند نظام حقوق شهروندی تقلبی است نسبت به حقوق شهروندی و به مفاهیم حقوقی.