اجرای قصاص لزوما باعث آرامش بازماندگان نخواهد شد

جوامع انسانی از ابتدای تاریخ تا کنون بر اساس یک سری قواعد و قوانینی که افراد آن جامعه وضع کرده‌اند، استوار بوده‌اند. یکی از قوانینی که در تمام جوامع و در ادوار مختلف از انسان‌ها و جوامع اولیه تا کنون وجود داشته قوانین جزایی بوده که با هدف تنبیه و کاهش جرم صورت می‌گرفته است. قصاص یکی از قدیمی‌ترین قوانین باقی مانده از تمدن‌های کهن بشر است. این قانون که می‌توان آن را قانون مقابله به مثل هم نامید، هنوز در قوانین جزایی برخی از کشورها گنجانده شده و اعمال می‌شود.

قانون قصاص نفس، علاوه بر شریعت موسی، در قوانین حمورابی و قوانین حقوقی روم نیز وجود داشته و شریعت اسلام نیز آن را پذیرفته است. اکنون قصاص به صورت رسمی در برخی از کشورهای اسلامی به ویژه ایران و عربستان سعودی در قانون جزایی به عنوان یک اصل پذیرفه شده و سیستم قضایی ایران و عربستان سعودی آن را اجرا می‌کنند.

حکومت‌هایی که مجازات قصاص را اعمال می‌کنند، از آن به عنوان یک حکم آسمانی و احقاق حقوق مظلوم یاد می‌کنند و آن را یک اصل اساسی می‌دانند که می‌تواند تاثیرات پیشگیرانه‌ای و بازدارنده‌ای در وقوع جرم و بزه داشته باشد. در مقابل، کسانی هم هستند که قصاص را نوعی مجازات بیرحمانه می‌دانند که از دوران کهن برجایی مانده و جایی در دنیای امروز و سیستم قضایی نوین ندارد.

این مطلب در شماره ۱۱۴ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل‌ پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

کتاب سوم قانون مجازات اسلامی ایران به طور کامل، در ۹۰ ماده به جرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو پرداخته است. در ماده ۱۴ این قانون، قصاص را اینگونه تعریف کرده است: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با مجازات او برابر باشد.» 

در گفتار حقوقی ایران به جرایمی که مجازات آن‌ها قصاص است به عنوان «جرم قصاصی» نام می‌برند که این جرایم عبارتند از: قتل عمد، قطع عضو عمد و زخمی نمودن عمد.

مجله حقوق ما، در رابطه با مجازات قصاص در قانون جزایی ایران، با آسیه آریانفر، وکیل دادگستری، گفت‌وگویی انجام داده که مشروح آن به شرح ذیل است.

با توجه به اینکه در مجازات اعدام و قصاص نفس، جان یک انسان گرفته می‌شود، چه تفاوتی میان اعدام و قصاص نفس وجود دارد؟

هر دو مجازات، سالب حیات هستند. قصاص نفس با درخواست اولیای دم اجرا می‌شود ولی اعدام با طرح دعوی از سوی مدعی العموم واقع می‌شود. در اکثر جرایم، از جمله جرایم حدی و بازدارنده، ممکن است مجازات اعدام تعریف شدە باشد ولی قصاص صرفا در جرایم حدی مطرح است. مجازات قصاص برای ارتکاب قتل عمد وضع شده ولی دایره شمول مجازات اعدام بیشتر است .

مسوول مجازات‌کردن مجرم، دستگاه‌های قضایی‌اند. در قصاص، مسوولیت مجازات بر دوش شهروندان عادی گذاشته می‌شود. آیا این به ادامه‌ی چرخه خشونت در جامعه کمک نمی‌کند؟

قصاص اختیار گرفتن جان یک انسان را برای اولیای دم و بازماندگان مقتول تعیین نموده است و به نوعی متضمن انتقام و خون‌خواهی بازماندگان مقتول بوده و به بازتولید خشونت منتهی خواهد شد. 

با توجه به اینکه متعاقب انجام قصاص از سوی اولیای دم، جان شخص قاتل گرفته می‌شود و عمل قصاص با برنامه‌ریزی و به قصد سلب حیات شخص خاطی (در این فرض قاتل) و فراهم نمودن شرایط اجرای آن توسط مرجع قضایی به انجام می‌رسد، به نوعی بازتولید خشونت و ترغیب اولیای دم به انجام پروسه‌ی قصاص است.

در بسیاری موارد به دلیل آن‌که قانون و شرع مجوز قصاص را داده، بسیاری از اولیای دم خود را در مقابل عمل انجام شده می‌بینند و گمان می‌کنند که غیر از اجرای قصاص چاره‌ای ندارند و این امر می‌بایست به صورت مسلم و قطعی انجام پذیرد و چنانچه از حق خود گذشت نمایند، فرصت حذف مجرم و انتقام و خون‌خواهی را که از قدیم‌الایام جزء ارزش‌های زندگی قبیله‌ای بوده، از خود خواهند گرفت. لذا اجرای قصاص با وصف موجود به بازتولید چرخه‌ی خشونت منجر خواهد شد.

آیا اجرای حکم قصاص از سوی خانواده قربانی، لزوما باعث آرامش خاطر آنان می‌شود؟ یا بار دیگری از عذاب وجدان روی دوش خانواده می‌گذارد؟

از دست دادن فرزند یا یکی از اعضای خانواده عواقب سنگین روحی و روانی برای خانواده دارد. لذا در وهله‌ی اول، فرض خون‌خواهی و انتقام است نه اجرای عدالت. پس از اجرای قصاص، به جهت حذف مجرم، به نظر بار عذاب روحی و روانی در خانواده مقتول تشدید می‌شود و در بسیاری موارد بوده که خانواده مقتول به جهت تبعات شدید روحی و روانی و عذاب وجدان از کرده‌ی خود پشیمان شده‌اند. لذا اجرای قصاص لزوما باعث آرامش بازماندگان نخواهد شد .

دیده می‌شود که جامعه مدنی کمابیش سعی می‌کند با راه‌انداختن کمپین‌هایی برای گرفتن رضایت شاکیان، از میزان اجرای احکام قصاص بکاهد. اما این یک راه حل ریشه‌ای نیست. راه حل ریشه‌ای را در چه می‌بینید؟

راه حل ریشه‌ای فرهنگ‌سازی و اصلاح و معتدل نمودن قوانین متناسب با مقتضیات زمانی است. چنانچه قانون اصلاح شود و اعمال مجازات سالب حیات، در فرض موجود قصاص نفس از سوی اولیای‌دم، حذف شود به نظر بازخورد بهتر و مثبت‌تری خواهیم داشت. 

اصلاح شخص قاتل و بازگشت وی به جامعه ممکن خواهد شد، موضوعی که پس از اجرای قصاص به هیچ عنوان ممکن نیست. 

فرض اشتباه در صدور احکام قصاص نیز منتفی خواهد شد، چون در بسیاری موارد بوده که دستگاه قضایی و شخص قاضی پس از صدور حکم و اجرای آن متوجه اشتباه بودن حکم گردیده و لیکن پس از اجرای حکم امکان جبران به دلیل حذف متهم به قتل ممکن نبوده، لذا اصلاح قانون از بروز چنین اشتباهاتی هم جلوگیری خواهد کرد. 

راه انداختن کمپین و تلاش در جهت جلب رضایت خانواده قربانی، عملی در خور ستایش بوده لیکن مقطعی است و نیازمند صرف زمانی طولانی و گاها نتیجه بخش نیست، لذا ضروری است راهکاری اساسی و همیشگی اعمال گردد. 

آیا جمهوری اسلامی همانگونه که به تعلیق صدور احکام سنگسار قانع شد، ممکن است از صدور احکام قصاص کوتاه بیاید؟

در خصوص تعلیق صدور احکام سنگسار، تلاش جامعه مدنی و کمپین‌هایی که در این راستا صورت گرفت توانست نظر جامعه جهانی را جلب نموده و افکار عمومی را متوجه این امر نماید و نهایتا فشار نهادهای حقوق‌بشری منتهی به تعلیق صدور احکام سنگسار گردید. لذا ادامه‌ی تلاش فعالین مدنی و مدافعین حقوق‌بشر در سطح جهانی می‌تواند به تغییر رویه حکومت منجر شده و راه را برای اصلاح و معتدل ساختن قوانین همسو با جوامع مترقی و مدرن فراهم آورد.