قتل زندانیان سیاسی در بند جرائم عمومی، قتل دولتی است

چگونگی برخورد و محل نگهداری زندانیان، بخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی، در ایران همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشری و بین‌المللی بوده است. 

اگرچه سازمان زندان‌های ایران آئین‌نامه‌ای دارد که مجریان قانون را موظف به تفکیک زندانیان می‌کند و حتی در ماده ١٦ این آئین‌نامه کمیته‌ای مرکب از نماینده رييس قوه قضاييه، معاو‌ن قضايی و اجرای احكام سازمان، معاو‌ن سلامت و اصلاح و تربيت، مديركل دفتر ارزيابی، بازرسی و پاسخگويی به شكايات و رييس حفاظت اطلاعات را موظف به ضمن نظارت بر حسن‌اجرای اين آيين‌نامه کرده است، اما تا کنون چندین زندانی سیاسی در بند مجرمان کیفری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برخی از این زندانیان نیز توسط مجرمان جرائم کیفری به قتل رسیده‌اند.

برای بررسی این موضوع و دلایل انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند زندانیان کیفری و گاه خطرناک، با فرشاد حسینی، وکیل دادگستری، به گفت‌وگو نشستیم. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

قانون ایران ایران در مورد نحوه نگهداری از زندانیان سیاسی و عقیدتی چگونه است؟ آیا آنها باید به همراه زندانیان عمومی در یک بند نگهداری شوند یا در این رابطه قانونی برای تفکیک وجود دارد؟

در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه هنوز تفکیکی در نظر گرفته نشده است. چیزی که وجود دارد، آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست که در بند ٦٩به تفکیک و طبقه‌بندی زندانی‌ها برحسب جرم، سن، جنسیت و ... اشاره می‌کند. ولی اینکه قانونی یا ماده قانونی وجود داشته باشد که زندانیان را با جرائم سیاسی، از زندانیان دارای جرائم کیفری جدا بکند، وجود ندارد.

این مطلب در شماره ۱۱۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف، اینجا را کلیک کنید

به طور سنتی البته این تفکیک صورت گرفته، مثلا در دهه شصت خورشیدی، به دلیل بالا بودن آمار زندانیان سیاسی، زندانی‌های سیاسی از زندانیان جرائم کیفری جدا بودند که البته یکی از مهمترین دلایل این کار این بود که وقتی یک زندانی عادی در کنار یک زندانی سیاسی قرار می‌گرفت، افکار و رفتارش تحت تاثیر زندانی سیاسی قرار می‌گرفت. حتی مواردی بوده که زندانی که دارای جرم کیفری بوده، با زندانی سیاسی در یک محل نگهداری شده، پس از آزادی از زندان در جامعه به فعالیت سیاسی پرداخته و بار دوم به عنوان زندانی سیاسی به زندان برگشته و برخی از آنها حتی اعدام شدند.

این مسئله باعث شد که حکومت روی این مسئله حساس شد و سعی کرد که زندانیان عادی را با زندانیان سیاسی و عقیدتی در یک مکان نگهداری نکنند و طرح جداسازی و تفکیک زندانیان جرائم کیفری از زندانیان سیاسی را به اجرا گذاشتند، تا از تحت تاثیر قرار گرفتن مجرمین جرائم کیفری توسط زندانیان سیاسی جلوگیری کنند. 

در پاسخ صریح به سوال شما باید بگویم که در این رابطه قانون مدون و لازم‌الاجرایی وجود ندارد که تاکید کند زندانیان سیاسی باید از زندانیان دارای جرائم کیفری تفکیک بشوند. تنها آئین‌نامه سازمان زندان‌ها در این رابطه وجود دارد که در آن بر تفکیک زندانیان بر اساس سن، جنسیت، نوع جرم و ... تاکید کرده است.

 با توجه به اینکه تا کنون چندین زندانی سیاسی و عقیدتی، پس از انتقال به بند جرایم عمومی توسط دیگر زندانیان این بند، جانشان را از دست داده‌اند، از چه طریق قانونی می‌توان از انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند زندانیان عمومی جلوگیری کرد؟

ببینید! همانطور که قبلا هم گفتم، وقتی قانون مدونی وجود نداشته باشد، نمی‌شود به این مسئله استناد قانونی کرد. اما من یک چیزی را در مورد همزیستی زندانیان سیاسی و عمومی باید بگویم: تصویری گویا داده می‌شود که زندانیان کیفری را، یا کسی که قتل کرده است، یک آدم خطرناکی می‌شناسانند که هر کسی را به دستش برسد، می‌کشد. این‌‌طور نیست! به نظر من قتل زندانیان سیاسی که در بند کیفری اتفاق می‌افتد، بیشتر یک قتل سازماندی شده دولتی است.

این‌طور نیست که چون یک زندانی سیاسی را انداخته‌اند توی بند زندانیان کیفری، یک عده قاتل مثلا خونشان به جوش آمده یا دعوا شده و زدند او را کشته‌اند. من فکر می‌کنم این قضیه خیلی سازماندهی شده است. 

من خودم شخصا تجربه همزیستی با قاتلی را که حکمش اعدام بوده و به عنون مخوف‌ترین قاتل از او نام می‌بردند،در یک سلول داشته‌ام. شب آخری را که با این قاتل گذراندم یکی از بی‌نظیرترین شب‌های بود که ما با هم داشتیم. دردل‌هایی که می‌کردیم، حرف‌هایی که می‌زدیم، دنیایی که برای همدیگر تصور می‌کردیم، ما مثل برادر شده بودیم. وقتی ما را از هم جدا می‌کردند، برای هم گریه می‌کردیم. یعنی می‌خواهم بگویم یان تصویر که اگر زندانی سیاسی به بند زندانیان عمومی منتقل بشود، او را خواهند کشت، اصلا تصویر درستی نیست.  

با توجه به اینکه آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اصل تفکیک زندانیان را قایل شده است، چرا در موارد متعددی این آئین‌نامه اجرایی نشده که در مواردی هم موجب ضرب و شتم و حتی قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی به  زندانیان جرایم عمومی، شده است؟ 

ببینید! آئین‌نامه‌ای که تفکیک کرده، تفکیک‌ها را خیلی مبهم بیان کرده است. مثلا گفته که این تفکیک بر اساس جنسیت، سن، نوع جرم، وضعیت غذایی و وضعیت سلامتی متهم انجام بشود. در موضوع سن، جنسیت، وضعیت سلامتی تفکیک قائل شده، اما در هیچکدام از آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به ایران، به صراحت در باره تفکیک زندانیان عقیدتی با زندانیان کیفری صحبتی نشده و تمام معضل هم همین است. 

وقتی در قانون از تفکیک این نوع زندانیان صحبتی نشده، بنابراین کسی هم نمی‌تواند از نظر قانونی به کسانی که زندانیان سیاسی را به بند زندانیان کیفری منتقل می‌کنند، ایرادی بگیرد که چرا چنین کاری کرده‌اند. 

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که ما زندانی سیاسی و عقیدتی نداریم و اینها زندانیان امنیتی هستند، بنابراین حتی اگر ما اصل را بر صحت این ادعای جهوری اسلامی بگذاریم، آیا نباید این زندانی‌ها بر اساس جرمی که مرتکب شده‌اند و در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها هم آمده جداگانه نگهداری کند؟

قاعدتا باید این کار انجام بشود، همانطوری که زندانیان زیر سن قانونی را هیچوقت در کنار زندانیان بالای سن قانونی نگهداری نمی‌کنند، یا زندانیانی که جنسیت‌شان متفاوت است را نمی‌شود در یک محل و بند نگهداری کرد. به عنوان مثال یک زندانی زن را نمی‌شود در زندان مردها و بالعکس، نگهداری کرد. در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها هم به تفکیک زندانی نسبت به نوع کیفر و نوع مجازات حقوقی هم اشاره شده، یعنی در چارچوب این آئین‌نامه انتقال زندانی سیاسی به بخش جرائم عمومی، یک کار غیرقانونی است و می‌شود اعلام جرم کرد.