قانون اساسی جمهوری اسلامی و چهل سال تحدید آزادی مذهب

آزادی مذهب را می‌توان یکی از اصول پذیرفته‌شده حقوق بشر در مفهوم جهان‌شمول آن دانست. بدون آزادی مذهب و آزادی تمرین و اجرای اعتقادات مذهبی در سطح جامعه، شهروندان از بخش بزرگی از حقوق خود محروم می‌شوند و این مساله موجب بروز نارضایتی عمومی و شکاف‌های اجتماعی در هر کشوری می‌شود.

اما این به معنی اجرای بی کم و کاست فرامین مذهبی در سطح جامعه نیست؛ چرا که هر جامعه‌ای برای آزادی مذاهب محدودیت هایی قائل است. برای مثال نمی‌توان اجازه داد فرامین مذهبی که به بدن انسان آسیب می‌رسانند در سطح جامعه اجرا شوند یا فرامین مذهبی که ترویج خشونت و یا ترور می‌کند، در سطح جامعه آزادانه تبلیغ شوند.

اما قاعده کلی پذیرفته شده طبق موازین حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی آن، این است که شهروندان جوامع حق دارند مذهب و اعتقادات مذهبی خود را داشته باشند و همینطور حق دارند آنها را اجرا یا تبلیغ کنند و این اصل باید مورد احترام قانون‌گذاران کشورها قرار گیرد. اما باید در موضع حقوق بشر بین‌الملل در این رابطه دقیق‌تر شد و همینطور بررسی کرد که رویکرد حقوق موضوعه ایران در این زمینه چیست و چه تدابیری برای بهبود اوضاع باید در نظر گرفته شود.

موضع حقوق بین‌الملل در قبال آزادی مذهب

حقوق بین‌الملل از مجموعه‌ای از معاهدات دو یا چند جانبه‌ای تشکیل شده است که استخوان‌بندی آن را شکل می‌دهند.

این مطلب در شماره ۱۱۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، اینجا را کلیک کنید

دو سند جهانی اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از جمله منابع مهمی هستند که اکثر کشورهای جهان از جمله ایران آنها را امضا کرده‌اند و این دو سند بین المللی مبانی و اصول حقوق بشر در مفهوم جهانی آن را تشکیل می‌دهند.

البته ما اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم داریم که چندین کشور مسلمان آن را امضا کرده‌اند اما دقیقا چون اینگونه اعلامیه‌ها مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اساسا در تقابل با آن سند جهانی نوشته شده و اصول مورد تاکید این دو کاملا با هم متفاوت‌اند؛ لذا بر روی مفهوم “حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی آن” تاکید می‌شود و این مورد ملاک حقوق بشر در مفهوم جهان شمول آن قرار می‌گیرد.

در این رابطه، ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می‌کند: «هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی می‌باشد. هر کس می‌تواند از این حقوق تنها یا همگانی با دیگران، به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.» همینطور ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی نیز به همان روش، آزادی مذهب را یکی از اصول اساسی آزادی و حقوق بشر معرفی می‌کند و اشعار می‌دارد: «هر كس‌ حق‌ آزادی فكر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادی داشتن‌ يا قبول‌ يک مذهب‌ يا معتقدات‌ به انتخاب‌ خود، همچنين‌ آزادی ابراز مذهب‌ يا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردی يا جماعت‌ خواه‌ بطور علنی يا در خفا در عبادات‌ و اجرای آداب‌ و اعمال‌ و تعليمات‌ مذهبي‌ می‌باشد. هیچ كس‌ نبايد مورد اكراهی واقع‌ شود كه‌ به‌ آزادی او در داشتن‌ يا قبول‌ يک مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خودش‌ لطمه‌ وارد آورد.»

اما نکته مهم اینکه آزادی مذهبی تنها در متن کنوانسیون‌های بین المللی نمانده بلکه سازمان‌های بین‌الملل غیر دولتی و مستقل نیز اجرای ماده ۱۸ این دو سند را در دستور کار قرار داده‌اند و در صورتی که کشورهای متعاهد به آنها پایبند نمانند، مورد خطاب و سرزنش این سازمان‌ها قرار می‌گیرند.

یکی از این نهادها، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است که با دو مکانیزم بررسی گزارش دوره‌ای حقوق بشر و نیز نصب گزارشگر ویژه برای رصد وضعیت حقوق بشر در کشورهایی که وضعیت حقوق بشر مناسب ندارند، در اجرایی‌شدن اصول حقوق بشر ممارست می‌ورزد.

در همین راستا در سی و چهارمین نشست دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران، چندین کشور، جمهوری اسلامی را بابت نقض آزادی‌های مذهبی، به ویژه حقوق بهاییان، بازخواست کرده‌اند[1]. همینطور مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه‌ای تبعیض‌های مذهبی در ایران را بشدت محکوم کرده است.[2] بنابراین موضع حقوق بین‌الملل هم در مقام تئوری هم عمل واضح است و آن هم حمایت کامل حقوق بین‌الملل از آزادی مذهب در کشورهاست.

رویکرد حقوق ایران در قبال آزادی مذهب

متاسفانه علی‌رغم حمایت کامل نظام حقوقی بین المللی، نظم حقوق کنونی ایران به هیچ وجه از آزادی مذاهب در ایران حمایت نمی‌کند بلکه بشدت با آن مبارزه می‌کند. برای نمونه، اصل اول قانون اساسی کنونی ایران را که اشعار می‌دارد: «حکومت ایران جمهوری "اسلامی" است»، می‌توان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی در ایران دانست.

پر واضح است که وقتی حکومتی دین رسمی حکومتی را اسلام می‌داند و تمام امکانات خود را در راستای ترویج آن بسیج می‌کند، بزرگ‌ترین تبعیض قانونی و سیستماتیک را در قبال سایر ادیان در کشور بنا نهاده است.

همینطور، اصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس کننده چنین تبعیض گسترده‌ای است. بر اساس اصل پنجم، ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری‌ می‌شوند که این شخص ولی فقیه نام دارد. ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشد. بنابراین، اساسا پیروان سایر ادیان نه تنها مورد تبعیض واقع می‌شوند که در اداره امور کشور هم عملا از چرخه قدرت خارج می‌شوند.

اما اصلی ترین منبع تبعیض دینی و نیز محدودیت دینی در نظام جمهوری اسلامی نشات گرفته از اصل‏ دوازدهم قانون اساسی است؛ آنجا که اعلام می‌دارد ‎‎‎‎‎: «دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند...» هرچند که در اصل سیزده و چهارده قانون گذار در قبال ادیان مسیحیت، یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جزو ادیان رسمی و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌داند اما این انعطاف در عمل اجرا نمی‌شود و پیروان این ادیان رسمی عملا از محدودیت‌های پرشماری رنج می‌برند. علاوه بر آن، پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارند، مثل بهاییان، عملا نه تنها محدود، که در حکم شهروند عادی ایران هم تلقی نمی‌شوند و دامنه اجحاف در حق آنها بسیار فراتر از حد تصور است.

مصادیق پرشمار نقض حقوق پیروان سایر ادیان

می‌توان این حقیقت را تصدیق کرد که بنابر تبعیض رسمی و قانونی و حمایت حکومت از مذهب شیعه اثنی عشری (دوازده امامی)، عملا سایر ادیان و مذاهب جز تشیع که دین رسمی حکومتی است، در معرض تبعیض قرار گرفته‌اند و حقوق پیروان این مذاهب هم در طول چهل سال حکومت جمهوری اسلامی در معرض تضییع قرار داشته است.

از نقض حقوق بشر پیروان اهل تسنن گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب و شکنجه گسترده بهاییان ایرانی، به نمونه‌های زیادی از این اجحاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب می‌توان اشاره کرد. هرچند که اقلیت های دینی رسمی از جمله پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند اما تبعیض های زیادی در جامعه در حق این شهروندان جاری است.

بعد از انقلاب ۵۷، یعنی در حدود قریب چهل سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده و هرآنچه که امروز هست مربوط به پیش از چهل سال قبل است. یعنی در چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها کلیسا، بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان این سه دین رسمی، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، داده نشده است[3].

بهاییان ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به دشمنان خانگی خودساخته نظام اسلامی در ایران بدل شدند. کتاب‌های بسیاری در باطل بودن آیین بهایی در ایران به چاپ رسیده است. تنها در یک وبسایت شمار آنها ۳۵۰ عنوان کتاب ذکر شده[4] اما مسئله این است که این تخریب فرهنگی صرفا به اینجا محدود نمانده بلکه به صورت عملی بهاییان ایران از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند.

در همین رابطه دانش آموزان بهایی به صورت رسمی و بر اساس سخن وزیر آموزش و پرورش حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند[5]. همچنین اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های کشور یا عدم اجازه ثبت نام آنها در دانشگاه‌ها از دیگر موارد نقض حقوق اولیه پیروان این ادیان محسوب می‌شود[6]. ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروندان، با توجه به این‌که حق بر کار جزو حقوق اولیه انسان‌هاست، تکان‌دهنده است.

برای مثال تنها در یک مورد، ۲۸ شهروند بهایی[7] به مدت ۸ سال به دلیل پلمپ مغازه‌های خود توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حق فعالیت اقتصادی و کار محروم بوده‌اند. از این مثال‌ها به کرات می‌توان یافت. در آخرین نمونه این تبعیض‌ها، شهروندان بهایی از اخذ کارت ملی محروم شده‌اند؛[8] بدین شکل که اداره ثبت احوال با حذف گزینه سایر ادیان عملا شهروندان متقاضی دریافت کارت ملی را مجبور کرده است تا از میان چهار دین رسمی اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت یکی را انتخاب کنند.

بنا بر گزارش‌ها، احداث آخرین مسجد یا بنای مذهبی اهل سنت ایران بازمی‌گردد به دوران قبل از انقلاب ۵۷؛ یعنی حکومت پهلوی. این در حالی است که مساجد اهل تسنن بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفته یا حتی تخریب شده است[9]. همینطور اجازه ترمیم و مرمت هم به اهل تسنن داده نمی‌شود و بسیاری از مساجد و بناهای مذهبی آنها در حال تخریب و فروپاشی است. همچنین باید به توهین‌هایی[10] که از تریبون های رسمی حکومتی به پیروان اهل تسنن می‌شود نیز اشاره کرد که بارها از جانب مداحانی که ارتباطات نزدیک با دستگاه های حکومتی دارند، صادر شده است. همچنینِ، از شبکه‌های مختلف تلویزیونی به پیروان سنی دین اسلام اهانت شده که حاکی از نبود اراده ای قوی برای حمایت از سایر ادیان جز تشیع (دین رسمی حکومتی) دارد.

دراویش از دیگر گروه‌هایی هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و بهمین دلیل آنها را از بخشی از حقوق خود محروم می‌کند. تخریب حسینه دراویش گنابادی[11] سابقه چندین ساله دارد و در موارد بسیاری تکرار شده است. تخریب حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان، بروجرد و قم از جمله مصادیق پرشمار تضییع حقوق آنها بشمار می‌رود. اما مسئله به اینجا محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر فشار جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی به اوج خود رسیده تا جایی که بعد از سرکوب خیابانی آنها قطب دراویش توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در حصر شد[12] تا سرانجام در حصر هم فوت کرد.

آزادی مذهب در حکومت سکولار

لائیسیته یا جدایی دین از سیاست مفهومی است که اولین بار در سال ۱۹۰۵ در فرانسه تبدیل به قانون شد. بعد از قرن‌ها کشمکش قدرت بین کلیسا و نهاد قدرت که از قرن چهاردهم با سرپیچی فیلیپ چهارم از دستورات پاپ آغاز شد، در نهایت قانون‌گذاران فرانسوی به این نتیجه رسیدند که تحت مفهوم لائیسیته حکومت سیاسی باید بصورت کامل از دین جدا شود[13]. به این مفهوم که دولت سکولار نه طرفدار هیچ دینی است و نه با دین خاصی ضدیت دارد.

این دقیقا نقطه مقابل جمهوری اسلامی‌ست که طرفدار شیعه اثنی عشری است و با بهاییت و بسیاری از اندیشه‌ها غیر از قرائت رسمی شیعی، از جمله مکتب دراویش، ضدیت دارد[14].

آنچه سکولاریسم مروج آن است خنثی بودن حکومت در قبال مساله مذهب است. نه دولت دین خاصی را تبلیغ می‌کند و نه با طرفداران دین خاصی دشمنی می‌ورزد و در عوض سعی می‌کند با حمایت از آزادی مذهب، به حقوق اولیه شهروندان خود احترام گذارد.

اما آیا تشکیل چنین حکومتی یا اتخاذ چنین رویکردی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی امکان پذیر است؟

آزادی مذهب در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی

بر اساس قرائن و شواهد و گزارش‌های موجود، در ایران امروز جز آیین تشیع پیروان سایر ادیان عملا در سختی بسر می‌برند و از بسیار از حقوق مذهبی و آزادی‌های شخصی خود منع شده‌اند. اما سوال اینجاست که آیا به لحاظ حقوقی و در چارچوب هویت قانون اساسی شرایط می‌تواند به سمت بهبود و برابری حقوق پیروان ادیان و آزادی آنها پیش رود؟ متاسفانه راه حل حقوقی برای این کار، آن‌هم در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پیش‌بینی نشده است. چرا که بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و این اصل «الی الابد ثابت و غیر قابل» تغییر است.

بنابراین قانون اساسی عملا راه هرگونه رفراندوم و اصلاح قانون اساسی در این مورد را بسته است و در چارچوب این قانون تغییر این اصل امکان‌پذیر نخواهد بود. از آن مهم‌تر ذکر این نکته است که تمامیت قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک کل منسجم جوهره‌ای مذهبی دارد.

برای مثال عنوان رژیم سیاسی فعلی حاکم بر ایران “جمهوری اسلامی” است که به وضوح حکایت از دینی بودن حکومت دارد. یا نهاد ولایت فقیه، همچنین شورای نگهبان و نیز مجلس شورای اسلامی، تمام این نهادهای سیاسی اساسا نهادهای مذهبی و وام گرفته از مذهب تشیع هستند که بر مبنای ولایت و ریاست روحانیون شیعه بر کل جامعه شکل گرفته‌اند.

لذا برای رسیدن به یک جامعه سکولار با حقوق مذهبی برابر برای تمام شهروندان و همچنین آزادی مذهب، نه تغییری بنیادین یا جزیی، بلکه نیازمند نوشتن قانون اساسی جدید بر مبنای ارزش‌های جهانی حقوق بشر و مبتنی بر یک حکومت سکولار هستیم.

پانوشت‌ها:

[1] https://www.radiofarda.com/a/iran-human-rights-larijani-women-execution/30260095.html

[2] https://www.bbc.com/persian/iran-50846528

[3] https://www.bbc.com/persian/iran-features-37817273

[4] https://iqna.ir/fa/news/1198688/انتشار-بيش-از-350-نسخه-ديجيتال-درباره-رد-فرقه-بهاييت-

[5] https://www.independentpersian.com/node/20191/تبعیض-در-آموزش-ایران-پایگاه-رسمی-دارد

[6] https://www.radiofarda.com/a/f14-several-bahai-students-got-fired-from-universities-in-iran/28520454.html

[7] https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-23542/

[8] https://iranintl.com/ايران/محدودیت-بهائیان-ایران-برای-دریافت-کارت-ملی-با-حذف-گزینه-سایر-ادیان

[9] https://www.bbc.com/persian/iran-features-37817273

[10] https://m.dw.com/fa-ir/iran/a-48874989

[11] https://www.bbc.com/persian/iran/2009/02/090218_pm_dervish_gonabadi

[12] https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights/5056917.html

[13] https://www.institutmontaigne.org/en/blog/laicite-why-french-secularism-so-hard-grasp

[14] https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/france-facts/secularism-and-religious-freedom-in-france/article/secularism-and-religious-freedom-in-france