گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران - ۲۰۱۹

-------------------------------------------------------------

گزارش سالانه ۲۰۱۹ در یک نگاه

●      دست‌کم ۲۸۰ نفر در سال ۲۰۱۹ اعدام شدند. این آمار نسبت به سال ۲۰۱۸، هفت نفر افزایش داشته است

●       ۸۴ مورد اعدام‌ها (۳۰٪) توسط منابع رسمی اعلام شده‌اند. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب، ۲۱٪  و ۳۴٪ از اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام شده بود

●      تقریبا ۷۰ درصد از اعدام‌های شمارش‌شده در گزارش ۲۰۱۹، یعنی ۱۹۶ مورد اعدام، از سوی مقامات اعلام نشدند

●      دست‌کم ۲۲۵ اعدام (۸۰٪ از کل اعدام‌ها) با اتهام قتل عمد بوده است

●      دست‌کم ۳۰ نفر (۱۱٪ از کل اعدام‌ها) برای اتهامات مربوط به مواد مخدر اجرا شده‌اند

●       ۱۳ اعدام در ملاء عام اجرا شده‌ است

●      دست‌کم ۴ کودک-مجرم در میان اعدام شدگان وجود دارند

●      حداقل ۱۵ زن اعدام شده‌اند

●      حداقل ۵۵ مورد از اعدام‌ها در سال ۲۰۱۹ و بیش از ۳۵۸۱ اعدام از سال ۲۰۱۰ بر اساس احکام صادره از سوی دادگاه‌های انقلاب، اجرا شده‌اند

●      دست‌کم ۳۷۴ زندانی محکوم به قصاص نفس (اعدام) توسط خانواده قربانیان بخشیده شدند

-------------------------------------------------------------

گزارش کامل در این فایل پی‌دی‌اف آمده است (فارسی)

دوازدهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و سازمان  «با هم علیه مجازات اعدام (ECPM)» در حالی منتشر می‌شود که هزاران ایرانی عزادار عزیزانشان هستند. تعداد پرشماری در جریان شیوع ویروس کرونا جان‌شان را از دست دادند، بر اثر انهدام هواپیمایی اوکراینی با پدافند سپاه پاسداران به قتل رسیدند یا در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸ در شهرهای مختلف کشور، به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. سرکوب جامعه مدنی در سالی که گذشت، ‌کم‌سابقه بوده است و بسیاری از مدافعان حقوق بشر و وکلا  به حبس‌های سنگین محکوم شدند.

گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که دست‌کم ۲۸۰ نفر در سال ۲۰۱۹ در ایران اعدام شدند. این تعداد، تقریبا در همان سطح اعدام‌های سال ۲۰۱۸ است که دست‌کم ۲۷۳ اعدام گزارش شده بود و نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۴۷ درصد کاهش داشت . این تغییر  به‌دلیل اجرای اصلاحات جدید در قانون مبارزه با موادمخدر بود که باعث شد تعداد اعدام‌هی مربوط به جرائم مواد مخدر از ۲۳۰ نفر در سال ۲۰۱۷ به ۲۴ نفر در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کند.

براساس گزارش پیش ‌رو، حداقل ۳۰ نفر در سال ۲۰۱۹ برای اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که این تعداد هفت مورد  بالاتر از سال ۲۰۱۸ , و به طور قابل توجهی پایین تر از میانگین حدود ۳۶۰ اعدام سالانه مربوط به مواد مخدر بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ است.

این تفاوت نشان می‌دهد که تغییرات قانون مبارزه با مواد مخدر که در پایان سال ۲۰۱۷ اجرایی شدند، برای مدت دو سالِ متوالی، استفاده از مجازات اعدام را برای اتهامات مربوط به مواد مخدر محدود کرده‌اند. در اینجا، تأکید بر اهمیت فشارهای بین‌المللی پایدار در وادار کردن مقامات ایرانی برای اجرای اصلاحات در قانون مبارزه با مواد مخدر ضروری است.

مقامات جمهوری اسلامی بارها اقرار کرده‌اند که هزینه سیاسی اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بیش از حد بالاست[1]. علیرغم محدودیت ایجاد شده در استفاده از مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر، جمهوری اسلامی ایران همچنان بزرگترین اعدام کننده جهان پس از چین است.

همچون سال ۲۰۱۸، اکثریت اعدام‌شدگان در سال ۲۰۱۹ در ایران با اتهام قتل عمد و حکم قصاص نفس صورت گرفته است. دست‌کم ۲۲۵ نفر در سال ۲۰۱۹ با این اتهام اعدام شدند. این بالاترین تعداد سالانه  اجرای  احکام قصاص در ۱۰ سال گذشته پس از سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ است. مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که قصاص حق شاکی است و تنها اولیای دم می‌توانند در خصوص محکومیت به اعدام  تصمیم بگیرند. به این ترتیب، مسئولیت احکام  اعدام مستقیما بر دوش خانواده قربانیان قتل قرار می‌گیرد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص می‌گوید: «نه‌تنها قصاص یک مجازات غیرانسانی است، بلکه عامل نقض جدی حقوق خانواده‌های قربانیان قتل نیز می‌شود. این خانواده‌هاکه خود قربانی خشونت هستند و در سوگ  از دست دادن عزیزشان به سر می‌برند، توسط حکومت به مجریان احکام اعدام تبدیل می‌شوند.»

سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و سازمان  «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) خواستار حذف قصاص از قانون مجازات ایران هستند و تأکید می‌كنند كه مجازات بر عهده دولت‌ها است و نه شهروندان عادی.

همچون سال‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ نیز با ادامه اعدام کودک-مجرمان تعهدات بین‌المللی خود را نقض کردند. دست‌کم در طی این سال، چهار کودک-مجرم اعدام شدند و تعداد بیشتری نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند. اعدام در ملاء عام نیز در طی این سال ادامه داشت. مدیر اجرایی «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) در این خصوص اظهار کرد: «ایران جزء آخرین کشورهایی است که مجازات اعدام در ملاء عام  را انجام می‌دهند. این شیوه‌ شرم‌آور باید به پایان برسند. ما از جامعه جهانی، به ویژه اتحادیه اروپا، می‌خواهیم که موضوع مجازات اعدام را به‌طور کلی و اعدام در ملاء عام را به‌طور خاص در صدر خواسته‌های خود در گفتگوهایشان با مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.»

بیش از ۷۰ درصد اعدام‌ها در سال میلادی گذشته توسط مقامات ایرانی اعلام نشده‌اند. بنابراین، تعداد کل اعدام‌ها و همچنین تعداد کودکانی که در سال ۲۰۱۹ اعدام شده‌اند ممکن است بسیار بیشتر از ارقام ارائه شده در این گزارش باشند. عدم شفافیت و پاسخگویی در سیستم قضایی ایران در موارد مختلف و بخصوص در رابطه با سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ باید توسط جامعه جهانی مورد توجه قرار گیرد. طی این اعتراضات که در بیش از ۱۰۰ شهر گزارش شده و بیش از سه روز به طول انجامید، صدها نفر با شلیک مستقیم گلوله و توسط نیروهای امنیتی ایران به قتل رسیدند.

محققان سازمان حقوق بشر ایران نتیجه گرفتند که دست‌کم ۳۲۴ نفر در طی این اعتراضات کشته شده‌اند که علت مرگ بیشتر آنها اصابت گلوله به سر، گردن و یا قفسه سینه بوده است. همچنین بیش از ۱۰ هزار نفر در ارتباط با این اعتراضات دستگیر شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در جریان این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر کشته شده‌اند. با این حال مقامات ایران تا کنون تعداد قربانیان اعتراضات آبان‌ماه را منتشر نکرده‌اند و هیچکس نیز به عنوان مسئول این قتل‌ها معرفی نشده است.

علاوه بر این، سازمان حقوق بشر ایران گزارش‌هایی در خصوص شرایط غیرانسانی که دستگیرشدگان در آن نگهداری شده‌اند، دریافت کرده است. سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» همراه با چندین نهاد حقوق بشری دیگر تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل را برای رسیدگی به سرکوب خونین اعتراضات ایران و تعیین یک مامور ویژه حقیقت‌یاب برای بررسی تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان، درخواست کرده‌اند تا گامی باشد به سوی پاسخگو کردن مرتکبان این جنایات.

پس از اعتراضات سراسری آبان، مقامات ایران بار دیگر نقض سیستماتیک روند دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون را به نمایش گذاشتند. عدم دسترسی به وکیل پس از دستگیری، اعترافات تلویزیونی و گزارش‌هایی که از شکنجه بازداشت‌شدگان منتشر شده ، جملگی یادآور این واقعیت است که بهبود پایدار در وضعیت حقوق بشر، بدون تغییرات اساسی در سیستم قضایی ایران امکان پذیر نیست.

سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» نگرانی خود را از احتمال صدور حکم اعدام برای کسانی که با اعترافات احتمالا اجباری در تلویزیون حاضر شدند، ابراز می‌کنند. تاکنون چندین سازمان غیردولتی، از جمله سازمان حقوق بشر ایران و سازمان  «با هم علیه مجازات اعدام» ، از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که به‌خاطر نقش صدا و سیما در ساخت و پخش اعترافات اجباری، تحریم‌هایی را علیه این نهاد دولتی  اعمال کنند.

در مارس سال ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷) علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه منصوب نمود. رئیسی به سبب ایفای نقش کلیدی در اعدام‌های گسترده هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷  شناخته شده است. اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ توسط بسیاری مراجع جنایت علیه بشریت به شمار می‌روند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در خصوص انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران می‌گوید: «ابراهیم رئیسی باید بخاطر نقش مستقیم در اعدام های فراقضایی  چندین هزار زندانی سیاسی، مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد و محاکمه شود. انتصاب او به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران نشانه امیدوار کننده‌ای در جهت استقرار قانون و ارتقاء سطح حقوق بشر در ایران نیست».

در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) پلیس سوئد یک ایرانی را به اتهام  مشارکت در اعدام‌های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ بازداشت کرده و روند تحقیقات درباره نقش او در اعدام‌ها را آغاز کرده است. سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» و سازمان حقوق بشر ایران از این اقدام استقبال می‌کنند و خواستار تحقیقات سازمان ملل در خصوص اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ هستند».

جامعه ایران وارد مرحله جدیدی شده است، زیرا تلاش مردم در راستای تحقق تحولات اساسی بالا گرفته است. سال ۲۰۱۹ با اعتراضات محدود و پراکنده‌ای آغاز شد و با بزرگترین و خونین‌ترین تظاهرات از  دهه ۶۰ تا کنون، به پایان رسید؛ اعتراض‌هایی که احتمال تکرار آنها در آینده نزدیک، بالاست. سازمان حقوق بشر ایران و «با هم علیه مجازات اعدام» نگران آن هستند که با افزایش اعتراضات و خشم مردم، مقامات به خشونت بیشتری متوسل شوند و مهمتر از همه، استفاده از مجازات اعدام را به عنوان تنها و کارآمدترین سلاح خود برای مقابله با ناآرامی‌ها، افزایش دهند. جامعه بین‌الملل، به ویژه اتحادیه اروپا، باید نقش موثری در جلوگیری از استفاده از خشونت توسط مقامات ایرانی علیه شهروندان خود ایفا کنند.

با انتشار این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان  «با هم علیه مجازات اعدام» از جامعه بین‌المللی و شرکای گفتگوی اروپایی ایران می‌خواهند تا برای صدور مهلت قانونی جهت توقف استفاده از مجازات اعدام، و همچنین اصلاحات اساسی در سیستم قضایی کشور که حداقل استانداردهای بین‌المللی را نیز برآورده نمی‌کند، فشار وارد آورند. رهبری جمهوری اسلامی  و کلیه ارگانهای سرکوب باید توسط جامعه جهانی مورد بازخواست قرار گرفته و پاسخگو باشند.

سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام»  از مقامات ایرانی می‌خواهند تا توصیه‌های مندرج در این گزارش و توصیه‌های اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسات بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) را به طور جدی در نظر بگیرند. اعمال توقف پنج ساله مجازات اعدام، آزادی کلیه زندانیان عقیدتی، از جمله مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان، اعطای آزادی برگزاری تجمعات و ایجاد اصلاحات جدی در دستگاه قضایی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، از جمله توصیه‌هایی است که مقامات ایرانی باید به عنوان اولین گام‌ها در راستای تحقق اصلاحات اساسی و صلح‌آمیز به کار گیرند.