بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۳۰ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. این آمار نشان‌دهنده ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۸ است اما در عین حال، حدود ۹۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۷ محاسبه می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت، اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر که در آبان‌ماه ۱۳۹۶ اجرایی شد، دست‌کم در کوتاه‌مدت، باعث کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شده است.

برخی حقایق در خصوص اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۱۹

●    ۳۰ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند (۶ نفر بیشتر از سال ۲۰۱۸)

●    تنها یکی از این اعدام‌ها از سوی رسانه‌های رسمی اعلام شده است

●    اعدام‌ها در ۱۲ استان مختلف اجرا شده‌اند

اعدام های مربوط به مواد مخدر از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹

تفکیک ماهانه اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۱۹

توزیع جغرافیایی اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۱۹

برخی اعدام‌شدگان با جرایم مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۱۹

در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸) دو زندانی که یکی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی بود، در زندان مرکزی کرمان با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. 

منابع آگاه در گفت‌وگو با سازمان حقوق بشر ایران نام این دو زندانی را عبدالحکیم شه‌بخش و اسدالله علی‌زهی اعلام کردند. نامبردگان جزو اقلیت اتنیکی بلوچ در ایران بودند.

حبیب‌الله سربازی، فعال مدنی بلوچ، در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: «اسد‌الله علی‌زهی قبلا زندانی سیاسی بوده است. او در دوره دانشجویی عضو انجمن جوانان صدای عدالت به رهبری یعقوب مهرنهاد بود. وقتی حرکت منحل شد و رهبرانش بازداشت شدند، او نیز جزو بازداشتی‌ها بود. بعدا تحت فشار زندگی مسیرش عوض شد. اسدالله علی‌زهی فارغ التحصیل رشته جغرافیا بود که به این وضعیت در آمد و این، بیانگر شدت تبعیض و فشار در بلوچستان است».

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، این دو زندانی با اتهام «حمل مواد مخدر و درگیری با ماموران» به اعدام محکوم شده بودند.

دو سال پس از اجرای شدن اصلاحات جدید در مبارزه با مواد مخدر: فرآیند، تأثیر، نواقص و آینده

بیش از دو سال پیش، در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶) قانون جدید مجازات برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مکانیزمی برای کاهش صدور حکم اعدام و تقلیل حکم محکومان به اعدام و حبس ابد پیش‌بینی شده بود، اجرایی شد.

این قانون باعث کاهش چشمگیر اعدام زندانیان مواد مخدر طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ شده است. با این حال، سازمان حقوق بشر ایران، نظر خود را که در گزارش سالانه ۲۰۱۸ درج شد، بار دیگر تکرار می‌کند: «عدم تناسب بین جرم و مجازات در احکام جدید نیز وجود دارد. اغلب زندانیانی که پیش از اجرایی شدن قانون جدید به اعدام محکوم شده بودند پس از بررسی مجدد پرونده، فارغ از نوع و میزان جرم، به ۳۰ سال زندان و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شدند».

به نظر می‌رسد این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است. ایشان در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ (۱ دی ۱۳۹۸) در مجلس رای دادند که میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرایم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان برای بار اول را به نصف کاهش داده شود. با اجرایی شدن این قانون، عدم تناسب بین جرم و مجازات، تا حدودی برطرف می‌شود.

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین ذکر شد، مشکل رویه عادلانه قضایی در اصلاحات جدید نیز پیش‌بینی نشده است. تمام پرونده‌های متهمان مربوط به مواد مخدر در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. گزارش‌های جمع‌آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهند که متهمان مواد مخدر طی هفته‌های پس از بازداشت به طور سیستماتیک تحت شکنجه قرار می‌گیرند. اغلب آنها در زمان بازداشت به وکیل دسترسی ندارند و زمانی که وکیل وارد پرونده آن‌ها می‌شود، متهمان «اعتراف» کرده‌اند و مراحل بازجویی تمام شده است. محاکمات در دادگاه انقلاب اغلب در مدت بسیار کوتاهی برگزار می‌شوند و وکیل در این دادگاه‌ها کار زیادی از پیش نمی‌برد. موضوع رویه عادلانه قضایی و محاکمه عادلانه در اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر مطرح نشده است.

برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به گزارش تفصیلی سازمان حقوق بشر ایران تحت عنوان «روند اعدام‌ها و بررسی پرونده محکومان، شش ماه پس از اجرایی شدن لایحه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر» که ماه مه ۲۰۱۸ (خرداد ۱۳۹۷) منتشر شده است، رجوع کنید.