دادگاه‌های انقلاب در سال ۱۹۷۹ به دستور روح الله خمینی تأسیس شدند. این دادگاه‌ها به‌صورت موقت برای محاکمه مقامات حکومت سابق طراحی شده بودند. با این حال، ۴۱ سال است که این دادگاه‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند. روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی (کیفری و مدنی) برخوردار است و قضات دادگاه‌های انقلاب اغلب از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند.  

قضات این دادگاه‌ها معمولاً به بهانه‌هایی همچون در مرحله تحقیقات بودن، محرمانه بودن پرونده‌ها یا صلاحیت نداشتن وکیل، از دسترسی وکلا به پرونده موکلینی که برای مسائل مهم تحت بازجویی‌های سخت هستند، جلوگیری می‌کنند. 

طبق گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که در سال ۲۰۱۴ با تمرکز بر سیستم قضائی ایران منتشر شد و در طی آن با ۱۳۳ نفر گفتگو شده بود، ۴۵٪ از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که اجازه دفاع از خود را در دادگاه پیدا نکرده بودند، در ۴۳٪ موارد نیز محاکمه تنها چند دقیقه به طول انجامیده و ۷۰٪ مصاحبه شوندگان اظهار کردند که اعترافاتی که به زور از ایشان اخذ شده بود، در دادگاه توسط قاضی مورد استفاده قرار گرفته یا حداقل بخشی از مدارک ارائه شده توسط دادستانی را تشکیل داده است. همچنین حدود ۶۵٪ از مصاحبه شوندگان گزارش دادند که قاضی نشانه‌هایی از تعصب را بروز داده است؛ از جمله ملامت کردن یا بازجویی کردن متهم، محدود کردن و عدم اجازه به متهم برای صحبت کردن و ارائه دفاع از خود.  

در قطعنامه‌ای که سال ۲۰۱۹ از سوی اتحادیه اروپا صادر شد به موضوع محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل و یا مشاور حقوقی و محرومیت نمایندگان کنسولگری‌ها، سازمان ملل و یا سازمان‌های حقوق بشری و همچنین استفاده از اعترافات اخذ شده تحت شکنجه به عنوان مدرک، در حالی که هیچ مکانیزم مستقلی برای اطمینان از پاسخگویی در دستگاه قضایی وجود ندارد، و نگرانی‌های جدی در خصوص سیاسی شدن قضات، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب اشاره شده است.

در یک سری از مصاحبه‌های مجله حقوقی «حقوق ما»  که هر دوهفته یکبار توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر می‌شود، چندین وکیل و حقوقدان برجسته ایرانی در داخل کشور وجاهت قانونی این دادگاه‌ها را بر اساس قانون اساسی زیر سوال برده و خواستار انحلال آن شدند. 

تمام اتهامات مرتبط با جرائم امنیتی از جمله پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی و مواردی که از آن به عنوان محاربه و افساد فی الارض نام برده می‌شود، در کنار اتهام‌های مربوط به مواد مخدر، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

سهم دادگاه‌های انقلاب و عمومی در اعدام‌های سال ۲۰۱۹

همانطور که پیشتر ذکر شد، پرونده‌های تجاوز و قتل عمد (قصاص نفس) در صلاحیت دادگاه‌های جنایی (عمومی) قرار دارند. این در حالی‌ست که پرونده‌های محاربه، افساد فی الارض و بغی و همچنین پرونده‌های مربوط به مواد مخدر را دادگاه‌های انقلاب اسلامی بررسی می‌کنند. پس از اجرای اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر، تعداد مجازات‌های اعدام اجرا شده توسط دادگاه‌های انقلاب کاهش چشمگیری داشته است. نمودار زیر سهم دادگاه‌‌های انقلاب و دادگاه‌های عمومی در اعدام‌های اجرا شده ۹ سال گذشته را نشان می‌دهند.

حداقل ۵۵ مورد از ۲۸۰ اعدام در سال ۲۰۱۹ (۲۰٪) براساس احکام اعدام صادر شده توسط دادگاه‌های انقلاب بوده‌اند. آمار مربوط به هشت سال گذشته نیز در نمودار بالا آورده شده است. این آمار نسبت به سال‌های قبل از سال ۲۰۱۸ به میزان قابل توجهی پایین‌تر است. این به دلیل کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر است.

نمودار فوق براساس گزارشات سازمان حقوق بشر ایران از سال ۲۰۱۰ تهیه شده است و نشان می‌دهد كه ۳۵۲۶ مورد از ۴۸۴۸۶ اعدام (۶۴٪) در هفت سال گذشته براساس احكام اعدام صادر شده توسط دادگاه‌های انقلاب بوده است.

دادگاه‌های انقلاب بیشتر به واسطه اعدام‌های دسته‌جمعی و بدون محاکمه مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ شناخته می‌شوند. اما بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، چهار دهه پس از انقلاب، این دادگاه‌ها همچنان مسئولیت بیشتر محکومیت‌های منتهی به اعدام در ایران را برعهده دارند.