احسان حسینزاده/ مجله حقوق ما:
سقط جنین مسالهای بحثبرانگیز و پر چالش است که زوایای مختلفی از زندگی اجتماعی را دربرمیگیرد. عواملی چون حقوق زنان، حق حیات جنین، سیاستهای تولید مثل و همچنین مسئولیتپذیری دولتها، باعث میشود که مساله سقط جنین به یک موضوع پیچیده تبدیل و رعایت حقوق همه طرفهای درگیر در آن، دشوار شود. در این مقاله به واکاوی برخی از این مباحث میپردازیم.
حقوق زنان و حق بر سلامتی و بهداشت
سلامت جسمی و روانی زنان و همینطور حق زنان بر انتخاب و زندگی شخصیشان از مهمترین دلایل لغو قوانین محدودیت سقط جنین در بسیاری از کشورها به شمار میرود. بر اساس وبسایت سازمان بهداشت جهانی[1] هر ساله ۲۵ میلیون سقط جنین در سراسر دنیا انجام میشود که ۸ میلیون آن با ریسک بالا و خطر جانی برای زنان باردار صورت میگیرد.
برای مثال، سه چهارم سقطهای جنین در آمریکا و آفریقا به صورت ناایمن و غیربهداشتی صورت میپذیرد. ۵ تا ۱۳ درصد آمار مرگ و میر مادران به سقط جنین ناایمن بازمیگردد و حدود ۷ میلیون زن سالانه به دلیل عوارض ناشی از سقط جنین ناایمن در بیمارستانها بستری میشوند.
بنابراین یکی از اصلیترین دلایل حمایت سازمانهای بهداشتی و نیز سازمانهای حقوق بشری تاکید بر حمایت از سلامت زنان در سراسر جهان است که به دلیل غیرقانونی اعلام کردن سقط جنین در بسیاری از کشورها، به خطر افتاده است.
اما این حق صرفا ناشی از مسایل بهداشتی نیست و به حق زنان بر توانایی تعیین مسیر زندگی آنها نیز بازمیگردد چرا که اصلیترین مسئولیت فرزندآوری بر عهده آنان است و آنها را تا مدتی از زندگی عادی و موقعیتهای اجتماعیشان محروم میکند. در همین راستا، استدلال دادگاه عالی آمریکا در یکی از پروندههای مهم در مورد سقط جنین قابل توجه است که اشاره میکند هنگامی که سلامت مادر به خطر بیفتد، سقط جنین امری قانونی و مجاز است چرا که این سلامت اعم از سلامت جسمی، روانی، احساسی و خانوادگی است و فقدان هر یک از مصادیق سلامت، به زن حق سقط جنین میدهد[2].
جرم انگاری سقط جنین
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد[3] با در نظر گرفتن حقوق بینالملل، از جمله میثاق حقوق مدنی سیاسی، انسان متولد شده را دارای حقوق بشر میداند؛ بنابراین حقوق زنان را بر حق انسان متولد نشده ترجیح میدهد و از دولتها میخواهد به حقوق بینالملل احترام بگذارند و جرمانگاری سقط جنین را متوقف کنند؛ چرا که زنان حق دارند در مورد زندگی خود تصمیم بگیرند.
جرمانگاری سقط جنین میتواند تصمیمی اشتباه از سوی نظام قانونی و قضایی یک کشور باشد؛ چرا که زنی که بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی و یا شخصی، علاقهای به ادامه بارداری و تولد جنینش ندارد؛ در شرایط روحی و جسمی بسیار سختی به سر میبرد و جرمانگاری سقط جنین با مجازاتهایی نظیر زندان، باعث خواهد شد که زن از بیمارستان به زندان منتقل شود[4]. قطعا این روش مناسبی برای برخورد با یک انسان آسیبپذیر نیست. از دیگر سو، بر اساس آمارهای موجود احتمال سقط جنین در زنان طبقه فقیر پنج برابر بیشتر از زنان طبقه متوسط و مرفه است[5] و همین امر نشان میدهد که عدم توزیع مناسب ثروت در کشورهای مختلف و عدم موفقیت دولت در ترویج راهکارهای پیشگیری از بارداری و همینطور عدم حمایت مناسب از زنان باردار و مادران توسط سیستم اقتصادی اجتماعی کشورها، تا چه اندازه در مسئله سقط جنین تاثیرگذار بوده است. بنابراین نباید هزینه کمکاری دولتها توسط زنان پرداخت شود و سلامت روحی و جسمی آنان توسط دادگستری کشورها به خطر افتد.
تعارض حقوق زن باردار با حق حیات جنین
حقوق مدرن، حق انسان بر بدنش را بطور کامل شناسایی کرده است. شما به عنوان یک انسان میتوانید هر طور که میخواهید با بدن خود رفتار کنید. حقوق مدرن حتی حق بر خودکشی و نیز حق بر خاتمه زندگی برای بیماران را نیز به رسمیت شناخته است. اما در مسئله سقط جنین، مساله وجود یک شخص ثالث و منافع اوست که در برابر حق زن بر بدنش قرار میگیرد و به پیچیدگی مساله میافزاید.
موضوع اینجاست که جنینی داخل رحم یک زن شکل گرفته و زن میخواهد بنا به دلایلی به زندگی آن جنین خاتمه دهد. بنابراین دو حق باهم تعارض پیدا میکند. ۱. حق زن بر بدن خود که آیا میخواهد یک جنین را در بدن خود برای ۹ ماه میزبانی کند یا خیر؟ و ۲. حق بر حیات جنینی است که در داخل بدن زن شکل گرفته و قرار است تا ۹ ماه در آنجا بماند و از بدن زن تغذیه کند و به حیات خود ادامه دهد. بر اساس منطق حقوقی که یک منطق عام الشمول است و تقریبا در تمام نظامهای حقوقی شناخته شده است؛ اعمال حق نمیتواند وسیله اضرار به غیر باشد. این قاعده برگرفته از حقوق داخلی است که تقریبا قاعدهای عام است. بنابراین علم حقوق اجازه نمیدهد تا یک شخص به منظور احقاق حقوق خود ضرری به شخص دیگری وارد آورد. برای مثال در مورد قضیه مورد بحث به زن باردار اجازه داده نمیشود که برای احقاق حق مالکیت بر بدن خود، جنینی را از بین ببرد. اما مساله زمانی پیچیده میشود که بر اساس تعاریف بینالمللی و همینطور تعریف حقوق ملی برخی کشورها، جنین «شخص» محسوب نمیشود.
برای مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور کارگروه ویژه سازمان ملل بر روی موضوع تبعیض علیه زنان، اساسا جنین را شخص نمیداند و اختصاص حقوق بشر از جمله حق حیات به جنین را موقوف به تولد او میشمارد. بنابراین در مقام تعارض بین حقوق زن و حقوق جنین، حق را به زن میدهد[6].
همانطور که اشاره شد، دیدگاه رسمی حقوق بینالملل و حقوق بشر این است که شناسایی حقوق بشر موقوف به تولد یک انسان است و پیش از آن و در مرحله جنینی، مستحق حقوق بشر از قبیل حق حیات نیست. اما این دیدگاه تنها دیدگاه قانونی موجود نیست، بسیاری از حقوقدانان به این مساله انتقاد دارند و نظامهای حقوقی بسیاری هم این دیدگاه را رد میکنند و تعلق حقوق بشر و حقوق شهروندی را موقوف به تولد انسان نمیدانند. برای مثال، کشورهایی نظیر گواتمالا، شیلی، ایرلند، فیلیپین، لهستان، جمهوری دومینیکا، ایالت های کولورادو و میسیسیپی و همچنین ۱۶ ایالت در کشور مکزیک حق شهروندی را پیش از زمان تولد یا از زمان لقاح شناسایی میکنند و به این ترتیب حقوقی برابر با زن باردار را برای جنین او نیز مفروض میدارند؛ رویهای که حق مطلق زن در سقط جنین را در حد زیادی تحت تاثیر قرار میدهد[7].
در آمریکا، قریب پنجاه سال پیش در سال ۱۹۷۳ دادگاه عالی آمریکا در پروندهای[8] هرگونه محدودیت بر سقط جنین را غیرقانونی خواند و حق زنان در هر زمان و به هر وسیلهای را ضرورت تحقق حقوق زنان و خصوصا حق بر حریم خصوصی زنان دانست[9].
اما موقعیت قانونی سقط جنین همواره و تا به امروز متزلزل بوده است. در سال ۱۹۸۰ و هنگام مبارزات انتخاباتی رونالد ریگان او برای اولین بار و به صورت پررنگی به «حقوق متولد نشده» اشاره کرد و گفت ما در قانونی کردن سقط جنین حقوق یک شخص را فراموش کردهایم و او همان جنین است که متولد نشده و سقط میشود. این چالش تا به امروز بین طرفداران حقوق زنان و طرفداران سیاست آزادسازی[10] و طرفداران زندگی[11] و حق حیات ادامه دارد؛ تا جایی که در سال ۲۰۱۳ یکی از سناتورهای آمریکایی طرحی را به تصویب رساند که جنین را از زمان لقاح دارای حقوق مطابق قانون اساسی میداند یا دونالد ترامپ در لایحه مالیات دسامبر سال گذشته اظهار داشت قانون اساسی امریکا سقط جنین را شایسته دریافت بودجه عمومی نمیداند و باید از جنین متولد نشده حمایت کرد. این مساله همراه است با جرمانگاری آسیب به جنین در ۳۸ ایالت آمریکا[12]. هرچند هنوز حق سقط جنین در آمریکا قانونی است اما با چالش بسیاری از جانب طرفداران حق حیات مواجه است.
رویکرد حقوق کشورها نسبت به مساله سقط جنین
رویکرد نظامهای حقوقی مختلف را در مورد سقط جنین، میتوان به پنج دسته تقسیم کرد[13]. دسته اول، سقط جنین را سریعا و صرفا با درخواست مادر صادر میکنند اما برای سقط جنین محدودیت مدت قایلاند و بعد از گذشتن معمولا سه ماه از عمر جنین، اجازه سقط آن را صادر نمیکنند؛ برای مثال در فرانسه تنها تا قبل از ۱۴ هفتگی و در نروژ تا قبل از ۱۲ هفتگی امکان سقط قانونی جنین وجود دارد و بعد از آن امکانپذیر نیست. این گروه از کشورها، آزادی زن را در اولویت قرار میدهند و اساسا حقی را برای جنین البته تا قبل از سه ماهگی قایل نیستند. عمدتا کشورهای توسعهیافته این روش را در اثر مبارزات فمینیستی برگزیدهاند و اجرا میکنند.
کشورهای دسته دوم، سقط جنین را به شرطی مجاز میدانند که دلایل اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد. برای مثال کشورهای فنلاند، هند، ژاپن و بریتانیا در این دستهاند و تنها تحت شرایطی نظیر نقص عضو جنین (دلیل اقتصادی) یا جنین حاصل از تجاوز جنسی (دلیل اجتماعی) اجازه سقط جنین را صادر میکنند.
دسته سوم، کشورهایی هستند که تنها در صورت به خطر افتادن بهداشت، سقط جنین را تجویز میکنند.
دسته آخر، کشورهایی هستند که به هیچ عنوان اجازه سقط جنین را صادر نمیکنند.
سقط جنین در قوانین ایران
در حقوق ایران که منبعث از احکام اسلامی است، سقط جنین على الاصول امری غیر قانونی به شمار میرود و قانون آن را تجویز نمیکند. در حقوق ایران حق حیات جنین بطور کامل شناسایی شده است. بنابراین اگر شخصی غیر از مادر جنایتی بر جنین وارد آورد دیه یا قصاص شامل او خواهد شد. این شخص میتواند پزشک، ماما یا یک شخص عادی باشد[14]. اما در مورد سقط جنین توسط مادر اوضاع متفاوت است و اگر مادری جنین خودش را سقط کند او نه قصاص میشود و نه زندان یا سایر مجازاتها شامل او میشود اما او مجبور به پرداخت دیه به پدر جنین، یعنی همسر خود است[15] که این حق خصوصی (نه مجازات کیفری) میتواند توسط همسر بخشیده شود.
در حقوق ایران، سقط جنین به صورت قانونی تنها در دو صورت امکانپذیر است. بر اساس قانون سقط درمانی[16] در صورتی که جنین عقب مانده یا ناقص الخلقه باشد و یا ادامه حمل جنین برای سلامت مادر خطرناک باشد تا قبل از چهار ماهگی امکان سقط قانونی با نظر سه پزشک و بدون پرداخت دیه وجود دارد.
دوراهی حقوق زنان و جنین
حق حیات جنین حقی است که تقریبا اغلب حقوقدانان و نظامهای حقوقی آن را شناسایی کردهاند و این حقیقت از جرمانگاری آسیب به جنین توسط شخصی غیر از مادر قابل استنباط است. اما وقتی آسیب زدن به جنین توسط خود مادر یعنی سقط جنین مطرح میشود، حقوق زنان و حق آنان بر سلامت جسمی و روانی خود و نیز حق آنان بر تصمیمگیری در مورد زندگی شخصی شان در این بحث دخیل میشود که مسئله بسیار مهم و حقیقتی غیرقابل انکار است. بنابراین آنچه شاهدش هستیم رویکرد دوگانه و مردد نظامهای حقوقی نسبت به مساله سقط جنین است. از طرفی حق حیات جنین توسط حقوق بینالملل شناسایی نشده است و از سوی دیگر، حق حیات جنین در بسیاری از نظامهای حقوقی که در بالا به آنها اشاره شد موردشناسایی قرار گرفته است.
مع الاسف، شناسایی حق حیات برای جنین مساوی با اعمال محدودیت در حق زنان برای دسترسی به سقط جنین قانونی و بهداشتی است و این یعنی محرومیت درصد بزرگی از زنان به بهداشت و سلامت. برای مثال، در کشور اروپایی فرانسه که سقط جنین قانونی است، ۳۳٪ از زنان حداقل یک بار سقط جنین کردهاند، ۱۰٪ حداقل دو بار تجربه سقط داشتهاند و ۴٪ سه بار یا بیشتر سقط انجام دادهاند. اما در مقابل، در ایران که سقط جنین غیرقانونی است مگر در موارد استثنایی، سالانه بین ۳۰۰هزار تا ۵۰۰ هزار جنین سقط میشود[17] و شناسایی حق حیات پیش از تولد برابر است با غیرقانونی اعلام شدن سقط جنین که نتیجتا آمار سقط جنین غیر بهداشتی که سلامت زنان را به خطر می اندازد افزایش مییابد.
بنابراین همانطور که عنوان شد نظام حقوقی اغلب کشورها از جمله حقوق بینالملل بشردوستانه در تزاحم حق حیات جنین و حق آزادی زن و نیز سلامت او، مورد دوم را البته با قید شرطی (نگذشتن زمانی برابر با سه ماه از عمر جنین) پذیرفته است که البته سیاستهای کاهش جمعیتی نیز در اتخاذ چنین رویکردی بی تاثیر نبوده است[18].
همینطور عدم مسئولیتپذیری دولتها در قبال مسئله سقط جنین نیز بسیار قابل توجه است. عموم زنانی که سقط جنین را انتخاب میکنند اگر شرایط اقتصادی اجتماعی مناسبی داشتند شاید انتخابشان چیز دیگری بود یا اساسا دولت ها میتوانستند با قبول مسئولیت نگهداری و پرورش چنین کودکانی از مرگ آنها و سقط جنین جلوگیری کنند و حیات یک انسان بالقوه را حفظ کنند؛ همانطور که قبل از قانونیشدن سقط جنین در امریکا ۱۰٪ زنانی که میخواستند سقط جنین کنند، به فرزندخواندگی سپردن و حفظ جنین را انتخاب میکردند. بعد از آزاد شدن سقط جنین این تعداد به زیر ۱٪ رسیده است[19]. البته که حفظ جنین و سپردن آن به دولت بعد از ۹ ماه انتخاب بسیاری از زنان نیست و دولتها هم به دلیل عدم مسئولیتپذیری و نیز جلوگیری از رشد جمعیت علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه از سیاستهای جایگزین سقط جنین استقبال نمی کنند اما اگر حقوق بشر در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و در راستای منطق حقوقی پیشرفت کند و به سمتی برود که حق حیات پیش از تولد را شناسایی کند و بتواند راه حل میانهای برای رعایت هر دو حق حیات و حقوق زنان بیابد، قطعا مسیری بهتر نمایان خواهد شد؛ مسیری که در آن هم حقوق و سلامت زنان حفظ خواهد شد و هم حق حیات جنین.
پانوشتها:
[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
[2] http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/abortion/upload/Summary-of-Roe-v-Wade-and-Other-Key-Abortion-Cases.pdf
[3] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/S0968-8080%2805%2926218-3
[4] https://www.theguardian.com/society/2004/apr/23/health.genderissues
[5] https://slate.com/human-interest/2015/03/poor-women-have-more-abortions-even-though-middle-class-women-abort-more-of-their-pregnancies.html
[6] https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/WomensAutonomyEqualityReproductiveHealth.pdf
[7] https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/RTL_3%2014%2012.pdf
[8] Roe V. Wade
[9] https://www.britannica.com/event/Roe-v-Wade
[10] Liberalization
[11] Pro-life
[12] https://www.nytimes.com/interactive/2018/12/28/opinion/abortion-pregnancy-pro-life.html
[13] https://reproductiverights.org/worldabortionlaws?category[296]=296
[14] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92683
[15] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048
[16] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97756
[17] https://www.alef.ir/news/3980523153.html
[18] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3709011
[19] https://www.theatlantic.com/health/archive/2019/05/why-more-women-dont-choose-adoption/589759/