سقط جنین در کشورهای مسلمان؛ از قوانین محدود کننده تا قوانینی که اجرا نمی‌شوند

گره خوردن ناموس و سنت و دین در کشورهای مسلمان، هزارتویی ناگشودنی را در برابر مدافعان سقط جنین گسترده است. از سقط جنین حاصل از رابطه خارج از ازدواج گرفته تا زنده به گور کردن فرزندان حاصل از تجاوز. در میان کشورهای اسلامی جز معدودی استثنا، این مساله به طور کلی پذیرفته شده که بررسی مسایل اسلامی در میان مسلمانان باید با رجوع به قرآن و سنت صورت گیرد. این در حالی است که  نه قرآن و نه سنت به طور مستقیم از سقط جنین عمدی سخن نگفته‌اند. تمرکز این منابع به جای بررسی تصمیم یک زن به ختم بارداری قبل از تولد، بر روی کودکان و نوزادان ناشی از رابطه خارج از ازدواج است. 

سارا نجیمی، کارشناس حقوق ساکن کانادا در مورد نگاه کشورهای مسلمان به موضوع سقط جنین می‌گوید: «از دیدگاه فقه جنین به طور کلی دو مرحله دارد: مرحله قبل از دمیده‌شدن روح که قبل از چهار ماهگی جنین است. براساس دیدگاه فقهی زمان حلول روح در بدن جنین، ابتدای به وجودآمدن نفس حیوانی است. بنابراین گرچه تا قبل از دمیدن روح به جنین، انسان کامل و بالفعل تحقق نیافته، اما انسان بالقوه هست، پس از منظر اسلام لازم است حرمت آن حفظ شود. 

این مطلب در شماره ۱۱۸ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

مرحله دوم، پس از حلول روح است که براساس قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی در این مرحله جنین حقوقی مانند انسان کامل دارد. در عین حال هیچ آیه قرآنی به طور صریح سقط جنین را ممنوع نکرده تنها چند آیه وجود دارد که توصیه کلی کرده به ممانعت از قتل کودکان.»

به گفته خانم نجیمی برخی از کشورها نگاهی سکولار به جنین دارند و در برخی از کشورها حیات جنین به حیات مادر ارجحیت داشته است. اما روند تغییر را در بسیاری از کشورها می‌شود مشاهده کرد. 

اشاره خانم نجیمی به فتواهای جدیدی است که در برخی از كشورها صادر شده و استثنائاتی بر برخی از قوانین وارد كرده‌اند. از جمله در سال ۱۹۹۱ در عربستان سعودی قانونی صادر شد مبنی بر اینكه سقط جنین در ۱۲۰ روز اول بعد از لقاح، اگر دچار نقص مادرزادی باشد قابل انجام است. 

در منطقه خاورمیانه، به دلیل گسترده‌تر شدن جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی در سال‌های اخیر،  رویكرد به قانونی بودن سقط در موارد تجاوز به عنف، روز به روز از جانب رهبران مذهبی بیشتر به رسمیت شناخته می‌شود. در سال ۱۹۹۸ فتوایی از جانب شیخ اعظم مصر صادر شد که اگر زنان مجرد مورد تجاوز به عنف قرار گیرند حق سقط جنین را دارند. در سال ۲۰۰۴ شیخ الازهر پا را از این هم فراتر گذاشت و فتوایی به این مضمون صادر كرد كه مادران بارداری كه زندگی آنها به دلیل بارداری در خطر است حق سقط جنین دارند. 

واضح است که هر چند بخش عمده‌ای از این فتواها، به تغییرات اجتماعی و سیاسی جوامع باز می‌گردد اما این تغییرات همواره نمی‌تواند سبب تغییر نظر علما شود.  سارا نجیمی یکی از اتفاقات سیاسی را که سبب تغییر در فتاوای مذهبیون نشد چنین برمی‌شمرد: «در جنگ اول خلیج فارس، تعداد زیادی از زنان كویتی از سوی سربازان عراق مورد تجاوز واقع شدند، مساله سقط جنین ناشی از تجاوز بار دیگر مطرح شد اما فقیهان كویتی گفتند كه تجاوز به عنف، سقط جنین را توجیه نمیكند. این استدلال شامل زندگی بعد از لقاح هم بود و فقها معتقد بودند جان جنین بیگناه باید حفظ شود.»

این کاملا مخالف فتوای اکریما صبری، مفتی فلسطینی بود که در سال ۱۹۹۹ با صدور فتوایی اجازه داد زنان مسلمانی که در کوزوو مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، با استفاده از روش‌های پزشکی، جنین خود را سقط کنند. 

اما این دیدگاه در همه کشورهای مسلمان جاری نیست. به گفته سارا نجیمی کشورهایی که در آنها سکولاریسم حاکم است، نگاه دیگری به قوانین سقط جنین دارند. او تونس را پیشتاز قانون‌گذاری در این زمینه می‌داند.

Photo: The London School of Economics and Political Science

تونس اولین كشور منطقه خاورمیانه بود که بیش از ۴۰ سال پیش در سال ۱۹۷۳ لیبرال‌ترین قوانین در این زمینه را در یک کشور اسلامی به تصویب رساند. ممنوعیت چندهمسری برای مردان، آزادی سقط جنین، آزادی حق طلاق، نمونه‌ای از دستاوردهای زنان پیشرو تونسی در گذشته بود. این کشور اکنون به الگویی برای همسایگانش تبدیل شده و جنبش‌های اجتماعی در مراکش می‌خواهند که قوانینی پیشرو مانند قوانین تونس داشته باشند. 

اما همیشه این قانون نیست که حرف اول را می‌زند. در ترکیه در سال ۱۹۶۵ سقط جنین در دو مورد مجاز اعلام شد: یکی در حالت ناکامل بودن جنین و دیگری هنگامی که بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد. در سال ۱۹۸۳ با تصویب قانونی، موارد دیگری نیز بر این دو مورد افزودند و مهلت سقط جنین را تا پایان دهمین هفتۀ بارداری تعیین کردند. درواقع، با این قانون سقط جنین را مجاز شمرده و از آن جُرم‌زدایی کردند. اما آن‌گونه که رسانه‌هاخبر می‌دهند با روی کار آمدن دولتی اسلام‌گرا در این کشور سخت‌گیری‌ها روز به روز بیشتر شده و حالا کار به جایی رسیده که علی‌رغم قانونی بودن سقط جنین، زنان در ترکیه قادر به استفاده از حقوق قانونی خود نیستند. 

قوانین ۱۳ كشور از كشورهای منطقه بسیار محدود كننده هستند و سقط جنین را فقط در مورد تهدید جان مادر مجاز می‌دانند. طبق قوانین كیفری، سقط جنین در لبنان، لیبی، موریتانی و سوریه جز آن‌که برای مادر تهدید جانی داشته باشد، ممنوع است. سقط جنین در یمن تحت حاكمیت قانون جزای ۱۹۹۴ قرار دارد كه مبتنی بر حقوق محدود كننده اسلام است كه سقط جنین را به جز در مورد نابودی جان مادر ممنوع كرده است. عربستان، اردن، قطر، کویت و پاکستان با شرایطی  سقط جنین را برای حفظ سلامت مادر نیز جایز میدانند و الجزایر و مالزی پا را فراتر نهاده و سلامت روانی مادر را نیز علاوه بر موارد قبل برای تجویز سقط درمانی، معتبر دانسته‌اند.

قانون جزایی مصر سقط جنین را در صورتی كه حاملگی اثبات شده باشد ممنوع كرده با این همه ماده ۶۱  این قانون مقرر می‌دارد: «اگر شخصی برای دفع خطر شدید از خود یا دیگری عملی را انجام دهد مجرم محسوب نمی‌شود.» این ماده قانونی گاهی اوقات مبنای عدول از قانون ممنوعیت سقط جنین در مورد تهدید جان یا سلامت مادر مورد استناد قرار می‌گیرد.

در  ۱۲ کشور، عمدتا کشورهای مسلمان بلوک شرق سابق، سقط جنین بدون محدودیت مجاز است. کشور دوازدهم بحرین است که در منطقه‌ خاورمیانه قرار دارد.        

سارا نجیمی عمده‌ترین تاثیر قوانین محدود کننده سقط جنین در کشورهای اسلامی را در خطر قرار گرفتن جان زن، پس از سقط جنین غیرقانونی می‌داند و می‌گوید «مهم‌ترین دلیل فشار سازمان‌های جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی برای تغییر قوانین در دسترس قرار دادن امکانات درمانی و بهداشتی برای زنانی است که قصد دارند به بارداری خود خاتمه دهند.»

منابع 

بررسی تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای جهان

مطالعه تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای مسلمان 

مروری بر قوانین سقط جنین و بهداشت باروری در منطقه مسلمان‌نشین خاورمیانه