فرزندخواندگی در قوانین ایران

فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی است که بر اثر پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن و مردی به وجود می‌‏آید؛ بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی او باشند.

در زبان حقوقی، فرزند به کسی گفته می‌‏شود که از نسل دیگری باشد و بین آنها رابطه خونی و طبیعی وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایی رابطه زوجیّت ایجاد شده باشد. ممکن است زن و شوهری فرزند غیر را به فرزندی بپذیرند که در این صورت قانون‌گذار چنین کودکی را در حکم فرزند این خانواده به شمار می‌‏آورد و آثاری برای این رابطه حقوقی می‌‏شناسد.

بنا به تعریف سازمان بهزیستی، فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به ‏خانواده‌های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند.‏

تفاوت حقوقی فرزند واقعی و فرزند‌خوانده در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقی و پدر و مادر وی پیوندی طبیعی و ناگسستنی است و رابطه حقوقی بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولی پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمی نیست و عواملی نظیر انحلال خانواده، بسته به سیاست قانون‌گذار ممکن است رابطه حقوقی موجود را باطل کند.

این مطلب در شماره ۱۱۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

اسدالله امامی[1]، استاد دانشگاه تهران معتقد است: «نهاد فرزندخواندگی علاوه بر فوایدی که برای فرزندخوانده دارد، برای استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجاری‌های آشکار و پنهان زن و شوهری که از داشتن فرزند واقعی محروم مانده‌‏اند بسیار کارساز است و زن و شوهری که فاقد فرزند هستند، ولی با عشق و علاقه، زندگی مشترک را ادامه می‌‏دهند، از طریق پذیرش کودکی در خانواده خود، غم پنهانی این محرومیّت را به فراموشی می‌‏سپرند یا از سنگینی و فشار آن می‌‏کاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعی یا غیرطبیعی همانند فرزند واقعی در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد کرده وارد جامعه می‌‏شود؛ بنابراین فرزندخواندگی در سالم‌‏سازی خانواده و ایجاد روح تازه و رونق بیشتر به زندگی زناشویی، کمک مؤثری خواهد کرد و به تجربه ثابت شده است که چنان رابطه عاطفی عمیقی بین فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده ایجاد خواهد شد که فاصله بین فرزند واقعی و ظاهری بکلی محو می‌‏گردد و زن و شوهر فراموش می‌‏کنند که طفل مزبور فرزند واقعی آنها نیست؛ لذا علاقه‏‌مندان به داشتن فرزند می‌‏توانند این کمبود را به طریق فرزندخواندگی جبران و سعادت کانون زناشویی را تکمیل نمایند.»

در مطلب «فقه شیعه و چالش بر سر فرزند خواندگی» در همین مجله، به طور کامل به این موضوع که فرزندخواندگی در نهاد اسلام پذیرفته نیست بحث کرده‌ایم با همه این موانع و مشکلات قانونی اما قانون‌گذاران در ایران توانستند در اسفند ماه ۱۳۵۳ «قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست»[2] را به تصویب برسانند. در این قانون ضوابطی در زمینه خصوصیات و شرایط زن و مردی که مایل به پذیرش طفل بی‌‏سرپرست در خانواده خود هستند، خصوصیات و شرایط طفل بی‌‏سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجع صالح واگذاری طفل به خانواده، آثار حقوقی این نهاد و روابط متقابل کودک با زن و شوهر سرپرست پیش‌‏بینی شده‌بود.

رئوف سیاری، پژوهشگر دکترای حقوق خصوصی، در مورد قوانین در مورد فرزند خواندگی در حقوق ایران می‌نویسد: «از یک سو با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست در اسفند ۱۳۵۳ با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی، بخصوص کشور فرانسه که در مواد ۳۴۳ الی ۳۷۰ شرایط آن آمده، قانون فرزندخواندگی به تصویب رسید؛ اما چون پس از انقلاب ‌اسلامی، قانون کشور ما برگرفته از فقه شیعه بوده و اسلام فرزند‌خواندگی را به‌ صورتی که در نظام حقوقی فرانسه متداول است، مجاز نمی‌شناسد، در نتیجه نام آن را «قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست» گذاردند که در ۱۷ ماده تصویب شد که با تصویب این قانون تا حدی این نقیصه قانون مدنی را رفع کرد و به انتظام بخشی روابط موجود پرداخت. در حالی که نهاد «سرپرستی و فرزندخواندگی» دو مقوله مستقل از هم هستند و آثار متفاوتی بر آنها از حیث حقوقی و قانونی حاکم است.با وجود این، قانونگذار ایران با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی بخصوص، کشور فرانسه قانونی را در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ در ۱۷ ماده به تصویب رساند و از آنجا که حقوق ایران در بخش مربوط به خانواده، ارث و نکاح برگرفته از فقه امامیه بود؛ هرگز نهادی مانند فرزندخواندگی که در نظام‌های حقوق غربی رایج است، مجاز شناخته نشد و برای آن نام حمایت از کودکان بی‌سرپرست را برگزید و در پی آن نیز در سال ۱۳۹۲، مورد بازنگری قرار گرفته است.»

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، مصوب ۱۳۵۳ بعد از قریب به ۴۰ سال در مهر ماه ۱۳۹۲ نسخ شد و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست[3]، در راستای آسان‌تر شدن فرآیند فرزندخواندگی تصویب شد.

براساس ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست بر عهده سازمان بهزیستی قرار داده شده است. براساس دستور‌العمل[4] تعیین شده، کودکانی به فرزندی سپرده خواهند شد که والدین یا جد پدری آنها، شناخته شده نباشد. از طرف دیگر این کودکان باید تحت ‏سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند، به عبارتی قبل از سپردن کودکان به فرزندی این کودکان باید از طریق مراجع ‏قضایی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرند و مهمتر اینکه این کودکان باید به خانواده هایی سپرده شوند که قانون تعیین ‏کرده است.‏

نوآوری در قانون

آن گونه که رئوف سیاری نوشته است: «تغییر نام قانون و اضافه شدن واژه «بدسرپرست» به آن گامی رو به جلو از حیث قانونگذاری بوده است. زیرا در برخی مواقع، «کودک بدسرپرست» وضعیت نابسامان تری نسبت به «کودک بی‌سرپرست» دارد و این کودکان با اینکه در ظاهر پدر و مادر دارند، اما در عمل، پدر و مادری که صلاحیت نگهداری کودکان را داشته باشد، ندارند و از لحاظ بهداشت روانی در وضعیت بدی هستند و جای آن دارد که از کودک بدسرپرست که والدینش توانایی و شایستگی کافی و وافی برای اجرای وظایف شان را ندارند، حمایت کامل صورت گیرد. مطابق ماده ۱۰ قانون جدید در همه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو، با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار  کند.»

روف سیاری از دیگر اجازه اخذ سرپرستی به زنان مجرد تحت شرایط مشخص را نوآوری دیگر این قانون می‌داند. به گفته او «این امر، بدان جهت اهمیت دارد که امروزه، خانم‌های مجردی در جامعه زندگی می‌کنند و صلاحیت تقاضای فرزندخواندگی را از هر جهت دارند. افراد مزبور، گاه به سبب اوضاع و احوال موجود ناشی از بی‌علاقگی به ازدواج یا مطلقه و بیوه بودن آنها و نیزنبود امکان یا تمایل به ازدواج مجدد، مایل به سرپرستی کودکی یا کودکانی می‌شوند.»

 بند ج ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ عنوان می‌دارد: «دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی  دختران را خواهند داشت.»

در حالی که در فقه شیعه، فرزندخوانده شامل ارث نمی‌شود اما در قانون جدید حمایت‌های مالی مانند بیمه، تملیک اموال و برخورداری از حق مستمری سرپرست در جهت حفظ منافع کودک مشمول سرپرستی در نظر گرفته شده است. براساس ماده ۱۴ این قانون، تملک بخشی از اموال متقاضیان سرپرستی به نفع فرزندخوانده در یکی از دفاتر اسناد رسمی، بیمه کردن عمر متقاضیان سرپرستی نزد یک شرکت بیمه سهامی ایران به نفع آینده کودک و به هر نحو که دادگاه صلاح بداند، با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده، سهمی برای فرزندخوانده در نظر گرفته شود، از جمله، «جایگزین‌های ارث» هستند.

رئوف سیاری از دیگر نوآوری‌های قانون مزبور را افزایش سن فرزندخوانده از ۱۲ سال به ۱۶ سال می‌داند و می‌نویسد: «گرچه، سن فرزندخواندگی در حقوق کشورهای دیگر مانند انگلیس تا ۱۸ سال است. با توجه به این امر که هر چه سن فرزندخوانده بیشتر شود، اصولاً، شکل آنان تکمیل می‌شود و شاید نتوانند با خیلی از مسائل به خوبی کنار بیایند در مقام اجرا این مقرره می‌تواند ایجاد مشکل کند. ایراد وارده بر قانون ایران در موردی که کودک بالای سن ۷ سال باشد و اصولاً، ممیز به شمار می‌رود؛ موضوع جلب رضایت و عدم رضایت فرزند پذیر است که می‌تواند؛ آثاری سوء داشته باشد. همان‌طور که متخصصان امر کودک نیز بدرستی بیان داشته‌اند؛ بهترین سن برای پذیرش سرپرستی کودک، همان زیر۲سال است که کودک بخوبی می‌تواند با سرپرست انس پیدا کند و به عبارتی، خمیر مایه او شکل نگرفته است.»

ازدواج با فرزندخوانده، یک نقص قانونی

اما موضوع ازدواج فرزند خوانده یکی از مسایل چالش‌برانگیز قانون مصوب سال ۱۳۹۲ بود. محمد اولیایی فرد، حقوقدان، پیش از در حقوق ما[5] نوشته بود: «در قانون سابق حمایت از کودکان بدون سرپرست، مسأله حرمت نکاح در رابطه میان شخص تحت سرپرستی و اعضای خانواده پذیرنده (سرپرست) را به طور کلی به سکوت واگذار نموده و متعرض آن نشده بود. این سکوت، سبب طرح نظرات متفاوتی در زمینه محرمیت گشته است عد‌ه‌ای از آن‌جا که تسرّی آثار ناشی از نسب به «سرپرستی» را خلاف اصل و استثنائی بر طبیعت آن دانسته‌اند، سکوت در مقام بیان را به معنای نظر منفی تلقی نمود‌ه‌اند. در مقام تایید این نظر، به ماده ۱۱ این قانون اشاره داشتند. عد‌ه‌ای دیگر نیز توجه خود را معطوف به روح و هدف قانون نموده و هدف تأسیس فضایی شبیه به خانواده طبیعی فرد را، با اجازه بروز میل جنسی مغایر دانسته‌اند. بنابراین، اگر چه در قانون تصریح نشده بود، اما دست کم در رابطه میان کودک و سرپرستان قایل به وجود حرمت شد‌ه‌اند. اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، مصوب ۱۳۹۲، دست به ابتکاری جدید زده است و اصولاٌ ازدواج سرپرست و فرزند خوانده را ممنوع اعلام کرده است؛ مگر با اجازه دادگاه. بدین شکل وضعیت نکاح میان سرپرست و شخص تحت سرپرستی را شبیه به وضعیت ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع خارجی می‌سازد. اما این ابتکار بر خلاف آن چه در ظاهر به نظر می‌رسد، گامی ‌‌رو به عقب و درجهت نفی رابطه محرمیت میان شخص تحت سرپرستی با سرپرستان است؛ صرف نظر از این که ضمانت اجرای حقوقی اجازه دادگاه را عدم نفوذ نکاح تعبیر نماییم یا صرفاً ممانعت از ثبت آن، محضِ امکان ازدواج افراد فوق، اگر چه منوط به مصلحت‌سنجی دادگاه و تحت شرایط خاص باشد، نشان از عدم شناسایی محرمیت میان آن‌‌ها دارد و این همان چیزی است که با هدف مورد نظر فرزندخواندگی (سرپرستی)، یعنی ایجاد محیطی شبیه به خانواده طبیعی، منافات داشته و منشاء حاکم شدن نگاه جنسی بر فضای روابط افراد است. به هرحال این مقرره مخالف با مواد ۱،۱۹،۲۱ و۳۴ کنوانسیون حقوق کودک است که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است.»

احمد رضوانی مفرد و مژده ظفری[6] نیز در مقاله تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست[7] ازدواج فرزند خوانده با والدینش را مخالف با کنوانسیون حقوق کودک که بر مبنای آن هرگونه سوءاستفاده جنسی از کودکد ممنوع دانسته شده می‌دانند و نوشته‌اند: «تجویز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مبنای سوءاستفاده جنسی از کودک را فراهم کرده و مخالف آن و نیز مخالف با قانون اساسی است زیرا براساس این قانون هیچ‌کس نمی‌تواند حق خود را وسیله اضرار بر دیگری قرار دهد. »

ناصر کاتوزیان، حقوقدان نیز در کتاب حقوق مدنی خانواده[8]، اخلاق حسنه و نظم عمومی را مانع پذیرش رابطه زن و شوهری کسانی دانسته که در حکم پدر و فرزند بوده‌اند و در اوراق خود نیز با همین نام به جامعه معرفی می‌شوند.

با این همه در ماده۲۶ قانون حمایت ار کودکان و نوجوانان بی‌سرپوست و بدسرپرست آمده است: «هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» کارشناسان از جمله احمد رضوانی مفرد ، مژده مظفری تبصره این ماده را نقصی بر کل قانون می‌دانند و می‌نویسند این تبصره با هدف قانون مذکور که در ماده یک مبنی بر تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست است، تعارض دارد.

پانوشت‌ها:

[1] https://bit.ly/2KpLKhB

[2] https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=174

[3] https://bit.ly/2KoBXsj

[4] http://dolat.ir/detail/265403

[5] https://iranhr.net/fa/articles/3040/

[6] https://bit.ly/3505xgY

[7] http://clk.journals.pnu.ac.ir/article_2691_865b1699b5fe68aebcc64a40b81f7701.pdf

[8] https://www.adinehbook.com/gp/product/9643252618