خط قرمز همه تصمیم‌ها در فرزندپذیری، حقوق کودک است نه حقوق والدین فرزندپذیر

مسعود سلطانی را بسیاری از کسانی که فرزند‌خوانده دارند یا می‌خواهند داشته باشند، می‌شناسند. او سال‌ها پیش تلاش برای قبول سرپرستی کودکی در ایران را آغاز کرد و با درگیر شدن در فراز و فرود قانونی این مسیر، سایت فرزند‌خواندگی را برای در اختیار گذاشتن تجربه‌های خود به دیگران راه‌اندازی کرد. 

مسعود سلطانی در گفت و گو با حقوق ما به نقاط ضعف و قوت قوانین مربوط به فرزند‌خواندگی در ایران پرداخته است: 

قوانین مربوط به فرزندخواندگی سال‌ها مورد بحث و بررسی حقوق‌دانان و نمایندگان مجلس بوده؛ شما این قوانین را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سال ۱۳۸۳ یک تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بهزیستی کشور، معاونت اجتماعی و اداره کل امور اجتماعی قوه قضاییه منعقد شد. یکی از موارد تفاهم‌نامه، اصلاح و بازنگری قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ بود. بعد از آن کارگروه‌های مختلف در قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور تشکیل شد. قضات عالی‌رتبه‌ صاحب‌نظر و کارشناسان سازمان بهزیستی و متخصصان امور تعلیم و تربیت باهم کارگروه مشترکی را تشکیل دادند. بالاخره لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در اسفند ۱۳۸۷  به مجلس ارائه شد. 

هدف اصلاح قانون این بود که از یک طرف امکان فرزندپذیری را برای افراد بیشتری فراهم کند و از سوی دیگر امکان واگذاری سرپرستی بچه‌های بیشتری فراهم شود. 

این لایحه بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و چندین بار رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان در مهر ۱۳۹۲ نهایی شد. با تصویب قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، هدف اول که گسترش دامنه فرزندپذیرها بود محقق شد. اما هدف دوم با تغییراتی که با نظر شورای نگهبان در آن اعمال شد، محقق نشده است.

در قانون مصوب ۱۳۵۳ تنها زن و شوهر بدون فرزند می‌توانستند تقاضای فرزندپذیری کنند اما در لایحه دولت، به زنان بدون شوهر و زن و شوهر دارای فرزند نیز اجازه تقاضای سرپرستی کودکان داده شد. با وجود مخالفت برخی نمایندگان مجلس، پیشنهاد دولت رای آورد. لازم به یادآوری است که زنان بدون شوهر تنها می‌توانند سرپرستی دختران را به عهده بگیرند. وسعت بخشیدن دامنه‌ فرزندپذیری به زنان بدون شوهر و زن و مرد دارای فرزند از نکات مثبت قانون جدید فرزندخواندگی است. اکثر زن و شوهرهای فاقد فرزند، خواهان سرپرستی کودکان زیر یک سال هستند. تجربه‌ بزرگ کردن نوزاد، پنهان کردن فرزندخواندگی از دیگران و … از جمله دلایل این امر است. این رفتار خانواده‌های فرزندپذیر کودکان بسیاری را از تجربه‌ زندگی در خانواده محروم کرده است. زنان شوهردار و زن و شوهر دارای فرزند، این دغدغه‌ها را ندارند و این موضوع برای کودکانی که هر ماه عمرشان به معنای از دست رفتن فرصت زندگی در خانواده است، امیدبخش است.

در مورد امکان واگذاری سرپرستی کودکان به خانواده‌های فرزندپذیر، دو تغییر در قانون جدید رخ داده است. اول این که حداکثر سن واگذاری سرپرستی کودکان از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش یافت. هر چند ممکن است این افزایش سن در عمل چندان کاربردی نداشته باشد اما زمینه افزایش فرزندپذیری نوجوان‌ها را فراهم می‌کند. تغییر دوم کاهش مدت مهلت مراجعه پدر، مادر یا جد پدری در زمان سپردن کودک به بهزیستی از ۳ سال به ۲ سال است. با این تغییر یک سال زودتر امکان واگذاری سرپرستی بچه‌ها فراهم می‌شود. 

اما این دو تغییر با افزایش قدرت ولی‌ قهری با تغییرات مورد نظر شورای نگهبان تا حدی زیادی بی‌اثر شده است. و این که بر خلاف ادعاهایی که بارها مسئولان بهزیستی در گفته‌هایشان تکرار کرده‌اند، زمینه واگذاری سرپرستی دائم کودکان بدسرپرست، حتی با وجود عدم مراجعه ولی قهری‌اش پس از دو سال ممکن نیست. در قانون آمده است که دادگاه می‌تواند با رعایت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی سرپرستی موقت کودک بدسرپرست را واگذار کند. حتی دامنه قدرت ولی قهری را آن قدر گسترش داده است که اگر پس از واگذاری سرپرستی هم پیدایش بشود، دادگاه در صورتی که مفسده «مهمی» کودک را «تهدید» نکند، کودک را به او می‌دهد. چنین شرایطی در عمل واگذاری سرپرستی کودکان بدسرپرست را بر خلاف ادعاها تسهیل نکرده است.

کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند که داشتن قانون خوب کافی نیست بلکه این قوانین باید دارای ضمانت اجرایی هم باشند. آیا قوانین فرزندخواندگی از این ضمانت‌ها برخوردار است؟

قانون خوب کافی نیست اما لازم است. در همین قانون مصوب ۱۳۹۲، زوج‌ها حتی با مرگ همسران‌شان ضربه‌ای مضاعف می‌خورند. طبق ماده ۲۰ قانون جدید در صورت فوت، زندگی مستقل (جدایی) و یا وقوع طلاق، سازمان بهزیستی می‌تواند درخواست کند که کودک به یکی از زوج‌ها یا شخص ثالث سپرده شود. 

به عبارت دیگر پس از طلاق یا جدایی، سازمان بهزیستی در خصوص سرپرستی کودک تصمیم می‌گیرد و دادگاه بر مبنای نظر این سازمان رای می‌دهد. خوشبختانه این قانون بد، خوب اجرا نمی‌شود! 

فکر کنید اگر این قانون ضمانت اجرایی کامل داشت و خوب اجرا می‌شد، چقدر به خانواده‌های فرزندپذیر آسیب می‌زد. همین الان هم قانون مثل شمشیر داموکلس بالای سر خانواده‌های فرزندپذیر است، حالا شمشیر را پایین نمی‌آورند، دلهره‌اش که هست.

این نگرانی وجود دارد که این قسمت‌های بد قانون ضمانت اجرایی پیدا کند در حالی که بخش‌هایی که اندک حمایتی از خانواده‌های فرزندپذیر کرده است، نیم‌بند اجرا می‌شوند. 

احتمالا منظورتان استفاده از مرخصی زایمان برای مادران فرزندپذیر است؟

دقیقا، قانون‌گذار گفته اگر کودکی زیر سه سال به فرزندی گرفته شد و مادرش شاغل بود، می‌تواند از مرخصی مراقبت از کودک معادل مرخصی زایمان استفاده کند. دو سال سازمان تامین اجتماعی زیر بار نمی‌رفت و با وجود تصریح قانون آن را قبول نمی‌کرد تا بالاخره با شکایت یکی از مادران فرزندپذیر و دو سال دوندگی‌اش دیوان عدالت اداری علیه تامین اجتماعی رای داد. اما مرخصی مراقبت از کودک مادران فرزندپذیر به جای شش ماه معمول، فقط ۸۴ روز است. 

دلیلش همین ضمانت اجرای قانون است. طبق قانون کار، مرخصی زایمان ۱۲ هفته معادل ۸۴ روز است. در قانون‌های بعدی مرخصی زایمان با عنوان مرخصی شیردهی به ۶ ماه افزایش یافته است. همین بهانه شده است که معادل مرخصی زایمان می‌شود ۸۴ روز. حالا اگر بروید از تک‌تک نمایندگانی که در سال ۱۳۹۲ به این قانون رای دادند، بپرسید مرخصی زایمان چقدر است همه‌شان می‌گویند ۶ ماه. روح‌شان هم خبر ندارد که بقیه‌اش از ۸۴ روز تا ۶ ماه مرخصی شیردهی است. اینها همان ضمانت اجرایی قانون است که به زیان خانواده‌های فرزندپذیر است. 

جای دیگری قانون می‌گوید کودک به محض صدور حکم سرپرستی موقت از مزایای بیمه پدرومادرش برخوردار است. اما کودک در این دوره شناسنامه‌ای ندارد که بتواند احراز هویت بشود تا دفترچه بیمه بگیرد. شش سال از تصویب قانون گذشته است اما کسی برای این موضوع فکری نکرده است. گفته می‌شود چند ماهی است که به کودکان در دوره سرپرستی موقت، شناسنامه‌ای موقت هم می‌دهند. شاید این شناسنامه بتواند راهی برای گرفتن دفترچه بیمه باز کند. اما اگر هم بشود، شش سال بعد از تصویب قانون است.

مساله ارث هم از مسائل مهم فقه شیعه است. کارشناسان می‌گویند در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ نوآوری‌هایی در این زمینه صورت گرفته؟

در مبانی اسلام، فرزندخوانده نمی‌تواند در جایگاه فرزند واقعی فرد قرار بگیرد. بر همین مبنا، قانون هم محدودیت‌هایی را در نظر گرفته است از جمله تصمیم قاضی برای تخصیص بخشی از اموال والدین به فرزندخوانده.  

اول این که فرزندان خانواده‌های فرزندپذیر، فرزند واقعی آنها هستند. بهتر است بگوییم در مبانی اسلام فرزندخوانده نمی‌تواند در جایگاه فرزند زیستی (بیولوژیک) فرد قرار بگیرد. این موضوع یک چالش جدی در زمینه ارث برای خانواده‌های فرزندپذیر و برای بهزیستی ایجاد می‌کند که چگونه اطمینان بیابد آینده اقتصادی بچه به خطر نمی‌افتد. بهزیستی که نمی‌تواند تمام وراث احتمالی پدر و مادر فرزندپذیر را ارزیابی کند یا از تصمیم‌های آنها در سال‌های دور مطمئن بشود. به طور معمول، برای جبران این نقیصه بزرگ تعهدی مالی در محضر از پدر و مادر فرزندپذیر می‌گیرند که در آن تعهد می‌کنند خودشان را به نفع فرزندشان بیمه عمر بکنند، حساب پس‌اندازی برای آتیه فرزندشان باز کنند و وصیت کنند یک‌سوم اموال‌شان بعد از مرگ‌شان به فرزندشان برسد. 

یک‌سوم هم به این دلیل است که طبق موازین فقهی و قانونی امکان وصیت مازاد بر یک‌سوم اموال وجود ندارد. اینها برای ضمانت آینده بچه در شرایطی است که هیچ ارثی به فرزندخوانده تعلق نمی‌گیرد. 

آیا این شرایط محدودیتی ایجاد می‌کند؟ 

به نظر من خیر. مگر اموال همه پدر و مادرها به فرزندانشان نمی‌‌رسد. اتفاقا نگرانی خانواده‌های فرزندپذیر دوسوم دیگر اموال است که نمی‌توانند وصیت کنند و به فرزندشان نمی‌‌رسد. البته افسانه‌ای در جامعه رواج دارد که هر خانواده فرزندپذیر دست‌کم ده باری در معرضش قرار گرفته است و از او پرسیده‌اند چیزی به نامش کردید یا چقدر باید به نامش بکنیم؟ ممکن است در موارد استثنایی یک قاضی چنین درخواستی را بکند اما رویه نیست.

این که در صورت ازدواج مادرخوانده، تصمیم‌گیری برای ادامه زندگی فرزند با او به عهده بهزیستی گذاشته شده است را چقدر مفید می‌دانید؟

در قانون گفته که در صورتی که مادر مجردی که دختری را به فرزندی گرفته است، ازدواج کند بهزیستی باید گزارش آن را به دادگاه بدهد تا وجود شرایط سرپرستی مرد را احراز کند و نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک تصمیم‌گیری نماید. 

اگر مرد شرایط لازم را نداشته باشد و مادر هم اصرار بر ازدواج با وی را داشته باشد، سرپرستی مادر فسخ و کودک به بهزیستی بازمی‌گردد. طبیعی است مردی که قرار است پدر کودک بشود، صلاحیت‌های لازم را داشته باشد و اگر نداشت، برای مثال سوءپیشینه داشت یا معتاد بود، سرپرستی مادر در صورت اصرار بر ازدواج با وی لغو شود. درست است که لغو سرپرستی کودک برای مادر دشوار است و ضربه عاطفی سنگینی به او وارد می‌کند اما خط قرمز همه تصمیم‌ها در فرزندپذیری، حقوق کودک است نه حقوق مادر و پدر فرزندپذیر. 

به این ترتیب به نظر شما قوانین فرزندخواندگی می‌تواند امنیت لازم را برای کودکی به سرپرستی پذیرفته می‌شود، فراهم کند؟

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که به قانون فرزندخواندگی موسوم است، درباره شرایط و صلاحیت‌های لازم خانواده‌های فرزندپذیر، شرایط واگذاری سرپرستی کودکان و رویه‌های اجرایی فرزندپذیری است. بهزیستی با بررسی‌های میدانی و مصاحبه‌های روانشناختی تلاش می‌کند که نسبت به آمادگی ذهنی و شرایط اقتصادی و ثبات زندگی آگاهی بیابد و کودک به خانواده‌ای بیاید که شرایط مناسبی داشته باشد. دادگاه نیز بر مبنای گزارش‌های بهزیستی و مراجع دیگر صلاحیت خانواده‌ها را تایید می‌کند. ممکن است که بهزیستی در ارزیابی‌هایش خطا کند اما قانون فرزندخواندگی درباره امنیت بچه‌ها نیست. 

همه بچه‌ها باید امنیت داشته باشند. بچه‌های زیستی هم امنیت می‌خواهند. کسانی که فرزند زیستی دارند، همین مسیر تعیین صلاحیت را – حتی اگر بگوییم ناقص و پر خطاست – ندارند. امنیت بچه‌ها را باید قوانین حمایتی دیگر تامین کند، قوانینی که حامی حقوق کودکان باشند؛ فارغ از این که کودک، فرزند زیستی باشد فرزندخوانده.