/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان دهدشت به اجرا درآمد. https://t.co/JoRyLqCpvs10 ژوئیه

حبس در تبعید همانند اصل قبیله‌ای «انتقام‌جویی جمعی» است

17 مه توسط مجله حقوق ما
حبس در تبعید همانند اصل قبیله‌ای «انتقام‌جویی جمعی» است

علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:

در سال ١٣٩٢ عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار کرد، پس از هفت سال زندان برای ادامه محکومیتش از زندان سنندج به به زندان زابل تبعید شد، در همین سال دکتر علی ناظری فعال سیاسی از بهداری زندان اوین با برانکارد به زندان زابل منتقل شد.

در سال ١٣٨٩ مهران بندی از شهروندان بهایی که در یزد زندانی بود به زندان زابل، سخی ریگی وبلاگ نویس و زندانی سیاسی بلوچ که در خرداد ماه سال ١٣٨٨ بازداشت شده بود، برای گذراندن محکومیت ده ساله‌اش به زندان اهواز منتقل شد.

در اسفند ماه ١٣٩٧قادر محمدزاده، زندانی سیاسی کرد که مدت چهارده سال در زندان ارومیه زندانی بود، برای ادامه محکومیتش، به زندان یزد منتقل شد. 

اینها تنها نمونه‌های بسیار کمی است از زندانیانی که مجبور بوده‌اند که دوران محکومیت زندان خود را در شهرهای بسیار دور از محل اقامت خانواده‌هایشان سپری کنند و در حال حاضر نیز زندانیان زیادی در زندان‌های سراسر کشور در حال سپری کردن دوران محکومیتشان هستند که به دلیل دوری راه، از دیدار عزیزانشان محروم هستند.

تبعید زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی و روزنامه‌نگاران، به زندان‌های دور از محل زندگی زندانی، یکی از احکامی است که باعث رنج فراوان برای زندانی و خانواده او شده و بنا به گفته برخی حقوقدانان، اصل شخصی بودن مجازات را زیر سوال می‌برد. 

این مطلب در شماره ۱۲۰ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

مجله حقوق در این رابطه، با مهرانگیز کار، حقوقدان برجسته و کنشگر حقوق‌بشر، گفت‌وگو کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

 

اصل شخصی بودن مجازات یکی از استاندارد‌های کیفری در جهان دست که در حال حاضر این اصل در قوانین جزایی کشورهای مختلفی از جمله ایران هم پذیرفته شده است، با این حال تبعید برخی از زندانیان به زندان شهرهای دوردست در ایران رواج یافته و این باعث رنج خانواده زندانی می‌شود، علت رواج این موضوع در ایران چیست؟

 

واضح است! قوه قضاییه ایران "قانونمندی" را مراعات نمی‌کند و در دستور کار ندارد. چند سال پیش بر اثر شکستن این قانون که "زندان باید نزدیک محل اقامت زندانی باشد تا خانواده‌ی زندانی برای دیدار با او گرفتار مشقت نشوند"، مادر و همسر یک زندانی (پیمان عارفی زندانی سیاسی) پس از آن که سه سال پیاپی راه تهران تا مسجد سلیمان را پیمودند تا او را در زندان مسجدسلیمان ملاقات کنند، در پی تصادف رانندگی، هر دو کشته شدند. حکم این زندانی "حبس در تبعید بود" که اساسا موضوعیت قانونی ندارد. بنابراین با دو فقره قانون‌شکنی فاحش، شخص زندانی فنا شده و مادر و همسرش را نیز از دست داده است. آن دو قانون شکنی به اختصار این است:

اول اینکه در قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعید داریم، ولی "حبس در تبعید" نداریم. تبعیدی می‌تواند در تبعید با خانواده‌اش زندگی کند، نه این که زندانی باشد. این ها دو نوع مجازات جداگانه هستند.

و دوم  اینکه زندانی را به جای دیگری، سوای محل زندگی‌اش، زندانی کنند، نظر به این که خانواده برای دیدارش گرفتار مشقت می‌شود، نقض آشکار قانون است. قانون اجرای احکام کیفری، دستور می‌دهد محکوم در جایی زندانی بشود که نزدیک‌ترین زندان به محل اقامتش است تا خانواده برای دیدار او در فشار قرار نگیرند.

بنابراین روشن است که اجرای صحیح قانون، مورد نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیست. اصل شخصی بودن مجازات، مانند بسیاری اصول دیگر جزائی زیر پا گذاشته می‌شود. هدف در مشقت قرار دادن زندانی و تمام افراد خانواده‌ی زندانی است. اصل قبیله‌ای "انتقام‌جویی جمعی" در عمل مورد اجرا قرار می‌گیرد، نه "اصل مسئولیت شخصی".

 

اگرچه در ماده ١٩٠ قانون مجازات اسلامی ایران، نفی بلد را برای حدهای محاربه و افساد فی‌الارض در نظر گرفته، اما برخی از فعالین سیاسی نیز، چنین حکمی دریافت کرده‌اند، به نظر شما چرا چنین احکامی برای آنها صادر شده است؟

 

قانون مجازات اسلامی نوع دیگری از تبعید را که با جرم محاربه خط و ربطی ندارد، اجازه می‌دهد. آن در مواردی است که قاضی تشخیص می‌دهد، مجازات حبس به تنهائی کافی نیست و با هدف بازدارندگی باید مجازات‌های تبعی هم برای محکوم تعیین بشود. اجبار به تحمل اقامت در محل خاص برای مدت معین، یکی از مجازات‌های تبعی است.

در این موارد که تبعید (نفی بلد) در جای مجازات تبعی در رای گنجانده می‌شود، محکوم پس از پایان تحمل مجازات حبس، باید راهی محل تبعید بشود. در این فرض محکوم همراه با خانواده‌ی خود حق دارد مدتی را که قاضی تعیین کرده است در محل تبعید زندگی کند- بی آن که تبعید شرایط زندان را داشته باشد- و تبعیدی محکوم به زندگی در خانه‌ی خاصی باشد.

 

با توجه به اینکه برخی از علمای معاصر شیعه، حبس کردن شخص تبعیدی در تبعیدگاه را جایز نمی‌دانند، چرا دستگاه قضایی ایران که بر اساس فقه شیعه بنیاد نهاده شده به این مسئله وقعی نمی‌نهد و آن را اجرا می‌کند؟ آیا صدور حکم، زندانی کردن تبعیدی به ویژه فعالین سیاسی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانونی است؟

 

ببینید قوه قضائیه و نیروهای امنیتی و کانون‌های قدرت حاکم و مداخله‌گر بر تصمیمات آن، پاسخگوی پرسش‌های قانونی نیستند. حتی فقه شیعه ابزاری است در دست‌شان برای حذف رقیب جناحی و سیاسی.

اگر منظورتان چگونگی محاکمات متهمین سیاسی به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی است، که الفاظ و مفاهیم اصل ١٦٨ قانون اساسی را باید در نظر داشته باشید. بر پایه‌ی آن دادگاه باید علنی باشد، هیات منصفه داشته باشد، وکیل حضور داشته باشد و در یکی از دادگاه‌های عمومی محاکمه انجام بشود. مدت چهار دهه است که این اصل قانون اساسی متروکه است. نظر به این که در حقوق مدرن، متهم سیاسی از هر نظر محترم شناخته شده و حقوق او مراعات می‌شود، قوه قضائیه ایران از وقتی تشکیل شده، شیوه‌های ناجوانمردانه و زورمندانه‌ای را در جریان تحقیقات به کار می‌برد که "متهم سیاسی" پس از شکنجه‌های جسمی و روحی که بدون حضور وکیل مدافع تعیینی‌اش، تحمل می‌کند و اقاریر اجباری که حاصل آن است، تبدیل به "متهم امنیتی" می‌شود که "جاسوسی" و "اقدام علیه امنیت ملی" و مانند آن وصله‌هائی است که به او می‌چسبد. از این رو از بسیار امتیازات قانونی با تاکید بر این که متهم یا محکوم امنیتی است، محروم می‌شود.

بنابراین وقتی نیروهای امنیتی و حکومتی قصد گردگیری با یکدیگر را دارند، با آدم‌ربائی یا بازداشت، سوژه‌ای را در اختیار می‌گیرند و بعد لاشه‌اش را در اختیار شعب دادگاه‌هائی می‌گذارند که دست نشانده‌ی کانون‌های قدرت زورمند هستند.

از مجموع همین مختصر فهمیده می‌شود که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، نه شرع اعتبار و احترامی دارد، نه قانون. از هر دو استفاده‌ی سیاسی می‌شود. هر دو را به سهولت و در صورت لزوم زیر پا می‌گذارند، هرگاه نیاز به قربانی کردن بیگناهان برای وصول به مقاصد سیاسی خود داشته باشند، قانون و شرع و تفاسیر ضد متهم از این دو را خرج نابودی متهم و خانواده‌اش می‌کنند.

 

در فقه اسلامی، به ویژه فقه شیعه که قوانین جزایی ایران بر اساس آن بنا نهاده شده، آیا اشاره به تبعید زندانی شده است؟ آیا فتوایی بر له یا علیه این عمل وجود دارد؟

 

بله در فقه به "نفی بلد" که همان "تبعید" است اشاره شده است، ولی "حبس در تبعید" را اجازه نداده، مگر در شرایطی که ثابت بشود تبعیدی نیاز به کنترل سختگیرانه دارد. طبعا در این باره که از جمله‌ی اقدامات دارای مجوز شرعی است، فتاوی هم در طول تاریخ صادر شده است. مثلا در همین مورد که اشاره شد، فقیهانی فتوای حبس در تبعید نداده‌اند و فقیهانی به صدور فتوا و تجویز حبس در تبعید پرداخته‌اند در شرایطی که کنترل و سختگیری بر تبعیدی ضروری تشخیص داده شده باشد.

 

آیا حکم تبعید زندانی به شهرهای دوردست توسط چه شخص و یا ارگانی صادر می‌شود و چرا؟ آیا صدور چنین حکمی که موجب سفرهای طولانی برای چند دقیقه ملاقات حضوری یا کابینی و صرف هزینه‌های مالی برای نزدیکان شخص زندانی می‌شود، اصل شخصی بودن مجازات را نقض نمی‌کند؟

 

همان دادگاهی که اقدام به صدور حکم نهائی محکومیت می‌کند، مجازات تبعید را نسبت به مرتکب جرم محاربه طبق ماده ١٩٠ قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند. و در صورتی که جرم محاربه احراز و اثبات نشده باشد و قاضی مجازات حبس را برای تنبیه محکوم کافی نداند، تبعید را در جای مجازات تبعی به مجازات حبس می‌افزاید. در هر دو حال این دادگاه نهائی است که تصمیم نهائی را اتخاذ می‌کند.

بخش دوم پرسش را هم در سوالات قبلی همین مصاحبه توضیح دادم، فکر می‌کنم که موضوع روشن شده و نیاز به تکرار نیست.

 

تبعید زندانیان در ایران بیشتر در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی صورت می‌گیرد، که این عمل، خانواده فرد زندانی را وادار می کنند تا برای استفاده از حق ملاقات هفتگی با زندانی و همچنین رفع و رجوع امورات دیگر، مجبور به طی کردن مسیرهای طولانی و تحمل دشواری‌های سفر شوند. چه راه قانونی برای مقابله با این اقدام قوه قضاییه وجود دارد؟

 

راه قانونی در خود قانون مستتر است. در حال حاضر و شاید در تمام سال‌های پس از انقلاب، روند قضائی به خصوص در مورد منتقدین و مخالفان و معترضین کاملا غیر قانونی پیموده شده و می‌شود. کافی است اراده‌ای بود برای عدالت گستری و قانونمندی. در چهار دهه‌ی اخیر ضد این اراده بر سریر قدرت بوده و قانون آئین دادرسی کیفری نخستین مقررات لازمی است که از بدو بازداشت شخص به زیان او زیرپا گذاشته شده و می‌شود. اصل ١٦٨ قانون اساسی هم که متروکه شده و افکار عمومی هرگز به ارتکاب جرم از سوی محکومین سیاسی ( نامگذاری شده به امنیتی) متقاعد نشده است.

به نظر می‌رسد به نظام قضائی کنونی نمی‌توان امید بست. از لحاظ تئوری ( قانون اساسی در بخش تاسیس قوه قضائیه) این قوه فاقد استقلال است و در نتیجه فسادپذیر. از لحاظ عملی در جرایم عادی، رشوه‌های کلان مالی تعیین کننده است و نظارتی هم بر آن نیست، در جرائم سیاسی، بازجوهای امنیتی و قضات دست نشانده‌ی نیروهای نظامی و جناحی، کار را سامان می‌دهند.

متاسفم بگویم که تنها راه، انهدام این نظام قضائی است که اگر برای تاسیس یک قوه قضائیه مستقل، پس از انهدام آن، انتقامجوئی بر خردگرائی غلبه کند، باری دیگر قوه قضائیه غیرمستقل و فاسدی بر پا می‌شود که "قانونمندی" را با "زورمندی" از نفس می‌اندازد.

برای آن که باری دیگر در دام زورمندان دیگری، انتقامجوئی بر عدالت گستری چیره نشود، باید تاریخ  تحولات قضایی در ایران و  تاریخ تحولات بزرگ سیاسی در کشورهائی را که از این مرحله، پیروز بیرون آمده‌اند مطالعه کرده باشیم.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی متروکه شده. اعتماد مردم از درستکاری و بیطرفی قوه قضاییه سلب شده و امیدی نیست به آشتی مردم و باور مردم به عدالت‌گستری. متاسفم که بگویم از نگاه من انهدام این قوه قضاییه مقدمه‌ای است بر تاسیس نهادی مستقل.

اما این که آسان نیست. رهبران آینده‌ی دگرگونی، اگر سازمان جدید قضایی را برای انتقامجویی به کار بگیرند، دیگر بار زورمندی بر قانونمندی چیره می‌شود و عدالت را دست نیافتنی می‌کند.

تا پیش از آن رهبران آتی کشور ابتدا باید تاریخ تحولات قضایی ایران را به دقت برخوانند. و دوم اینکه تاریخ تحولات قضایی برخی کشورها را که پس از فروپاشی سیاسی به گونه‌ای شکل گرفته که قوه قضاییه جدید، محل انتقامجویی نبوده به دقت برخوانند.

در غیر این صورت، هرگاه باری دیگر زورمندی بر قانونمندی چیره بشود، فقط حاکمان عوض می‌شوند و دیگر هیچ!