نقش جامعه مدنی فرانسه در تغییر قانون پایان دادن داوطلبانه به بارداری

هیچ کس نمی‌داند اولین بار چطور زنی موفق شد با انتخاب خود از ادامه بارداری‌اش جلوگیری کند، اما در فرهنگ‌های مختلف، تجربیات فراوانی در مورد کمک زنان به یکدیگر برای سقط جنین وجود دارد. تا اواخر قرن نوزدهم زنان قابله در اروپای غربی سقط جنین را بدون ممنوعیت قانونی انجام داده و حتی به زنان دیگر نیز آموزش می دادند. تا قرن ۱۹ میلادی هیچ حکومتی قانونی برای ممنوعیت سقط جنین تصویب نکرده بود. بریتانیا در سال ۱۸۰۳ میلادی برای نخستین بار قوانین ضد سقط جنین را تصویب نمود قوانینی که تا پایان قرن به تدریج سختگیرانه‌تر شد.

 فرانسه سال ۱۸۱۰ قانونی را تصویب کرد که براساس آن سقط جنین به «هر دلیلی» جرم محسوب می‌شد. بنا بر مادۀ ۳۱۷ قانون کیفری، زنی که به بارداری خود خاتمه می‌داد و کسی که این کار را برای او انجام می‌داد می‌توانست به یک تا پنج سال زندان محکوم شود. 

با پایان جنگ جهانی اول، به دلیل کاهش جمعیت، سیاست‌های افزایش جمعیت در فرانسه حاکم شد و علاوه بر سخت‌گیری بیشتر بر اجرای قوانین پیشین، تبلیغ روش‌های پیش‌گیری از بارداری نیز ممنوع شد. 

سال ۱۹۳۷ دولت فرانسه پا فراتر گذاشت و دست به تشکیل بریگاد مبارزه با سقط جنین، که پیش از آن «جرم جنایی» شناخته شده بود، زد. 

این مطلب در شماره ۱۱۸ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

در سال ۱۹۴۲ حکومت ویشی سقط جنین را «جنایت در حق دولت فرانسه» دانست. یک سال بعد زنی را به جرم دست داشتن در چندین سقط جنین در زندانی در پاریس سربریدند. همان سال یک مرد نیز به جرم دست داشتن در سه سقط جنین اعدام شد.

با پایان جنگ جهانی دوم، قوانین تا سال‌ها بدون تغییر ماند تا این که در سال ۱۹۵۵ سقط جنین درمانی مجاز شمرده شد. 

سال ۱۹۶۷ مجلس ملی فرانسه قانونی را تصویب کرد که فروش داروهای ضد بارداری به ویژه قرص‌های ضد حاملگی را آزاد می‌کرد. با این همه دخترانی که کم‌تر از ۲۱ سال داشتند نمی‌توانستند بدون اجازۀ رسمی والدینشان به آن داروها دسترسی داشته باشند. 

به تدریج فعالیت زنان فرانسوی در مخالفت با قوانین سخت‌گیرانه سقط جنین بالا گرفت. سوده راد، فعال برابری‌طلب و از فعالان‌ حق خاتمه داوطلبانه بارداری در فرانسه می‌گوید در سال‌های بعد، فضای سیاسی و اجتماعی در فرانسه تغییر کرد:« در سال‌های پیش از سال ۱۹۷۵ که بالاخره قانون تغییر کرد، زمینه‌های این تغییر در جامعه فراهم شده بود. در سال ۱۹۷۴ قانونی سن مسئولیت کیفری را به ۱۸ سال رساند و همین بحث‌هایی را در مورد حق مالکیت زنان بر بدنشان مطرح کرد.»

این تغییرات در حالی رخ داده که جامعه زنان فرانسه همواره بسیار فعالانه در مسایل مختلف اجتماعی و سیاسی مشارکت داشته است به گفته سوده راد مهم‌ترین دست‌آورد زنان فرانسوی برای پیشبرد خواسته‌هایشان، دست‌رسی به آموزش بوده است: «در می سال ۱۹۶۸ زمانی که انقلابی اجتماعی در جامعه شکل گرفت، جنبش رهایی‌بخش زنان بسیار فعال بود و دارای ساختاری شکل یافته بود. در همین جنبش رهایی‌بخش زنان، یکی از گروه‌هایی که به شدت برای دست‌یافتن زنان به حق خاتمه دادن داوطلبانه به بارداری فعالیت می کرد، زنان لزبین بود. در واقع یک همدلی همگانی برای طرح این خواسته وجود داشته است.»

در سال ۱۹۷۱ هفته نامۀ «نوول اُبسرواتور» بیانیه ای را با امضای ۳۴۳ زن فرانسوی منتشر کرد که در آن اعتراف کرده بودند دست به سقط جنین زده اند. امضاکنندگان شخصیت‌های نامدار ادبی، هنری و فرهنگی بودند. سیمون دوبوار، فرانسواز ساگان، کاترین دنو، ژیزل حلیمی، مارگریت دوراس، با انتشار آن بیانیه خطر پیگرد قضایی را به جان خریدند. 

سوده راد می‌گوید که ابزارهایی که در آن دوران برای سقط جنین استفاده می‌شد هنوز نمادهایی برای اعتراض به ممنوعیت خاتمه‌دادن داوطلبانه به بارداری هستند:« هنوز هم در راهپیمایی‌های زنان چوب لباسی فلزی، ساقه جعفری و میل بافتنی به عنوان ابزاری که در پایان  دادن داوطلبانه به بارداری بصورت  غیربهداشتی و غیرقانونی  به کار می‌رود، در دست می‌گیرند. به یاد داشته باشیم که حکم اعدام تا سال ۱۹۸۹ در فرانسه وجود داشت و در چنین شرایطی می‌توان معنای مانیفست ۳۴۳ نفر مبنی بر اعلام علنی ارتکاب به جرم را دریافت.» به گفته سوده راد، این حرکت مدنی زنان اندیشمند در فرانسه بی‌پاسخ نماند و بلافاصله آنها را ۳۴۳ زباله نامیدند. 

دو سال بعد بار دیگر  هفته نامۀ «نوول ابسرواتور» مانیفستی را منتشر کرد که این بار ۳۳۱  پزشک به انجام دادن عمل سقط جنین اعتراف کرده بودند. در همان سال انجمنی با نام «جنبش برای آزادی سقط جنین و جلوگیری از بارداری» تشکیل شد.

آن‌گونه که سوده راد می‌گوید درخواست اعطای حق پایان دادن داوطلبانه به بارداری در آن سال‌ها به خواست مشترک همه زنان از طبقات مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده بود. همین همداستانی زنان سبب شد که سیمون وی، وزیر بهداشت فرانسه بتواند قانون آزادی خاتمه داوطلبانه بارداری در فرانسه را در مجلس ملی مطرح کند.

سقط جنین در حالی در پارلمان فرانسه به بحث گذاشته شد که  مقامات کلیسا همواره مخالف پایان دادن داوطلبانه به بارداری بودند. سوده راد در مورد دلیل موثر نبودن فشار کلیسا بر قانون در فرانسه می‌گوید:«فرانسه یک کشور لايیک است به این معنی که حکومت و دین کاملا از هم جدا هستند و هر انسانی با هر دین و مذهب و آئینی باید در مقابل قانون برابر باشد. این که مذهب عملی را تائید یا رد کند، نباید سبب شود که قانون در تائید یا آن علیه موضع بگیرد. آنچه در قانون اساسی فرانسه تضمین شده، آزادی، برابری و همیاری همه انسان‌ها و همه شهروندان فرانسه است و این بنیانی قوی برای لائیسیته در جمهوری فرانسه می‌سازد.»

در سال ۱۹۷۴مجلس ملی فرانسه به لایحۀ قانونی سیمون وی، وزیر بهداشت، دربارۀ آزادی کامل جلوگیری از بارداری رأی داد. بنابراین لایحه، دختران نابالغ حق داشتند در صورت باردار شدن هویت‌شان را پنهان نگه دارند و صندوق بیمۀ اجتماعی فرانسه موظف شد تا هزینۀ قرص‌های ضدحاملگی را بپردازد. همان سال یک بار دیگر مجلس ملی فرانسه شاهد بحث‌ و جدل‌هایی دربارۀ لایحۀ قانونی دیگر سیمون وی، این بار برای قانونی کردن سقط جنین بود. لایحه که در سال ۱۹۷۵ برای دوره آزمایشی پنج ساله تصویب شده بود، در  سال ۱۹۷۹ قانون سیمون وِی برای همیشه قابلیت اجرا یافت. 

با این همه کمتر از ده سال پی از تصویب این قانون، گروه‌هایی به مخالفت با آن برآمدند و سعی کردند تا با کارشکنی‌ در بیمارستان‌ها و مؤسسه‌های پزشکی مانع اجرای قانون شوند. اینجا بود که بار دیگر قانون به حمایت از موافقان ختم داوطلبانه به بارداری برخواست و در سال ۱۹۹۳ قانونی به تصویب رسید که ایجاد مانع در برابر سقط جنین را جرم می‌دانست. 

سوده راد می‌گوید با همه حمایت‌های قانونی اما هنوز مخالفان دست برنداشته‌اند و همچنان در برابر درمانگاه‌هایی که در آنها سقط‌ جنین انجام می‌شود تجمع می‌کنند. 

به گفته سوده راد، حقوقی که با درخواست‌های مدنی به دست می‌آید به پاسداری مداوم نیاز دارد: « پس از مرگ سیمون وی در سال گذشته، گروهی به گرافیتی‌هایی که از چهره او در خیابان‌های شهر وجود داشت حمله کردند و بر آنها خط کشیدند. هنوز هم  مسیحیان و یهودیانی وجود دارند که پایان دادن داوطلبانه به بارداری را گناه می‌دانند و به آن اقدام نمی‌کنند. لائیسیته امکانات لازم برای ختم داوطلبانه بارداری را در اختیار زنان قرار می‌دهد و پس از آن، زنان هستند که تصمیم می‌گیرند از آن استفاده کنند یا نه.»

در سال ۲۰۱۰ نمایندگان پارلمان فرانسه لایحه‌ای را تصویب کردند که براساس آن، بیمه درمانی به طور کامل هزینه سقط جنین برای افراد زیر سن قانونی ۱۵ تا ۱۸ سال و نیز زنان فقیر را پرداخت می کند، در حالی که زنان دیگر تا ۸۰ درصد از هزینه ها را باید پرداخت کنند.