ویروس کرونا و حق دسترسی برابر به بهداشت و درمان در گفت‌وگو با بهنام دارایی‌زاده

جایی که نرده‌های دیوار بیمارستان تمام می‌شود، مرد روی دو پا نشسته‌، با یک دست سرش را نگه داشته، با دست دیگر گوشی قدیمی موبایلش را چسبانده به گوش و صحبت می‌کند. زن هم کنارش روی زمین نشسته و چادر را کشیده تا روی صورتش. مرد در میان حرف‌هایش گریه می‌کند. زن هم. صدای بریده بریده مرد به گوش عابران می‌رسد که پول می‌خواهد. دو میلیون تومان قرض می‌خواهد برای عمل کسی که «محسن‌‌» اوست: «محسنم داره از دست می‌ره علی جان. ندارم. دستم خالیه. از هر که می‌تونی دو میلیون بگیر، بقیه‌اش رو هم گفتم پسرخاله جور کنه. پول می‌خوان برای عمل علی جان. پول. من هم ندارم الان ...»
در اطراف بیمارستان‌ها اغلب روایت‌هایی از این دست به گوش می‌رسند و به چشم دیده می‌شوند. 
اما در روایتی دیگر، این بار از روزگار کرونا، یکی از اهالی شهر رشت در استان گیلان می‌گوید برخی از هم‌محله‌ای‌هایش بر اثر آلوده شدن به این ویروس جان باخته‌اند و یکی از بستگانش در بیمارستان است و در سی‌سی‌یو بستری: «۱۶ میلیون قبل از بستری گرفته‌اند و بابت تست کرونا هم ۹۰۰ هزار تومان داده است.»
و در روایتی پیشا‌کرونایی، مربوط به روز ۱۴ اردیبهشت سال ۹۵ در سایت خبر آنلاین چنین آمده است:‌
مردی ۴۷ ساله در حالی‌ که از درد به ‌خود می‌پیچید راهی بیمارستانی دولتی در تهران شد اما پاسخ گرفت که تا ۳۰۰ هزار تومان به ‌حساب بیمارستان واریز نکند، پذیرش نخواهد شد. او خودش را از طبقه سوم بیمارستان به پایین پرت کرد. 
رسانه‌ها از قول برادر این مرد نوشتند: «به‌خاطر ٣٠٠ هزار تومان كاری كردند كه برادرم چنين تصميمی بگيرد. او متأهل است و دو بچه زير ١٠ سال دارد. حالا می‌گويند كه او در كماست ….»

این مطلب در شماره ۱۲۲ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

پرسش بنیادینی که از این روایت‌ها برمی‌آید و با توجه به همه‌گیر شدن ویروس کرونا در سرتاسر جهان برجستگی و اهمیت بیشتری می‌یابد این است که آیا می‌توان جان و سلامت انسان‌ را کالا دانست و خدمات مربوط به آن را در بازار عرضه کرد؟ آیا بهداشت و درمان رایگان و مناسب جزو حقوق ابتدایی و بدیهی انسان‌ها نیست و آیا در نظامی که سلامت و جان انسان‌ها تبدیل به کالا می‌شود، حقوق انسانی شهروندان نادیده گرفته نمی‌شود؟
«حقوق ما» برای گرفتن پاسخ این پرسش‌ها و سوال‌هایی دیگری از این دست، با بهنام دارایی‌زاده گفت‌و‌گو کرده است. دارایی‌زاده کارشناس ارشد حقوق بشر مقیم کاناداست که در ایران به عنوان وکیل فعالیت کرده. او در مقام روزنامه‌نگار و پژوهشگر حقوق بشر بر مباحث اجتماعی و حقوق بشری از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی متمرکز بوده است.

با توجه به بحران کرونا در ایران، حق درمان شهروندان از نظر حقوقی چه اهمیتی دارد و این حق تا چه اندازه به حق حیات به عنوان اساسی‌ترین حق انسان پیوند می‌خورد؟

- من مایلم در ابتدا به یک نکته «پیشینی» اشاره کنم و بعد به‌طور مستقیم به پرسش شما بپردازم.
واقعیت این است که بحران همه‌گیریِ ویروس کرونا، نه تنها در ایران، بل که در بسیاری از کشورهای به اصطلاح «توسعه‌یافته» غربی هم، به‌طور بی‌سابقه‌ای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت‌ها را به چالش گرفته و کاستی‌های جدی «نظام سلامت» را در تمامی این کشورها افشا کرده است.
با این همه، به‌نظر می‌رسد شرایط ایران را نمی‌توان به سادگی با سایر کشورهای درگیر با ویروس کرونا مقایسه کرد.  
دخالت‌‌ها و اقدامات نمایشی، بی‌حساب‌ و‌ کتاب و بعضا سخیف سپاه پاسداران، منجر به وضعیتی شده است که شما نمی‌توانید آن را با شرایط آمریکا، ایتالیا، اسپانیا یا حتی ترکیه و سایر کشورهای منطقه مقایسه کنید.
ممکن است در ابتدا برخی از اقدامات نمایشی سپاه پاسداران، نظیر معرفی همین دستگاه «مستعان» به‌نظر شما مضحک باشد، اما واقعیت این است که باید به جد نگران وضعیت حاضر و دخالت‌های سازمان‌يافته و بی‌قاعده‌ سپاه پاسداران و سایر نهادی امنیتی و نظامی و بی‌صلاحیت، در نظام سلامت کشور بود. سلامت و بهداشت عمومی جامعه، جایی نیست که بشود با آن شوخی کرد.
از این نکته «پیشینی» که بگذریم، باید یادآوری کنیم که «حق حیات»، همان طور که شما هم به‌درستی به آن اشاره کردید، «بنیادین‌ترین حق در مجموعه حقوق بشر»، است. فراموش نکنید که «حق حیات» یا «حق زندگی»، تنها محدود به «مخالفت با مجازات اعدام» نمی‌شود. گستره‌ حق حیات بسیار وسیع است و آشکارا پیوند نزدیکی با حق دسترسی به بهداشت خدمات درمانی دارد. حق دسترسی به آب سالم، محیط زیست سالم، فراهم بودن حداقل‌‌های امکان معیشت و ...، همگی‌ و‌همگی جنبه‌های مختلف «حق حیات» است.
حق حیات و به طور مشخص‌تر «حق به بهداشت و سلامت»، ایجاب می‌کند که اگر شما در دوره‌ای از زندگی خود بیمار شدید، بدون نگرانی‌های مالی یا بدون نگرانی از دست دادن کار و درآمد، بتوانید به‌طور رایگان از خدمات درمانی مناسب و استاندارد برخوردار شوید. این وظیفه دولت‌هاست که با بودجه‌گذاری‌ها درست و حساب شده، امکانات بهداشتی و درمانی را بدون تبعیض، در اختیار عموم شهروندان قرار دهند.

وضعیت را در ایران با توجه به آن نکته پیشینی که گفتید و مواردی که برشمردید، چگونه می‌بینید؟

- در ایران، در تمامی دولت‌هایی که پس از جنگ بر سر کار آمده‌اند، سیاست‌های اقتصادی موسوم به تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و ...، به‌طور نظام‌مند و ساختاری، به نقض حق سلامت و دسترسی شهروندان به خدمات درمانی منجر شده است. بی‌اعتباری «دفترچه‌های تأمین اجتماعی» و حذف تدریجی یارانه‌ ورود بسیاری از داروها خارجی و ... نمونه‌هایی از وضعیت حاضر است که الزاما هم به بحران کنونی کرونا ربطی ندارد.

باز با توجه به وضعیت ایران، آیا اساسا حق بهداشت و درمان در ایران برابر است؟‌ آیا میزان دسترسی طبقات کمتر برخوردار به مداوا به همان اندازه طبقات برخوردار است؟ 

- مسلما نه. شما تا وقتی که یک نظام درمانی همگانی، رایگان، مناسب و استاندارد نداشته باشید، چنین وضعیتی حتی روی کاغذ هم ممکن نیست. در ایران، بخش بزرگی از هزینه‌های درمانی بر عهده خود بیماران است. شاید بیش از ۷۰ درصد. در چنین شرایطی، چه‌طور می‌توان انتظار داشت شهروندان به‌طور «برابر»، جدا از توان و قدرت اقتصادی، به خدمات درمانی مناسب یا پزشکان متخصص و ... دسترسی داشته باشند؟
واقعیت این است که دولت و وزارت بهداشت چه در زمان دولت روحانی و چه در دولت‌های پیشین، هیچ تلاش مشخص یا برنامه‌ریزی شده‌ای برای تجهیز بیمارستان‌های دولتی، ساخت مراکز درمانی تازه یا افزایش معنا‌دار حقوق و مزایای کارگران بخش درمانی نداشته‌اند. برعکس، در تمامی این سال‌ها، سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی دولت در جهت منافع اقشار برخوردار یا صاحب رانت بوده است. سیاست‌هایی که در نهایت به «کالایی‌ شدن بیش‌تر بخش خدمات درمانی»، حذف یارانه‌‌‌ها و افزایش مراکز درمانی خصوصی و ... انجامیده است. روشن است که به‌ دنبال اجرای چنین سیاست‌هایی، اقشار آسیب‌پذیر و حاشیه‌ای جامعه بیش از گذشته از خدمات درمانی مناسب محروم شده‌اند و در معرض بیماری و مرگ قرار گرفته‌اند.

نظر به وجود این نابرابری‌ها در ایران، آیا راهکاری حقوقی برای رسیدن به برابری در حق بهداشت و درمان وجود دارد؟

- من بر این باورم که بدون «تحولات سیاسی معنا‌دار» در ایران، نه تنها تأمین حقوق «مدنی و سیاسی» شهروندان ایرانی ممکن نخواهد بود، بل که حقوق اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و ... هم میسر نخواهد بود. با تداوم اجرای سیاست‌های اقتصادی و درمانی که تاکنون به کار رفته است، سرنوشتی جز بیکاری و بیماری و مرگ در انتظار میلیون‌ها شهروند به حاشیه رانده شده در ایران نیست.
 
این صحبت‌ها را فراموش کنید که «ویروس کرونا دموکرات است» و فقیر و غنی نمی‌شناسد. حتی بر اساس همین داده‌هایی که تا امروز جمع‌آوری و منتشر شده است، میزان مرگ در میان اقشار آسیب‌پذیر و فقیر بیش‌تر است. دلیلش هم خیلی ساده است. اقشار آسیب‌پذیر و فرودست نمی‌‌توانند در خانه بمانند یا به امکانات بهداشتی و درمانی مناسب دسترسی داشته باشند. بنابراین بیش‌تر در معرض آلودگی قرار دارند و تبعا بیش‌تر هم قربانی خواهند شد.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که ساختار حقوقیِ نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر «تبعیض» است. این تبعیض در لایه‌های مختلف، از جمله در برخورداری از خدمات درمانی و بهداشتی هم خودش را نشان می‌دهد. به این معنا که شما فقط با تبعیض آشکار و عینی میان فرودستان با اقشار نزدیک به لایه‌های قدرت مواجه نیستید. اقلیت‌های ملی، مذهبی، دگرباشان جنسی، پناه‌‌جویان و سایر به حاشیه‌رانده‌شدگان جامعه هم، به درجات مختلف، در این نظام تبعیض‌آمیز حقوقشان دارد نقض می‌شود و دسترسی آن‌ها به خدمات درمانی در مقایسه با سایر افراد جامعه، محدودتر است.
به این اعتبار من فکر می‌کنم هر چند می‌توان پاره‌ای از راه‌کارهای حقوقی نظیر مراجعه به دستگاه قضایی، دیوان عدالت اداری یا مجلس و ... را معرفی کرد، اما پنهان نمی‌توان کرد که چنین اقداماتی مقطعی، کوتاه‌مدت و سطحی هستند و نمی‌توانند پاسخ‌گوی مسائل جدی و ریشه‌ای در نظام سلامت کشور باشند. نظام سلامت کشور نیز به‌مانند سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی نیازمند تغییرات اساسی و ریشه‌ای است. برای تامین حقیقی حقوق اقتصادی و اجتماعی، از جمله حق بهداشت و دسترسی به خدمات درمانی، شما نیازمند اراده سیاسی یک دولت مشروع، با برنامه‌های درست و حساب شده هستید.

از جمله انتقادها به دولت، کالایی کردن بهداشت و درمان بر خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی‌ست [اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌، بیکاری‌، پیری‌، از کارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث ‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‌. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.»]. آیا با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا، بهداشت و درمان برای همه را می‌توان از منظر حقوقی به شکلی عینی توضیح داد؟‌

- همان‌طور که اشاره کردید برابر اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات بهداشتی و درمانی را برای عموم مردم جامعه تامین کند. در چهارچوب اسناد بین‌المللی، از جمله کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نیز دولت ایران تعهدات حقوقی مشابه‌ای را پذیرفته است. در سایر اسناد و حتی مجموعه‌های حقوقی داخلی، از جمله قانون توسعه یا برنامه‌هایی نظیر «طرح تحول نظام سلامت» یا فرضا «طرح پزشک خانواده شهری و روستایی» برای دولت‌ها تعهداتی تعریف شد. این تعهدات به لحاظ حقوقی مطرح بودند. به طور کلی، با فشار افکار عمومی، رسانه‌ها و کنشگران مدنی تا اندازه‌ای می‌توان دولت را نسبت به مسئولیت‌هایش پاسخ‌گو کرد؛ هر چند فضای امنیتی موجود ادامه کار را برای فعالان و كنشگران رسانه‌ای و مدنی در ایران در هر زمینه‌ای از جمله نظام سلامت دشوار کرده است. 
در همین بحران همه‌گیری ویروس کرونا شاهد هستید که شمار قابل ملاحظه‌ای از فعالان اجتماعی و رسانه‌ای احضار، بازداشت و برای آن‌ها پرونده‌سازی شد.

به نظر می‌رسد در حال حاضر حوزه بهداشت و درمان شاهد نوعی نقض آشکار در حوزه حقوق انسانی‌ست. آیا راه و امکانی برای شهروندان وجود دارد که از مجاری قانونی به این مسأله اعتراض کنند؟

- همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد در چهارچوب «دیوان عدالت اداری» و به استناد تعهدات پذیرفته شده دولت ایران، می‌توان دادخواست‌هایی را مطرح کرد. ظرفیت‌هایی نیز به موجب اسناد و تعهدات بین‌المللی، از جمله بر اساس کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. با این همه، پنهان نمی‌توان کرد که این ظرفیت‌ها محدود هستند و در نهایت ضمانت اجرای خاصی نیز برای آن‌ها تعریف نشده است.

شما در یادداشتی در سال ۹۰ در سایت زمانه، حق بر سلامت و درمان را از حقوق نسل دوم دانسته‌اید و تأکید کرده‌اید که بهداشت و خدمات درمانی «کالا» نیست که صرفا در اختیار دارندگان خاصی قرار بگیرد. با توجه به این تعریف آیا در ۹ سال گذشته تغییر مثبت حقوقی‌ای در ایران رخ داده است که امکان برابری را در دسترسی به امکانات و خدمات درمانی فراهم کند؟‌

- به لحاظ تئوری، دسترسی شهروندان به خدمات درمانی یک «حق» است. به این معنا که در اسناد متعدد حقوق بشری، چه در سطح ملی، منطقه‌ای و چه جهانی، «حق به برخورداری از خدمات درمانی» و … پذیرفته شده است.
اگر تمامی تعهدات حقوقی دولت‌ها، چه داخلی و چه بین‌المللی را ارزیابی کنید در نهایت به این اصل قابل دفاع می‌رسید که دسترسی به خدمات درمانی «کالا» نیست و نبایستی در چهارچوب مناسبات «بازار» قرار گیرد. بل که این وظیفه و تکلیف حقوقی دولت‌ها، از جمله دولت ایران است که با بودجه‌گذاری‌های درست و مناسب، تأمین اعتبار کنند، بیمارستان و مراکز درمانی بسازند و هزینه‌های کادرهای درمان و تجهیزات پزشکی را بپردازند. 
در این سال‌‌هایی که اشاره کردید، به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام دولت، معرفی «طرح تحول نظام سلامت» در دولت حسن روحانی، در زمان وزارت حسن قاضی‌زاده‌ هاشمی بوده است. اما حتی به گفته مقام‌ها و مسئولان رسمی، این طرح هم نتوانسته به اهداف خودش برسد؛ گرچه چند هزار تخت بیمارستانی نیز در این بین فراهم شده است.

به باور من، افزایش چند هزار تخت بیمارستانی یا اقداماتی از این دست، در نهایت نمی‌توانند توضیح دهنده وضعیت حاضر یا روند‌های کلی باشند. رویکرد حاکم دولت، مشخصا وزارت بهداشت، چه در زمان قاضی‌زاده‌ هاشمی، چه پیش‌تر در زمان وزارت مرضیه وحیده دستجردی و چه حالا در زمان سعید نمکی، خصوصی‌سازی بیش‌تر نظام سلامت، حذف کامل یارانه‌ها و در نهایت شانه خالی کردن از وظایف دولتی است.
بحران همه‌گیری ویروس کرونا به‌خوبی نشان داد که «کالایی کردن» خدمات پزشکی یا «خصوصی‌سازی‌ بخش سلامت» جامعه تا چه اندازه می‌تواند برای جامعه و حتی مردم سایر کشورها خطرناک باشد. این «دست پنهان بازار»، از نوع اسلامی‌اش، وقتی با خرافه، بی‌کفایتی، سودجویی، نگاه امنیتی، بی‌اعتمادی دولتی و فساد و اقدامات نمایشی و سخیف سپاه پاسداران و ... ترکیب شود، به این وضعیت نگران‌کننده‌ای می‌رسیم که امروز در جمهوری اسلامی شاهدش هستیم.