حق دسترسی بشر به آب در گفت‌وگو با محمد مقیمی

حقوق ما - آقای مقیمی! جایگاه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زندگی روزمره مردم چیست؟

محمد مقیمی: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به نسل دوم حقوق بشر موسوم است. طیف وسیعی از حق‌های بشری را دربر می‌گیرد. از جمله حق رهایی از فقر، حق غذا، مسکن، آموزش، حداقل وسایل و امکانات زندگی، حق کار، حق تجمعات، حق تشکیل سندیکا، حق سلامت، حق تامین اجتماعی و غیره. در زندگی مدرن امروز حتی برخورداری از اینترنت مناسب نیز جزء حداقل وسایل و امکانات زندگی محسوب می‌شود. 

بنابراین، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دامنه بسیار گسترده‌ای دارد. به نوعی می‌توان گفت؛ حق حیات انسان را شامل می‌شود. چه اینکه همه موارد یاد شده به شکلی با حیات انسان در ارتباط هستند و هر یک از آن حق ها به خوبی تامین نشود، حیات انسان را با خطر جدی مواجه می‌کند.

حقوق ما -ارتباط حقوق بشر و حقوق آب و بهداشت را چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا در کشور ما آموزش لازم در این ارتباط داده شده؟ آیا آگاهی عمومی به سطح قابل قبولی رسیده؟

محمد مقیمی:  آب عنصری ضروری برای زندگی است. توسعه اجتماعی و اقتصادی یک‌سره به آب گره خورده است. حقوق بشر و منابع آب از جمله مهم‌ترین مسائل مورد توجه جامعه جهانی در سال‌های اخیر بوده است. بسیاری از کنفرانس‌ها و مجامع برگزار شده و قطع‌نامه و اعلامیه‌هایی از جانب آن‌ها به تصویب رسید. حق دسترسی بشر به آب از دهه ۱۹۷۰ در دستور کار جامعه جهانی بوده است. اما همواره بین اعلام آب به عنوان نیاز اساسی بشر و یا مثابه حقی از حقوق بشر تردید وجود داشت.

امروزه حقی تحت عنوان حق دسترسی بشر به آب در چارچوب حقوق بین‌الملل وجود دارد و این حق در اسناد بین‌المللی به طور صریح و ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. نظریه شماره ۱۵، آشکارترین و صریح‌ترین مورد شناسایی حق دسترسی بشر به آب در حقوق بین الملل است.

اما در عین حال، حق بر آب با نسل‌های مختلف بشری در ارتباط است. حق ‌بر‌ آب با بسیاری دیگر از حقوق بشر از جمله  حق سلامت، حق غذا، حق تعیین سرنوشت، حق بر آموزش، حق بر کار از جمله کشاورزی،حق بر بهداشت، حق بر محیط زیست، حق بر صلح، حق بر توسعه و...ارتباط دارد و در صورتی که حق بر آب با چالش مواجه شود این حقوق نیز در اجرا با چالش اساسی روبرو خواهند شد و میزان تحقق آن در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت. 

هر چند در نظام حقوقی ایران هیچ مقرره صریحی درخصوص حق بر آب آشامیدنی سالم وجود ندارد اما از عموم مواد مندرج در قوانین مختلف می‌توان نتیجه گرفت که دولت موظف به تأمین آب آشامیدنی و حفظ سلامت آب است.

حقوق ما - در ایران نقض حقوق بشر در بسیاری از حوزه‌ها جدی گرفته شده، اما توجه کمتری به حقوق آنها در زمینه دستیابی به آب سالم و کافی شده. چرا؟

محمد مقیمی: به‌طور کلی حقوق بشر در ایران با چالش اساسی مواجه است. حق بر آب در ایران را باید در حق محیط زیست سالم مورد بررسی قرار داد. متاسفانه حکومت‌های توتالیتر و غیردموکراتیک نسبت به تامین حق محیط زیست سالم نیز خوب عمل نمی‌کنند. چه این که پاسخ‌گو نیستند و به‌خاطر اعمال‌شان مورد نقد و پاسخ‌گویی قرار نمی‌گیرند. اصولی مانند پاسخ‌گویی، مسوولیت‌پذیری و شفافیت که از اصول حکم‌رانی مطلوب هستند، حکومت‌های توتالیتر از جمله ایران از هیچ جایگاهی برخوردار نیستند.

حقوق ما - به نظر شما، چرا حقوق زنان در قبال آب کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟

 محمد مقیمی: جامعه ما هنوز یک جامعه مردسالار است که حقوق زنان با چالش جدی در آن روبه‌رو است. تبعاً در این خصوص نیز زنان و دیگر اقشار ضعیف بیشتر مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

حقوق ما - به نظر شما، و با توجه به شناختی که از ساز و کار حقوقی در ایران دارید، شهروندان چگونه می‌توانند از حقوق آبی نقض شده خود دفاع کنند؟ به عنوان مثال اگر سدی بدون موافقت مردم یک منطقه ساخته شود، و ساخته شدن آن هم عده‌ای را بی‌خانمان و بیکار کند و مجبور به مهاجرت شوند، حتی اگر دولت هزینه زمین خانه آنها را بپردازد، چگونه باید تقاضای دادرسی کنند؟

محمد مقیمی: تصمیم اشتباه و غیرقانونی اگر از طرف نهادهای دولتی باشد، مردم می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند؛ مثلا علیه وزارت نیرو بخاطر تصمیم اشتباه در ساخت یک سد. البته با توجه به اینکه دادگستری ما مستقل نیست، نتیجه مطلوب نخواهد بود، ولی خود شکایت باعث می‌‌شود افکار عمومی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای متوجه مساله بشود. و اگر دولتی نباشد و مثلا مربوط به یه پیمان‌کار باشد، می‌توانند به دادگاه عمومی شکایت کنند.

حقوق ما -  آیا برای پاسخگو کردن موثر دستگاه‌های مجری و مسوول در حوزه آب و بهداشت، باید مردم راساً اقدام کنند یا گروه‌ها و تشکل‌ها به هم بپیوندند؟

محمد مقیمی: هر دو؛ در ایران تشکل‌ها و جامعه تحت فشار زیادی هستند. ولی قطعاً نهادهای مردمی می‌توانند تاثیرگذاری زیادی داشته باشند.

حقوق ما - با توجه به ضعف ساختارهای نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست که تبدیل به دستگاه صادر کننده مجوز شده، و هیچ نهادی هم توان ایستادن مقابل پیمان‌کاران و مجریان بزرگ را ندارد، چه تغییراتی باید در ساختار قدرت برای دفاع از حقوق شهروندان ایجاد شود؟

محمد مقیمی:  همان‌طور که گفتم، حکومتهای توتالیتر نسبت تامین حقوق بشر و بطور خاص حق بر محیط زیست سالم و حق آب بی‌توجه هستند. در واقع برای تامین حق محیط زیست سالم ما به دموکراسی نیاز داریم. اصولی مانند پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفافیت، دادگستری مستقل (برای برخورد با متخلفان زیست محیطی)، مطبوعات آزاد که به ارتقای حق محیط زیست سالم کمک می‌کند، در یک حکومت دموکراتیک رعایت می‌شود.