سازمان حقوق بشر ایران بازداشت اعضای جمعیت امام علی را محکوم کرد

سازمان حقوق بشر ایران، بازداشت سه تن از اعضای جمعیت امام علی که در راستای سرکوب جامعه مدنی صورت گرفته را محکوم کرد.

محمود امیری‌مقدم، سخنگوی این سازمان در این خصوص گفت: «جمعیت امام علی یکی از معدود سازمان‌های مردم‌نهادی ا‌ست که توانسته سال‌ها در چارچوب جمهوری اسلامی به فعالیت‌های مؤثر خود در رابطه با حقوق کودکان ادامه دهد. این جمعیت در طی فعالیت‌های خود موفق شده تا برای بسیاری از نوجوانان و به اصطلاح کودک-مجرمانی که محکوم به اعدام هستند، رضایت جلب کند». وی در ادامه گفت: «این دستگیری‌ها نشان می‌دهد، تحمل جمهوری اسلامی برای هر گونه فعالیتی که به طور مستقل در زمینه حقوق بشر انجام شود، از همیشه کمتر شده است».

طی روزهای گذشته، خبر بازداشت سه تن از اعضای جمعیت امام علی (جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی)، از سوی رسانه‌های داخل و خارج از ایران منتشر شد.

وبسایت جمعیت امام علی روز سه‌شنبه ۳ تیر ماه، درطی بیانیه‌ای خبر دستگیری سه تن از اعضای خود به نام‌های شارمین میمندی‌نژاد موسس، کتایون افرازه، بازرس و مرتضی کی‌منش، مسئول روابط عمومی آن را تایید کرد.

در این بیانیه آمده است: ساعت ۴ بعدازظهر دیروز (۱ تیر ۹۹)، دو گروه از نیروهای ضابط قضایی به همراه حکم، به شکایت قرارگاه ثارالله سپاه، به صورت موازی به منزل آقای شارمین میمندی‌نژاد (موسس جمعیت امام علی) و یکی دیگر از اعضای جمعیت وارد شدند. اتهام مندرج در حکم بازداشت آقای میمندی نژاد توهین به رهبر انقلاب و همچنین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین اتهام مندرج در احکام آقای مرتضی کی‌منش و خانم کتایون افرازه اقدام علیه امنیت ملی می‌باشد.

همچنین خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران درخصوص بازداشت شارمین میمندی‌نژاد نوشت: «این فرد در پوشش اقدامات عام‌المنفعه با مراکز ضد ایرانی همکاری داشته است». در بخشی دیگری از گزارش فارس آمده است: «براساس اطلاعات به دست آمده عناصر اصلی این موسسه علاوه بر توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی ضد دینی با رسانه‌های معاند و بیگانه همکاری داشته اند».

جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی، یکی از شناخته شده‌ترین گروه‌های خیریه در ایران است. یکی از زمینه‌های مهم کاری جمعیت امام علی، حمایت از نوجوانان آسیب دیده از بزه و به خصوص نوجوانان محکوم به اعدامی‌ است که در زمان ارتکاب جرم انتسابی، زیر ۱۸ سال داشته‌اند.

سرکوب گروه‌های حقوق بشری، خیریه و آنان که برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کنند در ایران مسبوق به سابقه است. پیشتر اعضای گروه لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام) که متشکل از هنرمندان، نویسندگان، فعالان سیاسی و مدنی سرشناس ایرانی است، توسط نهادهای امنیتی بازداشت و یا برای توقف فعالیت‌هایشان تحت فشار قرار گرفته بودند.