/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

حقوق کودکان کار

7 ژوئیه 20
حقوق کودکان کار

احسان حسین‌زاده/ مجله حقوق ما:

آمارهای غیررسمی شمار کودکان کار در ایران را چیزی حدود سه میلیون نفر ارزیابی می‌کنند.[1] این عدد در سطح جهان به بیش از دویست میلیون نفر می‌رسد[2]. کودکانی که برخلاف نیازهای دوران کودکی به جای تحصیل در مدارس، بازی، یادگیری و تفریح اغلب اوقات خود را در خیابان‌ها یا کارگاه‌های غیرقانونی به کار کردن می‌گذرانند.

هرچند که بر اساس اصول علمی و همینطور اسناد حقوقی بین‌المللی دوره‌های کوتاه‌مدت کارآموزی سبک به نحوی که آسیبی به آموزش و زندگی کودکان نزند منع نشده است، اما مفهوم کودک کار به کودکانی اطلاق می‌شود که کار کردن بخش اصلی زندگی روزمره آنها را تشکیل می‌دهد؛ به نحوی که اختلال اساسی در آموزش و تفریح کودکان ایجاد می‌شود و آنها از مقتضیات دوره کودکی دور می‌شوند.

متاسفانه صِرف کار کردن و صَرف مدت طولانی از روز در کارگاه‌ها، تنها مشکل کودکان کار نیست بلکه مشکلات دیگر جدی هم هست که آنها را تبدیل به قربانیان بی‌دفاع و بی‌صدایی می‌کند و ضرورت حمایت از این کودکان را برای هر نظام حقوقی صدچندان می‌نماید.

در معرض سوء استفاده جنسی قرار گرفتن، کار اجباری، برده‌داری، خرید و فروش کودک و وادارکردن آنان به کارهای غیرقانونی و کار کردن در محیط های ناسالم و ناایمن از جمله مشکلات جدی است که این کودکان با آن مواجه‌اند.

این مطلب در شماره ۱۲۳ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر

 

گزارش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی از وضعیت نگران کننده کودکان کار در ایران تهیه شده است. براساس گزارش صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) حدود یازده درصد از کودکان ایرانی به نحوی مشغول کار غیرقانونی هستند[3]. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی[4] به اشتغال و سوءاستفاده از کودکان کار در ایران اشاره می‌کند که عملا مانعی در راه تحصیل آنها هم بوده است.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که ۳۲ درصد کودکان کار مورد آزار جسمی، روحی و جنسی قرار می‌گیرند. مطالعه‌ای در سال ۱۳۸۹ روی کودکان خیابانی در جنوب تهران، نشان داد که ۶۶ درصد آنها به بیماری‌های عفونت انگلی روده، ۱۰ درصد به عفونت‌های ادراری، ۹۶ درصد به پوسیدگی دندان‌‌ها و بیماری‌های لثه و ۲۴ درصد به عفونت پوستی مبتلا بوده‌اند. مصرف سیگار، مواد مخدر، رنج‌بردن از افسردگی و آسیب‌پذیری در برابر سوءاستفاده جنسی، از دیگر موارد ذکرشده در این گزارش است.[5]

دامنه این گزارش ها به سازمان‌های مدافع حقوق بشر محدود نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی[6] از وجود دوازده میلیون حاشیه نشین در ایران سخن گفته که کودکان کار منبع اصلی معاش خانواده آنها هستند. این مساله باعث گسترش بیسوادی در سطح جامعه شده، به نحوی که حداقل ۱۱۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند. بنابراین بر اساس گزارش‌های مختلف، موضوع کودکان کار در ایران به یک بحران جدی تبدیل شده است که انکار شدنی نیست و بسیاری از ایرانیان با آن دست به گریبان‌اند.

 

حقوق کودکان از منظر حقوق بین‌الملل

 

شاید بتوان مهمترین سند حقوقی بین‌المللی مربوط به حقوق کودکان را که مقررات جدی در زمینه کار کودکان دارد، کنوانسیون حقوق کودک دانست.

این کنوانسیون که کشور ایران هم جزو متعاهدین آن است، در ماده ۳۲ خود اشاره می‌کند: «کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک را جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان‌بار بوده‌و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد را به رسمیت‌ می‌شناسند». در ادامه کشورهای طرف این کنوانسیون ملزم شده‌اند تا با تصویب مقرراتی در مورد حداقل سن برای انجام کار و همچنین مقرراتی در مورد ساعت و شرایط کار، از هر نوع آسیب روحی و جسمی به کودک جلوگیری کنند و شرایط را برای ادامه آموزش کودکان در مدارس فراهم کنند.

کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک[7] از دیگر اسناد بین‌المللی است که ایران هم عضو متعاهد آن است. در این سند کارهای خطرناکی که کودکان را در معرض سوء استفاده جسمانی، روانی یا جنسی قرار می‌دهد؛ یا کار در زیرزمین، زیر آب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته، همچنین کار با ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزارهای خطرناک، یا کاری که متضمن جابجایی یا حمل بارهای سنگین با دست است، ممنوع اعلام شده و نیز کودکان از کار در محیط های ناسالم یا کار تحت شرایط بسیار مشکل از قبیل کار برای ساعات طولانی یا در خلال شب منع شده‌اند.

کنوانسیون حداقل سن کار[8] نیز که متاسفانه ایران تا کنون آن را به تصویب حقوق داخلی خود نرسانده، الزاماتی در مورد بالا بردن سن کار برای کودکان دارد تا آنها بتوانند روند آموزش و مراحل رشد خود را به صورت کامل به پایان رسانند. این کنوانسیون حداقل سن کار برای کودکان را پانزده سال دانسته است که به هیچ وجه نمی‌توان پایین تر از آن سن، کودکان را به کار گماشت. لازم به ذکر است که هرچند کودکان زیر پانزده سال نمی‌توانند به کار گماشته شوند، اما کارهای سبک یا کارآموزی برای کودکان سیزده تا پانزده سال بر اساس این کنوانسیون مجاز اعلام شده است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به عنوان کشورهای پیشرفته در زمینه حقوقی مقرراتی را برای حمایت از کودکان کار دارند. برای نمونه دستورالعمل شماره ۹۴/۳۳ اتحادیه اروپا[9] هم به کشورهای عضو توصیه می‌کند که مقرراتی را در جهت ممنوعیت کار کودکان و در واقع افراد زیر هجده سال تصویب کنند. البته این دستورالعمل استثنائاتی هم برای کار کودکان بالای چهارده سال قائل است. بدین صورت که کودکان می‌توانند برای انجام فعالیت های فرهنگی، ورزشی و هنری اشتغال به کار داشته باشند به شرطی که لطمه ای به روند آموزش اجباری آنها در مدرسه نزند.

 

حقوق کودکان از منظر قوانین ایران

 

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

 

متاسفانه قوانین داخلی ایران در زمینه جرم انگاری بکارگیری کودکان همواره با ابهام سخن گفته است و هر چند از مقررات زیادی منع بکارگیری کودکان را می‌توان استنباط کرد اما فقدان صراحت قانونگذار در جرم‌انگاری آن همواره احساس شده است.

بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، کلیه اشخاص زیر هجده سال کودک محسوب و مشمول قانون مذکور قرار می‌گیرند و ماده سوم این قانون «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌ اعمال خلاف از قبیل قاچاق» را ممنوع اعلام کرده است اما تناقض آشکاری در این ماده به چشم می‌خورد و آن اینکه قانونگذار صرفا بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب جرم را ممنوع اعلام کرده؛ حال آنکه بکار گماردن کودک در کلیه امور باید جرم‌انگاری می‌شد.

در ماده چهارم این قانون که یکی از اصلی‌ترین منابع قانونی مربوط به حقوق کودکان است، «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان» ممنوع و جرم‌انگاری شده است که امری صحیح است. اما بازهم نبود صراحت از جانب قانون‌گذار در جرم‌انگاری بکارگیری کودکان احساس می‌شود. به نظر می‌رسد تا زمانی که این صراحت در جرم‌انگاری بکارگیری کودکان وجود نداشته باشد و مجازات‌های سنگینی برای خاطیان و سواستفاده کنندگان از کودکان در نظر گرفته نشود، از منظر حقوقی این قاعده ضمانت اجرای جدی در صحن اجتماع نخواهد داشت.

 

قانون کار

 

یکی از دیگر از منابع مهم ممنوعیت کار کودکان در حقوق داخلی ایران، قانون کار است که در بخش پنجم خود به شرایط کار نوجوانان “و نه کودکان” می‌پردازد؛ چراکه کار کودکان اساسا در حقوق ایران ممنوع است.

ماده ۷۹ این قانون به کار گماردن کودکان کمتر از پانزده سال را بطور کلی ممنوع اعلام کرده است. اما بر اساس این قانون نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال می‌توانند به استخدام کارفرمایان درآیند؛ البته آزمایش‌های پزشکی خاصی باید توسط سازمان تامین اجتماعی از این کارگران نوجوانان گرفته شود و در نهایت در صورت تایید، این کارگران نوجوان می‌توانند کار کنند.

همچنین پزشک در باره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است “در حدود امکانات خود” شغل کارگر را تغییر دهد. بر اساس ماده ۱۷۶ قانون کار در صورتی که کارفرمایی کودک زیر پانزده سالی را به کار گمارد، اگر کودکان استخدام شده تا ۱۰ نفر باشند، کارفرما به دویست تا پانصد برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم خواهد شد. ایراد اساسی که به این مقرره وارد است اینکه اولا بکار گماردن کودکان با مجازات سنگینی روبرو نیست و صرفا جزای نقدی دارد درحالیکه قانون‌گذار باید با قاطعیت با این مساله برخورد می‌کرد. دوم اینکه بکار گماردن کودکان بین پانزده تا هجده سال تقریبا به اندازه نیم ساعت کمتر از مدت اشتغال روزانه کارگران بزرگسال، مجاز اعلام شده است که دقیقا در تضاد با مساله آموزش کودکان است.

قانون‌گذار در این ماده از اصلی‌ترین وظیفه خود و جامعه در قبال کودکان کوتاهی کرده است و به جای اجباری کردن آموزش برای تمام کودکان تا سن هجده سال و اخذ دیپلم، اشتغال کودکان بالای پانزده سال را مجاز اعلام کرده است! امری که می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به روند آموزش کودکان وارد آورد.

 

سند ملی کار شایسته

 

این سند حقوقی از دیگر اسنادی است که در سطح ملی تصویب شده، هرچند که ضمانت اجرایی برابر با قانون ندارد اما در یکی از بندهای این سند، محو کار کودکان کار به ويژه بدترین اشکال کار کودک از قبیل استثمار کودکان، کار اجباری و قاچاق انسان که به سلامتی جسمی و روحی آنها آسيب زده و با از بين بردن فرصت‌های آموزش و يادگيری، چشم‌انداز زندگی آينده آنها را از ميان می‌برد، ممنوع اعلام شده است. هرچند وجود چنین اسنادی تاکید دوباره و مفیدی در راستای حقوق کودکان کار است اما کافی نیست.

 

طرح‌ها و آیین‌نامه‌های ساماندهی کودکان کار

 

طرح‌ها و آیین‌نامه‌های مختلفی برای ساماندهی کودکان کار به تصویب هیات وزیران یا ادارات مختلف رسیده است اما متاسفانه هنوز آمارهای رسمی از وجود ششصد هزار و آمارهای غیررسمی از وجود سه میلیون کودک کار خبر می‌دهد.
در یکی از گزارش‌هایی[10] که تهیه شده به وضعیت عملی طرح‌های ساماندهی اشاره شده است که برخلاف متن آراسته و شیک این آیین‌نامه‌ها، آنچه در عمل مشاهده شده، یک فاجعه به تمام معنا و ناقض حقوق کودک است. در این گزارش به مرکز «یاسر» در محله شوش تهران اشاره شده که با اجرایی شدن طرح ساماندهی کودکان کار پر از کودکان ایرانی و مهاجری است که به علت فقر مجبور هستند روزها و شب‌ها را در خوابگاه‌هایی بگذرانند. طبق این گزارش، در محلی که برای ۳۵ نفر ظرفیت دارد بیش از ۱۵۰ کودک کار نگهداری می‌شده است. اغلب‌ این کودکان بین ۱۲ تا ۱۸ سال بوده اند. کودکانی که جرمشان فقر، گرسنگی و مرگ یا سواستفاده سرپرست آنها بوده است و این طرح‌های ساماندهی هم مشکلی از آنها را حل نکرده است.

 

سخن پایانی

 

کودکان جزو اقشار آسیب‌پذیری هستند که قانون‌گذار در کشورهای مختلف، سخت‌ترین ضمانت اجراها را برای جلوگیری از بکار گماردن آنها که معمولا با ترک تحصیل همراه است، وضع کرده است.

متاسفانه قوانین ایران در زمینه اشتغال کودکان از صراحت و بازدارندگی کافی برخوردار نیست و نیاز است که قانون‌گذار با جرم‌انگاری و پیش‌بینی مجازات‌های شدید، ریسک سوءاستفاده از کودکان را برای بزهکاران بالا ببرد. اما پیش‌بینی مجازات قطعا برای از بین بردن کار کودکان کافی نیست که تخصیص بودجه کافی، تمرکز و همکاری بین دستگاه‌های متولی و مهم‌تر از همه پیش‌بینی حمایت‌های اجتماعی لازم برای کودکان کار آسیب‌دیده از اهمیت بالایی برخوردار است.

اگر پلیس برخورد قاطعی هنگام مشاهده کودکان کار نداشته باشد، اگر بودجه کافی برای ساخت مراکز نگهداری مناسب و سالم و استخدام مددکاران اجتماعی به اندازه مورد نیاز تخصیص داده نشود و در نهایت، اگر قانون‌گذار با شدت با والدینی که کودکان خود را به جای مدرسه به کارگاه یا کنار خیابان برای کار می‌فرستند و سودجویانی که کودکان را برای بیگاری خرید و فروش می‌کنند برخورد نکند؛ در نهایت بحران کودکان کار حل نخواهد شد و این چرخه معیوب نسل اندر نسل ادامه خواهد یافت.

پانوشت‌ها:

 

[1] https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-48799191

[2] https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2019/06/09/children-shouldnt-work-on-fields-but-on-their-dreams/#2cd6c5221939

[3] https://en.radiofarda.com/a/poverty-at-the-root-of-iran-s-child-labor-problem/29621609.html

[4] https://www.hrw.org/news/2015/03/13/iran-submission-committee-rights-child

[5] https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2/a-17344458

[6] https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1022914

[7] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93652

[8] https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138

[9] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=209

[10] https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/794782-طرح-ساماندهی-کودکان-کار-مغایر-با-پیمان-نامه-جهانی-حقوق-کودک-است-تلخی-روزگار-کودکان-قربانی-فقر