/ IHRightsمیشل باشله: شلیک به سوی مردم و بازداشت کردن آنان فقط خشم و ناامیدی را بیشتر خواهد کرد کمیسر عالی #حقوق_بشر س ملل،… https://t.co/fv3ld68vz424 ژوئیه

تایید محکومیت اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته

10 ژوئیه 20
تایید محکومیت اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹: دیوان عالی کشور، محکومیت اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه سال گذشته به نام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تایید کرد. 

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسر سال گذشته که در زندان تهران بزرگ (فشافویه) به‌سر میبرند، در دیوان عالی کشور به تایید رسید.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی در توییتر خود نوشت: «متاسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور تایید شده است».

این وکیل دادگستری که اجازه خواندن پرونده و دفاع از موکل خود را پیدا نکرده اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی نسبت به این حکم خواهد داد.

گفتنی است، منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که این سه زندانی در مدت بازداشت مورد «شکنجه» برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفته بودند.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «در تیپ ۵، اندرزگاه ۲، سالن ۲ زندان فشافویه، حدود ۶۰ نفر از معترضان آبان ماه نگهداری می‌شوند که حکم بیشتر آنها از سه ماه و شش ماه تا اعدام است. بیشتر احکام شش سال تا ۱۰ سال است. سه زندانی دیگر نیز در بند هستند که اتهام محاربه به ایشان وارد شده ولی هنوز حکم نگرفته‌اند».

گفتنی است، اوایل تیر ماه خبر تایید حکم اعدام  امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از سوی خبرگزاری‌های حقوق بشری منتشر شد که با تکذیب مقامات رسمی قوه قضاییه روبرو شده بود.

سعید تمجیدی و محمد رجبی پس از اینکه خبر بازداشت امیرحسین مرادی را می‌شنوند، به ترکیه فرار می‌کنند و خود را به عنوان پناهنده معرفی می‌کنند و مورد مصاحبه قرار می‌گیرند. ولی پس از چند روز و درپی سفر رئیس جمهور روحانی به ترکیه، این دو توسط پلیس و از مرز زمینی به ایران دیپورت می‌شوند. 

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران در خصوص خطر صدور و اجرای احکام طویل المدت و یا غیرقابل بازگشت برای بازداشت شدگان آبان ماه هشدار داده بود. از آنجا که ارتباط شهروندان با رسانه‌های حقوق بشری در مناطق دور از مرکز کمتر است، این خطر برای بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در شهرستان‌ها بسیار پررنگ‌تر است و حتی احتمال اجرای احکام مخفیانه نیز وجود دارد. 

پیشتر محمدرضا حبیبی، رئیس دادگستری اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ۶ تیر ماه شهر اصفهان، از صدور حکم «مفسد فی الارض» برای ۸ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سه سال اخیر خبر داده بود.

حکومت ایران در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز چندین زندانی را به قصد ایجاد ارعاب اعدام کرد. برخی از این زندانیان چند ماه پیش از اعتراضات موسوم به جنبش سبز بازداشت شده بودند.