علیاصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
در ماده ٢٦ پیمان جهانی کودک، آمده است که هر کودکی حق دارد از امنیت اجتماعی، از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود. همچنین در ماده ٢٧ این پیماننامه تأکید شده که کودکان باید از سطح زندگی که تأمین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آنهاست، برخوردار شوند.
پدیده کودکان کار و سوءاستفاده از این کودکان در ایران، مسألهای غیرقابل انکار است. کودکانی که به دلیل کار طاقتفرسا در کورههای آجرپزی هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی و روانی به شدت آسیبپذیر شدهاند، کودکانی که در معابر و چهار راههای شهرهای بزرگ به فال فروشی و تکدیگری مشغول هستند، مصداق نقض کامل پیماننامه حقوق کودک است که دولت ایران باید به آن پایبند باشد.
از ابتدای رسانهای شدن پدیده کودکان کار در ایران تا کنون، دولتهای مختلف به جای ایجاد حق هویت برای کودکان، صدور کارت شناسایی و اجازه تحصیل در مدارس، که بخشی از تعهدات ایران در مقابل کودکان کار است، جز اتخاذ سیاستهای نافرجام ضربتی و برخورد قهری، اقدام دیگری نکردهاند.
این مطلب در شماره ۱۲۳ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دریافت فایل پیدیاف مجله، کلیک کنید
برای بررسی وضعیت کودکان کار در ایران، مجله «حقوق ما» با مصطفی احمدیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، مصاحبهای انجام داده که مشروح آن را میخوانید:
با توجه به اینکه سن قانونی در ایران در برخی موارد مثل اخذ گواهینامه ١٨ سال، اما سن مسئولیت کیفری در موارد دیگر برای پسران ١٥ و برای دختران ٩ سال تمام قمری است تعریف سن کار کودک چه میشود ؟ به چه فردی کودک کار گفته میشود؟
این نوعی دوگانگی در سیاستگذاری در حقوق و سرنوشت کودکان است، به نحوی که قانونگذار ما، راجع به امور مالی مدنی کودک، مفهوم رشد حقوقی و رسیدن به سن ١٨ سال را به مانند یک ضرورت تلقی میکند اما راجع به حقوق کار و استخدام کودکان و مسائل مهمی چون ازدواج و یا سن مسئولیت کیفری آنها که همگی با نظم و آسایش روانی جامعه و سرنوشت کودک ارتباط پیدا میکند، سن بلوغ شرعی یعنی همان ١٥ سال برای پسران و ٩ سال برای دختران را ملاک عمل قرار داده است!
سن کار کودک در قانون کار همان ١٥ سال است به نحوی که در ماده ٧٩ بکار گماردن افراد کمتر از ١٥ سال، در همهی مشاغل ممنوع اعلام شده اما در ماده ٨٠ به کارگر نوجوان بین ١٥ تا ١٨ سال با کسب نظر از سازمان تأمین اجتماعی رسمیت و اعتبار بخشیده است. در این ماده تفاوت میان کارهای سخت و زیانآور و مضر به حال کودکان ١٥ تا ١٨ ساله با کارهای ساده و غیر مشقتبار، تمایز اساسی و مهمی برای تشخیص کودک کار نیست. بایستی اصل ممنوعیت کار افراد زیر ١٨ سال به تبعیت از اسناد بینالمللی به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته شود. به تفسیر کمیته حقوق کودک از مواد ١ و ٤٠ کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری افراد ١٨ سال است.
در تعریف کودک کار نیز از روی اسناد حقوقبشری میتوان گفت، هر نوع کاریست که به لحاظ روانی، جسمی، اخلاقی یا اجتماعی، به حال کودکان خطرناک و آسیبزا باشد و یا مزاحم تحصیل آنها شود و به محرومسازی از مدرسه یا ترک تحصیل و حتی گذران درس ضمن کار گردد. به طور کلی هر نوع کاری که مانع افزایش مهارتها و کسب دانش و یا آسیب به سلامت جسمی و روانی کودک شود، ممنوع است. پس کودک کار به کودکی گفته میشود که مشغول یکی از فعالیتهای زیانآور به حال سلامتی، حقوق و اخلاق یا شرایط زیست روانی اجتماعی وی گردد.
بر مبنای ترسیم قاعده در کنوانسیونها و اسناد بینالمللی و نیز مصوبات سازمانهای بینالمللی نظارت بر کار کودکان، میتوان حتی از این هم فراتر رفت و آن را هر نوع کاری که با هر یک از حقوق اساسی و بنیادین کودک از قبیل، حق حیات، حق تفریح و شادی، حق تحصیل، حق رفاه، حق آزادی بیان و ... در تعارض قرار گیرد و منجر به زایل شدن این حقوق گردد، تلقی کرد.
در ماده ٢ کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته، آمده که کودک باید در برابر هر کاری که سلامت و رشد او را تهدید میکند حمایت شود و کشورهای باید در این راستا قوانینی را تصویب کنند؟ آیا در قوانین داخلی ایران، این موضوع لحاظ شده است؟
راجع به پذیرش این سند و نیز دو پروتکل اختیاری بسیار مهم بعدی آن توضیح لازم است که روال معمول پذیرش اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حقوق اساسی بشر، از سوی برخی دولتها و نیز کشور ایران همواره با اعمال حق تحفظ (حق شرط) همراه بوده به این معنی که پذیرش نهایی آن اسناد موکول به عدم تنافی و تعارض آن با قوانین داخلی میشود.
راجع به کنوانسیون حقوق کودک نیز صراحت ماده واحده اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که این اجازه مشروط به آن گردیده که " اگر در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد." این جای نقد بسیار دارد و زمینهی سوءاستفاده از حقهای بشری و گریز از اجرای تعهدات بینالمللی حقوقبشری را باز میگذارد.
با وجود حق شرط موصوف، پذیرش این سند مهم در سال ٧٢ توسط ایران به تحولات دیگری نیز منجر شده، به نحوی که مجلس شورای اسلامی اجازه الحاق دولت ایران به یک کنوانسیون مهم دیگر موسوم به ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و نیز دو توصیه نامه مکمل سازمان ملل متحد بر آن را نیز پذیرفته و دولت نیز مفاد کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری در مورد شرکت کودکان در جنگ و نیز مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان را نیز پذیرفته و امضاء نموده است. همچنین فهرست کارهای مضر و زیانآور نیز به تشخیص وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی و با همکاری چند وزارتخانه ذیربط مثل وزارت بهداشت-درمان مورد تصویب و شناسایی قرار گرفته است.
به طور کلی انطباق قوانین داخلی با اسناد بینالمللی در خیلی از زمینهها در خصوص کودکان، بسیار ضعیف است. ابتدا واجب است به مواردی غیر از شرایط کار کودکان اشاره شود، مثلاً مواد مختلفی از قوانین کیفری در تعارض جدی با حقوق کودک و اسناد بینالمللی مربوطه به آن قرار دارد که میتوان به مواد ٨٨ ، ١٤٦ و ١٤٧ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که افراد ١٥ تا ١٨ سال دارای مسئولیت کیفری فرض شدهاند. این مواد مخالف فرض کلی عدم مسئولیت اشخاص زیر ١٨ سال، در اسناد بینالمللی است. یا مواد ١١٦٧ و ١١٦٨ قانون مدنی، که برابر مفاد آن کودکان حاصل از زنا ملحق به زانی نبوده و از ارث محروم میگردند، آشکارا مخالف ماده ٢ کنوانسیون حقوق کودک در ممنوعیت هر نوع تبعیض در بهرهمندی از حقوق مدنی و سیاسی کودکان است.
همچنین اجازه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست به تجویز دادگاه در تبصره ماده ٢٦ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ٩٢ که آشکارا مخالف ماده ٢٠ کنوانسیون موصوف و نیز موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر است و یا مجازات کودک آزاری در ماده ٤ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ٨١ مجلس شورای اسلامی که تنها ٦ ماه حبس، یا بدل از یک میلیون جریمه ذکر شده است و هرگز کافی نمیباشد و نشان از عدم تعهد دولت به حمایت کافی از کودکان و نوجوانان دارد.
گرچه در ماده یک این قانون ذکر شده کلیه افراد زیر ١٨ سال از حمایت قانونی بهرهمند و برخوردار میشوند اما این حمایت در ماده ٤ چندان ملموس نیست و فرض آزار رسانی جسمی و جنسی به کودک البته در غیر موارد زنا یا تجاوز میتواند برای متهم صرفاً جزای نقدی تا یک میلیون تومان و دیه در پی داشته باشد و از حبس خبری نیست! چرا که در خصوص حبس موضوع به اختیار قاضی محول شده، هر چند میزان حبس مندرج در ماده نیز کمتر از آن است که مصداق حمایت از سلامت، حقوق و رشد کودک تلقی گردد.
در این میان کودکان کار و خیابان شایسته توجه به مراتب افزونتری هستند چرا که وضعیت بسیار هولناکی را پشت سر میگذرانند و دچار اشکال متنوعی از بیماریهای روانی و ترومای رشدی میباشند. اکثر آنها از درس و تحصیل بازمانده و دچار بحرانهای هویتی مزمن و شدید شده و به واسطهی قرار گرفتن در شرایط مهیب و مکانهای ترسناک، از بازی و اقتضائات سن کودکی و محیط امن خانه و خانواده محروم هستند. گاهی در برخی موارد کودکان مورد سوء استفادههای مکرر جنسی در محیط های خشن قرار میگیرند. انواع ستمکشی و بهرهکشی شغلی و اقتصادی و گاهاً توأم با تن فروشی و قرار گرفتن کودکان در معرض اعتیاد و الکل نیز بارها در جامعه گزارش شده است.
در خصوص کودکان کار و خیابان و پیشگیری از وقوع مشکلات اینچنین، قوانین داخلی در خیلی از زمینهها یا اساساً وضع نشده و یا بسیار ناکافی و نارسا بوده و تنها ناظر بر بخش روتین و سطحی قضیه است و هرگز پاسخگوی رفع مشکلات عدیده گیربانگیر سلامت و رشد روحی و جسمی کودکان نمیباشد. مثلاً شرایط حمایتی مندرج در قانون کار در فصل مجازاتها بشرح مواد ١٧١ به بعد، شامل خیل انبوهی از کودکان مشغول در خیابانها که عموماً بیسرپرست و یا بدسرپرست و یا فاقد کارفرمای خاص هستند نمیشود و این قانون تنها کارگران رسمی شناخته شده در پرتو قانون کار را تحت پوشش قرار میدهد.
در خصوص ضمانت اجرای حمایتی این دسته از کارگران رسمی نیز مثلاً ماده ١٧٢ قانون کار راجع به کار اجباری و یا ماده ١٧٥ که ضمانت اجرای تخلف از ماده ٨٠ و سپردن کارهای سخت و زیانآور به کودکان ١٥ تا ١٨ ساله را بیان کرده و یا مفاد ماده ١٧٦ که تخلف از ماده ٧٩ و به کار گماشتن افراد زیر ١٥ سال است، گرچه مجازاتهای خوبی وضع شده، اما مکانیزم حمایتی بیشتری را روشن ننموده است. شرایط تحمیل شدهی اجباری از سوی کارفرما و قراردادهای یک طرفهی منعقد شده با کودکان در غالب موارد امکان پیگیری و دادخواهی و حمایت کافی از کودکان را سلب میکند.
امروزه سیاستهای پولیسازی نظام آموزش و پرورش در تقابل آشکار با حق تحصیل قرار دارد. لذا چه در خصوص کودکان کار و چه غیر آن در پرتو قانون کار و یا در ماده ٤ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، صرف تعیین مجازات برای ممانعت از تحصیل کودکان کافی نمیباشد و به لحاظ نقص و ضعف خاص کودکان، اقدام حمایت بایستی تمامی سطوح و منابع مالی حمایتی را در بر گیرد.
در ماده ٢٦ کنوانسیون حقوق کودک آمده است که هر کودک حق دارد از تأمین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود، آیا تمامی کودکان ایران، تحت پوشش بیمههای اجتماعی هستند؟
در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، همهی افراد کشور، منجمله کودکان در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن تحت حمایت قرار گرفتهاند و نظام تأمین اجتماعی در این موارد شامل سه سطح خدمات بیمهای، خدمات توانبخشی و خدمات امدادی است. به علاوه در قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست نیز، اقدامات حمایتی خوبی از کودکان تصریح شده است، گرچه ضوابط و مقررات خاصی برای بهرهمندی از خدمات تأمین اجتماعی آنها لحاظ شده است که از جملهی موارد، فرض ِعدم بهرهمندی کودکان از مستمری بازنشستگی و یا شرط عدم تمکن مالی و یا شرط لزوم ادامه تحصیل جهت بهرهمندی از برخی حمایتها ذکر شده است.
شرط اصلی بهرهمندی کودکان از تأمین اجتماعی این است که یا بایستی تحت سرپرستی ولی قانونی باشند یا از سوی سازمانهای مردم نهاد شناسایی و معرفی شده باشند. اما مشکل، جمعیت سیاه کودکانی است که در چرخهای معیوب و غیررسمی، بدون آنکه تحت سرپرستی ولی قانونی و یا بهزیستی باشند و یا از سوی نهادهای مردم نهاد شناسایی و معرفی شده باشند، از سوی صاحبان صنایع و کارخانهها مورد بهرهکشی قرار میگیرند.
همچنین کودکانی که از سوی ولی قانونی و یا افراد دیگر به اجبار و خشونت به کارهای سخت و مشقتبار و یا امور غیرقانونی، مثل فروش مواد مخدر و تن فروشی، تکدیگری و تحت شرایطی بسیار آسیبزا قرار میگیرند یا کودکان مهاجر و پناهندهای که شرط ممنوعیت کار افراد زیر ١٥ سال موضوع ماده ٧٩ در مورد آنها رعایت نشده است و یا کودکان پناهنده ١٥ تا ١٨ سالهای که شرایط اقامت نداشته و ولی آنها یا خودشان دفترچه اقامت تحصیل نکرده و شرایط اعمال مواد ٨٠ و ١٧٥ قانون کار و بخشنامههای وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، در خصوص منع کارهای سخت و زیانآور نیز در خصوص آنها رعایت نمیشود. در غالب این موارد با شرایط تحمیلی و اجباری از سوی کارفرما، کودکان از بیمهها و تأمین اجتماعی نیز محروم میگردند.
برخی رسانهها و منابع دولتی، در رابطه با کودکان کار و بویژه کودکانی که در چهارراهها و کلانشهرها، مشغول فروختن گل و یا فال و گدایی هستند، معتقدند که بیشتر آنها غیرایرانی هستند و از کشورهای همسایه آمدهاند، آیا به فرض غیرایرانی بودن کودکان، دولت در قبال این کودکان چه مسئولیتی دارد؟
به سبب نبود متولی ملی راجع به کودکان پناهجو و آواره، نمیتوان راجع به میزان آمار به درستی نظر داد. برخی آمارها از رشد ٦٠ درصدی جمعیت مهاجرین و کودکان پناهنده و آواره در کشور خبر میدهد که این یک زنگ خطر جدی برای کشور از حیث وضعیت حقوق این افراد است.
چهارچوب تعهد دولتها در خصوص این افراد، مطابق اسناد بینالمللی از جمله ماده ٢٢ کنوانسیون حقوق کودک کاملاً روشن است. در خصوص پناهندگان که به علت ترس موجه به دلائل نژادی، مذهبی، ملیت و یا عقاید خاص سیاسی مجبور به ترک وطن شدهاند کنوانسیون حمایت از پناهندگان و پروتکل الحاقی به آن از سوی سازمان ملل تصویب شده و چون ایران نیز در سال ٧٢ آنرا پذیرفته، مکلف به عمل مطابق اصول و مقررات آن میباشد و بایستی قوانین داخلی خود را بر این اساس منطبق نماید.
بر اساس قوانین داخلی اخذ پناهندگی، طبق رسم کلیه کشورها منوط به بررسی و قبول درخواست و در چهارچوب اسناد معاهدهای متقابل است و در صورت موجه بودن درخواست و اخذ دفترچه اقامت که به منزله هویت رسمی فرد پناهجو است، دارنده حقوق شناخته شدهای از قبیل حقوق اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، اشتغال، داشتن مسکن آزادانه، منع اجبار بازگشت به کشور مبداء میگردد. ولی مادام که فرد درخواست پناهندگی نکرده و یا پناهندگی وی غیرموجه تشخیص داده و رد شود، از نظر قوانین داخلی، مرتکب جرم عبور غیرقانونی از مرز شده است و مکلف به ترک خاک کشور به تشخیص محاکم ایران است و دولت هیچ تعهدی در قبال چنین فردی و شرایط کار وی قائل نیست.
در خصوص کودکان پناهجو به سبب اینکه قشر ضعیف و بسیار آسیبپذیرند، موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. تعهد دولتها در این خصوص در ماده ٢٢ کنوانسیون حقوق کودک، شامل کمکهای انسانی در جهت اعمال همهی حقهای پذیرفته شده مندرج در کنوانسیون و سایر اسناد منطقهای و بینالمللی و حمایت همه جانبه از حقوق اساسی کودکان میباشد، چه آنکه کودک تنها باشد یا با والد خود و یا با دیگری همراه باشد. در این ماده تأکید بر ایجاد همبستگی و پیوستن مجدد اعضای خانواده و یافتن والدین یا اعضای فامیل در کشور میزبان شده است و سازمانهای منطقهای و یا ملی بسیاری نیز مسئول حمایت از چنین کودکانی میباشند و در ایران نیز برخی گروههای حامی رسمی در این زمینه فعالیت دارند.
کنوانسیون حمایت از پناهندگی و به خصوص مصوبات کمیساریای عالی پناهندگان، راجع به کودکان و آوارگان، تفاوتی میان اسناد معاهدهای و غیر معاهدهای قائل نبوده و تعریف موسعتری را در نظر گرفته است. کشورها در همهی موارد بایستی رعایت جنبهی اجتماعی و بشردوستانه قضیه را را بنمایند. دامنهی شمول پناهندگی در اسناد بینالمللی، وسیعتر از حدود قوانین داخلی بوده و بستههای حمایتی وسیعتری نیز در خصوص آنها از جهت ابعاد بینالمللی لحاظ میشود؛ به نحوی تحت حمایت موسسات خصوصی و نهادهای بینالمللی و یا کشورهای دیگر در شرایط آسیبزا قرار میگیرند.
طرح همبستگی بسیاری از کشورها با مردم افغانستان در ایران و جهان از این موارد است که به لحاظ گسترهی وسیع آسیب ناشی از جنگ به آوارگان و پناهجویان افغانستانی، به آنها اعطاء می شد و دفاتر نمایندگی برخی کشورها در ایران نیز به کودکان پناهنده و یا افراد پناهجو بستههای حمایتی اعطاء میکنند.
در این خصوص به تصریح بندهای ١ و ٢ ماده ٧ کنوانسیون مربوط به پناهندگان، دولت مکلف به پذیرش رژیم حقوقی پیشنهادی کنوانسیون، منجمله معافیت از قوانین مربوط به اقدام متقابل و لغو آن پس از سه سال سکونت فرد در کشور میزبان شده است. لذا امکان استناد به اسناد معاهدهای متقابل در خصوص کودکان پذیرفته نیست و دولت در تمامی موارد بایستی اقدامات حمایتی همه جانبه را در خصوص این افراد لحاظ کند.
قوانین داخلی در این زمینه گاه ناقص، نارسا و مواجه با اهداف سیاسی است و برخی حقهای بشری مندرج در اسناد بینالمللی و مصوبات کمیساریای عالی پناهندگی نادیده گرفته شده و به اقدام متقابل موکول شده است. همچنین در برخی مراکز نگهداری کودکان آواره و پناهنده مواردی از نقض فاحش حقوق کودکان گزارش شده است که نیازمند اقدام حمایتی و نظارتی عاجل از سوی دولت است.
در خصوص کودکان، وضع به غایت پیچیدهتر و بحرانیتر است و حضور کودک فاقد ولی قانونی و فاقد حامی در یک کشور خارجی، عموماً به بهرهکشی از این کودکان منجر میشود.
در خصوص پرسش شما مهمترین و ضروریترین تعهد دولتها محو بدترین اشکال کار کودکان و مواردی به شرح زیر است:
الف) لغو کلیه اشکال بردگی یا شیوههای مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بهرهکشی از کودکان به علت بدهی، بهرهکشی رعیتی و کار با زور یا اجباری و استخدام اجباری کودکان در جنگهای مسلحانه
ب) منع استفاده و فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپیگری، تولیدات محصولات و یا اجراهای پورنوگرافیک
پ) ممنوعیت استفاده، فراهم کردن و یا عرضه کودکان برای فعالیتهای غیرقانونی مانند تولید، توزیع، حمل و فروش و قاچاق مواد مخدر به گونهای که در معاهدات بینالمللی مربوط تعریف شده است
ت) ممنوعیت هر نوع شغل و کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام میشود، احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات و حقوق کودکان ضرر داشته باشد.