مسدود شدن حساب‌های بانکی نسرین ستوده؛ تشدید فشار به مدافعان حقوق بشر

سازمان حقوق بشر ایران نسبت به تشدید فشارها بر مدافعان حقوق بشر و خانواده هایشان هشدار داد و خواستار واکنش کنشگران مدنی در ایران و جامعه جهانی شد.

محمود امیری‌مقدم سخنگوی این سازمان در این خصوص گفت: «مسئولان جمهوری اسلامی که با صدور ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق موفق به ساکت کردن نسرین ستوده نشده‌اند، به مسدود کردن غیرقانونی حساب‌های بانکی برای فشار مضائف بر خانواده وی روی آورده‌اند. در صورت عدم واکنش مناسب به این اقدام غیرقانونی، این عملکرد می‌تواند بطور سیستماتیک برای تحت فشار قرار دادن سایر مدافعان نیز مورد استفاده حکومت قرار گیرد».

روز گذشته، دوشنبه ۶ مرداد ماه، رضا خندان، همسر نسرین ستوده در فیسبوک خود خبر از مسدود شدن حساب‌های بانکی نسرین ستوده به دستور دادستان داد. 

رضا خندان به همراه وکیل نسرین ستوده به اداره حقوقی بانک پاسارگاد، دادسرای اوین و دادستانی تهران مراجعه کرده‌اند تا دلیل توقیف حساب‌ها را جویا شوند، ولی هیچ توضیحی به ایشان داده نشده است.

رضا خندان در نوشته خود، این اقدام را «سرآغاز توقیف اموال خانواده» توصیف کرده و نوشته است: «ما این اقدام دادستانی را در راستای وارد آوردن فشار اقتصادی به خانواده، و وارد کردن ضربات مالی به خانواده در شرایط بحران و فروپاشی اقتصادی ناشی از ناکارآمدی و بی‌کفایتی دولت و دستگاههای حاکم بر کشور می‌دانیم و در مقابل این اقدام غیرانسانی سکوت نخواهیم کرد».

وارد آوردن فشارهای اقتصادی مضاعف بر فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی در ایران مسبوق به سابقه است و نهادهای امنیتی از این شیوه برای سرکوب فعالان مدنی استفاده می‌کنند.

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، ۲٣ خرداد ماه سال ۱۳۹۷ برای چندمین بار بازداشت شد. وی در حکمی که به‌صورت غیابی صادر شده، به اتهام «اختفای جاسوسی»، به ۵ سال زندان محکوم شده است. همچنین در پرونده‌ای دیگر وی به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه صادر شده است. با توجه به تعداد زیاد موارد اتهامی که به این وکیل زندانی وارد شده،‌ مشخص نیست که وی چه میزان از این محکومیت را باید پشت سر بگذارد.

نسرین ستوده وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. لگام یا «لغو گام بگام مجازات اعدام»، که عضویت در آن به عنوان مصادیق اتهام «عضویت در گروه‌های غیرقانونی» برای این فعال حقوق بشر درنظر گرفته شده، گروهی است که برای حذف گام به گام مجازات اعدام  تلاش می‌کند.