نسرین ستوده در اعتصاب غذا: «زندانیان سیاسی باید آزاد شوند»

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، نسرین ستوده از روز ۲۱ مرداد ماه، با انتشار نامه‌ای دست به اعتصاب غذا زد. در بخشی از نامه نسرین ستوده آمده است که: «دادگاه تجدید نظر، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق اجرای حکم و قانون جدیدی که تاکید بر صدور حداقل حکم دارد نوید داده شده است، اما در برخوردهایی فراقانونی استفاده از همه‌ی این حقوق قانونی به نظر بازجویان موکول می‌شود و آخرین درها به روی زندانیان سیاسی بسته می‌شود».

رضا خندان، همسر نسرین ستوده در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «باوجود خطر بیماری کرونا، عرصه به قدری برای زندانیان سیاسی تنگ شده، که [نسرین ستوده] مجبور شده اعتصاب غذا کند».

وی همچنین در خصوص وضعیت سلامت نسرین ستوده گفت: «وی از پادرد مزمن، ناراحتی معده و کمبود ویتامین در رنج است».

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، ۲٣ خرداد ماه سال ۱۳۹۷ برای چندمین بار بازداشت شد. وی در حکمی که به‌صورت غیابی صادر شده، به اتهام «اختفای جاسوسی»، به ۵ سال زندان محکوم شده است. همچنین در پرونده‌ای دیگر وی به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه صادر شده است. با توجه به تعداد زیاد موارد اتهامی که به این وکیل زندانی وارد شده،‌ مشخص نیست که وی چه میزان از این محکومیت را باید پشت سر بگذارد.

نسرین ستوده وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. لگام یا «لغو گام بگام مجازات اعدام»، که عضویت در آن به عنوان مصادیق اتهام «عضویت در گروه‌های غیرقانونی» برای این فعال حقوق بشر درنظر گرفته شده، گروهی است که برای حذف گام به گام مجازات اعدام  تلاش می‌کند.

متن کامل نامه نسرین ستوده که در فیسبوک رضا خندان منتشر شده است، در ادامه میاید:

اعتصاب غذای نسرین و درخواست آزادی زندانیان سیاسی:

فعالان حقوق بشر؛ در میانه‌ی بحران کرونا که ایران و جهان را در برگرفته است شرایط زندانیان سیاسی چنان سخت و دشوار شده است که ادامه‌ی حبس با این شرایط ظالمانه غیرممکن شده است. پرونده‌ی محکومان سیاسی با اتهام‌های غیرقابل باور جاسوسی، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت کشور، فساد و فحشا و تشکیل گروه غیرقانونی کانال تلگرامی که می‌توانند تا ده سال حبس و یا حکم اعدام به همراه داشته باشد تشکیل می‌شود. بسیاری از متهمان از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از داشتن وکیل مستقل یا ارتباط آزادانه با وکیل خود محروم باقی می‌مانند. قضات دادگاه انقلاب بی پروا و مکررا به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفا برپایه‌ی گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید. وکلایی که مورد غضب قضات دادگاه انقلاب قرار می‌گیرند روانه زندان می‌شوند. برای متهمانی که ناباورانه با اتهام‌های سنگین روبرو شده‌اند، اشد مجازات و در مواردی نیز بیش از اشد مجازات، حکم صادر می‌شود؛ سپس زندانی سیاسی که حکم‌اش تحت چنین شرایط ناعادلانه‌ای صادر شده است ناباورانه به امید راه قانونی می‌نشیند.

دادگاه تجدید نظر، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق اجرای حکم و قانون جدیدی که تاکید بر صدور حداقل حکم دارد نوید داده شده است، اما در برخوردهایی فراقانونی استفاده از همه‌ی این حقوق قانونی به نظر بازجویان موکول می‌شود و آخرین درها به روی زندانیان سیاسی بسته می‌شود. بسیاری از زندانیان هم اکنون مشمول آزادی مشروط‌اند و بسیاری از آنان با اعمال قانون جدید آزاد می‌شوند اما با زندانیان به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی قانونی وجود ندارد و هیچیک از آنان حق برخورداری از هیچ روزنه‌ی قانونی را ندارند. مکاتبات زندانیان برای یافتن راه‌های قانونی تنفسی بی‌پاسخ مانده است.

با بی‌جواب ماندن کلیه مکاتبات و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می‌زنم.
به امید استقرار عدالت در سرزمین‌ام، ایران زمین.
اوین - نسرین ستوده
۲۱ مرداد ۹۹