/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

قتل‌های ناموسی، ریشه‌های فرهنگی و قوانین جرم‌زا

15 اوت 20 توسط مجله حقوق ما
قتل‌های ناموسی، ریشه‌های فرهنگی و قوانین جرم‌زا

جواد عباسی توللی/ مجله حقوق ما:

هر چند آمار دقیقی از تعداد قتل‌های ناموسی در ایران در دست نیست اما انتشار اخبار دست‌کم چهار مورد از این قتل‌ها در ماه‌های اخیر، واکنش طیف گسترده‌ای از روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان و مدافعان حقوق زنان را در پی داشته است. انتشار این اخبار همچنین لزوم بررسی کمبودها و خلاءهای قانونی و حقوقی درباره این موضوع را بیش از پیش نمایان کرده است.

در این گزارش در گفت‌وگو با دو حقوق‌دان علت‌های اجتماعی و زمینه‌های مختلف وقوع قتل‌های ناموسی از جمله خلاءهای قانونی و حقوقی در این زمینه بررسی شده است.

معین خزائلی، حقوق‌دان و روزنامه‌نگار در کنکاش درباره این موضوع، عدم شناسایی مفهومی تحت عنوان «خشونت خانگی» در قوانین موضوعه در ایران و همچنین رویکرد و رویه قضایی-پلیسی به‌ مثابه مانعی بر سر راه احقاق حقوق زنان را دو عاملی می‌داند که سبب بازتکرار قتل‌های ناموسی و اشکال دیگر خشونت علیه زنان در ایران می‌شود.

پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق بشر و حقوق‌دان هم معتقد است اصلاح توأمان قوانین و بسترسازی برای دادن آموزش‌های لازم به شهروندان می‌تواند به رفع ریشه‌های پدیدآورنده این معضل اجتماعی کمک کند.

جامعه ایرانی و ویژگی‌هایش

ایران به‌ دلیل داشتن یک سنت قوی مردسالارانه و همچنین تسلط حکومت مذهبی بر جامعه، از جمله کشورهایی است که بنا بر آمارهای غیر رسمی بیشترین تعداد قتل‌های ناموسی را داراست. از سوی دیگر تولید و ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز نسبت به زنان از سوی تریبون‌های رسمی حکومتی و وجود نقصان‌های بسیار قانونی در این رابطه، بسترساز وقوع و تداوم قتل‌های ناموسی در ایران شده است.

در حقیقت نقاط ضعف قوانین کیفری ایران تا حدی‌است که برخی قاتلان، متوسل به توجیهات و دفاعیات قانونی و حواشی امنی می‌شوند که قانونگذار کیفری در متون جزایی برای آنها پیش‌بینی کرده است.

برای نمونه، به موجب قوانین جزایی ایران، قتل‌های عمد تحت عنوان دفاع از «ناموس» و «آبرو» جنبه خصوصی و حق‌الناسی دارد و حق قصاص بدون مطالبه صاحبان حق، موضوعیت نخواهد یافت.

محاکم دادگستری نیز رسیدگی به  جنبه عمومی پرونده قتل‌های این‌چنینی را تنها از جهت اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری مرتکب، مدنظر قرار می‌دهند که به تشخیص دادگاه از سه تا ۱۰ سال مجازات برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وجود نقاط ضعف این‌چنینی سبب شده تا نه تنها مجازات بایسته‌ای برای مرتکبان قتل‌های ناموسی در نظر گرفته نشود، بلکه زنان به‌عنوان اولین قربانیان این قوانین معیوب و تبعیض‌آمیز همواره در معرض خطرهای احتمالی قرار گیرند.

معین خزائلی با تأکید بر اینکه اصطلاح «ناموس» در هیچ کجای قوانین موضوعه ایران مستقیما به کار نرفته است اما می‌توان مفهوم آن را در بسیاری از مواد یافت، به «حقوق ما» می‌گوید: «مهم‌ترین آن همین جواز قتل زانی و زانیه توسط شوهر زانیه است که در قانون آمده. به این صورت که گویی کشتن زن به نوعی از حقوق شوهر محسوب شده و او در احقاق یا عدم احقاق آن مختار است و در صورتی که از این حق خود استفاده کند و همسرش را به قتل برساند، مرتکب هیچ فعل مجرمانه‌ای نشده است.»

به‌ گفته این حقوق‌دان، این در حالی است که اساسا ساقط کردن عنوان مجرمانه از فعلی مانند قتل عمد بسیار خطرناک و خلاف عدالت است.

او در ادامه یکی از بزرگ‌ترین ایرادهای قوانین موضوعه در ایران را عدم شناسایی مفهومی با نام «خشونت خانگی» می‌داند و می‌گوید: «علی‌رغم آمار بالای وقوع این نوع از خشونت، به دلیل لزوم تبعیت قوانین موضوعه از احکام فقهی و شرعی، آنچه که تحت عنوان خشونت خانگی در قوانین بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده، حتی در لایحه‌ای که قرار بود با هدف تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود نیز نیامده است.»

پگاه بنی هاشمی اما قتل برای دفاع از ناموس در ایران را دارای سابقه عرفی و ریشه فرهنگی می‌داند و در همین زمینه ‌می‌گوید: «قتل‌های ناموسی مسأله‌ای‌ست که ریشه در فرهنگ ما هم دارد. یعنی اگر بخواهیم این مسأله را تنها به عمر ۴۰ ساله حکومت جمهوری اسلامی در ایران محدود کنیم، در ارائه راهکار دچار اشتباه خواهیم شد.»

او در ادامه اصلاح توأمان قوانین و ارائه آموزش به شهروندان را به‌ عنوان دو راهکار اساسی برای کاهش این معضل اجتماعی برمی‌شمارد و می‌گوید: «این راهکارها باید نقش مکمل یکدیگر را داشته باشند. یعنی اینکه آموزش، قانون را حمایت کند و قانون بتواند سبب تقویت سیستم آموزشی شود.»

به‌ گفته این حقوق‌دان، مبنای ایجاد تغییر در وهله اول این است که قانونگذار باید به حدی از آگاهی برسد که در هنگام وضع قوانین، تمام شهروندان را به‌ صورت یکسان مورد حمایت خود قرار دهد.

در قانون مجازات اسلامی اما صراحتا مجوز‌های قانونی برای قتل افراد پیش‌بینی شده است. به‌ عنوان نمونه، چنانچه یک زن به واسطه ارتکاب جرایمی نظیر «زنا» و «اشاعه فحشا» و اصرار بر آن، مهدور الدم تلقی شود، به‌قتل رساندن او توسط هر شخص مسلمانی از جمله شوهر، پدر یا برادر، مباح و جایز شناخته شده است.

معین خزائلی با اشاره به رویکردهای جاری در قوانین موضوعه در رابطه با این نقاط ضعف قانونی، می‌گوید: «جواز قتل همسر از سوی شوهر در صورت مشاهده رابطه جنسی او با مرد دیگر، لزوم جواز شوهر در بسیاری از فعالیت‌های فردی و اجتماعی همسر از جمله حق اشتغال، حق تحصیل و حتی حق خروج از منزل خود به روشنی نشانگر رویکرد قوانین موضوعه به حمایت از زنان در برابر خشونت احتمالی است.»

به‌ گفته او در این میان رویکرد و رویه قضایی-پلیسی نیز خود یکی از اصلی‌ترین موانع برای احقاق حقوق زنان در برابر خشونت‌های احتمالی است: «فقدان دستور‌العمل و پروتکل‌های لازم برای پلیس در صورت مواجهه با زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، پذیرش خشونت اگر منشأ ناموسی داشته باشد و همچنین رویکرد دادگاه‌ها در بی‌توجهی به موضوع خشونت روانی برای صدور حکم طلاق، از نمونه‌های عملی این مسأله است.»

او در ادامه می‌گوید: «در قوانین دیگر هم مانند جواز خروج از خانه، جواز تحصیل و جواز اشتغال نیز به‌ مثابه حق شوهر بر زن در زندگی اجتماعی قلمداد شده است. شوهر است که بنا بر قانون به دلیل شرافت و آنچه که در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن خوانده شده، می‌تواند زن را از اشتغال به کاری منع کند و این حیثیت و مصالح، موجودیتی جدا از زن یا سلامت جسمی و روحی او دارد و در واقع همان ناموسی است که مرد مالک آن و تشخیص دهنده آن است.»

به‌ گفته این حقوق‌دان، در مورد بحث قتل ناموسی، قوانین ایران صراحتا در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قتل فرزند توسط پدر را سبب سقوط مجازات قصاص دانسته است: «این قانون به طور مستقیم نتیجه دخالت فقه در قوانین است چرا که این حکم در اسلام از احکام تعبدی و امری است و دلیل عقلی مشخصی ندارد.»

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان؛ ضعف‌ها و قوت‌ها

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی از لوایح قضایی است که پس از حدود ۱۲ سال معطل ماندن، روز ۱۸ خرداد سال ۹۹ به‌ تصویب شورای نگهبان رسید. به موجب این قانون، مرتکبان جرایم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده، محکوم خواهند شد.

پگاه بنی هاشمی اما معتقد است با در نظر گرفتن مفاد مندرج در این قانون، نتیجه‌بخشی آن مستلزم «آزمون و خطای آن» در سطح جامعه است.

او قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را «حاوی بازدارندگی‌های مفیدی» برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه افراد زیر سن قانونی می‌داند و با برشمردن نقاط قوت این قانون می‌گوید: «تصویباین قانون برای کشور ما که تا به‌ حال مسائل مربوط به اطفال و نوجوانان را زیاد مد نظر قرار نداده بود، در نوع خودش واجد ابتکار و نوآوری است.»

او می‌گوید: «به‌عنوان مثال قانونگذاران در تنظیم و تصویب این قانون مسأله بهره‌کشی از کودکان و برخی موارد دیگر از این دست را جرم‌انگاری کرده‌اند که این در جای خود پیشرفت خوبی محسوب می‌شود.»

بنی هاشمی اما «جرم انگاری» نشدن برخی از آسیب‌هایی که می‌تواند متوجه نوجوانان و اطفال باشد را از نقاط ضعف قانون یاد شده می‌داند و در همین زمینه می‌گوید: «زمانی که قانون یک جرمی را جرم انگاری نکرده باشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این جرم بار دیگر رخ ندهد.»

معین خزائلی اما وجود قانون تازه تصویب اخیر را در زمینه پیشگیری از وقوع جنایت، مفید توصیف می‌کند و می‌گوید: «به عنوان مثال اگر قتلناموسی واقع شده مسبوق به سابقه خشونت بوده یا پیش از وقوع قتل نشانه‌های روشنی از آن از طریق رفتار فیزیکی قابل مشاهده باشد، می‌توان با استناد به این قانون، طفل یا نوجوان مورد نظر را در «وضعیت مخاطره‌آمیز» تعریف کرد و از مراجع صالح خواستار دخالت فوری در مسأله با هدف حمایت از کودک یا نوجوان شد.»

این حقوق‌دان عدم ورود قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به موضوع «کودک- همسری» و واضح نبودن شمول این قانون بر کودک-همسران را از نقاط ضعف قانون یاد شده می‌داند و می‌گوید: «مشخص نیست آیا با استناد به این قانون یک دختر متاهل ۱۶ یا ۱۷ ساله را که مثلا مورد خشونت شوهر خود قرار گرفته می‌توان نوجوان تحت پوشش این قانون محسوب کرد یا نه؟»

او ایراد اصلی دیگر قانون مذکور را عدم ارائه تعریف سن کودکی می‌داند: «ایراد اصلی دیگر این قانون، تعریف سن کودکی است که در آن همچنان معیار تشخیص سن کودکی احکام شرعی است؛ اگرچه ماده دو این قانون با ذکر این نکته که تمامی افراد زیر ۱۸ سال مشمول قانون مذکور می‌شوند سعی کرده تا حدودی این ایراد را برطرف کند.»

خزائلی همچنین در نقد قوانین موضوعه در ایران در رابطه با عدم وجود حمایت قانونی لازم از فرزند در برابر والدین، می‌گوید که قوانین موضوعه به تبعیت از احکام شرعی در روابط بین فرزند و والدین، به‌ شدت «والد محور» بوده و به‌ ویژه برای پدر در خانواده، نقش ویژه‌ای را به رسمیت شناخته‌ است: «نمونه روشن این مسأله اشاره به ولایت قهری پدر بر فرزند تا سن بلوغ شرعی در قانون مدنی است. همین ولایت‌پذیری والدین به ویژه پدر و نوع نگاه به فرزند در احکام دینی و فقهی سبب شده که در عمل تا پیش از تصویب قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان ما هیچ قانون روشنی در زمینه حمایت از حقوق کودکان نداشته باشیم.»

به‌ گفته این حقوق‌دان، حتی در این قانون نیز ارتکاب یک جرم واحد اگر از سوی والدین صورت پذیرد، سبب کاهش مجازات خواهد بود: «مثلا در ماده ۹ این قانون، سهل‌انگاری در مواظبت از کودک اگر منجر به مرگ کودک شود می‌تواند برای متخلف مجازات درجه پنج یعنی دو تا پنج سال حبس در پی داشته باشد اما اگر متخلف والدین باشند، یعنی سهل‌انگاری والدین سبب مرگ کودک شده باشد، مجازات صرفا حداقلی خواهد بود.»

این مطلب در شماره ۱۲۴ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید