رضا حاجی حسینی/ مجله حقوق ما:
از جمله جدیترین راهها برای مقابله با قتلهای ناموسی و پیشگیری از وقوع آنها، قوانین مناسب و بازدارنده در کنار آموزش و تربیت برابریخواهانه است.
بر اساس آنچه از ناحیه حقوقدانها و مدافعان حقوق بشر مطرح میشود، قوانین در ایران باید به شکلی اصلاح شوند که در آنها «پدر» یا دیگر «مردان خانواده پدری» در مقام قیم نباشند و حرمتی بر جان دیگر اعضای خانواده نداشته باشند و برخورد قانون با جرایم آنان نسبت به خانواده، همسان و برابر با دیگران اما مبتنی بر مناسبات انسانی و حقوق بشری باشد.
یکی از قوانینی که انتظار میرفت بتواند در این زمینه راهگشا باشد، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است. لایحهای که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز ۱۸ خرداد ۹۹ از تأیید آن در جلسه این شورا خبر داد: «طبق نظر شورای نگهبان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد و مورد تأیید این شورا قرار گرفت.»
به گفته هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان اما لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد قوه قضاییه و توسط دولت وقت به مجلس ارسال شد و سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. سه مرتبه با ایراد شورا و اصلاح مجلس مواجه شد ولی متأسفانه ناتمام ماند ….»
اما آیا لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که سرانجام پس از ۹ سال به قانون تبدیل شده، میتواند از حقوق اطفال و نوجوانان حمایت کند؟
ولایت علیه سلامت
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بینالملل معتقد است مفاد لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان به طور کلی تلاش کردهاند در خصوص همه افراد زیر ۱۸ سال مراقبتها و محافظتهایی را برای مقابله با خشونت به کار بگیرند اما این قانون همچنان ضعفهای جدی دارد تا بتواند به موارد نقض حقوق کودک در ایران رسیدگی کند.
بحرینی به «حقوق ما» میگوید: «برای مثال در این لایحه به مسأله حمایت از اطفال و نوجوانان در مقابل خشونت از سمت والدینشان اشاره شده اما متأسفانه همچون سایر قوانینی که در این سالها در جریان بوده، تأکید کرده: اگر این ضرب و جرح یا توهین، جنبه تأدیبی نداشته باشد. در واقع هنوز به شکلی این راه باز گذاشته شده که والدین بتوانند در مواردی، آسیب جسمانی یا روانی به کودک وارد کنند؛ چنانچه این خشونت فیزیکی را تحت عنوان تربیت یا تأدیب تعریف کنند. این موضوعی است که در گذشته هم کمیته حقوق کودک سازمان ملل که ناظر بر کنوانسیون حقوق کودک است روی آن دست گذاشته بود و از مقامات ایرانی خواسته بود تنبیه بدنی و سایر تنبیهاتی را که به سلامت روحی کودک آسیب میرساند، مطلقا ممنوع کنند اما مقامات ایرانی از این کار خودداری کردهاند.»
روزبه میرابراهیمی، روزنامهنگار و پژوهشگر در حوزه حقوق بشر هم در بررسی نقطهضعفهای این قانون به موادی میپردازد که مصادیق آنها انواع خشونت در درون خانوادههاست: «میتوان گفت که این قانون در این زمینه جامعیت لازم را ندارد، بهخصوص وقتی به خشونت والدین علیه کودک میرسد یا به مباحث شرعی "ولایت پدر" و اصول تربیتی. به تعبیری دیگر این قانون نتوانسته کودکان را در مقابل خشونت احتمالی از جانب پدر به شکل مطلق محافظت کند. البته این موضوع در جریان رفت و برگشتهایی که این قانون بین مجلس و شورای نگهبان داشت به شکل فعلی درآمد. شما اگر به نظرات شورای نگهبان در مراحل مختلف بررسی این لایحه که در حال حاضر به قانون تبدیل شده بنگرید، متوجه ریشه این اشکالات خواهید شد که بر مبنای "مباحث شرعی" است.»
تعریف کودک در ایران، ناهمخوان با تعریف جامعه جهانی
- تعریف قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان از کودک از اساس در مغایرت با تعریف کودک در قوانین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است.
این گفته رها بحرینی ست که بر آن تأکید میکند: «در ماده یک این لایحه طفل به عنوان هر کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده تعریف شده و نوجوان، هر فرد زیر ۱۸ سال که به سن بلوغ شرعی رسیده. این تعریف در مغایرت با تعریف کودک در قوانین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که به صراحت اعلام کرده همه افراد زیر ۱۸ سال کودک هستند و باید از حمایتهای ویژه برخوردار شوند و نباید با آنان همچون بزرگسالان رفتار نشود.»
به گفته بحرینی این لایحه همچنان به این معضل ادامهدار پاسخ نداده و در واقع کودک را همه افراد زیر ۱۸ سال به حساب نمیآورد و علاوه بر این، چون مبنا را سن بلوغ شرعی برای طفل قرار داده، در واقع بین دختران و پسران همچنان تبعیض قائل شده است.
روزبه میرابراهیمی هم که در پژوهشهای حقوق بشری خود به این لایحه پرداخته، ماده یک آن را از جمله نقطه ضعفهایش میداند و میگوید که این قانون مسأله سن مسئولیت کیفری را حل نکرده است: «با اینکه ماده یک این قانون نوجوان را فرد "بالغ" زیر ۱۸ سال تعریف کرده که تحت حمایت این قانون است، اما همچنان ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی که سن مسئولیت کیفری را "سن بلوغ" و سن بلوغ دختر را ۹ سال و پسر را ۱۵ سال تعیین کرده، پابرجا گذاشته و گامی برای ابطال آن برنداشته است.»
این قانون اما نقاط ضعف مهمتری هم دارد که باعث خدشهدار شدن اهداف اصلی آن میشود.
به گفته میرابراهیمی، مهمترین نقطه ضعف این قانون، ماده ۲۵ آن است. این ماده میگوید: «اعمال مجازاتهای موضوع این قانون مانع از اجرای مجازاتهای حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.»
به گفته میرابراهیمی، بر اساس این ماده بسیاری از رشتههای بافته شده دربخشهای دیگر این قانون، پنبه میشود: «به طور خاص با توجه به این ماده وقتی به بحث "قصاص" میرسیم (موضوعی که یکی از دغدغههای مهم فعالان و نهادهای مدنی و حقوق بشری در دهههای اخیر بوده)، کمکی به حل معضل نمیشود. صدور حکم اعدام برای نوجوانان یکی از معضلات حقوقبشری در جمهوری اسلامی است که سالهاست مورد انتقاد است و تنها گامی که جمهوری اسلامی (به جز ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که قید و بندهایی را ایجاد کرده اما امکان صدور حکم اعدام را منتفی نکرده) برداشته است، عدم اجرای احکام اعدام افراد زیر ۱۸ سال تا زمان رسیدن آنان به سن ۱۸ سال است! به تعبیری دیگر، هنوز در ایران مجرم زیر ۱۸ سال میتواند حکم قصاص و اعدام بگیرد، فقط اجرای آن تا بعد از ۱۸ سالگی به تأخیر میافتد.»
رها بحرینی هم این موضوع را مورد توجه قرار داده و میگوید مجازات اعدام و همینطور مجازاتهای حدی که شامل شلاق هم میشود، علیه افراد زیر ۱۸ سال اعمال میشود و در این لایحه به صراحت گفته شده مواد لایحه، مانع اعمال مجازاتهای قصاص و حد نخواهد شد.
به گفته این پژوهشگر سازمان عفو بینالملل، مقامهای ایرانی سالهاست از سوی جامعه بینالملل به دلیل ادامه استفاده از مجازات مرگ (اعدام) علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشتهاند، محکوم شدهاند: «ایران جزو آخرین کشورها در جهان است که همچنان از مجازات اعدام علیه شهروندانی استفاده میکند که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند و این در واقع بیرحمانه ترین و ظالمانهترین مجازات علیه کودکان است که همچنان در این لایحه وجود دارد و هنوز به آن رسیدگی نشده است.»
ازدواج زیر سن
کودکهمسری در ایران از دیگر معضلات اجتماعیست که بستر و زمینهای هم برای قتلهای ناموسی ایجاد میکند. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اما در این زمینه نیز حمایتی از افراد زیر سن قانونی نمیکند.
ازدواج کودکان مطابق استانداردهای بینالمللی آزار جنسی محسوب میشود. رها بحرینی میگوید که این لایحه موارد متعددی دارد که به حمایت از کودکان در مقابل سوء استفاده جنسی و آزار جنسی میپردازد اما مهمترین و بارزترین نوع آزار جنسی قانونی شده در ایران را که ازدواج کودکان است، کاملا نادیده گرفته و در این قانون هیچ گونه پرداختی به این موضوع نشده است.
به گفته بحرینی، حداقل سن ازدواج در ایران ۱۳ سال تعیین شده و حتی با اجازه دادگاه، کودکان زیر ۱۳ سال هم میتوانند به ازدواج یک فرد بزرگسال در بیایند؛ به این معنا که در واقع مورد آزار و اذیت جنسی قرار بگیرند و سایر حقوق اساسی خود از جمله حق تحصیل و حق سلامت را نیز از دست بدهند.
این حقوقدان به تأکید میگوید که در این قانون، در این رابطه هیچ پیشرفتی دیده نمیشود. این در حالیست که به گفته میرابراهیمی، قانونگذار باید قوانین موجود را به گونهای اصلاح و برخی موارد را چنان تغییر دهد که جای هیچ ابهامی نه در مورد مصادیق خشونت، نه در مورد نهادهای تأمین و تضمین کننده حفاظت، نه در مورد حقوق بنیادین کودک و نوجوان و نه در مورد مجازاتهای بازدارنده، وجود نداشته باشد.
او میگوید: «در کنار آن، قانونگذار در زمینه طرحها و برنامههای مربوط به آگاهسازی، فرهنگسازی و ترویج شیوههای تربیتی غیرخشونتآمیز هم دستی بر آتش دارد و قادر است در این زمینه هم گامهای عملی و همهجانبه بردارد. در حال حاضر قوانین موجود در ایران قوانینی هستند که امکان اعمال خشونت را در اشکال مختلف و در سطوح مختلف اجتماع، میدهند.»
منع تبعیض علیه کودکان، غایب بزرگ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
مسأله تبعیض علیه کودکان در هیچ بندی از مواد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دیده نمیشود و به طور مشخص برای موارد تبعیض علیه کودکان که در ایران رایج است، راهحلی ارائه نمیکند.
به گفته رها بحرینی، در ایران کودکان متعلق به اقلیتهای مذهبی و اتنیکی و همینطور کودکانی که به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسی متفاوتشان مورد تبعیض هستند (مثل نوجوانان همجنسگرا، دو جنسگرا و ترنس)، با خشونت و تبعیض گسترده روبهرو میشوند که در این قانون توجهی به این مسأله نشده است: «مثلا کودکان متعلق به اقلیتهای مذهبی و به ویژه بهاییان بارها از تحصیل محروم شدهاند و در محیط مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند. کودکان متعلق به گروههای اتنیکی بلوچ، ترک، کرد و ترکمن از استفاده از زبان مادریشان در آموزش به ویژه آموزش ابتدایی محروم هستند و کودکانی که گرایش جنسی یا هویت جنسی متفاوت دارند، مورد خشونت و آزار در محیط مدرسه قرار میگیرند یا از مدرسه اخراج میشوند و صرفا به خاطر بیان جنسی یا جنسیتی خود هدف دشنام و آزار و اذیت قرار میگیرند که این قانون به هیچ یک از این موارد نپرداخته است.»
در بخشی از این قانون اما به این اشاره شده که صداوسیما و سایر نهادهای دولتی باید برای آموزش کودکان اطلاعرسانی کنند و همینطور مانع نشر مطلبی شوند که موجب آسیب به سلامت کودکان شود.
به گفته بحرینی، این در حالیست که صداوسیمای جمهوری اسلامی با نشر مطالب نفرتپراکنانه از جمله علیه بهاییان و همجنسگرایان، در واقع زمینه آزار و اذیت کودکانی را فراهم میکند که متعلق به این اقلیتها هستند.
این نفرتپراکنی از سوی صداوسیمای حکومتی جمهوری اسلامی میتواند حتی به قیمت جان این کودکان تمام شود.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قتلهای ناموسی
با توجه به مجموعه مسائل مطرح شده درباره قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، آیا این قانون به طور مشخص میتواند کمکی به پیشگیری از قتلهای ناموسی کند؟
روزبه میرابراهیمی در پاسخ به این سوال میگوید: «به نظر من موضوع قتلهای ناموسی جنبههای مختلفی دارد که جنبه قوانین و مقررات یکی از جنبههای آن است. زمینه قتلهای ناموسی، وجود زمینههای مختلف خشونت در جامعه و خانوادههاست. به تعبیری دیگر، قتلهای ناموسی ناشی از خشونت است و تا زمانی که خشونت و زمینههای اعمال آن وجود دارد، حفاظت کاملی در مقابل این معضل وجود ندارد. جامعه ما هنوز در زمینه خشونتورزی جامعه بیماریست و این بیماری زمینههای اجتماعی و فرهنگی دارد.»
به گفته این روزنامهنگار و پژوهشگر، قتل ناموسی تنها یکی از موضوعات مرتبط با خشونتورزی در ایران است و برای از بین بردن چنین پدیدهای، هم محافظتهای قانونی و ساختاری لازم است و هم بازپروریهای روانی و اجتماعی و البته فرهنگسازی: «حال اگر با این پیشزمینه بخواهم پاسخ بدهم باید بگویم که هم بلی و هم خیر! بلی، چون در مقایسه با ساختار قانونی سابق، قانون جدید ابعاد و موضوعات بیشتری را در نظر گرفته است که شاید به پیشگیری از قتلهای ناموسی کمک کند؛ اما خیر، چون هم به لحاظ قانونی خلأهای مهمی در آن وجود دارد و هم به لحاظ فرهنگی راه زیادی در پیش است.»
میرابراهیمی اصل تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را اتفاقی مثبت میداند چون به گفته او در مقایسه با قانون قبلی (مصوب سال ۱۳۸۱) مبسوطتر است و موضوعات بیشتری را شامل شده است: «به لحاظ کمی، قانون قبلی فقط ۹ ماده داشت و خلاهای موضوعی و قانونی بسیاری داشت اما قانون جدید ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره دارد. نکته مثبت دیگر قانون جدید توجه به وظایف نهادهای مختلف در مورد موضوعات مرتبط با این قانون است.»
رها بحرینی اما میگوید زنان و کودکان دختر همچنان در معرض خشونت خانگی و قتلهای بهاصطلاح ناموسی قرار دارند و مقامهای جمهوری اسلامی همچنان لایحهای برای جرمانگاری خشونت خانگی تصویب نکردهاند؛ از جمله خشونتی که در چارچوب تجاوز در رابطه زناشویی و ازدواجهای زود هنگام میشود.
به گفته بحرینی لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت بیش از ۱۰ سال است که همچنان در دست بررسی است و سال گذشته قوه قضاییه با اعمال تغییرات متعدد، تأثیرگذاری این لایحه برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران را حتی در صورت تصویب، کاهش داد.
مقامهای جمهوری اسلامی اما نه تنها خشونت علیه زنان و دختران را جرم انگاری نکردهاند، که با حفظ قوانینی در قانون مجازات اسلامی به نوعی اعمال خشونت علیه زنان و دختران در محیط خانواده را تأیید و حتی تقویت کردهاند.
رها بحرینی در این زمینه به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی اشاره میکند که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است: «پدر و جد پدری اگر فرزند خود را به قتل برساند، با مجازاتی متناسب و برابر با سایر افرادی که مرتکب قتل میشوند روبهرو نخواهند شد. این مسأله به نوعی این اطمینان خاطر را برای مردان خانواده به وجود میآورد که تحت عنوان حفاظت از ناموس دست به قتل زنان و دختران بزنند.»
از سوی دیگر در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر مرد همسر خود را در حال داشتن رابطه جنسی خارج از چارچوب زناشویی مشاهده کند و او را به قتل برساند، عملا از مجازات معاف خواهد بود.
به گفته بحرینی، ایران جزو شش کشور باقیمانده در جهان است که همچنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را امضا نکرده و این در حالیست که جنبش حقوق زنان در ایران سالهاست که برای تصویب این کنوانسیون تلاش میکند اما نمایندگان مجلس از پیگیری این خواست کوتاهی کردهاند و شورای نگهبان هم مانع تصویب این کنوانسیون شده است.
به این ترتیب و بر اساس گفتههای این حقوقدان، مانع اصلی در تصویب قوانین حمایتی از زنان در ایران نگاه ضد حقوق بشری مقامات جمهوری اسلامی است: «آنان زنان را به عنوان انسانهایی برابر با مردان نمیبینند که باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و فرصت خودمختاری و شکوفایی را در جامعه داشته باشند برای اینکه بتوانند بر جسم و جان خود اختیار داشته باشند و در مورد سرنوشتشان آزادانه تصمیم بگیرند. بنابراین انواع و اقسام قوانین تبعیضآمیز و بیرحمانه را در قانون مدنی و کیفری ایران نگه داشتهاند که مانع از حضور برابر و آزادانه زنان در عرصههای اجتماعی شوند.»