پنج نکته درباره جرایم و اتهام‌های سیاسی در ایران

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خرداد‌ماه ۱۳۹۹، در نهایت بخش‌نامه مرتبط با چگونگی رسیدگی به جرایم سیاسی را ابلاغ کرد. این بخش‌نامه، ناظر به قانون موسوم به «جرم سیاسی» است که در اردیبهشت‌ماه ۹۵ در مجلس نهم تصویب شد. 

در این یادداشت، ضمن پرداختن به مفاد این بخش‌نامه، و قانونی که تصویب شده است، سعی می‌شود به کاستی‌های حقوقی اساسی در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی، در نظام قضایی جمهوری اسلامی، اشاره شود.

این مطلب در شماره ۱۲۶ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

یکم)

طرح موسوم به «جرم سیاسی» در اردی‌بهشت سال ۱۳۹۳ در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت. کلیات طرح مزبور، در دی‌ماه ۹۴ تصویب شد و نهایتا در اردی‌بهشت‌‌ماه سال ۹۵ هم در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان تصویب شد. 

همان طور که ملاحظه می‌کنید از هنگام ارائه این طرح، تا هنگامی که ابراهیم رئیسی در خردادماه گذشته بخش‌نامه اجرایی آن را به دادسرا و دادگاه‌ها ابلاغ کرد، مدت زمان زیادی گذشته است. 

در تمامی این سال‌ها، در واقع از همان هنگامی که نیروها و رسانه‌های به اصطلاح «اصلاح‌‌طلب» وعده‌ «تعریف جرم سیاسی» را دادند، قرار بوده است که «جرم سیاسی» در نظام قضایی جمهوری اسلامی تعریف شود. 

تعریف «جرم سیاسی»، به لحاظ حقوقی، اهمیت زیادی دارد. چرا که فرض بر این است که «متهم سیاسی»، به اعتبار ماهیت فعالیت‌ها یا جرایمی که به آن‌ها متهم شده است، لازم است که از مجموعه‌ای از حقوق و امتیازهای ویژه‌ای برخوردار باشد. 

این حقوق یا تدابیر حمایتی، الزاما مختص دوران «رسیدگی قضایی» در دادگاه‌ها نیست. به این معنا که حتی پس از صدور حکم ، یعنی در زمانی که رسیدگی دادگاه تمام شده است و فرد برای گذراندن دوران محکومیت خود فرضا به زندان معرفی شده است و... باز لازم است که از مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های ویژه، در مقایسه با سایر زندانیان، برخوردار باشد. برای مثال، محل نگهداری زندانیان سیاسی باید از مجرمان عادی در زندان جدا باشد. یا متهمان سیاسی الزامی به پوشیدن لباس‌‌های مخصوص زندان ندارند. 

همه این‌ها البته در شرایطی است که خود دادگاه یا مرجع قضایی در ابتدا باید صالح باشد و از حداقل استانداردهای معرفی شده، برای یک «دادرسی منصفانه»، برخوردار باشد.

واقعیت این است که عمده حقوق یا تدابیر حمایتی که در رژیم‌های کیفریِ متفاوت، برای «متهمان سیاسی» در نظر گرفته‌ شده است، مرتبط با چگونگی رسیدگی دادگاه‌ها یا مرحله موسوم به «تحقیقات مقدماتی» است. برای مثال، به منظور سنجش یک رژیم حقوقی-کیفری، می‌تواند پرسش‌هایی از این دست را درباره چگونگی رسیدگی به پرونده‌های سیاسی مطرح کرد: کدام مرجع قضایی مسئول رسیدگی به پرونده‌ها است؟ آیا هیئت منصفه حضور دارد؟ آیا دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود؟ آیا رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل در جریان رسیدگی در دادگاه‌ها حضور دارند؟ چه تعداد قاضی یا دادرس مسئول رسیدگی به پرونده‌ است؟ آيا متهمان آزادانه به وکلای انتخابی خود دسترسی دارد؟ روند تجدید‌نظرخواهی از احکام چگونه است و مرجع تجدیدنظر کجا است؟

دوم)

پنهان نمی‌توان کرد که در تمامی این سال‌ها، تقریبا تمامی متهمان سیاسی در ایران، قطع‌نظر از فعالیت یا وابستگی‌های سازمانی و گروهی، در «دادگاه‌های انقلاب» تهران و سایر شهرستان‌ها محاکمه و محکوم شده‌اند. البته در این میان استثناهایی نیز وجود داشته است. استثناهایی  که به طور مشخص مربوط به پرونده‌های قضایی روحانیون است. 

با این توضیح که به اتهام‌های سیاسی «روحانیون»، حتی اتهام‌های عقیدتی یا مطبوعاتی آن‌ها، در دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. این دادگاه‌ها نه تنها از سازوکار عمومی دادگستری در ایران مستقل هستند، بلکه تشکیلات و نهادهایی جدا از «دادگاه‌های انقلاب» به شمار می‌روند.

به هر روی، به باور بسیاری از کارشناسان مستقل حقوقی، مراجع قضایی مزبور، اعم از دادسراها و دادگاه‌های انقلاب یا دادگاه‌های ویژه روحانیت، «غیرقانونی» هستند. به این معنا که حتی برابر موازین و اصول نظام حقوقی ایران، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی، این دادگاه‌ها فاقد وجاهت حقوقی قلمداد می‌شوند.

از سوی دیگر، واقعیت این است که در این مراجع قضایی، حتی ابتدایی‌ترین اصول و موازین یک دادرسی منصفانه، از جمله حق دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی نیز رعایت نمی‌شود. برای مثال، در دادگاه ویژه روحانیت، وکیلی که روحانی نباشد، از جمله وکلای زن، نمی‌توانند حضور داشته باشند. بنابراین متهم موظف است که وکیل خود را از میان وکلایی که اصطلاحا «روحانی» قلمداد می‌شوند انتخاب و معرفی کند.

سوم)

برابر بند دو از بخش‌نامه‌ای که ابراهیم رئیسی در هفدهم خرداد ۱۳۹۹ به مراجع قضایی ابلاغ کرده است، تشخیص «سیاسی» بودن یا نبودن یک اتهام، «با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.» 

به این معنا، این خود بازپرس یا قاضی پرونده است که باید تصمیم بگیرد اتهامی که در پرونده مطرح است، «سیاسی» است یا باید «امنیتی» قلمداد شود. در این جا لازم است به این نکته پیشینی اشاره شود که در تمامی این سال‌ها، متهمان سیاسی در «دادسراها و دادگاه‌های انقلاب» همواره ذیل عنوان متهمان «امنیتی» در دادگاه‌ها محاکمه شده‌اند.

به همین خاطر است که مقام‌های مختلف سیاسی-قضایی در جمهوری اسلامی، حتی مسئولان وزارت خارجه، بارها در موضع‌گیری‌ها یا در برابر خبرنگاران خارجی تکرار کرده‌اند که «ما در ایران زندانی سیاسی نداریم.» یا گفته‌اند کسانی که در ایران محاکمه و محکوم شده‌اند، به اتهام‌های مختلف «امنیتی»، از قبیل «اقدام علیه امنیت کشور»، «جاسوسی»، «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «تشویش اذهان عمومی» یا «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی» دستگیر شده‌اند و اتهام‌ها آن‌ها سیاسی یا عقیدتی نبوده است. 

چهارم)

بر اساس بخش‌نامه رئیسی، «ماهیت جرم»، «انگیزه» و «قصد متهم»، به عنوان معیارهای اصلی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عادی معرفی شده است.

 با این حال، از آن جایی که به مرجع قضایی، اختیار کامل داده شده است تا خودش، به صلاح‌دید خودش این معیارها را تفسیر کند و به کار بندد، این پرسش مطرح می‌‌شود که به اتکا یا به استناد کدام تجربه عینی باید نظر حقوقی چنین مراجعی را پذیرفت؟

برای مثال، پرونده‌ای را تصور کنید که برای بررسی در اختیار شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی صلواتی، قرار گرفته است. در چارچوبی که معرفی کرده‌‌اند، این تنها خود قاضی صلواتی است که می‌تواند بگوید اتهام «سیاسی» است، و در نتیجه صلاحیت رسیدگی ندارد، یا بگوید که اتهام مطرح شده «امنیتی» است و می‌خواهد که به پرونده رسیدگی کند.

تشخیص صلاحیت قضایی، همواره بر عهده خود دادگاه‌ها است. با این حال، باید تکرار کرد که تجربه‌های عینی همه این سال‌ها و عمل‌کرد آشکار برخی از شعب دادگاه انقلاب، از جمله شعبه ۱۵، نشان داده است که ملاحظات سیاسی یا خواست مقام‌های امنیتی تا چه اندازه می‌‌تواند سرنوشت یک پرونده و فعال سیاسی را رقم بزند. بنابراین برای نظر حقوقی چنین مراجع قضایی، یا بی‌‌طرفی آن‌ها اساسا نمی‌‌توان اعتباری قائل بود.

پنجم)

علاوه بر معیارهایی که در بخش‌نامه اخیر ابراهیم رئیسی به آن‌ها اشاره شده است، در خود قانون موسوم به «جرم سیاسی»، نیز یک معیار روشن آورده شده که جایی دیگر برای تفسیر و… باقی نمی‌گذارد.

برابر ماده اول قانون جرم سیاسی، اگر متهمی قصد ضربه زدن به «اصل نظام» را داشته باشد، دیگر اتهام او «سیاسی» نخواهد بود! به این معنا که متهم تنها هنگامی می‌تواند به عنوان متهم سیاسی شناخته شود که فعالیتی در جهت براندازی نظام نداشته باشد. در این ماده به صراحت قید شده که تنها فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه است که می‌تواند مشمول اتهام‌ها سیاسی قرار گیرند.

به سخنی دیگر، در نگاه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، هرگونه تلاش برای پیشبرد تغییرات رادیکال و ساختاری، می‌تواند به عنوان یک «جرم امنیتی» قلمداد شود. بنابراین، مرتکب چنین جرایمی هم قرار نیست از حمایت‌های قانونی معرفی شده در قانون «جرم سیاسی» برخوردار باشد.

برهمین مبنا است که در ماده سه قانون جرم سیاسی، به روشنی اشاره می‌شود که جرایم مستوجب «حد» از قبیل محاربه، و نیز «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی و درگیری»، اساسا در زمره جرایم سیاسی قرار نمی‌گیرند. بل که جرایم «امنیتی» هستند که بایستی در «دادگاه‌های انقلاب»، بدون حضور هیئت‌های منصفه یا سایر حمایت‌های قانونی، به آن‌ها رسیدگی شود. 

واقعیت این است که چنین قانون‌گذاری‌هایی، نه تنها در رژیم‌های حقوقی کشورهای دموکراتیک و توسعه‌یافته، بل که حتی با درنظر گرفتن عُرف‌ها و استانداردهای حاکم در منطقه هم کم‌مانند است یا دشوار بتوان نمونه مشابه‌ای از آن یافت.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، از جمله تشکیلات غیرقانونی دادگاه‌های انقلاب، همواره بخشی از سازوکار سرکوب بوده است. سازوکاری نظام‌مند به منظور به انقیاد کشاندن فعالان سیاسی، کنشگران جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان کارگری و... در چنین چهارچوبی، تعریف جرم سیاسی، یا ابلاغ بخش‌نامه‌های مختلف، قرار نیست که تغییری در این وضعیت حاکم ایجاد کند. بر این مبنا، می‌توان پیش‌بینی کرد که به رغم صدور چنین بخش‌نامه‌هایی، کماکان فعالان مدنی-سیاسی یا فعالان کارگری و... زیر عنوان «متهمان امنیتی»، در دادگاه‌های انقلاب، محاکمه و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم خواهند شد.