/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر #کرج به اجرا درآمد. https://t.co/khp4ImqzpP26 اکتبر

وقف دماوند، قله کوه یخ وقف در ایران

3 سپتامبر 20
وقف دماوند، قله کوه یخ وقف در ایران

سروناز رستگار/ مجله حقوق ما:

از تلاش برای تصرف جنگل‌ها هیرکانی تا دامنه کوه دماوند، موقوفاتی که تنها قله کوه یخ سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران را نشان می‌دهد. سازمانی که از سال ۱۳۶۳ به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس شد اما رئیس آن را نه وزیر فرهنگ و ارشاد بلکه رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند، رهبری که نظارت کامل بر میلیون‌ها سند وقفی و درآمدهای حاصل از آنها را در اختیار خود گرفته است. 

آخرین بار، در سال ۱۳۸۹ مسئولان سازمان اوقاف ارزش موقوفات کشور را ۵۰ میلیارد دلار اعلام کردند و پس از آن هیچ خبری مبنی بر ارزش این اموال اعلام نشده است. تنها درآمد موقوفات این سازمان سالانه بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این در حالی است که اساسا این نهاد زیر نظر رهبری، به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌دار بعد از دولت از هر نظارتی معاف است. 

در سال‌های اخیر سازمان اوقاف تلاش کرده تا با تشکیل سامانه جامع اطلاعات موقوفات همه اطلاعات مربوط به این اموال فراوان و گسترده را سامان دهد، اطلاعات این سامانه اما هنوز در اختیار مردم قرار نگرفته است. 

با اینکه براساس قانون تمامی نهادهای دولتی موظف به ثبت قراردادهای خود در سامانه قراردادها شده‌اند، اما به‌جز چند مورد قرارداد اجاره در استان تهران، هیچ نشانی از سازمان اوقاف در سامانه شفافیت قراردادها دیده نمی‌شود

نگاهی به مهم‌ترین موقوفات در ایران نشان می‌دهد که تلاش برای به تملک درآوردن بخشی از جنگل‌های هیرکانی و دامنه کوه دماوند، ادامه روند گسترش تسلط رهبر جمهوری اسلامی بر کشور است، املاکی که درآمد حاصل از آنها می‌تواند صرف تامین هزینه‌های اجرای دستورات او شود. 

 

بازار تهران

 

 حدود ۵۰درصد از بازار تهران را موقوفات تشکیل می‌دهند. یکی از بزرگ‌ترین موقوفات بازار موقوفه وزیر علی‌آبادی است. این موقوفه شامل سه پاساژ است که این سه پاساژ و مغازه‌های کناری‌اش تقریباً ششصد رقبه می‌شود که این ششصد رقبه بیشترشان تجار فرش هستند. چهارصد نفر از این تجار، تاجرهای پارچه هستند.

این مطلب در شماره ۱۲۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف کلیک کنید

در سال‌های اخیر از وقف‌هایی نیز به طور مشخص برای تامین هزینه‌های اهداف علی خامنه‌ای اختصاص یافته است. از جمله فردی به نام «علی‌اکبر ایلخانی»  شش دانگ ملک مسکونی در شمیران را برای «تحقیقات علمی، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان» و همچنین ترویج قرآن وقف کرده است.

علاوه بر این‌ها دو محله در تهران به نام‌های محله اوقاف و محله علم و صنعت نیز متعلق به سازمان اوقاف است. محله اوقاف در حال حاضر از شمال به بزرگراه در دست ساخت وفادار، از جنوب به بلوار دلاوران، از شرق به خیابان اردیبهشت و از طرف غرب به خیابان هنگام منتهی می‌شود و ۴۲۰۵۲ نفر جمعیت را در خود جای داده است. مرز جنوبی اوقاف تا قبل از تقسیمات سال ۸۷ شهرداری و شورای شهر تا خیابان فرجام ادامه داشت و به همین دلیل محدوده ی جغرافیایی بزرگی را در بر می‌گرفت. مساحت کنونی محله اوقاف یک میلیون و ۶۵۰ هزار و ۱۲۷  مترمربع است. 

بخشی از شهرک غرب نیز از اموال آستان قدس رضوی است. بدین ترتیب مجتمع­‌های تجاری گلستان و ایران زمین، بیمارستان بهمن، شهرک بیمارستان در حال احداث پاک، کارواش بزرگ شهرک غرب، فرهنگسرا و سینمای بوعلی، پردیسان، مجتمع‌های سعدی، حافظ، خیام و نظامی در اطراف میدان صنعت، مجتمع‌های آپادانا، پرسپولیس، پاسارگاد، برج‌های تهران، مجتمع‌های هرمزان و مهستان و روی هم رفته ۴۰۰ هزار دستگاه خانه و ۷ هزار مجتمع مسکونی در زیر سایه وقف آستان قدس رضوی قرار دارند.

 

بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام

 

یکی از مناقشه برانگیز‌ترین موقوفاتی که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی از پرداخت مالیات نیز معاف شده است، آستان قدس رضوی است که مسئولیت موقوفات و نذورات  امام هشتم شیعیان را که مرقدش در شهر مشهد است، بر عهده دارد. این سازمان را بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام می‌دانند و  براساس دست‌خطی از آیت‌الله خمینی، از پرداخت مالیات معاف شده است. با این همه آستان قدس مدعی است که بیشتر شهرداری‌های کشور و به ویژه شهرداری تهران و دولت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار هستند.

 بیش از ۴۰ درصد از کل مساحت شهر مشهد به این سازمان تعلق دارد و در سال ۹۴ ارزش تقریبی زمین‌های تحت اختیار آن ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. این سازمان اعلام کرده تا سال ۹۷ شش میلیون و ۷۰۰ هزار سند از اسناد موقوفه تحت نظرش را در سامانه جامع موقوفات کشور ثبت کرده است.

این سازمان سالانه تنها گزارش بخشی از فعالیت‌هایش را منتشر می‌کند به عنوان نمونه در یکی از گزارش های آستان قدس رضوی در سال ۹۸ آمده است:« امیرحسین خان نظام‌الدوله در سال ۱۲۹۱ قمری، نیمی از مزرعه محمدآباد خدربیگ در مشهد قدیم را برای آستان قدس رضوی وقف کرده است. درآمد موقوفه باید صرف هزینه ایاب و ذهاب، اطعام و پوشاک زائران فقیر شود. در سال گذشته ۴۰۰ میلیون تومان از محل درآمد مجموعه موقوفات امیرحسین خان نظام‌الدوله به تأمین نیازهای ضروری زائران محروم اختصاص یافت. همچنین از محل درآمد این موقوفه ۱۸۰ میلیون تومان برای بلیت اتوبوس، هواپیما و قطار جهت برگشت زائران در راه مانده از اقصی نقاط کشور و نیز خارج از ایران، ۱۰۰ میلیون تومان برای هزینه سفر، غذا و ایاب و ذهاب و ۱۲۰ میلیون تومان برای لباس و کفش زائران فقیر اختصاص داده ‌شده است.»

«ناهار اغنی» هم از جمله مراسم تحت نظر آستان قدس رضوی است. مطابق این وقف که فتحعلی خان (صاحب دیوان) از رجال دوره قاجار واقف آن بوده است، هر سال مصادف با سوم شعبان، در تالار تشریفات آستان قدس ضیافتی با سفره رنگین بر پا می‌شود که طبق وقف نامه غذاهای سر سفره باید هفت نوع باشد که شامل سوپ، دو رقم برنج، کوکو شیرین، سالاد الویه، گوشت و یک رقم خورش، نوشیدنی متعارف (نوشابه، دوغ و آب) می‌شود. این سفره رنگین هر سال با حضور مسئولان استانی، مدیران و صاحبان صنایع، بازرگانان و البته روحانیون گسترده می‌شود.

استقلال عملکرد آستان قدس رضوی تا آنجا پیش رفته که این سازمان سال ۹۷ اولین یگان ویژه حفاظت غیر وابسته به ارگان‌های نظامی را راه اندازی کرد. راه‌اندازی «یگان حفاظت آستان قدس رضوی» را می‌توان آغاز فصل جدیدی در فعالیت‌های این نهاد عظیم دانست. هرچند این اقدام با انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چون حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مواجه شد، اما انتقادها در همان سطح ماند و در زمان تولیت ابراهیم رئیسی، اقدام به ایجاد آن نهاد آغاز شد. رئیسی با بیان این که «همیشه اماکن مربوط به آستان مورد طمع افراد شرور و شیاد قرار دارد»، هدف از راه‌اندازی آن نهاد را «پیگیری قانونمند فعالیت‌هایی» دانست که «صبغه انتظامی دارند.» به گفته کارشناسان، می‌توان این اقدام را شروع «ایجاد ارتش خصوصی» برای بنگاه‌های شبه‌دولتی دانست.

 

دامنه دماوند و جنگل‌های هیرکانی 

 

بحث بر سر «اراضی مورد اختلاف اوقاف و منابع طبیعی» سال‌ها پیش از به میان آمدن نام دامنه دماوند و جنگل‌های هیرکانی آغاز شده بود.  سال ۹۴ علی محمدی، نماینده پیشین ولی‌فقیه و رئیس وقت سازمان اوقاف گفته بود: «از سال‌های بسیار قبل سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی بر روی بسیاری از اراضی اختلاف داشتند… با پیگیری‌های مستمر و طی تفاهم‌نامه منعقد شده از یک و نیم میلیون هکتار اراضی مورد اختلاف تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی تعیین تکلیف شده است.» و این مساحت یعنی یک سیزدهم کل اراضی کشاورزی ایران!

با وجود گستردگی املاک متعلق به سازمان اوقاف دیگر شنیدن این که سازمان اوقاف، خبر وقف دماوند را "تشویش اذهان عمومی" خوانده و وقف پلاک‌های یاد شده در قریه و مراتع ملار در سال ۱۳۸۴ را قانونی و تثبیت شده اعلام کرده است، عجیب به نظر نمی‌رسد. 

 سخنگوی قوه قضاییه و سازمان اوقاف، هم‌داستان با یکدیگر، این اراضی را مراتعی خوانده‌اند که ۹۰ سال قبل به نام پهلوی اول صادر شده بود اما با اعتراض مرتع‌داران باطل شد و آنها این زمین را وقف کردند: «... به دلیل این‌که این موقوفه به تملک پهلوی اول در آمده بود، در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشت و در سال ۳۷۴ وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز شد.»

 این در حالی است که کوه دماوند در سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و جزء مناطق تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به شمار می‌رود.

با اعلام خبر وقف دامنه دماوند در روزنامه همشهری و توجه افکار عمومی به آن تلاش برای روشن شدن ماجدا به آنجا رسید که سازمان اوقاف از این قائله خارج شد و صادق سعادتیان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ایران خبر داد که یک تیم ویژه، توانسته سند مالکیت ارضی یال جنوب شرقی دماوند را به نام دولت صادر کند و دیگر حتی یک سانتیمتر از اراضی منطقه وقف نیست.

 او از ثبت آخرین یال قله دماوند به نام دولت خبر داد و گفت : «در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.»

با این همه اسکان نیوز اعلام کرده که هر چند برش قله دماوند در یک مطالبه‌گری مدنی و بدون خشونت مردم نتیجه داده و از وقف در آمده، اما همه دماوند آزاد نشده است.

این وبسایت می‌نویسد پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ از وقف در نیامده‌اند: «در ساعت ۱۲ و نیم دیشب و نخستین دقایق بامداد ۸ مرداد ۹۹، رئیس اداره منابع طبیعی آمل، کارشناسان اداره کل منابع طبیعی مازندران و مسئولان ثبت اسناد رینه، در اداره ثبت اسناد رینه حاضر شدند تا مشکل را به نفع اراضی ملی حل کنند اما قسمت مورد اختلاف یعنی پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ از ثبت در نیامده‌اند».

حکایت وقف جنگل‌های هیرکانی اما حکایت دیگری است. یک روحانی با در دست داشتن سندی از سال ۱۲۱۸ قمری مدعی شده که متولی موقوفه میر عبدالله ساروی است که در سال ۱۲۱۸ قمری اموالش را وقف کرده است. 

تلاش‌های سازمان جنگل‌ها از سال‌ها پیش برای حفظ مالکیت این جنگل‌ها بی‌نتیجه مانده و در نهایت شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران به جای رفع نقص، بدون تشکیل جلسه و بدون آنکه از منابع طبیعی به عنوان طرف دعوا توضیح بخواهد می‌گوید که این عرصه وقف است نه ملی.

حالا ۵۶۰۰ هکتار (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) از جنگل‌های بکر هیرکانی که سال گذشته به عنوان میراث جهانی توسط یونسکو به ثبت رسید عملا در اختیار یک فرد در آمده است و تحت عنوان موقوفه در اختیار متولی است. هر چند سازمان جنگل‌ها می‌گوید در تلاش است تا در این حکم تغییر ایجاد کند. 

وقف در لغت‏ به معنای ايستادن و آرام گرفتن است و در اصطلاح فقهی، نگهداشتن و حبس كردن عين ملك است و مصرف كردن منافع آن در راه خدا. برخی از فقها گويند وقف حبس عين است ‏بر ملك خدای تعالی. محقق حلی در شرايع می‌‏نويسد: «وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و تسبيل منافع است (تسبيل منافع يعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعيين كرده است).

نگاهی به آنچه در حوزه وقف می‌گذرد نشان می‌دهد که میان آنچه نوشته شده و آنچه در عمل رخ می‌دهد تفاوت‌های بسیاری وجود دارد.