/ IHRightsزاهدان- تصاویری از اعتراضات مردمی امروز و اعلام همبستگی شهروندان بلوچ با مردمِ سراسر ایران جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱… https://t.co/xKdv3U26Pv09 دسامبر

سازمان‌های مردم نهاد در ایران، محدودیت‌ها و چشم اندازها

7 سپتامبر 20
سازمان‌های مردم نهاد در ایران، محدودیت‌ها و چشم اندازها

جواد عباسی توللی/ مجله حقوق ما:

سازمان‌ غیردولتی یا انجمن‌ مردم‌نهاد که به اختصار “NGO” خوانده می‌شود، متشکل از گروهی افراد داوطلب است که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه، با تشکیلات سازمان‌یافته برای اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه، تخصصی و صنفی فعالیت می‌کنند.

این سازمان‌ها در جوامع توسعه یافته عهده‌دار پیش‌برد اهداف اجتماعی، مدنی، اخلاقی، زیست محیطی و موضوعاتی از این دست هستند. عنوان «سازمان» از آن رو برای آنها کاربرد دارد که تلاش جمعی هدفمند و فعالیت با تقسیم کار و مسئولیت در میان اعضای این نهادها به وضوح وجود دارد.

هر سازمان مردم‌نهاد ویژگی‌های مشخصی دارد که از آن جمله می‌توان به غیر‌انتفاعی بودن با اهداف عام المنفعه، استقلال مالی و اداری از دولت و عضویت داوطلبانه و بدون پیش‌شرط‌های حکومتی اشاره کرد.

این مطلب در شماره ۱۲۸ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

هر چند «سازمان‌های غیردولتی» از زمان تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ شکلی رسمی‌ به‌ خود گرفتند اما شکل‌گیری و رشد گسترده آن در جامعه مدنی ایران به اواسط دهه ۷۰ شمسی و پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی برمی‌گردد؛ به‌نحوی که این نهادها توانستند خود را به‌ عنوان یکی از پایه‌های اصلی جامعه مدنی در ایران معرفی کنند.

ایدئولوژی حاکم بر ایران اما همواره با مضر دانستن رشد و گسترش نهادهای مدنی مستقل از یک‌‌سو و ایجاد نهادهای موازی و وابسته به حاکمیت از سوی دیگر، سعی در نابودی این نهادهای مدنی غیر‌وابسته به دولت داشته است.

حاکمیت اقتدارگرا در ایران همواره به انحاء مختلف از جمله تشکیل تشکل‌های ظاهرا مستقل اما در عمل وابسته به حکومت، تهدید و ارعاب فعالان مدنی، بازرسی‌های خودسرانه به‌ قصد فشار بر فعالان مستقل از دولت و همچنین مشروط کردن فعالیت به اخذ مجوز از دستگاه‌های دولتی، سعی در اعمال نظارت حداکثری بر آن‌ها دارد.

پلمب دفتر و محل فعالیت و تحت فشار قرار دادن «جمعیت امام علی»، نمونه‌ای مشخص از تلاش نهادهای امنیتی و قضایی ایران برای سرکوب جامعه مدنی را پیش روی ما می‌گذارد.

اوایل تیر ماه امسال با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه، نیروهای امنیتی با یورش به خانه سه تن از هیأت موسس جمعیت امام علی به نام‌های شارمین میمندی‌نژاد، مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، آن‌ها را بازداشت کردند. هرچند افرازه و کی‌منش یک ماه بعد به قید وثیقه آزاد شدند اما میمندی‌نژاد همچنان در بازداشت به‌ سر می‌برد.

یورش به جمعیت امام علی در حالی انجام شد که این سازمان مردم‌نهاد در سال‌های اخیر با دارا بودن بیش از ۱۰ هزار عضو، فعالیت‌های موفقی در زمینه کمک‌رسانی به محرومان و توانمند‌سازی کودکان کار و زنان بی‌سرپرست داشته است. 

از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهند نهادهای امنیتی در تلاشند تا یک سازمان به‌ظاهر مستقل اما در عمل تحت نفوذ نهادهای امنیتی به‌ نام «جمعیت مردمی امام رضایی‌ها» را جایگزین جمعیت امام علی کنند.

فشار نیروهای امنیتی بر سازمان‌های مردم‌نهاد اما تنها محدود به جمعیت امام علی نبوده. جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان نیز از جمله سازمان‌های مردم‌نهادی بود که اوایل اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۶ از سوی «پلیس اطلاعات و امنیت ناجا» تعطیل شد.

بنا بر اعلام فعالان این سازمان مردم‌نهاد، این تعطیلی متعاقب اخطاریه‌ای صورت گرفته بود که مأموران پلیس امنیت در روزهای پس از تعطیل شدن جمعیت دفاع، به «نظافتچی» این سازمان ارائه کرده بودند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران اما در گزارشی که در اردیبهشت همان سال در مورد دلایل پلمب دفتر مرکزی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان منتشر کرد، «آموزش‌های ضد دینی» و «سوء‌استفاده جنسی» را دلیل تعطیل شدن این سازمان مردم‌نهاد، عنوان کرد.

پلمب دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در حالی انجام شد که طبق اعلام فعالان این سازمان، در سال ۱۳۸۱ مجوز رسمی و بدون تاریخ انقضا از سوی وزارت کشور برای فعالیت این سازمان صادر شده بود.

این برخوردها نشان از عدم وجود حمایت قانونی دارند و همچنین از عملکرد فراقانونی نهادهای امنیتی و قضایی در ایران پرده برمی‌دارند که بسترساز فشار و ایجاد محدودیت برای فعالیت انجمن‌های مردم‌نهاد شده‌اند.

«حقوق ما» برای بررسی بیشتر خلاءهای قانونی در زمینه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین میزان استقلال این سازمان‌ها، پرسش‌هایی را با عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان و فعال برجسته حقوق بشر در میان گذاشته است.

 

حقوق ما: با توجه به فشارهایی که در سال‌های اخیر بر سازمان‌های مردم نهاد در ایران وارد شده، آیا قانون جامعی برای حفاظت از این سازمان‌ها در برابر اقدامات خودسرانه و فرا‌قانونی نهادهای امنیتی و قضایی وجود دارد؟

 

مهم‌ترین قانون، قانون اساسی است. در اصل ۲۶ قانون اساسی بر تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی- سیاسی تأکید شده است. ۳۰ سال پیش کتابی نوشته‌ام زیر عنوان «پلورالیسم سیاسی در ایران» و در آن کتاب به تفصیل به این موضوع پرداخته‌ام که با توجه به صراحت اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر جمعیت و هر حزبی را در ایران می‌توان تأسیس کرد.

باید یادآوری کنم در نخستین دولت آقای [محمد] خاتمی یک مقدار فضای سیاسی باز شد و با آزادی‌هایی که به مخالفان داده شد، روزنامه‌ها و نشریات زیادی منتشر شدند و همچنین فعالیت وسیعی در حوزه سازمان‌دهی مؤسسات، انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی انجام شد اما از همان زمان نهادهای وابسته به حکومت و در رأس آن‌ها قوه قضاییه، سعی در محدود‌سازی این فعالیت‌ها کردند.

در دولت اول خاتمی در وزارت کشور دفتری را برای ثبت انجمن‌های مردم‌نهاد تأسیس کردند. «کانون مدافعان حقوق بشر» از جمله سازمان‌های غیر‌دولتی در همان دوره بود که توسط پنج وکیل دادگستری تأسیس شد. علی‌رغم اینکه هیأت موسس موفق به ثبت کانون مدافعان شده بود اما وزارت کشور تحت فشار وزارت اطلاعات، به آنها گواهی ثبت ندادند. با همه این اوصاف کانون مدافعان فعالیت می‌کرد و از همین طریق نیز توانست به عضویت «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» درآید. فعالیت این کانون تا رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ادامه داشت که در نهایت نهادهای امنیتی در آن سال دفتر کانون را بستند و تعدادی از کارگزاران آن را هم بازداشت کردند.

منظور از بازگو کردن این تجربه این است که هر آیین‌نامه و هر قانونی هم که وضع شده باشد در وهله اول نمی‌تواند مخالف قانون اساسی باشد اما از طرف دیگر گفته می‌شود راه‌اندازی هر تشکل مشروط بر این است که با «موازین اسلامی و استقلال و آزادی و وحدت ملی» تعارض نداشته باشد. 

همان‌طور که می‌دانیم این متری‌ست که اندازه آن در دست وزارت اطلاعات و دادگاه‌های انقلاب است و برای مثال زمانی می‌توانند بگویند اندازه این متر ۵۰ سانتیمتر است و در وقتی دیگر هم می‌توانند بگویند ۱۰۰ سانتیمتر است و با توسل به همین تعاریف مبهم، مانع فعالیت سازمان‌دهندگان انجمن‌های مردم‌نهاد شوند.

سیاست دیگری هم که همواره از همان ابتدا و در دوران خاتمی اعمال می‌کردند، فشار وارد کردن بر سازمان‌های غیر‌دولتی به‌ منظور عضوگیری جدید بود. یعنی مثلا کانون مدافعان که توسط پنج وکیل دادگستری تأسیس شده بود، باید متعهد می‌شد تا عضو جدید معرفی کند و نهادهای دولتی از این طریق می‌توانستند مأموران خود را وارد این سازمان کنند. 

این شیوه‌ای بود که نهادهای امنیتی با توسل به آن و به زعم خودشان با سوء استفاده از سازوکارهای دموکراتیک، در هر دوره‌ای که انتخابات سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شد می‌توانستند اکثریت را به‌دست آورده و آن سازمان‌ها را تصرف کنند. در حال حاضر هم همین وضعیت را برای جمعیت امام علی پیش آورده‌اند و اعلام کرده‌اند آنها باید عضو‌گیری جدید بکنند تا کسانی که مورد تأیید وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی هستند وارد این سازمان شده و مدیریتش را از چنگ فعالان مستقل در بیاورند.

 

در سال‌های گذشته شاهد بودیم که حکومت جمهوری اسلامی همواره از یک‌سو سعی در محدودسازی انجمن‌های مردم‌نهاد داشته و از سوی دیگر با ایجاد نهادهای موازی تلاش کرده جای خالی این نهادها را با نهادهای وابسته به دولت پر کند. به‌ نظر شما اساسا این انجمن‌ها چه کارکردی برای حاکمیت دارند؟

 

وقتی شما می‌گویید سازمان غیر‌دولتی یعنی یک سازمان مستقل. برای همین منظور یک اصطلاحی سال‌هاست که در محافل حقوق بشری استفاده می‌شود که به آن سازمان‌های غیر‌دولتی-‌دولتی حقوق بشر (Government-organized non-governmental organization) یا به اختصار (GONGO)  گفته می‌شود. 

هر سال اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل می‌شود و من به تجربه، از ۳۰ سال پیش بارها و بارها چه در کمیسیون حقوق بشر سابق و چه در شورای حقوق بشر کنونی شاهد بوده‌ام که همواره چند سازمان غیر‌دولتی هم از طرف ایران در این اجلاس شرکت می‌کنند. همه سازمان‌های شرکت‌کننده اما در عمل دولتی هستند هر چند که نامشان غیر‌دولتی است. یعنی سازمان‌هایی هستند که توسط وزارت اطلاعات تأسیس شده‌ و به آن‌ها عنوان سازمان غیردولتی داده‌اند. این سازمان‌ها در طی سال‌های گذشته با شرکت در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، مدافع سرسخت سیاست جمهوری اسلامی بودند و با اعتراضات سازمان‌های غیر‌دولتی یا بین‌المللی یا جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران درباره وضعیت حقوق بشر، مخالفت می‌کردند. دقیق‌تر اینکه سازمان‌هایی که از طرف ایران در اجلاس شورا شرکت می‌کنند رقیب سازمان‌های غیر‌دولتی هستند و در عمل تبدیل به بلندگوی هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی می‌شوند. 

خواست و اراده دولت و نهادهای دولتی در ایران همواره بر این است که با تصرف همه امکانات از روزنامه، رادیو و تلویزیون و رسانه‌های خبری گرفته تا سازمان‌های غیر‌دولتی، بتوانند طرف مقابل (در اینجا سازمان‌های مردم‌نهاد) را «مقلوب» کرده و یک سری نهادهای قلابی و غیر‌واقعی را به عنوان نهادهای غیر‌دولتی به جامعه و جهان معرفی کنند.

 

با در نظر گرفتن عملکرد نهادهای دولتی و به‌ ویژه قوه قضاییه در برخورد با انجمن‌های مردم‌نهاد در ایران و همچنین با در نظر گرفتن ضعف‌ها و خلاءهای قانونی موجود در این زمینه، چه چشم‌اندازی برای آینده این نهادها در ایران متصور هستید؟

 

در دولت خاتمی -با توجه به اینکه برنامه فضای باز بود- کافی‌ست ببینیم روزنامه‌ها و مجلاتی که در آن زمان منتشر می‌شدند در سال‌های بعد به چه سرنوشتی دچار شدند. همین وضعیت هم در مورد نهادهای مردمی وجود دارد. یعنی سیاست جمهوری اسلامی طی ۲۰ سال گذشته همیشه روی محدود‌سازی و تحدید آزادی‌ها بوده تا گستردن آزادی‌ها.

از طرف دیگر چون مجموعه حکومت در ایران اهل تقلب و قلب حقیقت هم هست، برای اینکه در فضای بین‌المللی نشان دهد در ایران احزاب و جمعیت‌های آزاد وجود دارند که می‌توانند مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت کنند، همواره مجوزهایی صادر می‌کنند. یعنی حتی اگر در ابتدا هم اطمینان صد درصد نداشته باشند که پایه‌گذاران سازمان‌های مردم‌نهاد تحت امر آنها خواهند بود، سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا فعالیت‌ها را در نهایت مطابق سلیقه خود پیش ببرند و اگر موفق به این کار نشوند، شروع به فشار آوردن بر فعالان مستقل می‌کنند. بنابراین روز به روز این فعالیت‌ها محدودتر شده و ده‌ها یا شاید صدها سازمان غیر دولتی طی ۲۰ سال گذشته در ایران به همین صورت به تعطیلی کشانده شدند. 

در حال حاضر یکی از دلایل محکومیت خانم نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده فعالیت برای «لغو مجازات اعدام» عنوان شده است یا نمونه‌ای دیگر، انجمن دفاع از زندانیان است که مؤسس آن یعنی عماد‌الدین باقی مدتی هم در ارتباط با همین انجمن در زندان بود. تا جایی که می‌دانم انجمن دفاع از زندانیان ثبت شده و اجازه فعالیت هم داشت اما با فشارهایی که آوردند اکنون فعالیتی ندارد. در واقع اشاره‌ام به تناقض‌هایی است که در سیاست‌های جمهوری اسلامی وجود دارد. به این ترتیب که دولت‌های مختلف در ابتدا یک قول و قرارهایی می‌گذارند و وعده‌هایی می‌دهند؛ مثل حسن روحانی که وعده حقوق شهروندی داده بود اما به مرور با سد وزارت اطلاعات و شبکه‌های اطلاعاتی مواجه می‌شوند و بنابراین یا به طور کلی آن وعده به فراموشی سپرده می‌شود یا اینکه نهادهای امنیتی و قضایی سعی می‌کنند با تقلب، پوسته را نگه داشته و محتوا را خالی کنند.