بی‌راهه قانون جرم سیاسی در ایران

نیل به آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی یکی از بزرگترین اهداف انسان‌ها در جوامع انسانی است. دستیابی به این حقوق هیچگاه آسان و به یکباره نبوده و مرهون تلاش و مبارزات طولانی زنان و مردانی است که گاه در این مسیر جان و مال و آزادیشان را از دست داده‌اند؛ چرا که دستیابی به این حقوق و آزادی‌ها در گرو مبارزه و مخالفت با رژیم‌های مستبدی‌ست که اغلب با تمام قدرت از اهداف و مواضع خود دفاع می‌کنند و به راحتی سر سازش و مدارا با معترضین ندارند.

یکی از راه‌های سرکوب معترضان و تحول‌خواهان در جوامع استبدادی، استفاده از امکانات و ابزارهای موجود در قوانین موضوعه است. هیأت حاکمه معمولاً سعی می‌کند تا از طریق وضع و تفسیر قانون به نفع خود به صورت ظاهراً قانونی و بدون از دست دادن وجهه بین‌المللی، با کمترین هزینه از سد مخالفان عبور کند.

این مطلب در شماره ۱۲۶ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

اما با  گذشت زمان نگرش حقوقدانان نسبت به مجرمین سیاسی و مفهوم جرم سیاسی مانند هر پدیده اجتماعی دیگری دستخوش تغییرات فراوان شد؛ به طوری که در اغلب نظام‌های حقوقی از یک جرم علیه مصالح کشور به یک جرم قابل ارفاق تبدیل گشت و به مرتکبین آن به چشم آزادیخواهانی  نگریسته شد که به خاطر مردم زمانه خود ایثار کرده‌اند.

مفهوم جرم سیاسی در قوانین ایران

جرم سیاسی به جرمی اطلاق می‌شود که علیه رژیم سیاسی حاکم و با انگیزه‌ی اصلاح امور اجتماع صورت می‌گیرد[1].

جرم سیاسی مفهومی دیرپا در نظام حقوقی ایران است و از زمان انقلاب مشروطه مورد توجه قرار داشت. پیش از انقلاب سال ۵۷ در قانون محاکمه وزرا[2] مصوب ۱۳۰۷ آمده بود که در موارد تقصیرات سیاسی هیات منصفه حضور خواهد داشت. قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴[3] در باب اول بین جرایم عادی و جرایم سیاسی قائل به تفکیک شده بود.

پس از انقلاب، اصل ۱۶۸ قانون اساسی[4] بدون ارائه تعریفی از جرم سیاسی رسیدگی به جرم سیاسی را منوط به حضور هیئت منصفه دانست. تعریف جرم سیاسی با تقریبا چهل سال تاخیر در سال ۱۳۹۵ در قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی[5] ارائه شد.

در ماده یک این قانون مقرر شده است: «هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

قانون مذکور اگرچه در پی دست یافتن به تعریف جرم سیاسی است اما مثابه نقیض خود عمل کرده است. چرا اساسا کسانی را که به انگیزه اصلاح امور و بدون قصد براندازی حکومت فعالیت می‌کنند، باید «مجرم» دانست؟

در ماده دو به مصادیق جرم سیاسی ارجاع داده شده است؛ مواردی که تمامی آنان پیشتر در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده بود. بنابراین قانون جرم سیاسی حاضر نیز در ارائه تعریفی جامع و مانع از جرم سیاسی به مسیر خطا رفته است.

الزامات قانونی در رسیدگی به جرایم سیاسی

فلسفه تمایز جرم سیاسی از جرایم عادی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا از جمله فرانسه، بلژیک و آمریکا آن است که مجرمین سیاسی اغلب افرادی هستند که با انگیزه‌های شرافتمندانه و با هدف اصلاح امور مملکت دست به انجام اقداماتی می‌زنند اما از آنجا که باعث به خطر افتادن نظام سیاسی  حاکم بر کشور شده‌اند، از نظر قانون آن کشور مجرم تلقی می‌گردند.

قانون اساسی ایران به عنوان مهمترین سند حقوقی در اصل ۱۶۸ مقرر می‌دارد:  رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اما این اصل قانون اساسی به مدت چهل سال مغفول ماند و هیچ یک از محاکمات متهمین سیاسی پس از انقلاب مطابق این اصل رسیدگی نشد. فعالان سیاسی پس از دستگیری به اتهام‌هایی چون محاربه، بغی[6]، اخلال در امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام برای محاکمه به دادگاه انقلاب سپرده شدند.

وکلای آنان مطابق قوانینی چون ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری[7] وکلای مستقل نبودند و هیئت منصفه[8] به عنوان  نمایندگان افکار عمومی در روند رسیدگی نقشی نداشت. حتی پس از تصویب قانون جرم سیاسی در بر همان پاشنه قدیم می‌چرخد.

بر اساس این قانون ارفاق‌هایی از قبیل مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس برای مجرمین سیاسی شناسایی شده است. اما با توجه به نحوه تصویب قانون جرم سیاسی که و اینکه این قضات هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسی مجرم سیاسی است. عملا تعداد انگشت‌شماری از مجرمین سیاسی با حضور هیئت منصفه و در دادگاه‌های عمومی محاکمه شده‌اند.

قانون جرم سیاسی در بوته اجرا

تا پیش از تصویب قانون جرم سیاسی مسئولان جمهوری اسلامی در پاسخ افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری بین المللی در مورد وضعیت مجرمین سیاسی در ایران عنوان می‌کردند که ما در ایران مجرم سیاسی نداریم و زندانیان موجود مجرمین امنیتی هستند.

نتایج مترتب بر چنین انگاره‌ای برخورد خشن و محرومیت مجرمین سیاسی از برخورداری از رسیدگی در دادگاه‌های عادی و به صورت علنی با حضور هیئت منصفه و غیره بود. سرانجام در سال ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی  تصویب شد. در ماده ۲ این قانون جرم سیاسی بصورت احصایی برشمرده می‌شود؛ در نتیجه طیف گسترده‌ای از جرایم سیاسی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری و مقدسات و اقدام به براندازی نظام اسلامی که مهمترین و گسترده‌ترین طیف  اتهامات وارده بر فعالین سیاسی است، از دایره شمول تعریف جرم سیاسی خارج شد.

بنابراین این قانون نه تنها در عمل نمی‌توانست نتایج ملموس و قابل توجهی داشته باشد؛ بلکه باعث توجیه خشونت حکومت با متهمین سیاسی شده است. قضات به لحاظ  تفکر امنیتی  موجود، به تفسیر قانون به ضرر متهمین روی آورده و همواره بر آن بوده‌اند که در همکاری با نهادهای امنیتی سخت‌ترین برخورد را با مرتکبین جرایم سیاسی داشته باشند. نمونه‌ی اخیر آن که واکنش گسترده مردم و فعالین مدنی بالاخص در فضای مجازی را برانگیخت .محکومیت سه تن از معترضان آبان ۹۸ به اعدام بود[9].

سه جوان به نام‌های امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که در اعتراضات آبان ۹۸ دستگیر شدند، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران" و "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند. آنها همچنین در این دادگاه به "سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب" به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند[10].

احکام صادره برای این افراد تنها گوشه‌ای از صدور مجازات‌های غیر عادلانه برای مرتکبین جرایم سیاسی در چهل سال بعد از انقلاب است. در تمام این دوران سیاه هرگاه شهروندان از هر قشر و طبقه به نحوه اداره کشور و فساد، نابرابری، بی‌عدالتی و فقر اعتراض کرده‌اند. سیستم قضایی و قانون به مثابه شمشیری برنده در ید حکومتی سفاک عمل کرده است؛ در حالی که انتظار می‌رفت در سایه این قانون طیف گسترده‌ای از مجرمین سیاسی بتوانند از ارفاق‌های قانونی برخوردار شوند.

قانون جرم سیاسی علی رغم تصویب به بوته فراموشی سپرده شد و این آش چنان شور شد که ابراهیم رئیسی، ریاست جدید قوه قضاییه، خرداد ماه بخشنامه‌ای به نام «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی[11] را ابلاغ کرد. ابلاغ این بخشنامه بدان معنی است که پیش از این عدالتی در رسیدگی به جرایم این متهمان وجود نداشته است؛ مانند بیدادی که در حق  مصطفی صالحی[12] و محمد ثلاث[13] و هزاران تن دیگر روا شد.

تاثیر بخشنامه بر عملکرد قوه قضاییه

پرسش اینجاست که آیا ابلاغ بخشنامه جدید  رئیس قوه قضاییه  تحت عنوان "لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی" می‌تواند تغییری در روند رسیدگی به جرایم سیاسی داشته باشد؟

در ابتدا باید دید که بخشنامه‌های ابلاغی از جانب رئیس قوه چه اثراتی می‌توانند داشته باشند و تا چه حد ممکن است منشاء حق و تکلیف برای مرتکبین جرایم سیاسی باشد. بخشنامه عبارت است از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای نحوه تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده می شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد.

بنابراین بخش‌نامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد. ابلاغ یک بخشنامه نشانگر نقص و ناکارآمدی در روند اجرای یک قانون است که انتظار می‌رود با ابلاغ بخشنامه اصلاح گردد[14]. اما این چشم‌داشت از بخشنامه جدید رییس قوه به چندین دلیل بیهوده است. چرا که اساسا خود قانون جرم سیاسی دارای مشکلات اساسی در زمینه جرم انگاری دامنه وسیعی از فعالیتهای سیاسی و ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان است.

همچنین، به موجب ماده ۵ قانون جرم سیاسی تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادگاه یا دادسرایی است که پرونده در آن مطرح است. از آنجایی که شمار قضات مستقل در ایران بسیار اندک است و قضات دادگاهها معمولا بازیچه دست نهادهای امنیتی هستند[15] این ماموران اطلاعاتی‌اند که در مورد سیاسی بودن یا نبودن یک جرم تصمیم می‌گیرند.

با در نظر گرفتن جمیع این جهات می‌توان نتیجه گرفت که صرف تصویب یک بخشنامه برای قانونی که دارای اشکالات اساسی است، در یک سیستم قضایی فاسد و وابسته به ارباب قدرت نمی‌تواند تضمین‌کننده حقوق متهمین بوده و در مسیر تحقق عدالت قضایی برای آنان راهگشا باشد.

منابع:

[1] https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Political+Crime

[2] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91399

[3] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91023

[4] https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

[5] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/968421

[6] http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%BA%DB%8C

[7] http://dotic.ir/news/5584/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A

[8] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94008

[9] https://www.bbc.com/persian/iran-53412138

[10] https://www.bbc.com/persian/53400046

[11] https://www.mizanonline.com/fa/news/625928/

[12] https://www.bbc.com/persian/iran-53660716

[13] https://www.bbc.com/persian/iran-44517462

[14] https://www.isna.ir/news/99031810304/

[15] https://zanan.bashariyat.org/?p=16090