بهنام داراییزاده/ مجله حقوق ما:
رابطه میان حاکمیت جمهوری اسلامی با «سازمانهای مردمنهاد»، پیچیده و چندوجهی است. این رابطه را میتوان در ابعاد مختلفی تحلیل کرد. از یک سوی میشود به استناد ساختار بسته سیاسی در ایران، نشان داد که سازمانها یا مجموعههای مردمنهاد، همواره به عنوان گروه یا مجموعههایی «مشکوک» در نظر گرفته شدهاند؛ و از سویی دیگر، میشود با ارجاع به سیاستهای اقتصادی تمامی دولتهای بعد از «جنگ»، استدلال کرد که بخش بزرگی از وظایف نهاد دولت، اعم از «تامین اجتماعی» یا «محیطزیست»، تعمدا و برنامهریزی شده به بخش خصوصی یا غیردولتی واگذار شده است. امری که در ظاهر، یا دستکم به لحاظ نظری، میتواند به معنای «تقویت جامعه مدنی» یا مراکز غیردولتی باشد. اما در واقعیت امر، مسئله به گونهای دیگر پیش میرود.
در این یادداشت سعی میشود نشان داده شود که چرا رویکرد متناقض نظام جمهوری اسلامی در قبال سازمانهای مردمنهاد، «امنیتی» و در نهایت به نقض نظاممند حقوق بشر و آزادیهای اساسی انجامیده است.
این مطلب در شماره ۱۲۸ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پیدیاف مجله، کلیک کنید
یکم)
بخشی بزرگ و مهمی از مجموعه حقوق بشر، در گسترهی حقوق مدنی-سیاسی یا حقوق بشر «نسل اول» طبقهبندی میشود. این حقوق ناظر به فعالیتهای اجتماعی آزادانه شهروندان یا حقوقی است که قاعدتا بایستی در گسترهی یک جامعه مدنی واقعی از آن برخوردار شوند.
واقعیت این است که حق تشکلیابی یا ایجاد سازمانها و نهادهای مدنی، به منظور پیگیری حقوق و آزادیهای صنفی و ….، خودش یکی از حقوق مندرج در اسناد مختلف حقوق بشری، از جمله در اعلامیه حقوق بشر یا کنوانسیونهای دوگانه ۱۹۶۶ سازمان ملل است.
علاوه بر اسناد متفاوت حقوق بشری، قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در اصل ۲۶ خود به نوعی به «حق تشکلیابی» یا ایجاد سازمانهایی مردمنهاد و غیردولتی پرداخته است. هرچند پذیرش این حق مدنی، مشروط به رعایت اصول کلیِ نظام جمهوری اسلامی یا موازین «اسلامی» شده است.
به این معنا که شما به عنوان یک شهروند، حق ندارید که به طور صلحآمیز دست به هر فعالیت که خواستید بزنید. حتی اگر این فعالیت یا اقدام جمعی شما، اساسا با حقوق و آزادیهای سایر شهروندان منافاتی نداشته باشد یا فاقد هرگونه جنبههای نفرتپراکنی و... باشد.
برای مثال، در چهارچوب رژیم حقوقی جمهوری اسلامی، شما نمیتوانید حتی یک جمع کوچک برای «مطالعات آتئیستی» یا نشر «آرای خداناباورانه» تشکیل دهید. چرا به راحتی، چنین فعالیتهایی مشخصا مسالمتآمیزی میتواند مشمول فعالیتهای ضداسلامی تعریف شود.
دوم) واقعیت این است که ساختار بسته سیاسی در ایران، موجب شده است که کارکرد بسیاری از نهادی اجتماعی در ایران مخدوش شود. در نیمهی دوم دهه ۷۰، پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، در زمانی که آرامآرام برخی از نشریهها و روزنامههای «اصلاحطلب» در ایران پا میگرفتند، یکی از حملههای مداوم نیروهای به اصطلاح «اصولطلب» این بود که این نشریهها یا روزنامهها، به گفته خود علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تبدیل به «پایگاه دشمن» شدهاند. به این معنا که این روزنامهها و نشریات، اساسا کار «رسانهای» انجام نمیدهند و در عمل دارند «پروژههای سیاسی نیروهای مخالف» را پیش میبرند. حتی اگر بخواهیم چنین گفتههای غرضورزانهای را نیز بپذیریم، باید بگویم که وجود چنین فضا یا گرایشهایی، محصول مستقیم عملکرد جمهوری اسلامی و نبود هرگونه امکانی برای شکلگیری احزاب سیاسی است.
در نبود احزاب آزاد، قابل پیشبینی است که بخشی از فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی، برای رساندن پیام یا صدای خفته شده خود، از رسانهها و اندک فضاهای موجود استفاده کنند.
در خصوص سازمانهای غیردولتی هم دقیقا وضعیت به همین ترتیب است؛ به این معنا که کماکان رویکرد اصلی حاکمیت به فعالیتهای سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد، رویکردی «امنیتی» توام با سوظن و شک است.
فعالان این سازمانهای مردمنهاد، حتی اگر هیچ سابقه فعالیت سیاسی هم نداشته باشند، ممکن است با اتهامهای امنیتی جدی، نظیر جاسوسی یا همکاری با دستگاههای اطلاعاتی کشورهای خارجی، روبهرو شوند. پرونده فعالان محیطزیستی در ایران، از نمونههای برجسته چنین رویکردی است.
سوم) علاوه بر فضای بسته سیاسی، به نظر میرسد که نگاه «امنیتی» به عملکرد سازمانهای مردمنهاد، محصول چند عامل دیگر نیز است. نخست این که بخش بزرگی از سازمانها یا نهادهای مردمنهاد، «مطالبهگر» هستند. به این معنا که در نهایت به منظور پیگیری یک حق، یا در نتیجه تضییع یک حق به وجود آمدهاند.
فعالان محیطزیستی، کنشگران حقوق کودک و کودکان کار، فعالانی که برای گروههای به حاشیهرانده شدهتر جامعه، نظیر معتادان یا زندانیان عادی و… کار میکنند؛ همهگی در تحلیل نهایی، انگشت اتهام را به سوی نهادهای قدرت یا ناکارآمدی دستگاههای دولتی نشانه میگیرند. موضوعی که خوشایند صاحبان قدرت نیست و میتواند زمینه اعتراضهای اجتماعی را فراهم آورد.
دلیل دیگر «نگاه امنیتی» به کار و فعالیت سازمانهای مردمنهاد در ایران، این است این مراکز میتوانند کارکردهای «نظارتی» داشته باشند. به این معنا که تداوم فعالیتهای این مراکز، میتواند افشاگر فسادها یا ناکارآمدیهای ساختاری در دستگاه حاکمه ایران باشند.
سازمانهای مردمنهاد، به اعتبار این که عموما «غیرانتفاعی» هستند یا در راستای منافع عمومی فعالیت میکنند؛ معمولا کمتر دچار فسادهای سازمانیافته میشوند. همین «شفافیت» یا «آزادیعمل» بیشتر، به آنها این امکان را میدهد تا در برابر فسادهای سازمانیافته، ملاحظات کمتری داشته باشند یا سکوت نکنند.
چهارم) واقعیت این است که برابر اسناد متفاوت حقوق بشری، اعم از داخلی و بینالمللی، تامین بخش مهمی از حقوق و آزادیها، به نهاد «دولت» واگذار شده است. به این معنا که دولتها موظف هستند، با اتکا به بودجههای عمومی، بخش مهمی از حقوق و آزادیهای معرفی شده در اسناد حقوق بشری، به طور مشخص در حیطهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای عموم مردم، بدون تبعیض، تامین کنند.
«آموزش»، «بهداشت و خدمات درمانی»، «تامین اجتماعی»، «فراهم حداقلهای امکان معیشت»، «مسکن و سرپناه»، «برخورداری از محیط زیست سالم» و… همگی در زمره حقوقی هستند که در گسترهی «حقوق بشر نسل دوم» جای میگیرند و تامین آن نیازمند دخالت برنامهریزی شده نهاد دولت و البته فراهم بودن منابع مالی مناسب است.
لزوم برنامهریزی و پیگیری سیاستهای «توسعهمحور» در حالی است که نه تنها در ایران، بل که در بسیاری دیگر از کشورها هم، سالبهسال از مسئولیتها و وظایف دولت در تامین این دست از حقوق، برای عموم مردم، کاسته شده است.
دولتها تلاش کردهاند با پیگیری سیاستهای موسوم به «ریاضت اقتصادی»، «مقرراتزُدایی» و پیشبرد برنامههای «نئولیبرالی»، تامین بخش بزرگی از این حقوق را به عنوان «کالا»، به بخش خصوصی یا سازمانهای غیردولتی واگذار کنند.
پنهان نمیتوان کرد که توان سازمانهای مردمنهاد، به عنوان مراکزی که برخلاف بخش خصوصیِ تجاری، اهداف «سودمحور» ندارد، محدود است. به این معنا که این سازمانها، در مقایسه با برنامههای توسعهمحور دولتهای پیشرو، یا سازمانهای تجاری، با توان بسیار کمتری میتواند حقوقی نظیر «آموزش» یا «تامین اجتماعی» برای اقشار آسیبپذیر تامین کنند.
واقعیت این است نگاه امنیتی به سازمانهای مردمنهاد، از یکسوی به تضییع نظاممند بسیاری از حقوق مدنی-سیاسی، نظیر «حق تشکیل اتحادیه و سندیکاهای مستقل کارگری» انجامیده است. و از سوی دیگر، دولت با سلب مسئولیت از خود، تامین بسیاری از حقوق موسوم به «نسل دوم»، نظیر «حق آموزش»، «تامین اجتماعی» «خدمات درمانی»، را به بخش غیردولتی واگذار کرده است. بخشی که یا ناتوان است یا این حقوق را به عنوان «کالا» در اختیار جامعه قرار میدهد. در هر دو حالت، آشکار است که تداوم این وضعیت تا چه اندازه میتواند به نقض نظاممند حقوق و آزادیهای اساسی، به ویژه در گستره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیانجامد.