/ IHRightsJuvenile offender #MohammadrezaHaddadi is on death row after an unfair trial and despite evidence of his innocence.… https://t.co/809lV1JiVa17 ژوئن

درخواست سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی برای جلوگیری از احکام قطع دست

23 سپتامبر 20
 درخواست سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی برای جلوگیری از احکام قطع دست

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲ مهر ۱۳۹۹: جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود حکومت‌هایی است که احکام غیرانسانی قطع انگشتان دست و پا را صادر و اجرا می‌کند. بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده در سازمان حقوق بشر ایران، قطع انگشتان دست یا پای دست‌کم ۳۰ شهروند در ۱۰ سال گذشته در ایران اجرا و در مطبوعات رسمی اعلام شده است. 
در پی قطعی‌شدن احکام قطع دست چند زندانی و ارجاع آن برای اجرای حکم، سازمان حقوق بشر ایران یک بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد تا حکومت ایران را برای لغو این احکام غیر انسانی تحت فشار قرار دهد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «مجازات قطع عضو یک مجازات غیرانسانی، ظالمانه و خلاف کرامت انسانی است. جامعه جهانی، به‌ویژه اتحادیه اروپا و نروژ باید حکومت ایران را برای لغو فوری این احکام تحت فشار قرار دهند.»
امیری‌مقدم افزود: «کشورهای جهان  نباید با سکوت خود اجازه دهند که در قرن بیست‌ویکم مجازات بی‌رحمانه قطع دست و پا در کشوری که‌ عضو سازمان ملل متحد است به کار گرفته شود.»

در روزهای اخیر، خبر ارجاع حکم قطع دست هادی رستمی٬ مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به اجرای احکام، جامعه ایران را تکان داد. این سه تن در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در یک پرونده مشترک سرقت، بازداشت شدند. دادگاهی در استان آذربایجان غربی، پاییز ۱۳۹۸ حکم قطع دست آنان را صادر و دیوان عالی کشور نیز در تیرماه ۱۳۹۹ این احکام را تایید کرد. این افراد اکنون در زندان ارومیه نگهداری می‌شوند.
همچنین، کسری کرمی، اهل کرمانشاه، مهرماه ۱۳۹۴ در شهر ارومیه بازداشت و در سال ۱۳۹۶ در شعبه یک دادگاه کیفری ارومیه به قطع انگشتان دست محکوم شد. این حکم نیز در دیوان عالی کشور تایید شده است.
پیشتر نیز خبر صدور حکم چند شهروند دیگر ایرانی، از جمله مرتضی اسماعیلیان، اهل ارومیه، منتشر شده بود. 
لازم به ذکر است که این افراد تنها در یکی از زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند. از آن‌جا که قوه قضاییه ایران نهادی غیرشفاف است، آمار دقیق محکومان به قطع دست در سراسر کشور مشخص نیست و گمان می‌رود ده‌ها نفر در ایران در معرض این حکم غیر انسانی قرار داشته باشند.
با توجه به رویه پیشین حکومت جمهوری اسلامی در استفاده از احکام ظالمانه برای ارعاب جامعه، و با اشاره به فرارسیدن سالگرد اعتراض‌های آبانماه ۹۸، سازمان حقوق بشر ایران نگرانی خود را از احتمال افزایش اجرای احکام غیرانسانی مانند قطع عضو ابراز می‌کند.