درخواست سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی برای جلوگیری از احکام قطع دست

در روزهای اخیر، خبر ارجاع حکم قطع دست هادی رستمی٬ مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به اجرای احکام، جامعه ایران را تکان داد. این سه تن در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در یک پرونده مشترک سرقت، بازداشت شدند. دادگاهی در استان آذربایجان غربی، پاییز ۱۳۹۸ حکم قطع دست آنان را صادر و دیوان عالی کشور نیز در تیرماه ۱۳۹۹ این احکام را تایید کرد. این افراد اکنون در زندان ارومیه نگهداری می‌شوند.
همچنین، کسری کرمی، اهل کرمانشاه، مهرماه ۱۳۹۴ در شهر ارومیه بازداشت و در سال ۱۳۹۶ در شعبه یک دادگاه کیفری ارومیه به قطع انگشتان دست محکوم شد. این حکم نیز در دیوان عالی کشور تایید شده است.
پیشتر نیز خبر صدور حکم چند شهروند دیگر ایرانی، از جمله مرتضی اسماعیلیان، اهل ارومیه، منتشر شده بود. 
لازم به ذکر است که این افراد تنها در یکی از زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند. از آن‌جا که قوه قضاییه ایران نهادی غیرشفاف است، آمار دقیق محکومان به قطع دست در سراسر کشور مشخص نیست و گمان می‌رود ده‌ها نفر در ایران در معرض این حکم غیر انسانی قرار داشته باشند.
با توجه به رویه پیشین حکومت جمهوری اسلامی در استفاده از احکام ظالمانه برای ارعاب جامعه، و با اشاره به فرارسیدن سالگرد اعتراض‌های آبانماه ۹۸، سازمان حقوق بشر ایران نگرانی خود را از احتمال افزایش اجرای احکام غیرانسانی مانند قطع عضو ابراز می‌کند.