بخشنامه ‌ابراهیم رئیسی، ژستی برای فریب مجامع بین‌المللی

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، ۱۷ خرداد ماه ۹۹ بخشنامه‌ای را با موضوع «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان  جرایم سیاسی» به قضات سراسر کشور ابلاغ کرد.

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، ابلاغ این بخشنامه از سوی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را «یک ژست سیاسی» برای فریب نهادهای بین‌المللی و مجامع حقوق بشری می‌داند.

رئیسی در این بخشنامه از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته است تا دادگاه رسیدگی به  جرایم سیاسی با «حضور هیأت منصفه» و «به صورت علنی» برگزار شود.

صدور این بخشنامه از سوی رئیس قوه قضاییه در حالی‌ست که مقامات قضایی تا پیش از آن به‌ دلایل مختلف از جمله عدم وجود تعریف دقیق از «جرم سیاسی» در قوانین کیفری ایران، از برگزاری دادگاه متهمان سیاسی با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی طفره رفته‌اند.

قانون «جرم سیاسی» اما از اردیبهشت ۱۳۹۵ و در راستای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده است: «رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیأت‌ منصفه‌ در محاکم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌‌گیرد. نحوه‌ انتخاب، شرایط، اختیارات‌ هیأت‌ منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ بر اساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌‌کند.»

بررسی روند رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی در سال‌های گذشته در ایران نشان می‌دهد که حتی با وجود تصویب این قانون، قضات دادگاه با تعبیر  جرایم سیاسی به «جرایم امنیتی»، بسیاری از متهمان را از دسترسی به روند دادرسی عادلانه محروم کرده‌اند.

در بند دوم از بخشنامه ابراهیم رئیسی هم آمده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.»

رئیسی در ادامه همین بند از بخشنامه خود به قضات دادگاه دستور داده که در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری دو و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌ کننده با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌کند:

«در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، برای رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.»

با در نظر گرفتن موارد بالا، چند پرسش را درباره چرایی ابلاغ این بخشنامه و تأثیر آن بر روند رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی با شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و قاضی سابق دادگاه در ایران مطرح کرده‌ایم.

حقوق ما: به‌نظر شما ابلاغ این بخشنامه از سوی ابراهیم رئیسی تا چه میزان می‌تواند به دسترسی متهمان سیاسی به دادرسی عادلانه در ایران کمک کند؟ آیا می‌توان این اقدام را به‌ عنوان گامی در جهت اصلاح بخشی از ساختار قوه قضاییه در ایران در نظر گرفت؟

شیرین عبادی: به‌زعم من با صدور این بخشنامه، اقدام جدی برای اجرای عدالت و بهبود وضعیت زندانیان یا متهمان سیاسی صورت نگرفته است، چرا که این قانون معایب متعددی از جمله «تعریف مبهم و نادرست از زندانی سیاسی» دارد. اساسا چون پرونده تابع کیفرخواست است و ادعایی که راجع به آن می‌شود این است که تمام افرادی که باید در دادگاه‌های سیاسی محاکمه بشوند، در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند، بنابراین نکته مثبتی در ابلاغ و اجرای این قانون برای مردم و برای برقراری عدالت وجود ندارد.

این بخشنامه برای مسئولان جمهوری اسلامی صرفا ژست مناسبی خواهد بود تا با استناد به آن، در مجامع بین‌المللی اعلام کنند طبق قانونی که دارند،  جرایم سیاسی را با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌کنند و این را جزو پیشرفت‌های قوه قضاییه ایران جا بزنند. این فقط ژستی است برای فریب نهادهای بین‌المللی و مجامع حقوق بشری.

در سال‌های گذشته، برخی از مقامات ارشد قضایی ایران، وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار می‌کردند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، حدود یک‌سال پیش و در اوایل تیر ماه ۱۳۹۸ در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه افق، در برابر دوربین صریحا اعلام کرد «ما زندانی سیاسی نداریم و کسانی که در زندان هستند، کسانی‌اند که اقدام علیه امنیت ملی انجام داده‌اند.» پیش از او صادق آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه هم در اواسط بهمن‌ ماه ۱۳۹۷ در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت محکومی با عنوان زندانی سیاسی در ایران نداریم. 

به‌ نظر شما آیا می‌توان صدور بخشنامه ابراهیم رئیسی مبنی بر برگزاری دادگاه رسیدگی به  جرایم سیاسی با «حضور هیأت منصفه» و «به صورت علنی» را به‌ عنوان پذیرش وجود «زندانی سیاسی» از سوی قوه قضاییه تلقی کرد؟ آیا صدور این بخشنامه می‌تواند به‌ عنوان یک عقب‌نشینی از سوی قوه قضاییه قلمداد شود؟

- این خوشبینی است که بگوییم رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات مسئول، اتهامات سیاسی را پذیرفته‌اند. کدام مقام مسئول آمده و اعلام کرده که در ایران زندانی سیاسی داریم؟ مقامات قضایی همواره تمام متهمان سیاسی را به‌ عنوان «زندانی امنیتی» معرفی می‌کنند.

وقتی که محمدجواد ظریف در مقام وزیر امور خارجه و به‌ عنوان نماینده ایران در خارج از کشور درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی مورد سوال قرار می‌گیرد، ژست حقوقی می‌گیرد و می‌گوید که دادگاه‌های ما مستقل هستند. او می‌گوید من نماینده قوه مجریه هستم و مسئول پاسخگویی نیستم. در حالی که همه ما می‌دانیم دادگاه‌هایی که مسئول رسیدگی به  جرایم سیاسی هستند، دست نشانده و مأمور وزارت اطلاعات بوده و به شعبه‌ای از وزارت اطلاعات تبدیل شده‌‌اند و استقلال دادگاه‌ها در ایران یک ادعای عجیب و خنده‌دار است. کدام دادگاه مستقل؟

اگر مقامات قضایی ایران وجود زندانیان سیاسی را پذیرفته‌اند، یک‌ بار به جامعه بین‌المللی بگویند که چه کسی را طبق این قانون محاکمه می‌کنند؟ بنابراین همان‌طور که گفتم این قانون صرف‌نظر از معایب بسیار زیادی که از نظر تعریف جرم سیاسی و ابهامات آن دارد، اساسا روی کاغذ و در حد یک ژست بین‌المللی باقی خواهد ماند.

قضات دادگاه‌ها تا چه میزان برای تغییر عناوین اتهامی از سیاسی به امنیتی دارای اختیارات هستند؟

- اختیارات قاضی فی نفسه بسیار زیاد است. در کشوری که قوه قضاییه مستقلی داشته باشد، قاضی چه در مقام دادستان و چه در مقام ریاست دادگاه که تعیین مجازات می‌کند، اختیارات زیادی دارد. اما در کشوری مثل ایران که قاضی در برابر مأموران امنیتی استقلال ندارد، در حقیقت طرح این سوال که چقدر می‌تواند اختیارات داشته باشد کمی مبهم است.

متأسفانه پرونده‌های مربوط به متهمان سیاسی و امنیتی در ایران به‌ وسیله مأموران امنیتی در وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه ساخته و تهیه می‌شود. هیچ‌کدام از این متهمان سیاسی که اکنون در زندان هستند، مدعی خصوصی ندارند. اینها همه مدعی‌شان وزارت اطلاعات است. حتی اگر شخصی توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شود، باز هم در دادگاه نماینده وزارت اطلاعات به‌ عنوان نماینده رسمی حکومت در مقابل متهم حاضر می‌شود و گزارش را به رئیس دادگاه می‌دهد. بنابراین قاضی حق سرپیچی ندارد.

در گذشته شاهد عملکرد چند نفر از قضات بوده‌ایم که حاضر نشدند از شرافت حرفه‌ای خود چشم‌پوشی کنند و بلافاصله برکنار شدند. در مقابل قضاتی که قرار است در دادگاه‌های انقلاب به دعاوی سیاسی رسیدگی ‌کنند، از چندین صافی حفاظتی و امنیتی رد می‌شوند تا سر سپردگی‌شان به حکومت کاملا احراز شود. طبیعی است که در مقابل این سر سپردگی به مزایای آن هم خواهند رسید. به همین دلیل است که ما در لیست اتحادیه اروپا که افراد ناقض حقوق بشر را مشمول تحریم قرار داده، اسامی بسیاری از قضات دادگاه انقلاب همچون محمد مقیسه را می‌بینیم. چرا؟ برای اینکه این قضات استقلال خود را در مقابل وزارت اطلاعات حفظ نکرده‌اند.

یکی از خبرسازترین دادگاه‌هایی که در ماه‌های اخیر و بیش و کم هم‌زمان با صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه برگزار شد، جلسات محاکمه روح‌الله زم در دادگاه انقلاب تهران بود. به‌ نظر شما چرا این بخشنامه دست‌کم در آخرین جلسه محاکمه روح‌الله زم در روز ۲۰ خرداد ماه به‌اجرا درنیامد؟

- ابتدا باید پرسید کاری که روح‌الله زم کرده در حقیقت چه بوده است؟ اگر بررسی کنیم می‌بینیم که یک خبرنگار، مقداری اطلاعات درست و مقداری اطلاعات غلط منتشر کرده. این اطلاعات غلط آیا به‌ عنوان اقدام علیه امنیت باید تلقی شود؟ آیا می‌توان این اقدامات زم را به‌ عنوان «محاربه با خدا» قلمداد کرد؟ خیر. حداکثر اتفاقی که در پرونده زم افتاده این است که در اثر اطلاعات غلطی که از سوی او منتشر شده، زیانی متوجه کسی شده باشد. به‌عنوان مثال ممکن است تهمتی به کسی زده شده باشد. در اینجا زیان‌دیده باید شکایت کند. منظورم این نیست که منتشر کردن هر اطلاعات غلطی، کار درستی است اما آیا انتشار اطلاعات غلط بدون اینکه شاکی خصوصی در بین باشد، مجازاتش اعدام است؟

صدور حکم اعدام علیه روح‌الله زم، صرف‌نظر از مشکلات عدیده‌ای که دارد، اساسا این مسأله را عیان می‌کند که دیدگاه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نسبت به  جرایم سیاسی چگونه است و تا چه اندازه در مقابل پذیرش آن مقاومت می‌کند.