/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام شمس‌الدین سلیمانی که با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی… https://t.co/n0dyKnmHI415 ژانویه

محدودیت‌ها و حقوق اساسی در زمان کرونا

29 نوامبر 20
محدودیت‌ها و حقوق اساسی در زمان کرونا

علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:

هر کشوری در دنیا، مجموعه قوانینی را تصویب و بر اساس آن کشور را اداره می‌کند. در این مجموعه قوانین، برای اغلب مسائل و مشکلات احتمالی راه‌کارهایی در نظر گرفته شده و برای شرایط اضطراری هم چاره‌ای اندیشیده شده یا می‌شود. با همه‌گیری و گسترش کرونا در بیشتر کشورهای جهان، نه تنها سلامت مردم در معرض خطر قرار گرفت، بلکه در برخی از موارد حتی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مردم هم محدود شد. حق گردش آزادانه در سطح شهر و رفتن به مهمانی و حق برگزاری تجمعات اعتراضی هم تحت تاثیر گسترش بیماری کووید-١٩ قرار گرفت. 

مجله حقوق ما با معین خزائلی، حقوق‌دان، در رابطه با آزادی‌های فردی و سیاسی مردم در زمان کرونا گفت‌وگو کرده است.

 

آیا حقوق و آزادی‌ها در نظام حقوقی ایران در شرایط خاص همانند زمان حاضر که همه‌گیری کوید ١٩ سلامت همگانی را تهدید می‌کند، قابل تعلیق هستند؟ و اگر این‌گونه است، تحت چه شرایطی باید باشد؟ همچنین جایگاه قانونی ستاد مبارزه با کرونا چیست؟

 

بر اساس قانون اساسی ایران و بنا بر اصل ٩ این قانون، وضع مقرراتی که باعث تعلیق یا تحدید آزادی‌های مشروع شود، ممنوع است. حتی در این اصل اشاره شده که به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور هم نمی‌توان آزادی‌های مشروعی را که در قانون به رسمیت شناخته شده، از افراد تعلیق و یا سلب کرد.

در مورد حالت‌های اضطراری که اصل ٧٩ قانون اساسی ایران آن را به رسمیت شناخته، اشاراتی دارد به این مسئله و اعلام می‌کند که حکومت نظامی ممنوع است ولی در شرایط جنگ و حالت اضطراری نظیر آن (بدون اینکه توضیح بدهد که شرایط اضطراری نظیر آن چه می‌تواند باشد)، دولت حق دارد که با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار کند.

 همچنین یک سری شرایطی را هم اعلام می‌کند و می‌گوید که مدت این مقررات ضروری نمی‌تواند بیشتر از سی روز باشد و اگر آن ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است که مجددا از مجلس کسب مجوز کند. یعنی براساس قانون اساسی در شرایط اضطراری و جنگ در ایران، اگر دولت بخواهد محدودیت‌هایی را اعمال کند، باید اولا بیشتر از سی روز نباشد و دوم اینکه باید از مجلس مجوز بگیرد. سوم اینکه اگر بعد از سی روز اول این اعمال محدودیت بخواهد تمدید بشود باید دوباره این پروسه مجلس طی شود. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که در قانون اساسی ایران اشاره‌ای نشده به این که کدام حقوق آزادی این قابلیت را دارند که در این مدت تحدید شوند.

به طور کلی بر اساس قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل حقوقی همانند حقوق اساسی انسان‌ها، یعنی حق زندگی، حق ممنوعیت شکنجه، حق ممنوعیت برده‌داری یا به برده‌گی گرفتن، آزادی بیان و آزادی مذهب قابل تعلیق نیستند، مثلا نمی‌توان به خاطر شرایط کرونا آزادی مذهب را محدود کرد. البته این بدان معنی نیست که برگزاری مراسم مذهبی را نشود محدود کرد. منظور این است که نباید وارد بحث تفتیش عقاید برای آزادی مذاهب شد ولی محدودیت‌ها را می‌شود بر فعالیت‌های اجتماعی اعمال کرد. این بحث قانون اساسی ایران است که در حقیقت همچین مجوزی را به دولت و مجلس ایران داده است.

ما می‌دانیم در ایران محدودیت‌هایی در رابطه با همه‌گیری کرونا اعمال شده و مجوز اعمال این محدودیت‌ها هم بنا بر آنچه که در قانون آمده، از سوی مجلس تصویب و صادر نشده، و این محدودیت‌ها از سوی ستاد کرونا صادر شده است.

باید دید اساسا جایگاهی که این ستاد دارد در چه حدی است، که آن پروسه‌ای را که قانون اساسی در نظر گرفته، طی نشده است. ستاد ملی کرونا مجوزش را از شورای عالی امنیت ملی گرفته و مجوزی هم که از سوی این ستاد صادر می‌شود، در واقع از طرف رهبر جمهوری اسلامی است. با توجه به اصل ١٧٦ قانون اساسی که یک سری وظایفی را برای شورای عالی امنیت ملی تعریف کرده، اعلام شده که این شورا می‌تواند در مواقعی یک سری اقداماتی را انجام بدهد. در حقیقت ستاد ملی کرونا هم آمده و این اقدامات را براساس آن مجوزی که شورای عالی امنیت ملی به او داده، انجام می‌دهد.

اگر چه در قانون اساسی تعریف درست و روشنی از شرایط اضطراری داده نشده، اما امکان اعمال این محدودیت‌ها غیرقانونی نیست، اما این محدودیت‌ها همانطور که قبلا اشاره کردم نباید نسبت به حقوق تعلیق‌ناپذیر اعمال بشود، یعنی حقوق اساسی نباید نقض شوند.

 

مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا تا چه حدی الزام‌آور و ضمانت اجرایی مصوبات این ستاد چیست؟

 

در حقیقت ستاد ملی کرونا به پشتوانه شورای عالی امنیت ملی و اختیاراتی که این شورا به آن داده، تشکیل شده است. از طرفی هم ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جموری است و نماینده دولت هم در این شور حضور دارد. همانطور که می‌دانیم دستورات رئیس‌جمهوری نسبت به سازمان‌ها و نهادهای اجرایی دولتی لازم‌الاجرا است.

علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی که در این شورا نماینده دارد، سازمان‌ها و نهادی نظامی هم که در حقیقت تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی هستند و همچنین نهادها و سازمان‌های انتظامی هم در شورای عالی امنیت ملی نماینده دارند و مصوبات شورا با تایید رهبر جمهوری اسلامی قابلیت اجرا پیدا می‌کنند،

مصوبه‌های شورا عالی امنیت ملی، برای اجرا از طرف رئیس‌جمهوری به سازمان‌های اجرایی ابلاغ و از سوی نهادهای نظامی که زیرمجموعه فرماندهی کل قوا است، به سازمان‌ها و نهادهای امنیتی و انتظامی ابلاغ می‌شود. مسلما تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی لازم‌الاجرا است. ستاد ملی مبارزه با کرونا هم در حقیقت تصمیماتش را بر پایه آن اختیاراتی است که از شورای عالی امنیت ملی گرفته است.

 

آیا از نظر حقوق بین‌الملل در شرایط غیرعادی همانند همه‌گیری ویروس کرونا، امکان تحدید یا تعلیق آزادی‌های افراد جامعه وجود دارد؟

 

بر اساس قوانین بین‌المللی، در ماده ٤ میثاق حقوق بین‌المللی و سیاسی، ماده ١٥ کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر، یا ماده ٢٧ کنوانسیون آمریکایی حقوق‌بشر، آمده است که دولت‌ها می‌توانند در شرایط خطر عمومی استثنایی یا فوق‌العاده که معمولا اینگونه هم تعریف می‌شود که خطری باشد که موجودیت و سلامت ملت و مردم را تهدید بکند، تدابیری را در نظر بگیرند. این تدابیر ممکن است موقتا تحدید کننده حقوق و آزادی‌های دیگری باشد که در همان کنوانسیون‌ها و اعلامیه حقوق‌بشری به رسمیت شناخته شده است. مثلا ماده ١٥ کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر اعلام می‌کند که در زمان جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده عمومی که جان آحاد ملت تهدید می‌شود، این امکان وجود دارد. در کنوانسیون آمریکایی حقوق‌بشر هم بحث جنگ را مطرح می‌کند و اعلام کرده‌اند که می‌توانند حالت‌های موقتی را برای تعلیق تا تحدید آزادی‌های مصرح در همان کنوانسیون‌، اعمال بکنند. 

مسئله اینجا است که آیا همه‌گیری ویروس کرونا جزو این شرایط فوق‌العاده و اضطراری محسوب می‌شود یا نه؟ البته این بحث دیگری است و می‌تواند بین حقوق‌دان‌ها هم اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. اما روشن است که خطر باید عمومی باشد یعنی عموم مردم را تهدید بکند، خطر باید بالفعل یا قریب‌الوقع باشد به این معنی که یعنی احتمال اینکه اتفاق بیفتد زیاد باشد نه اینکه احتمال‌های بعید باشد.

از طرفی دیگر، آن تحدیدات و تعلیقات حقوقی که اعمال می‌شود، باید مرتبط باشد با اتفاق یا اتفاقاتی که قرار هست به وقوع بپیوندد. یعنی مثلا اگر بیماری آمده، می‌توان سینما را تعطیل کرد اما نباید مثلا حق فیلم دیدن افراد را در خانه محدود بکنند. یعنی محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود باید مرتبط باشد با تهدیدی که وجود دارد. در این حال از نظر قانونی و قوانین بین‌المللی، چنین حالت‌هایی به رسمیت شناخته ولی حالا کشورها چطور استفاده بکنند و چه محدودیت‌هایی را اعمال کند، بحث دیگری است که قوانین داخلی به آن می‌پردازد. 

ضمن اینکه حقوق اساسی نباید مورد هجمه قرار بگیرد یعنی حق حیات، مثل حق زندگی، حق سلامت، حق و حقوقی که مستقیما با حقوق اساسی مرتبط است، آنها نباید مورد تهدید و تحدید و هجمه قرار بگیرد. 

 

شیوع ویروس کرونا چه تاثیری بر اجرای قانون و مقررات در حقوق ایران داشته است؟

 

مسلما شرایط به وجود آمده پس از همه گیری کرونا، تاثیرات خودش را داشته است. مثلا بحثی که در زمینه تعلیق قانون مربوط به طرح ترافیک بود اتفاق افتاد. یک سری از قوانین مربوط به هوای پاک تعلیق شدند مثل ماده ٦ قانون هوای پاک، بحث معاینه فنی ماده ٧ که مربوط به نحوه تردد وسایله نقلیه موتوری حمل و نقل شهری، بحث ماده ٢٥ قانون هوای پاک، بحث حقابه و چیزهای دیگری که مطرح شده، این‌ها مصادیقی هستند که اجرایشان دقیقا محدود شده یا تعلیق شدند. 

قوانین کیفری که اساسا قابلیت تعلیق‌پذیری به خاطر این شرایط را ندارند، قوانین مدنی و حقوقی هم که اعمال می‌شوند این قابلیت بر آنها وجود ندارد که بخواهند تعلیق شوند. 

بیشتر قوانینی که قابلیت تعلیق‌پذیری دارند، قوانینی هستند مثل بحث کار، بحث برگزاری مراسم مذهبی و دینی، بحث حقوقی که در فعالیت‌های اجتماعی دارند مثل بحث سینما، بحث برگزاری کنسرت، فعالیت‌ها و حقوق اجتماعی این‌چنینی بودند که در ایران تحدید یا تعلیق شدند.