مفاسد اقتصادی در ایران و قوانینی که شفاف نیستند

اتهام «افساد فی الارض» از آن دست اتهام‌های مبهم است که با مستندی عام در سال ۱۳۹۲ تصویب و به عناوین مجرمانه در قوانین کیفری ایران الحاق شد. این عنوان اتهامی که تعریفی موسع از رفتارهای اجتماعی جرم‌انگاری شده را در برمی‌گیرد، با وجود مبهم بودنش، کاربرد گسترده‌ای در مراجع قضایی  ایران از جمله دادگاه‌های ویژه جرایم قضایی دارد.

در مرداد ماه ۱۳۹۷ و به‌ دنبال ارسال نامه‌ای ۱۲ بندی از سوی صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر خلاف قانون، محاکم قضایی ویژه‌ای موسوم به «دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی» با موافقت کتبی خامنه‌ای، به‌ مدت دو سال تشکیل و راه‌اندازی شد.

کمتر از یک‌ ماه پس از تشکیل این دادگاه‌ها، مسئولان سابق قوه قضاییه پیوسته درسخنرانی‌های خود -پیش از برپایی هر گونه محکمه‌ای- با لحنی تهدیدآمیز بر این موضوع تأکید داشتند که جرم اخلالگران در بازار و مسببان گرانی‌ها «افساد فی الارض» بوده و متعاقبا همه این افراد با مجازات اعدام روبه‌رو خواهند شد.

این مطلب در شماره ۱۳۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود و خواندن فایل پی‌دی‌اف، کلیک کنید

راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی در اوایل شهریور ۱۳۹۷ و تمدید مدت فعالیت این دادگاه‌ها تا شهریور ۱۴۰۰ به‌ دستور علی خامنه‌ای اما تاکنون منجر به محاکمه شماری از فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف شده است. این افراد به گفته مقام‌های رسمی اغلب «سلطان»هایی بودند که محاکمه‌شان به صدور و اجرای حکم اعدام منجر شد.

پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق بشر اما بر این باور است که رفتار قضات در ارتباط با جرایم اقتصادی در این دادگاه‌های جدید التأسیس از یک‌سو بیش از آنکه جنبه حقوقی و کیفری داشته باشد، واجد جنبه‌های سیاسی بوده و از سوی دیگر از آنجا که مصادیق «افساد فی الارض» به‌ صورت کامل در قوانین کیفری مشخص نشده و یک عنوان اتهامی نسبی است، می‌تواند راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای با متهمان باز کند.

بنی هاشمی در تشریح ابهام‌های موجود در عنوان اتهامی «افساد فی الارض» می‌گوید: «مفاهیم علم حقوق کیفری باید مضیق باشد و نمی‌تواند طیف وسیعی از مجازات‌ها و جرایم را در بر بگیرد و این مسأله برخلاف اصول بنیادین حقوق جزاست.»

بنی‌هاشمی در ادامه می‌گوید مفاهیمی همچون افساد فی الارض در حقیقت بعد از انقلاب اسلامی وارد قوانین کیفری ایران شده و در ارتباط با مجازات‌هایی است که فقها اعتقاد داشتند برگرفته از شرع اسلام هستند: «بنابراین این واژه در حقیقت در علوم کیفری و در علم حقوق جزا وجود ندارد و بحث آن با مباحث جرم‌شناسی و تعاریفی که از جرم در حقوق بین‌الملل آمده، تفاوت بسیاری دارد.»

به‌ گفته این حقوقدان، در رابطه با جرم افساد فی الارض، حتی ممکن است مصادیق آن میان قضات مختلف از یک شعبه دادگاه تا شعبه دیگر متفاوت باشد.

افساد فی الارض و ابهامات حقوقی و فقهی

بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در رابطه با جرم افساد فی الارض و مجازات آن مقرر شده است: «هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»

همچنین در تبصره ذیل این بند قانونی آمده است: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر اما با اشاره به نواقص موجود در این ماده قانونی، معتقد است که میان عناوین محارب و افساد فی‌ الارض اختلاف وجود دارد.

مقیمی بر همین مبنا می‌گوید:

«گروهی نسبت میان محارب و افساد فی الارض را عموم و خصوص مطلق می‌دانند، یعنی هر محاربی مفسد فی‌ الارض نیز هست، ولی هر مفسد فی‌ الارضی محارب نیست. برخی دیگر بر این باورند که هر دو یک فعل هستند (محاربه با خدا و رسول و سعی در ایجاد فساد در زمین). در آیه ۳۳ سوره مائده که مبنای فقهی و قانونگذاری جرم محاربه است، محاربه و افساد فی‌ الارض با هم آمده‌اند.»

او در ادامه می‌گوید عناوین محاربه و افساد فی‌ الارض دست‌کم به عنوان جرم (نه گناه) یکی هستند: «جرم محاربه و افساد فی‌ الارض جزء حدود محسوب می‌شود و فقه‌ و به تَبَع آن، قانونگذار در تعریف حد نوشته‌اند که حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، آمده است.»

مقیمی از گفته‌های خود چنین نتیجه می‌گیرد: «از این رو، انسان حق دخل و تصرف در حدود الهی که در قرآن کریم آمده است ندارد. اگر قانونگذار "فعلی" را به عنوان جرم تعیین کند، نام آن تعزیر است. بنابراین نمی‌توان مصادیق محارب و افساد فی الارض را به اخلال در نظام اقتصادی کشور در حد وسیع، تعمیم داد.»

به‌ گفته این حقوقدان، در واقع این موارد جزء حدود نیستند بلکه تعزیر هستند: «وانگهی، توسعه حدود یا تعزیر با ممنوعیت قیاس در امور کیفری و اصل تفسیر محدود قوانین جزایی و به تَبَع آن اصل تفسیر به نفع متهم، مغایر است.»

دادگاه‌های جرایم اقتصادی و عدم بازدارندگی برای مفاسد اقتصادی

در مرداد ماه ۱۳۹۷ با پروپاگاندا و هیاهوی تبلیغاتی رسانه‌های حکومتی و طبق دستور و نظارت علی خامنه‌ای، پروژه جدیدی برای مقابله با «مفاسد اقتصادی» در ایران کلید زده شد.

بر این اساس افرادی که توسط نهادهای امنیتی و مراجع قضایی ایران تحت عنوان «اخلالگران و مفسدان اقتصادی» شناخته می‌شدند در دادگاهی موسوم به «دادگاه ویژه جرائم اقتصادی» متشکل از سه قاضی، مورد محاکمه قرار گرفتند.

صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه که از او به‌ عنوان مبدع این دادگاه‌ها یاد می‌شود، در طراحی روند محاکمه و صدور و اجرای مجازات‌ها، با حذف برخی رویه‌های قانونی از جمله ارسال پرونده متهمان پس از صدور حکم به دادگاه تجدیدنظر، روال کار را به‌گونه‌ای قرار داد که احکام اولیه صادر شده علیه متهمان -به جز مجازات اعدام- فورا به مرحله اجرا درآید.

به علاوه طبق رویکردی که در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی از بدو تأسیس تاکنون دنبال شد، به شعب دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی در پرونده متهمان محکوم به اعدام، تنها «۱۰ روز» فرصت داده شده است.

همچنین اگرچه در ابتدا اعلام شد روند محاکمه‌ در این دادگاه‌ها به‌ صورت علنی خواهد بود، اما در طی دو سال گذشته، جلسات این دادگاه‌های ویژه عمدتا پشت درهای بسته برگزار شده و اخبار آن صرفا از طریق خبرگزاری میزان به‌ عنوان مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه منتشر شده است.

پگاه بنی هاشمی با اشاره به انتقاد‌های مطرح شده از سوی حقوقدانان در ارتباط با این دادگاه‌ها معتقد است برپایی چنین محاکمی از بسیاری جهات وجه حقوقی لازم را نداشته و نمی‌تواند عدالت را برقرار کند.

در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی اما در بسیاری از موارد با انتساب اتهام «افساد فی الارض» برای برخی از متهمان، حکم اعدام صادر شده است.

بنی هاشمی با تأکید بر اینکه مجازات اعدام باید به‌طور کلی از قوانین کیفری ایران حذف شود، با اشاره به صدور حکم اعدام به‌ عنوان اشد مجازات برای برخی متهمان در پرونده‌های جرایم اقتصادی می‌گوید: 

«به نظر من جدا از اینکه ما بخواهیم چه مجازات‌هایی را برای مفاسد اقتصادی در نظر بگیریم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که این مجازات‌ها باید مصادیق مشخصی داشته باشند. اشد مجازات برای چه سطحی از مفاسد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود؟ آیا در نمونه‌های مشابه همچون پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق در قوه قضاییه یا هادی رضوی، متهم پرونده فساد در بانک سرمایه و داماد وزیر کار که با مراکز قدرت در ایران در ارتباط بوده‌اند، اشد مجازات در نظر گرفته شد؟»

او در ادامه می‌گوید برخوردهای صورت گرفته در ارتباط با جرایم اقتصادی، نوعی بحث سلیقه‌ای است چرا که می‌بینیم در یک پرونده با وجود میلیاردها تومان رشوه و مسائل خلاف قانون، برخی از افراد با اشد مجازات رو‌به‌رو نشده و حتی حبس ابد هم نگرفته‌اند اما چند نفر به‌ علت داشتن چند سکه به مجازات اعدام محکوم شدند: 

«من اصلا مخالف تنبیه افرادی که سعی دارند مردم را در وضعیت اقتصادی بدتری قرار دهند نیستم منتهی مصادیق موضوع باید روشن باشد و ضمن اینکه در موارد مشابه هم افراد باید حکم یکسان بگیرند.»

این حقوقدان با تأکید بر این نکته که مجازات‌های اجرا شده از سوی دادگاه‌های ویژه‌ جرایم اقتصادی «بازدارنده» نبوده، می‌گوید: 

«مقابله با مفاسد اقتصادی از طریق اعمال مجازات‌ و تنبیه، ولو اعدام، راه‌حل مفیدی نیست. شاید چند سال پیش که حکم اعدام عده‌ای از متهمان اقتصادی صادر شد، مسئولان قضایی می‌توانستند ادعا کنند این اعدام‌ها برای کنترل بازار مؤثر است اما اکنون به وضوح نتیجه کار مشخص شده و شاهدیم که نه تنها گرانی‌ها مهار نشده، بلکه قیمت‌ها چند برابر افزایش یافته است.»

بنی هاشمی بر این باور است که وظیفه سیستم قضایی صرفا مجازات کردن مجرمان نیست، بلکه «یافتن روابط سیستماتیک در ایجاد فساد و اختلال اقتصادی» هم جزو وظایف این نهاد محسوب می‌شود.

او می‌گوید بازداشت و مجازات کسانی که سر منشأ مفاسد اقتصادی محسوب نمی‌شوند هیچ کمکی به مسائل ریشه‌ای و پایه‌ای بحران اقتصادی در ایران نمی‌کند.