علیاصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
ایران از لحاظ بافت جمعیتی کشوری است که ساکنان آن با زبانهای متفاوت و گوناگونی تکلم میکنند. هر بخشی از آن فرهنگها و آداب و رسوم متفاوتی وجود دارد. علاوه بر پیروان ادیان ابراهیمی، پیروان مذاهب و آئینهای باستانی دیگری نیز از دیرباز در ایران سکنی گزیدهاند.
این گوناگونی زبانی، دینی و اتنیکی، با تبعیضهایی هم همراه بوده و هست. مجله حقوق ما در مورد تبعیض اتنیکی در قانون اساسی ایران با صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، گفتوگو کرده است.
حقوق ما: آیا در قوانین ایران تبعیض اتنیکی وجود دارد؟
تبعیض در ایران دارای پیشینهای طولانی است. بر خلاف آنچه که طرفداران حکومت سابق ادعا میکنند و میگویند که حکومت سابق تمام آنچه را که برای پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازم بود را فراهم کرده بود، این هم ادعایی غیرواقعی است. لازمه پیشرفت در تمام زمینههای سیاسی و اجتماعی در یک جامعه، برخورداری رسانهها از آزادی بیان است و لازمه پیشرفت تحمل شنیدن صدای مخالفان است، موضوعی که آن زمان هم محلی از اعراب نداشت.
این گفتوگو در شماره ۱۳۴ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پیدیاف مجله، کلیک کنید
من در دهه پنجاه شمسی در یکی از بزرگترین روزنامه آن زمان یعنی روزنامه کیهان، در بخش شهرستانها کار میکردم. به صورت جانبی هم مطالبی را در قالب گزارش و مقاله برای روزنامه مینوشتم. در آن زمان در بایگانی بخش شهرستانهای روزنامه کیهان، فایلهای (پوشه) بزرگی وجود داشت که روی آنها نوشته شده بود "مطالب غیرقابل انتشار". این مطالب غیرقابل چاپ دارای محتواهای گوناگونی از مسائل سیاسی، اجتماعی، دینی و مذهبی را شامل میشد.
میتوانم بگویم که در زمان حکومت سابق با چارچوبهایی که ساواک برای فعالیت احزاب تعیین کرده بود، عملا راه را بر هر فعالیت سیاسی بسته بود و مملکت فاقد هرگونه آزادی سیاسی و فکری بود. فشارها و جو خفقان آن زمان زمینه اعتراضات را فراهم کرد و در خلال سالهای ٥٦ و ٥٧ مردم ایران از هر ملت و زبان و دین و آئینی علیه حاکمیت به تظاهرات پرداخته و در نهایت توانستند حکومت را ساقط کنند.
ایران کشوری کثیرالمله است و در اعتراضات سالهای ٥٦ و ٥٧ تمامی ملیتهای ساکن در این جغرافیا شرکت داشتند. ملیتهای ساکن در جغرافیای ایران شامل کردها، عربها، ترکمنها، بلوچها و آذریها به همراه فارسها در آن قیام شریک بودند که در نهایت به انقلاب ٥٧ منجر شد. انقلابی که رهبری آن به دست مقامات مذهبی افتاد.
مقامات مذهبی هم در آن زمان، یعنی پس از انقلاب ٥٧ از طرح مسائلی که ممکن بود موجب اختلاف بشود و به ضرر آنها باشد، پرهیز میکردند. رهبران آن همیشه اعلام میکردند که در ایران هیچ یک از اقوام با دیگری فرق ندارد و بر مبنای ایدئولوژی مذهبی به ویژه آنچه که در مذهب شیعه وجود دارد، رهبری و ایدئولوژی انقلاب را هدایت میکردند.
رهبران مذهبی انقلاب ٥٧ همیشه میگفتند که در اسلام هیچ قوم و قبیله و طایفهای با هم فرقی ندارند و هیچ ملتی بر دیگری برتری ندارد و بهترین افراد کسانی هستند که پرهیزکارتر باشند. البته ما عملا دیدیم کسانی که به عنوان پرهیزکار معرفی شدند و پستها و مقامات مختلفی را به آنها واگذار کردند، در سالهای اخیر چگونه اموال مردم و ثروت مملکت را غارت و به خارج از کشور فرار کردند.
تبعیض اتنیکی ناشی از تبعیض مذهبی در قانون اساسی استhttps://t.co/7vE9pNQLH7 pic.twitter.com/ruwGHtyL6m
— Iran Human Rights (IHR) (@IHRights) December 10, 2020
به هر حال، پس از انقلاب ٥٧ که به سرنگونی نظام پادشاهی انجامید، رهبران انقلاب با اعلام برابری همه اقوام و ملیتهای ساکن در ایران، نظام حاکم را جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند و به حاکمیت خود صفت «مقدس» را اضافه کردند. پس در هرگونه مخالفتی با نظام، جنبه تقدس آن را هم در نظر میگیرند و برای آن هم مجازاتی را تعیین میکنند.
بنابراین در آغاز مسئله اتنیکی، قومی و ملی در مسئله انقلاب ایران وجود نداشت و همانطور که قبلا اشاره کردم، بیشتر صحبت از این بود که ما همه مسلمان هستیم و حتی برای پیروان ادیان دیگر از جمله زرتشتی، مسیحی و کلیمی هم حق و حقوقی را در نظر گرفتند. این مسئله باعث شد که مسائل و موضوعات اتنیکی کمتر مطرح بشود. وقتی هم که قرار شد قانون اساسی برای ایران نوشته و توسط مجلس موسسان به تصویب برسد، از تشکیل مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی توسط این مجلس جلوگیری به عمل آمد.
قانون اساسی چگونه به تصویب رسید و چه نوع تبعیض یا تبعیضهایی در آن لحاظ شده و این تبعیضها در چه زمینه یا زمینههایی است؟
ابتدا باید به این موضوع اشاره بکنم که مرحوم مهندس سحابی در یکی از اظهاراتش در مجله نهضت آزادی یعنی ایران فردا گفته بود، وقتی ما به آقای رفسنجانی گفتیم که قرار بوده مجلس موسسان، قانون اساسی را به تصویب برساند، ایشان در جواب گفت مبادا چنین کاری را بکنید، چون تعداد زیادی از روحانیون وارد مجلس موسسان خواهند شد و قطعا مسائل مذهبی و اعتقادی را مطرح خواهند کرد و این وحدتی را که ما الان داریم از بین خواهد رفت. بگذارید ما این مسئله قانون اساسی را بر اساس پیشنویسهایی که توسط حقوقدانهای برجستهای همچون دکتر کاتوزیان و دکتر جعفری و دیگران آماده شده تنظیم بکنیم. به هر حال همان حرف آقای رفسنجانی انگار وحی منزل بود و همان هم شد و مجلس خبرگان که اکثریت مطلق آن یعنی نزدیک به ٩٠ درصدش را روحانیون تشکیل میدادند مسئول تصویب قانون اساسی شد.
مجلس خبرگان تصویب کننده قانون اساسی که حدود ٩٠ درصد آنها را روحانیون تشکیل میدادند، اشخاصی از مناطق مختلف ایران بودند که از لحاظ فکری و عقیدتی عمدتا از پیروان آیتالله خمینی بودند. ریاست این مجلس را هم آیتالله منتظری به عهده داشت. از آنجایی که آیتالله منتظری به لحاظ شخصیتی دارای صبغه آزادیخواهی بود، ریاست مجلس خبرگان تصویب کننده قانون اساسی را به آیتالله بهشتی که فردی سخنور و مسلط به مسائل گوناگون بود واگذار کرد تا اداره جلسات را بر عهده بگیرد. تنها زمانی که بحث جلسه به موضوع اصل ولایت فقیه که توسط آیتالله خمینی مطرح شده بود، رسید، آقای منتظری خودش شخصا ریاست جلسه را به عهده گرفت.
در واقع اعضای تاثیرگذار مجلس خبرگان تصویب کننده قانون اساسی، در رابطه با مسائل مختلف، تمام اطراف و اکناف قضیه را رعایت میکردند تا هیچ موضوعی که باعث اختلاف بشود، به وجود نیاید. به همین دلیل وقتی قانون اساسی ایران را تصویب کردند، آن را بر مبنای نژاد و ملیت و قوم و قبیله تصویب نکردند، بلکه آن را بر اساس اعتقادات و مسائل اعتقادی، دینی و مذهبی مطرح کردند، موضوعی که به طور ثانویه تبعیض اتنیکی ملیتهای مختلف ساکن در جغرافیای ایران را به دنبال داشت.
همانطور که گفتم در زمان تصویب قانون اساسی، به مسئله اتنیکی هیچ توجهی نشد و بیشتر توجه مجلس خبرگان بر اتحاد حول مسائل مذهبی و مبانی دینی بود. مثلا در اصل ١٩ قانون اساسی بدون اینکه هیچ گونه تبعیضی قائل بشود، آمده است «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» هرچند در این قانون آنها ملیت را قبول ندارند و به جای آن از کلمه قوم استفاده کردهاند، به هر حال این اصل از قانون میتواند اصل مهمی باشد در راستای برابری و عدالت همگانی. اما در اصل ٢٠ همین قانون بلافاصله آمده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» در این اصل از قانون، قید موازین اسلامی که به کار برده شده، موازین اسلامی عملا فرق قائل میشود بر حقوقی که مسلمانان دارند با غیر مسلمانان و سایر ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی یعنی زرتشتی، مسیحی و کلیمی.
کلمه موازین اسلامی آمده شده در اصل ٢٠ قانون اساسی، علاوه بر تبعیض علیه ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی، سایر ادیان دیگر از جمله پیروان آئین بهایت و ... و حقوقی که برای مسلمانان پذیرفته شده، به غیرمسلمانان تعلق نمیگیرد.
منظور از موازین اسلامی که در اصل ٢٠ قانون اساسی آمده، کدام شاخه از اسلام است و آیا مبانی اعتقادی اهل سنت را هم شامل میشود؟
مسلمانان دو دسته هستند. یک دسته کسانی هستند که زبانا شهادتین را جاری کرده و شهادت دادهاند که خدا یکی است و پیامبر آنها هم محمد است. دسته دیگر که پیروان مذهب شیعه هستند، علاوه بر شهادتین، اصل دیگری هم وجود دارد و آن اصل "تولی و تبری" است، یعنی شما باید ولایت علیابن ابیطالب را قبول داشته و تبری بجوئید از تمام کسانی که این امر را قبول ندارند. به همین دلیل همینجا نطفه اختلاف و تبعیض بین شیعه و سنی هم به وجود آمده است.
با این حال، علیرغم این اختلاف دینی و مذهبی که وجود دارد، در فصل اول قانون اساسی ایران که تحت عنوان اصول کلی مطرح شده، چند اصل اساسی آمده با عنوان اصول ایدئولوژیک که اصل اول و دوم آن در مورد اعتقادات است و در آن اعتقاد به خدا و دین اسلام مطرح شده، بدون اینکه مطرح بشود که منظور از دین اسلام اعتقادی است که سنیها دارند یا اعتقادی که شیعهها.
جالب اینجا است که با توجه به اینکه اصل سوم قانون اساسی در بند ٩ بر رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینههای مادی و معنوی تاکید میکند و در بند ١٤ همین اصل از تامین حقوق همهجانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میگوید، در اصل ١٢، دین رسمی ایران را، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری اعلام میکند و آن را اصلی، الی الابد غیرقابل تغییر میداند. یعنی اگر اختلافی به وجود بیاید، معیار آن چیزی است که در مذهب جعفری اثنیعشری آمده باید معیار قرار بگیرد.
در اصل ١٢ قانون اساسی آمده است «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
در اینجا در رابطه به سایر ادیان و مذاهب دیگر اسلامی، به اصطلاح حقوقدانها، تخصیص داده شده است. یعنی این مذاهب در انجام مراسم مذهبی یعنی نماز خواندن، روزه گرفتن، حج رفتن و .... طبق مذهب خودشان آزاد هستند و احوال شخصیه هم که عبارت است از ازدواج و طلاق و ارث و ... موضوعی است که در تمام دنیا وجود دارد، اما در سایر موارد باید تمام امور از جمله اداره امور کشور بر اساس قوانینی باشد که بر مبنای مذهب جعفری است و عنوان هم شده که تا ابدالدهر هم غیر قابل تغییر است.
آیا در قانون اساسی ایران از لحاظ اتنیکی تبعیض وجود دارد؟
در قانون اساسی چون بر اساس اتنیک و قومیت و ملیت نوشته نشده، از لحاظ قانونی قاعدتا تبعیضی وجود ندارد. اما چون ایران کشوری کثیرالملله است و از طرفی دارای ادیان و مذاهب مختلفی است و قانون را بر اساس مذهب نوشتهاند، ملیتهایی مانند بخشی از کردها، بلوچها و ترکمنها که دارای مذهبی غیر از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه جعفری اثنیعشری هستند، مورد تبعیض قرار گرفتهاند.
وقتی در اصول ١٩ و٢٠ قانون اساسی میگوید که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»، خب یکی از این حقوق اداره امور مملکت است.
در کشورهای دارای سیستم عادلانه و دمکرات، حقوق اداره مملکت بر مبنای اعتقادات افراد سنجیده نمیشود، بلکه بر مبنای توان، تخصص و اعتبار و اعتماد افراد است. به عنوان نمونه در کشوری مثل آلمان، وقتی خانم مرکل هیات دولت را معرفی میکند، این موضوع را در نظر نمیگیرد که این وزیر مسیحی است یا نه و اگر مسیحی است آیا کاتولیک است، پروتستان است یا ارتودوکس، همچنین در نظر نمیگیرد که مسلمان است یا یهودی است یا لائیک است.
برخلاف کشورهای دمکرات و کشوهای دارای قوانین مدرن در کشور ما در طول ٤١ سال گذشته علاوه بر رئیسجمهور که بنا به قانون اساسی حتما باید شیعه جعفری اثنیعشری باشد، وزیران دولت نیز همگی پیرو مذهب حاکم بودهاند. اینجا مسئله ملیت مطرح نشده و اگر شخصی عرب یا بلوچ یا کرد باشد، اگر مذهبش شیعه باشد، عرب، بلوچ و یا کرد بودنش مطرح نیست و میتواند به وزارت برسد.
در رابطه با مسئله کردها، در گذشته شاید یک کرد شیعه مذهب میتوانست به مقام اداری و اجرایی در سطوح بالای برسد اما در سالهای اخیر حتی کردهای شیعه مذهب هم با محدودیت مواجهه شدهاند. هرچند در حال حاضر برخی از کردهای اهل کرمانشاه جزو وزرای دولت هستند، اما محدودیتهای مدیریتی سطوح بالای اداره کشور دامن کردهای شیعه مذهب را هم گرفته و تنها کسانی به این مقامها دست پیدا میکنند که قبلا ضدیت خود را با مسئلهای به نام کرد به اثبات رسانده باشند.
تبعیضهای مذهبی که در قانون اساسی ایران آمده، باعث شده که نه تنها در سطوح مدیریتی بالا و وزارتخانهها، بلکه ما حتی هیچ معاون وزیری که از بلوچها، کردها، ترکمنها و سایر ملیتهای غیرشیعه باشد نداریم.
علاوه بر این به جز در سال اول انقلاب و در دوره آقای بازرگان که دو وزیر کرد یعنی دکتر ابراهیم یونسی، نویسنده، مترجم و تاریخدان شناخته شده ایران که مدتی استاندار کردستان هم بود و آقای شکیبا از قضات شریف اهل سنندج، تا کنون حتی هیچ استاندار کردی که غیر شیعه باشد نداشتهایم. تا کنون در اغلب مناطق سنینشین چه در بلوچستان، چه در منطقه گرگان و گنبد یعنی ترکمن صحرا و چه در سایر مناطق سنینشین ایران هیچ استاندار بومی از پیروان اهل تسنن نداشتهایم.
در واقع تبعیض اتنیکی را از طریق مبنا قرار دادن مبانی مذهبی در قانون اساسی، اعمال کردهاند. یعنی تبعیض اتنیکی از طریق تبعیض مذهبی و مبنا قرار دادن مذهب جعفری اثنیعشری در قانون اساسی بر ملیتهای دیگر اعمال شده است.
آیا در قانون اساسی زبان و فرهنگ اتنیکهای مختلف در ایران مورد توجه قرار گرفته است؟
همانطور که قبلا هم گفتم ایران یک کشور کثیرالملله است و حداقل پنج ملیت با زبانهای مختلف در آن ساکن هستند و به غیر از کردها و بلوچها زبان عربها، ترکمنها آذریهای ساکن در ایران زبانی کاملا متفاوت از زبانهای هند و اروپایی است و هیچ قرابتی با زبان فارسی که در قانون اساسی به عنوان زبان رسمی و مشترک مردم ایران از آن نام برده شده، ندارند.
در رابطه با زبان اتنیکیهای ایران در اصل ١٥ قانون اساسی آمده است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» اما علیرغم تاکید بر آموزش زبان اتنیکهای دیگر ، که البته از آن به عنوان زبان محلی نام برده شده، در مدارس در کنار زبان فارسی، نه تنها در طول بیش از چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، هیچ اقدامی صورت نگرفته و اجازه تدریس زبانهای کردی، آذری، بلوچی، ترکمنی داده نشده، بلکه تلاش شده که این زبانها به فراموشی سپرده شود. این تبعیض بسیار بزرگی است که در حق زبان جمعیت انبوهی از ساکنان ایران روا داشته شده.
برخلاف کشور ما در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی تلاش میکنند اگر اقلیت مهاجری در کشورشان ساکن هستند، برای اینکه زبان مادری این اقلیت از بین نرود، زمینههایی را فراهم میکنند تا زبان آنها به کودکان آن اقلیت مهاجر بیاموزند. این در حالی است که کشور ما نه تنها زبان اقلیتها را توسعه نمیدهند بلکه با تمام توان کمر به نابودی آن بستهاند و آنها را از حیز انتفاع و استفاده خارج میکنند.