تبعیض طبقاتی، حاصل همه تبعیض‌های قانونی در جمهوری اسلامی

تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی و قومی  چنان در هم تنیده‌ و بر هم پیچیده‌اند که ریسمان اتصال انواع تبعیض‌های حاکم بر جامعه ایران را تشکیل می‌دهند؛ از جمله مهم‌ترین آنها تبعیض طبقاتی یا نابرابری اقتصادی است که به «تفاوت موجود در معیارهای مختلف از نظر رفاه اقتصادی در میان افراد یک گروه، در میان گروه‌های موجود در یک جمعیت، یا در میان مردمان کشورها» اطلاق می‌شود.  از نابرابری اقتصادی گاهی اوقات به نام نابرابری درآمد، نابرابری ثروت، یا شکاف ثروت یاد می‌شود. اقتصاددانان به‌طور کلی در نابرابری اقتصادی روی سه عامل ثروت، درآمد، و مصرف تمرکز می‌کنند و مواردی که تحت تاثیر تبعیض‌های گوناگون قرار می‌گیرند.

در گفت و گو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به بررسی تاثیر تبعیض‌ها بر نابرابری اقتصادی پرداختیم.

آقای علوی اجازه بدهید از یک سوال ابتدایی آغاز کنیم. نابرابری اقتصادی در یک جامعه چگونه شکل می‌گیرد؟

جامعه ایران، جامعه‌ای استثنایی نیست بلکه مثل هر جامعه دیگری، جامعه‌ای طبقاتی و دارای اقشار گوناگون است. در نتیجه درآمد و مصرف تعیین می‌کند که سطح زندگی افراد چگونه است و فرصت‌های آموزشی، پرورشی و همچنین فرصت بهداشتی و درمانی و یا فرصت بیمه‌ها و تامین اجتماعی چگونه است. زیرا در چنین جامعه‌ای- که می‌دانیم جامعه‌ای است که در آن سطح زندگی افراد با درآمد و چگونگی مصرفشان تعیین می‌شود- طبیعی‌است که این امکانات یعنی فرصت‌های شغلی، آموزشی و نیز بهداشت و درمان، با جایگاهی که فرد در قشربندی اجتماعی دارد، تعیین می‌شود.

متغیرهای بنیادی نخستین، عواملی هستند که فرد در هنگام تولد و اجتماعی شدن خود را در چارچوب خانواده با آن روبه‌رو می‌شود. نابرابری اقتصادی، سیاسی، حقوقی و منزلت اجتماعی از آن جمله است. همزمان با تعلق فرد به یک خانواده معین تعلق نژادی، قومی، دینی سهم او در منابع سیاسی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی او نیز تعریف می‌شود. جنسیت فرد، نیز در این فرایند نقش دارد.

همین تعلقات است که میزان و کیفیت دسترسی فرد به خدمات عمومی- یعنی متغیر ثانوی خدمات اجتماعی- یعنی خدماتی همچون خدمات بهداشتی، پرورشی، آموزشی، ارتباطی فرد با دیگران و تجربه اجتماعی و اطلاعات او از پیرامونش را تعیین می‌کند. بدین ترتیب شخصیت فرد شکل گرفته و زمینه‌ساز پیدایش قابلیت و توانمندی فردی-اجتماعی خاصی برای فرد است.

 باید توجه داشت وقتی که ما از قشربندی صحبت می‌کنیم، در سطوح متفاوتی روی درآمد، مصرف، کیفیت و سطح زندگی تاثیر می‌گذارد. ما در عرصه جمعیت‌شناسی و یا حتی جغرافیا هم این را می‌بینیم. یعنی اگر نگاهی به شمال و جنوب تهران بیندازیم، تفاوت سطح و کیفیت زندگی را می‌شود دید. این نابرابری در سطح درآمد و مصرف مشخص است و خیلی انتزاعی‌تر به شکل نابرابری در فرصت‌ها و دسترسی به آموزش و پرورش و درمان و تامین اجتماعی بر کیفیت و سطح زندگی تاثیر می‌گذارد.

در کنار این تبعیض‌ها، می‌توان به مزیت‌هایی که به نابرابری دامن می‌زنند هم اشاره کرد. مثلا مزیت اقتصادی، مزیتی است که در آن فعالیت‌های اقتصادی پر سود به صورت مجوز واردات یا صادرات و نیز به صورت صدور موافقت‌نامه‌های خاص به انحصار فرد، باندهای ذی نفوذ یا شبکه حامیان و مریدان یا باندها و لابی خاصی درمی‌آید. همچنین دسترسی به منابع بانکی و ارزی ارزان برای دریافت وام یا کارچاق کنی در مسیر دریافت وام به دیگران.

در اختیار گرفتن رانت آموزشی و مدرک در مؤسسات آموزش عالی از دیگر مصداق‌های مزیت اقتصادی برای کسانی است که «خودی» تلقی می‌شوند. نیروهایی بسیجی و پاسدار که از این مسیر وارد نظام آموزشی می‌شوند به تدریج فرصت‌های شغلی را در دانشگاه‌ها و دیوانسالاری رژیم در اختیار می‌گیرند.

در کنار آن مزیت سیاسی، مزیتی است که در آن تقسیم موقعیت‌های سیاسی و شغلی نه بر اساس شایسته‌سالاری بلکه بر اساس حامی یا مریدپروری به یک مقام یا شبکه‌ای متشکل از مریدان و حامیان حکومت صورت می‌گیرد. جابه‌جایی «مینی‌بوسی» باندهای گوناگون رژیم در مؤسسات و ادارات بیان همین محفل‌بازی و باندبازی است. اعضای مجلس و نهادهای سیاسی حکومت از این مزیت استفاده می‌کنند.

مزیت اطلاعاتی یعنی مزیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی یا سیاسی با ارزش در زمان خاص و استفاده از آن برای مقاصد شخصی، گروهی یا حزبی معین هم قابل توجه است. چنین اطلاعاتی دارای ارزش اقتصادی و سیاسی است و طبیعتاً می‌توان با مبادله آن به سودهای کلان دست یافت.

مزیت ارتباطی نیز در ترکیب با مزیت اطلاعاتی می‌تواند کارچاق کنی را مسیر نماید و راه پرپیچ و خم دیوانسالاری را کوتاه کند و موانع قانونی و غیر قانونی برای کسب امتیازات اقتصادی را برطرف کند.

در نهایت مزیت های منزلتی و مذهبی، در قالب تصدی مناصب مذهبی مانند امامت جماعت در ادارات یا امامت جمعه و جماعت که دسترسی به رانت اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی و ارتباطی را امکان‌پذیر می‌کند.

به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از تبعیض‌هایی که در جامعه ایران دیده می‌شود، پایه قانونی دارد مانند تبعیض‌های جنسیتی، قومی و مذهبی که از قانون اساسی گرفته تا قوانین مدنی و کیفری رد پای آن را می‌توان یافت. آیا تبعیض طبقاتی هم دارای پایه‌های قانونی است؟

حتما همین‌طور است. همین موارد تبعیض جنسیتی، مذهب و تعلق قومی، بر برابری فرصت‌های آموزش، پرورش و تصدی مناصب و سایر امکاناتی که برای یک زندگی لازم است، تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال فردی که مذهبی غیر از مذهبی رسمی - شیعه- دارد، نمی‌تواند یک سری از مناصب را داشته باشد و به همین ترتیب وقتی نمی‌تواند مشاغلی مثل ریاست جمهوری، رهبری و بسیاری از مشاغل پایین‌تر را به دست آورد، مشخص است که بر سطح درآمد، مصرف و کیفیت زندگی او نیز تاثیر می‌گذارد.

در مورد مسایل جنسیتی هم این موضوع به شکل بارزی دیده می‌شود، آیا فرصت‌هایی که زنان و مردان در آموزش و پرورش، یا  مشاغل در بازار کار و حتی بهداشت و درمان و تامین اجتماعی دارند، یکی است؟ از آنجایی که به خصوص در مورد جنسیت درآمد یکی نیست، طبیعتا فرصت‌ها برای زن و مرد یکسان نیست. در مورد قومیت‌های مختلف می‌دانیم که هم به لحاظ حیثیتی و منزلتی موثر است و بخشی از تبعیض‌هایی که می‌بینیم به شکل رسمی و قانونی اعمال می‌شود و در مواردی قانون وجود دارد اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، تبعیض است که در جامعه جاری است. بنابراین این متغیرهایی که از آنها اسم بردید، جنسیت، قومیت و مذهب، قطعا در فرصت‌ها و امکانات اجتماعی موثر است. مثلا در مورد آموزش و پرورش، تبعیض‌های جاری در مشاغلی که در آینده به افراد سپرده می‌شود تاثیر می‌گذارد. در مورد بهداشت و درمان، بر چگونگی سلامت جسمی افراد تاثیر می‌گذارد. حتی مساله منزلت اجتماعی، فردی که زن باشد، از یک قومیت باشد و مذهب دیگری داشته باشد، طبیعتا نه منزلت، نه درآمد و نه امکان استاندارد زندگی مشابه دارد با مرد شیعه‌ای که از نخبگان هرم طبقاتی موجود توصیف می‌شود.

در سال‌های گذشته نوک قله رانت‌های اقتصادی، در قالب پرونده‌های مفاسد اقتصادی افراد نزدیک به حاکمیت و افرادی که به آقازاده‌ها مشهور شده‌اند، دیده شد. آیا می‌توانیم این گروه‌ها را هم بخشی از این جامعه طبقاتی بدانیم؟

من پیش از این هم نوشته‌ام[1] که لایه‌های بالای درآمدی جامعه فعلی ایران اغلب ادامه طبقات ممتاز و بالای ایران در جامعه قبل از انقلاب نیستند. بلکه این طبقه اساساً «طبقه جدیدی» شامل روحانیون ولایی و هم‌پیمانان آن بازاریان سنتی، نظامیان و شبه‌نظامیان، تکنوکرات‌ها و دیوان‌سالاران و ... است که پس از تغییر حکومت به‌تدریج پس از سال ۵۷ شکل گرفته است. شکل‌گیری این طبقه با طبقات جدید نمی‌تواند بدون ارتباط با رانت مشارکت در اقتدار دولتی و یا سهم نابرابر در قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی توضیح داده شود.

در چارچوب نظام ولایت فقیه و قانون اساسی آن که بر تبعیض میان فقیه و فقیهان و مردم عادی، مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد، قومیت ها و همچنین شیعه ولایی و غیرولایی استوار است، قرار نیست برابری ایجاد شود.

در جامعه ایران بخصوص در شرایط فعلی می‌دانیم که مذهب نقش بسیار مهمی در توزیع فرصت‌ها از جمله فرصت‌های شغلی، درمانی و بهداشتی دارد و می‌بینیم حوزویان در این وضعیت سهم دارند. حوزویان بنا بر سنت تاریخی خود با پدیده آقازادگی مانوس بوده‌اند. در میان حوزویان پیش از این که به قدرت دست پیدا کنند، مناسبات آقازادگی جریان داشته و پس از این که حاکمیت به دست جمهوری اسلامی افتاد، نه تنها این ویژگی بارز شد بلکه عینیت و قابلیت مشاهده پیدا کرد. آقازاده‌ها حالا به عنوان گروهی که نخبه هستند (نخبه با این معنی که دسترسی خاص به منابع قدرت ثروت و منزلت اجتماعی دارند) از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند و موقعیت برابری با افرادی که آقازاده نیستند، ندارند.

در مقاله‌ای[2] که پیش از این منتشر شده نوشته‌ام موضوع آقازادگان در گذشته  به علت اینکه حوزویان در حاشیه امنی قرار داشته و کمتر زیر ذره بین نظارت رسانه‌ها بودند، کمتر در معرض داوری عمومی قرار می‌گرفت.

با گسترش نفوذ سیاسی و منزلتی و همچنین اقتصادی حوزویان اما، «آقا‌زادگی» به عرصه عمومی جامعه آمده و به الگویی سازماندهی و مدیریت حوزویان حاکم بدل شد. با برآمدن روح الله خمینی به قدرت، این بخش از فرهنگ حوزویان نیز به راه و رسم حکومتی تبدیل شد. فرزندان مراجع تقلید شیعه قم نظیر گلپایگانی، مصباح یزدی، جنتی، دوانی، نجفی مرعشی، خامنه‌ای، بهجت، لنکرانی، واعظ طبسی ‎ مهدوی کنی، رفسنجانی، لاریجانی، مفتح، مطهری و سایرین همه آقازاده‌هایی هستند که وارث رانت و منابع اقتصادی، منزلتی و سیاسی پدرانشان هستند. مجموعه شبکه تو در توی «آقا‌زاده‌ها» و پیوندهای سببی آن‌ها، الیگارشی و خویش‌سالاری روحانیت شیعه را شکل می‌دهد. «آقازاده‌ها» با مرگ پدرانشان -به میزان استعداد خود-، میراث آن‌ها اعم از دارائی و درآمد، شبکه روابط اجتماعی، توان رانت‌بری، منزلت و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند. البته میزان این ثروت با توجه به کارآمدی این فرزندان می‌تواند کم یا زیاد شود.

درجه نفوذ سیاسی، اقتصادی و منزلتی آقا‌زاده به موقعیت «آقا» وابسته است. طبیعی است که رانت‌های منزلتی، سیاسی و اقتصادی مراجع رتبه بالا و فرزندانش با رانت‌های مراجع با رتبه پایین‌تر یکی نیست. هر چند الگوی «آقا‌زادگی» در گذشته خارج از ساخت رسمی قدرت و نظام دولت، وجود داشت، توزیع منابع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محدودی را رقم می‌زد، اما در دوره پس از سقوط رژیم گذشته به تدریج در میان مسئولین حکومتی گسترش یافته حتی در میان کسانی که جزء حوزویان هم نیستند، رایج شده است و توسعه می‌یابد.

در نتیجه آن‌چه دیده می‌شود این است که این طبقه اجتماعی از نظر حقوق قانونی و مجازات‌ها هم شامل همان قوانینی نیستند که بر افراد عادی حاکمیت دارند. باید تاکید کرد که مسایل حقوقی و قضایی هم از مواردی است که در آن مردم ایران برابر نیستند. به خصوص قشر حوزویان  و فرزندانشان که برای تصدی بخشی از مشاغل، ترجیح داده می‌شوند. نگاهی بیندازیم به روسای برخی از دانشگاه‌ها! الان شاهد نوعی خویشاوند سالاری هستیم که نقش عمده در تشکیل و توسعه آن و تبعیض در امکانات، با نسبت داشتن با گروهی که حوزویان تلقی می‌شود، تعیین می‌شود.

بدین ترتیب سازمان حوزویان تبدیل شده به متغیری که هم از تبعیض زاده شده و هم به تبعیض می‌افزاید.

برای رفع این تبعیض باید چشم امید به تغییر قوانین داشت یا راه‌های دیگری هم وجود دارد؟

اگر به تجربیات کشورهای دیگر نگاه کنیم، موارد اشتراک زیادی می‌یابیم که می‌توانیم از راه‌های مشابه این کشورها و راه‌حل‌های موفق آنها استفاده کنیم. توزیع غیر مشروط فرصت‌ها یکی از این راه‌ها است. یعنی همه افراد چه به لحاظ حقوق سیاسی و قضایی و یا توزیع فرصت‌های آموزشی- پرورشی، بهداشتی- درمانی و تامین اجتماعی باید طبق قانون، برابر تعریف شود. کما این‌که در برخی از کشورهای اروپایی وجود دارد. اما این راه‌حل می‌تواند تا حدودی مشکل را بر روی کاغذ حل کند.

در عالم واقع می‌بایست با ایجاد نهادها، سازمان‌های مردم‌نهادی که مشارکت سیاسی، اقتصادی و همچنین حیثیتی، توزیع منزلت اجتماعی را برابر کند، می‌شود به این امر کمک کرد. اما این که ما بتوانیم همه را در یک جامعه برابر کنیم، نه ممکن است و نه مفید. بلکه بحث اساسی وجود فرصت‌های برابر است که در پایه‌ای‌ترین موارد می‌رسد به فرصت‌های برابر بهداشتی زنان و مردان و گروه‌های قومی و مذهبی.

موتور محرکه این برابری سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی هستند که هم با تولید مناسبات و ارتباطات و تشکیلات جدید و همچنین با نظارت خود بتواند از تبعیض‌ها بکاهد و راه را به سمت توزیع برابر فرصت‌های مختلف فراهم کند. 

پانوشت‌ها:

[1] https://www.radiofarda.com/a/mechanism-of-production-of-inequality-and-discrimination-in-Iran/29494378.html

[2] https://www.radiofarda.com/a/iran-nepotism-source/28642249.html