آموزش کودکان و وظایف دولت در زمان همه‌گیری ویروس کرونا

پس از تعطیلی مدارس در ایران در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و ادامه آموزش به صورت آنلاین، به دلیل توسعه ناهمگون و اختلاف طبقاتی شدید، برخی از مناطق ایران حتی از دسترسی به شبکه‌های اینترنتی که لازمه آموزش آنلاین است، محروم‌اند. از سوی دیگر، برخی از کودکان به دلیل فقر خانواده، از داشتن گوشی‌های هوشمند و تبلت که از ابزارهای اصلی برای آموزش در فضای مجازی است، محروم هستند. 

این در حالی است که بنا بر اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف به تامین رایگان وسایل آموزشی برای تمام ملت تا پایان دوره متوسطه است. 

در همین رابطه مجله حقوق ما با مصطفی احمدیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، مصاحبه‌ای انجام داده که مشروح آن در زیر آمده است.  

برابر اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت ایران موظف به تأمین وسائل آموزش پرورش همگانی و رایگان تا پایان دوره متوسطه است. اما در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا که آموزش آنلاین در حال اجرا است و طبیعتاً این روش مستلزم وجود امکانات آموزشی از قبیل گوشی هوشمند، لپ‌تاپ، تبلت و دسترسی به اینترنت است، آیا دولت وظیفه‌ای برای فراهم کردن این شرایط و امکانات آموزشی از طریق فضای مجازی دارد؟ 

به طور قطع دولت در این زمینه مسئولیت تام و مستقیم دارد و پاسخ در ذات اجتماعی ِحق تحصیل و توسعه و تعمیق همه جانبه‌ی این حقوق از سوی دولت ریشه دارد. در ابتدا باید به عمومات مسئولیت دولت در رابطه با حق آموزش توجه شود که می‌توان به مجموعه‌ی اصول مندرج در قانون اساسی ناظر بر حق تحصیل از جمله بندهای ٣ ، ٤ ، ٩ و ١٤ از اصل سوم و نیز اصول ١٩، ٢٠ و ٣٠ از فصل حقوق ملت و نیز کنوانسیون‌ها و تعهدنامه‌های بین‌المللی پذیرفته دولت جمهوری اسلامی ایران از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ضد تبعیض در نظام تعلیم و تربیت سازمان یونسکو و اعلامیه جهانی آموزش برای همه در اجلاس داکا ١٩٩٠ اشاره نمود. 

این مطلب در شماره ۱۳۰ مجله حقوق ما منتشر شده است

در تمامی این اسناد، حق آموزش و پرورش بدون تبعیض مورد توجه و تأکید قرار گرفته است و به تصریح بسیاری از این اصول، دولت ملزم به رفع موانع و نابرابری‌ها و کاستی‌ها در زمینه حق تحصیل برای همگان می‌باشد. در پرتو این اصول و مبانی قانونی می‌توان گفت که تردیدی در مسئولیت دولت در تهیه و تأمین امکانات آموزشی مدرن و رفع تبعیض‌های موجود در بهره‌مندی از وسائل ارتباطی و تکنولوژی از قبیل گوشی، لپ‌تاپ، تب‌لت، دسترسی به اینترنت، دستگاه گیرنده دیجیتال برای آموزش از راه دور و ... یا تسهیل دسترسی به این امکانات نیست. 

حقوق اجتماعی چون دارای خصلتی چند وجهی است و با حقوق بنیادین دیگری از قبیل حق سلامت و بهره‌مندی از امکانات اولیه پیوند دارد لذا نقش دولت در این زمینه به عنوان پیش برنده و توسعه دهنده اصلی بسترهای و امکانات آموزشی جمعی در تمامی شرایط روشن است؛ چه دوران پیش از کرونا و چه اکنون که دوران همه‌گیری را می‌گذرانیم. در واقع حق تحصیل با امکانات زیرساختی و نیز فناوری و تکنولوژی مدرن رابطه تام دارد و آموزش در این شرایط بدون بهره‌مندی همگانی از امکاناتی از قبیل گوشی‌ها و گجت‌های هوشمند و دسترسی به پنهای باند کافی و لوازم آموزشی دیگر غیرممکن و ناکامل است. 

در شرایط همه‌گیری کرونا از آنجا که حق تحصیل و نیز چه بسا حقوق اجتماعی دیگر به طوری جدی تحت‌الشعاع و در معرض خطر قرار می‌گیرد طبیعتاً مسئولیت دولت به مراتب افزایش می‌یابد که با داشتن نقشی چند سویه، همگانی و توام با رفع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها بایستی اقدامات مقتضی را در راستای حمایت از حق تحصیل و نیز حمایت از حق سلامت روانی جامعه بکار بندد و بسترها و امکانات جمعی از جمله فناوری را در اختیار همگان بدون هیچ‌گونه تبعیضی قرار دهد و یا دسترسی به این فناوری را آسان و کم هزینه کند. 

 آیا دولت ایران توانسته مطابق شرایط جدید بوجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا، امکانات آموزشی لازم را برای دانش آموزان فراهم کند؟ کیفیت آموزش و حق تحصیل در این شرایط در چه وضعیتی است؟ حق سلامت روانی دانش آموزان در این شرایط چگونه تأمین می‌شود؟ 

می‌توان گفت که متأسفانه دولت در رفع بنیان‌های تبعیض‌آمیز و بهره‌مندی همگانی از امکانات آموزشی مدرن، اقدامات ملموسی انجام نداده و شکاف دیجیتال و نابرابری بسیار عمیق‌تر شده است. 

برخی تصمیمات دولت نیز در این رابطه با جنبه‌ی افتراق‌ناپذیری حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد از جمله طرح وزارت آموزش پرورش به الزام پیوستن دانش آموزان و پرسنل مدارس به اپلیکیشن شاد برای آموزش از راه دور در شیوه‌نامه تحصیل در سال ١٤٠٠ بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ضعیف خانواده‌ها و یا کنترل بر قیمت گوشی هوشمند وضع شده است. این امر مشکلاتی را بوجود آورده و موجب شده تبعیض‌های موجود در این زمینه نمود واقعی و عینی بخود بگیرد. 

در شیوه‌نامه موصوف، تصریح و یا برنامه‌ی مدونی برای چگونگی رفع بنیان‌های تبعیض‌آمیز و شکاف دیجیتال شناسایی نشده و صرفا در برخی مواد به لزوم اقدامات خیریه و حمایتی مردمی برای رفع تبعیضات در این زمینه و شناسایی محرومین اشاره نشده و این بسیار ناکافی و رفع مسئولیت دولت از خود است. 

همچنین این شیوه‌نامه در نفس خود با برخی مواد و اصول بیانیه مشترک سه سازمان بین‌المللی یونسکو، یونیسف و سازمان بهداشت جهانی مبنی بر بازگشایی مدارس در شرایط امن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مدیریت چگونگی تشکیل کلاس‌ها در دوران همه‌گیری به جهت اهمیت حق تحصیل منافات دارد. در شیوه‌نامه مصوب وزارت آموزش پرورش، تأکیدها بیشتر بر آموزش از راه دور است بی آنکه پیامدهای منفی تعطیلی مدارس بر یادگیری و حق سلامت روانی و جسمی کودکان را در نظر گیرد. 

گزارش‌های بین‌المللی تأکید می‌کند از آنجا که کمتر از ١٠ درصد ابتلا به کووید-١٩ و کمتر از دو دهم درصد مرگ و میر ناشی از آن مربوط به افراد زیر ٢٠ سال است و ضمن تأکید بر تحقیقات بیشتر در خصوص عوامل مؤثر بر خطر موارد حاد یا مرگ و میرهای ناشی از این ویروس در میان کودکان و نوجوانان، به اثرات شوم در دیگر زمینه‌ها ناشی از تعطیلی مدارس اشاره می‌کند و تصریح دارد که تعطیلی مدارس در بلند مدت اثرات مخربی بر کودکان وارد می‌کند. 

از جمله این خطرات در سایر حوزه‌ها این است که تعطیلی مدارس و در خانه ماندن موجب آن شده تا کودکان بیشتر در معرض خشونت‌های جسمی و روحی قرار گیرند و سلامت روان آنها در معرض خطر است. 

برخی پایش‌ها حاکی از ترویج خشونت‌های جنسی، بهره‌کشی و فقر بیشتر در این شرایط ناشی از تعطیلی مدارس دارد. همانطور که مدیر اجرایی یونیسف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک نیز اشاره داشته، تعطیلی مدارس در طبقات ضعیف جامعه و جوامع حاشیه‌نشین، حتی به مدت چند هفته، پیامدهای منفی طولانی برای دانش آموزان بدنبال داشته است. 

به طور کلی تأکید این سازمان‌ها بر این اصول است که مدرسه علاوه بر آموزش، خدمات مهمی از جمله در زمینه بهداشت، سلامتی و تغذیه ارائه می‌کند و محیطی امن و مناسب برای کودکان است. با تعطیلی مدارس در همه‌گیری کرونا، امکان ارائه این خدمات ممکن نخواهد بود. از این رو توصیه‌ها بیشتر بر بازگشایی مدارس و رفع محدودیت‌ها در این زمینه با با رعایت شرایط و پروتکل‌های بهداشتی است. اما در کشور ما در عمل طرح‌الزام نظام آموزشی و معلمان و دانش‌آموزان به طرح شاد، مشکلات فراوان و خساراتی را برای حق سلامت جامعه در پی داشته است. 

در این رابطه لازم است به مانی هاشمی دانش آموز مقیم روستاهای اطراف شهر پاوه در استان کرمانشاه اشاره کرد که برای تأمین هزینه خرید گوشی هوشمند به کوله‌بری که کاری بسیار سخت و طاقت‌فرسا و خطر آفرین است دست زده و از کوه سقوط کرده و شدیداً آسیب دیده است. یا مسئله غمبار خودکشی محمد موسوی‌زاده اهل بندر دیر در استان بوشهر که به سبب نداشتن گوشی و در یک شرایط التهابی و تجربه درونی دشوار با از دست رفتن سلامت روانی، دست به خودکشی زده است. 

این‌ها گویای بخشی از واقعیت غمبار و تراژیک قضیه است و حکایت از عمق فاجعه و خسارات روانی و جسمی دارد که طرح وزارت آموزش و پرورش موسوم به شاد دنبال داشته است. در واقع دولت در رابطه با طرح شاد، نه تنها به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی عمل نکرده بلکه توجهی به پیوند حق تحصیل با سایر حقوق جمعی از قبیل حق سلامت روانی جامعه و تبعیض گریبان‌گیر مناطق محروم و خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت ننموده و دست اندرکاران این طرح از عمق تراژیک قضیه غفلت آشکار ورزیده‌اند. 

مقامات آموزشی کشور به جای پذیرش مسئولیت تصمیم غیرکارشناسی و عدم لحاظ مسائل رفاهی، اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها در حال انکار رابطه مستقیم این قضایای اسفناک با تصمیم‌های آنان می‌باشند. بایستی این را گفت که مانی و محمد، قربانی تصمیمات ناصحیح و غیرکارشناسی مقامات آموزشی کشور شدند. 

لذا نتیجه آنکه دولت و وزارت آموزش پرورش از وظائف اصلی و اولیه در توسعه حقوق جمعی کوتاهی آشکار کرده و سیاست‌هایی را پایه‌ریزی کرده که خود به مشکلات عمیق و نابرابری‌ها دامن زده است. در ذات نظام آموزشی ما وجود نهادهای غیرانتفاعی و پولی و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور شهریه و عدم بودجه مناسب برای تعلیم و تربیت و عدم حقوق مکفی برای معلمان و نارضایتی‌های بسیار این قشر فرهنگی، فی‌نفسه خود بخشی از مشکلات آموزشی بوده و حال شرایط التهابی و خطر آفرین کرونا این مشکلات را دو چندان نموده است و نیازمند حمایت جامع دولت است. 

برخی سیاست‌های ناکار آمد که بدون توجه به زمینه‌ها و بسترهای مادی قضیه وضع شده، فراتر از توان مادی و رفاهی جامعه و موجب تحمیل هزینه‌های سرسام آور به خانواده‌های فقیر و کم‌بضاعت می‌شود و زمینه مشکلات غمباری مثل خودکشی و تبعیض را به وجود آورده است. 

بنا بر آمار رسمی و آنچه در رسانه‌ها و خبرها آمده، چندین میلیون دانش آموزش دسترسی به وسایل مورد نیاز آموزش آنلاین ندارند و در برخی نقاط محروم  نیز دسترسی به اینترنت وجود ندارد. بنا بر اصل سی‌ام قانون اساسی، چگونه می‌توان دولت را ملزم به تأمین امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت کرد؟ 

در این رابطه دولت به طور طبیعی و فی‌نفسه و بر اساس مبانی حقوقی داخلی و بین‌المللی، مکلف به تأمین امکانات آموزشی و اولیه می‌باشد و این یک الزام ذاتی است که هم در قانون اساسی ما آمده و هم تعهدات بین‌المللی الحاقی دولت، آن را اقتضا می‌کند. 

طبق یک اصل حقوقی داخلی " اذن به شیء اذن به لوازم آن شیء" نیز می‌باشد یعنی زمانی که وظیفه دولت تأمین آموزش و پرورش رایگان تا پایان متوسطه است، مقدمه بهره‌مندی از این حق، دسترسی به امکانات آموزشی مدرن و تکنولوژی در شرایط بحرانی از قبیل همه‌گیری کووید-١٩ است از قبیل دسترسی به گوشی هوشمند. 

لذا تحمیل هزینه خرید گوشی هوشمند و لپ‌تاپ یا تب‌لت و یا حتی اینترنت پولی به دانش آموز، غیرقانونی و مخالف اصول متعددی از قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی است. برابر اصل ٣٠ قانون اساسی، دولت موظف است وسائل تحصیل را تا سرحد خودکفائی کشور برای همه ملت به طور رایگان گسترش دهد. 

از طرفی طبق بند ٣ از اصل سوم قانون اساسی نیز بر تسهیل و تعمیم آموزش برای همه افراد تأکید شده است. لذا بهره‌مندی عده‌ای از امکانات آموزشی و محرومیت خیل بی‌شماری از کودکان و دانش آموزان از امکانات دیجیتال در این راستا، امری خلاف قانون اساسی است. 

از جمله دیگر الزامات دولت به توسعه و رعایت حق آموزش در پرتو امکانات دیجیتال، اسناد و تعهدات بین‌المللی است که اشاره به برخی از آنها ضروری است. برابر بندهای ١ و ٢ ماده ٢٦ اعلامیه جهانی حقوق بشر" هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. دستیابی به آموزش بایستی با تساوی کامل برای همگان امکان‌پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره‌مند گردد " و " هدف آموزش و پرورش باید شکوفائی همه جانبه شخصیت انسان و تقویت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد و  باید به گسترش حسن تفاهم و دگرپذیری و دوستی میان ملت‌ها و گروه‌های نژادی در راه حفظ صلح یاری دهد." 

از طرفی مطابق بند ج از ماده ١٣ کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی "آموزش و پرورش بایستی با کلیه وسائل مقتضی، به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی، با تساوی کامل بر اساس استعداد هر شخص، در دسترس عموم قرار گیرد" و مفاهیم فوق در کنوانسیون ضد تبعیض در نظام تعلیم و تربیت سازمان یونسکو نیز در مواد ١ الی ٥ به شکلی دیگر مورد تصریح قرار گرفته و اشاره شده که تبعیض عبارت از هر نوع فرق‌گذاری و تمایز و محرومیت، و محدودیت، بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان و شرایط اجتماعی و اقتصادی است و بر لغو تمامی این اشکال تبعیض تأکید شده است لذا بدیهی است که قدرت ضعیف اقتصادی خانواده‌ها و ناتوانی آنها در خرید گوشی هوشمند برای دانش آموزان، نبایستی موجب تبعیض در بهره‌مندی از وسائل آموزشی و حق تحصیل گردد. 

همچنانکه بر اساس بند ٢ ماده ٢ کنوانسیون حقوق کودک "دولت‌های عضو - منجمله ایران- ملزم شده‌اند تا اقدامات لازم را انجام دهند تا این اطمینان کامل بوجود آورند که هر کودکی از همه‌ی اشکال تبعیض و محرومیت در امان باشد" 

در اعلامیه جهانی آموزش برای همه داکا مصوب ١٩٩٠ نیز سران و وزیران آموزش کلیه کشورها متعهد به رفع نابرابری‌های تحصیلی و امکانات تحصیلی شده‌اند. 

لذا در پیشگاه این مبانی حقوقی داخلی و بین‌المللی، تردیدی در مسئولیت دولت در تأمین امکانات آموزشی مدرن از قبیل گوشی هوشمند، تبلت و دسترسی به پهنای باند اینترنت رایگان و امثال آن نیست. این تعهد جز حقوق بنیادین و سلب‌ناپذیری است که توجه تام دولت دارد و در این زمینه، نظام آموزشی کشور به عنوان متولی و به نمایندگی از دولت بایستی پاسخگو باشد، هم در پیشگاه اخلاقی جامعه و هم از نظرگاه قانونی. 

ضمن اینکه تک تک افراد جامعه نیز می‌توانند دسترسی سهل الوصول به این وسائل و امکانات را با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری از دولت مطالبه کنند و این حق از مصوبات خود دولت در الزامی بودن طرح شاد نیز نشأت می‌گیرد.

آیا می‌توان عدم دسترسی بخشی از جامعه دانش آموزی ایران به امکانات آموزشی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا را نقض اصل سی‌ام قانون اساسی از سوی دولت دانست؟ 

 بدون شک نه تنها نقض قانون اساسی بلکه تخطی از بسیاری مبانی حقوقی مشروع و تعهدات بین‌المللی نیز می‌باشد که دولت این تکلیف را در پیشگاه جمعی به عهده دارد. در این رابطه اگر به مبانی حقوق پیش گفته در سؤال قبلی توجه شود اسباب مسئولیت دولت کاملاً مشهود است و همانطور که در بالا نیز گفته شد، دولت بواسطه نقشی که در توسعه و تعمیق حقوق اجتماعی از قبیل حق تحصیل دارد مکلف است وسایل و امکانات دیجیتال و تکنولوژی را در شرایط همگانی و تبعیض‌ناپذیر در اختیار همگان قرار دهد و شرایط دسترسی به این امکانات را به نحوی یکسان و مساوی برای همگان ممکن سازد و تخطی از این وظیفه، مسئولیت حقوقی را در پی دارد. 

 در این شرایط همه‌گیری کرونا، چه راه‌های قانونی برای الزام دولت به تأمین لوازم و امکانات آموزشی مورد نیاز آموزش مجازی و آنلاین وجود دارد؟ 

حال که دولت طرح شاد را الزامی کرده، مکلف به تهیه مقدمات بهره‌مندی همگانی از آن نیز هست. مکلف است تا گوشی هوشمند یا تبلت را در دسترس کلیه دانش آموزان محروم قرار دهد. در این خصوص در راستای طرح شاد، می‌توان دادخواست الزام دولت به تهیه و تأمین امکانات آموزشی را در زمان پاندمی کرونا علیه وزارت آموزش پرورش به نمایندگی از مجموعه دولت در دیوان عدالت اداری مطرح کرد. 

همچنین می‌توان دادخواست الزام دولت به ابطال مصوبه الزامی بودن طرح شاد را نیز در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقامه نمود. در واقع دولت یا بایستی زمینه رفع تبعیضات در بهره‌مندی از امکانات دیجیتال را برای همگان به نحو مساوی و بدون تبعیض فراهم کند و یا از تصمیم خود در رابطه با طرح شاد عدول ورزد. این‌ها در ذات خود تکلیف و حق را بدنبال خود دارد و لازم و ملزوم یکدیگر هستند و نمی‌توان مردم را با این شرایط اقتصادی ضعیف، مکلف به تأمین این لوازم نمود و این تکلیفی خارج از توان آنها و در تعارض با قانون اساسی در رابطه با رایگان بودن حق تحصیل تا پایان دوره متوسطه است. 

در عمل مشاهده می‌کنیم هر چه به مناطق مرزی نزدیک‌تر شویم، محرومیت بیشتر مردم بیشتر به چشم می‌آید و با فقر و نابسامانی بیشتری مواجه می‌شویم. ایران برای همه‌ی ایرانیان شعار است و برخی از مردم محروم این مناطق در شرایط و وضعی دشوار زندگی می‌کنند. نبود امکانات آموزشی و فقدان دسترسی به اینترنت از جمله این موارد است که در شرایط خطر آفرین ناشی از همه‌گیری کووید-١٩ نمود بیشتری پیدا کرده است. کودکان در برخی از مناطق حتی از داشتن یک کلاس و امکانات اولیه سرمایشی و گرمایشی در شأن انسان نیز محروم هستند تا چه برسد به امکانات فناوری و تکنولوژی. 

بایستی در این رابطه دولت را ملزم به کارهای اساسی و رفع تبعیض‌های موجود کرد گرچه برخی از این وظائف از عهده وزارت آموزش پرورش خارج است و به کلیت دولت و سایر وزارتخانه‌ها نیز مربوط می‌شود مثلاً دسترسی به پهنای باند کافی و اینترنت در نقاط دورافتاده کشور، از جمله تکالیف قانونی وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت‌های مخابراتی است و از عهده وزارت آموزش پرورش خارج است ولی این نهاد به عنوان متولی آموزش کشور، بایستی خود مطالبه‌گر حقوق مردم باشد؛ گرچه در بسیاری نقاط محروم کشور ما متأسفانه فرهنگ مطالبه حق به درستی جا نیفتاده است. 

توقع حق طلبی از مردم نیز تکلیفی خارج از حد توان آنها است چرا که هنوز گرفتاری مردم ما، رفع نیازهای فیزیولوژیک و اولیه است ولی مجموعه دولت خود بایستی متوجه عمق فاجعه باشد و اقدامات اساسی را در این زمینه شناسایی و اعمال کند. فعالان حقوق بشر نیز بایستی همواره در عرصه‌ی عمومی جامعه و از طرق قانونی، حقوق این مردم را به نحو مسالمت‌آمیز از مجموعه دولت و حاکمیت مطالبه کنند.