/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام شمس‌الدین سلیمانی که با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی… https://t.co/n0dyKnmHI415 ژانویه

قوانین ایران و حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی

12 ژانویه توسط مجله حقوق ما
قوانین ایران و حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی

شهرزاد کریمی/ مجله حقوق ما:

یکی از بزرگترین چالش‌هایی که می‌تواند در بررسی قوانین مربوط به یک اقلیت وجود داشته باشد، بحث پذیرش کلی و قبول «وجود» داشتن آن دسته، گروه و یا اقلیت است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، بخش بزرگی از جامعه «ال جی‌بی‌تی» به طور کلی نادیده گرفته، به رسمیت شناخته نشده و وجودشان انکار شده است. همین مسئله، یعنی‌ عدم پذیرش هویت جامعه ال‌جی‌بی‌تی، عملا راه امید به تغییر و اصلاح قوانین موجود را تا حد زیادی سد کرده است. فعالان حقوق همجنس‌گرایان، سالیانی است که بیشتر بر موضوع پذیرش هویت تمرکز کرده‌اند. چالش بزرگتری که در بررسی قوانین مرتبط با جامعه ال‌جی‌بی‌تی وجود دارد، اصطلاحات و واژه‌های حقوقی مرتبط با آن‌هاست که بطور کلی تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز و غیر انسانی است. 

از سویی استفاده کردن از این دسته واژه‌ها، اخلاقا درست نیست و از طرفی در یک گفت‌وگوی تخصصی و برای بررسی قوانین، نیاز به شفاف بودن است. به همین دلیل لازم می‌دانیم قبلا از استفاده از این واژه‌ها و عبارات حقوقی عذرخواهی کنیم. 

مجله «حقوق ما» در گفت‌وگو با فرناز یاوری، کارشناس حقوق و پژوهش‌گر در حوزه حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی ایران، با اشاره به طیف گسترده این جامعه از او پرسیده است:

 

به طور کلی در مبحث ال‌جی‌بی‌تی، با توجه به طیف گسترده آن، برخورد قوانین ایران چگونه است و آیا این تفاوت‌ها در نظر گرفته شده است؟ 

در مسایل حقوقی مربوط به جامعه ال‌جی‌بی‌تی، باید بررسی وضعیت خاص هر گروه را برابر با شرایط خاص خودش مورد توجه قرار داد. بطور مثال افراد «تراجنسیتی» ایرانی در صورت آغاز روند تغییر جنسیت، از حمایت قانونی برخوردار هستند. اما این نگرانی وجود دارد که همجنس‌گرایان بدون نیاز به خدمات پزشکی، تشویق به جراحی تغییر جنسیت می‌شوند. 

متاسفانه بدلیل سیستم «هموفوبیک» که در جمهوری اسلامی وجود دارد، انسان‌ها فقط در دو دسته زن یا مرد جا دارند. جمهوری اسلامی، ترنس ‌بودن را بیماری می‌شناسد و به همین شکل به افراد معافیت سربازی می‌دهد. اگر مانند این گواهی برای همجنس‌گرایان هم صادر شود، احتمال مجازات برای فرد هم کاهش می‌یابد، هر چند با مفاد قانونی در تضاد است. 

به طور کلی نمی‌توان گفت حمایتی برای افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی، در قوانین ایران وجود دارد. در بیشتر کشورهایی که جوامع ال‌جی‌بی‌تی را به رسمیت می‌شناسند، قوانینی برای حمایت در برابر خشونت علیه ال‌جی‌بی‌تی ‌ها وجود دارد. 

از آن‌جایی که متاسفانه روابط همجنسگرایانه در ایران جرم تلقی می‌‏‌شود، همجنسگرایان و به طور کلی هر یک از اعضای خانواده ال‌جی بی‌تی، در صورت شکایت علیه آزار و اذیت اعضاء خانواده خود و جامعه، با خطرات چشم‌گیری از سوی مراجع قانونی روبرو خواهند بود. علاوه بر مواردی که ذکر شد قوانین تبعیض‌آمیزی، در خصوص پوشش و رفتار افراد در جامعه وجود دارد که می‌تواند گریبانگیر تمامی زیرمجموعه‌های جامعه ال‌جی‌بی‌تی شود. 

 

در قانون مجازات اسلامی، حد لواط برای  آن‌که «مفعول» نامیده می‌شود، در رابطه دو مرد، اعدام است. از نگاه شما به عنوان یک حقوقدان، این نوع نگاه قانون به موضوع رابطه همجنس‌گرایان، از چه چیزی ناشی می‌شود؟ 

در ابتدا باید بگویم من مخالف واژه‌های فاعل و مفعول به کار رفته در مواد قانون مجازات هستم. این واژه‌ها، نادیده گرفتن حقوق فردی جامعه ال‌جی‌بی‌تی است. اما به ناچار برای توضیح برخی مواد قانونی، از این واژه‌ها استفاده می‌کنم.

مطابق ماده ۲۳۴ مجازات لواط برای فاعل و مفعول متفاوت است. فردی که نقش مفعول را بر عهده داشته، در هر صورت و فارغ از شرایط، مشمول مجازات اعدام می‌شود، مگر آن‌که بتواند ثابت کند، مورد تجاوز قرار گرفته است. ولی فاعل در صورت عنف، اکراه و احصان، اعدام و در غیر این‌صورت به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود. 

این ماده علاوه بر تبعیض‌آمیز بودن به صورت کلی، که اصولا چرا باید دوهمجنس بزرگسال، که با رضایت خود با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کردند، مورد مجازات‌های سنگینی مانند شلاق و اعدام واقع شوند، زیر سوال است و از سوی دیگر برای طرفین، شرایط برابر قایل نیست. به طور فرضی مثال می‌زنم در صورتی که دو مرد مجرد مسلمان که باهم رابطه احساسی و جنسی دارند، در شرایطی به لواط محکوم شده باشند، شخصی که نسبت مفعول به وی داده شده برای فرار از مجازات اعدام، باید اثبات کند مورد تجاوز واقع شده، که در این‌صورت فاعل اعدام می‌شود و در غیر این‌صورت، خودش اعدام می‌شود. 

در این ماده ضمن این‌که قانون‌گذار به خصوصی‌ترین مساله بین روابط جنسی طرفین پرداخته است، نگاه انسانی نیز وجود ندارد. در رابطه با این‌که چرا قانون‌گذار نقش مفعول را در هر صورت اعدام بیان کرده، ریشه در برخی متون فقهی دارد که به نوعی نشان از سلطه‌جویی فاعل نسبت به مفعول، در رابطه جنسی است. 

هم‌چنین در تبصره مواد ۲۳۴ و ۲۳۶ بیان شده که در لواط و تفخیذ، در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. در تبصره این ماده قانون‌گذار صراحتا بین اسلام و دیگر اقلیت‌های دینی، تبعیض قایل شده است. شاید بتوان گفت در چند سال اخیر، به دلیل فشار‌های بین المللی و بالا رفتن سطح آگاهی مردم، مجازات اعدام برای لواط و مساحقه رسانه‌ای نمی‌شود. اما تا زمانی که این مواد تبعیض‌آمیز در قوانین مجازات ایران وجود دارد، سایه مجازات‌های غیر انسانی، مانند شلاق و اعدام، جامعه ال‌جی‌بی‌تی را تهدید می‌کند. 

 

آیا عدم پذیرش هویتی همجنسگرایان، که جزئی از خانواده بزرگ ال‌جی‌بی‌تی هستند، در نوع قانون گذاری و در ارتباط با آن‌ها موثر بوده است؟ در واقع اگر به زعم شما این پذیرش هویتی، از سوی قانون‌گذار، به کلی صورت نگرفته و یا ناکافی است، چگونه و به چه نحوی توانسته نوع قانون‌گذاری و قوانین جزایی را تحت تاثیر قرار دهد؟ 

مردان و زنان همجنسگرا در جمهوری اسلامی ایران، با نقض شدید حقوق‌شان روبرو هستند و برای زندگی کردن در قالبی که خودشان دوست دارند، در معرض خطرهای جدی، هم از طرف جامعه و هم از طرف قانون قرار دارند. درست است که به طور کلی جرمی به نام جرم همجنسگرایی در قوانین جزایی تعریف نشده، چون گرایش جنسی یک احساس درونی است و تا زمانی که عنصر مادی یک جرم به وقوع نپیوسته، هیچ‌کس نمی‌تواند تفحصی در گرایش جنسی افراد کند، اما متاسفانه برای روابط جنسی با رضایت بین دو فرد همجنس، مجازات سنگین قرار داده شده است و قانون گذار صراحتا در ماده ۲۳۷ رفتار همجنسگرایانه را موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری قرار داده است.

طبق قانون اساسی، تمامی قوانین می‌بایست برگرفته از قوانین شرعی باشند. به این ترتیب در قانون مجازات ایران، مواد ۲۳۳ تا ۲۴۱ تعاریف فقهی و مجازات‌هایی هستند که قانون‌گذار برای روابط بین دو همجنس تعیین کرده است. در ایران آمار روشنی وجود ندارد که بتوان اعلام کرد چند نفر به جرم همجنسگرایی مجازات شدند، چرا که معمولا به دلیل غیرعلنی برگزار شدن جلسات دادگاه‌هایی که به «مسائل اخلاقی» می‌پردازند، تعیین تعداد افرادی که در ایران به دلیل روابط همجنسگرایانه محکوم و اعدام می‌شوند، دشوار است. متاسفانه با وجود این‌که قوانین مجازات همجنسگرایان قابل اجراست، اما جمهوری اسلامی تا جایی سعی در نادیده گرفتن جامعه همجنسگرایی دارد که حتی در کلاس‌های درسی دانشجویان حقوق، قوانین مربوط به همجنسگرایان مورد بحث قرار نمی‌گیرد و هدف از این رفتار انکار بودن و وجود داشتن همجنسگرایان و به طور کلی تمامی خانواده ال‌جی‌بی‌تی در ایران می‌باشد. 

متاسفانه موضوع جرم‌زدایی از روابط همجنسگرایان در ایران، اولویتی که باید داشته باشد را ندارد. چرا که حکومت ایران با به حاشیه راندن ال‌جی‌بی‌تی ‌ها در جامعه، سعی در این موضوع دارد که افراد جامعه را نسبت به حضور آن‌ها بدبین کند. در چند سال اخیر و با آگاه‌سازی که فعالین حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های جنسی، در زمینه شناخت جامعه ال‌جی‌بی‌تی انجام داده‌اند، بستر جامعه تا حدی برای پذیرفتن و به رسمیت شناختن همجنسگرایان، که خود زیر مجموعه جامعه ال‌جی‌بی‌تی هستند، آماده شده اما هنوز راه طولانی در پیش است و مهم‌ترین دلیل آن هم مجازات‌هایی است که شخص در صورت بیان و یا به اصطلاح حقوقی، اقرار به همجنسگرا بودن با آن مواجه خواهد شد.

 

یکی از مشکلات حقوقی در ایران در مورد پرونده‌های مربوط به روابط جنسی غیرهمجنس، که بطور شرعی به عقد هم در نیامده‌اند و در اصطلاح فقهی زنا نام گرفته، این است که مسئله تمایل داشتن یا نداشتن دو طرف به ارتباط، در نظر گرفته نمی‌شود. در واقع قانون‌گذار اساسا به خواست و میل دو طرف، برای شروع رابطه جنسی به جهت تعیین جرم و مجازات، توجهی نکرده و بطور پیش فرض، هر دو را مجرم می‌داند. در پرونده‌های مربوط به جامعه ال‌جی‌بی‌تی ، نگاه قانونگذار و در ادامه قاضی به انتخاب و میل دو طرف برای رابطه چگونه است؟ 

یکی از مشکلاتی که در جرم انگاری برخی رفتار‌های جنسی در قوانین جزایی ایران وجود دارد، کنترل زندگی و روابط خصوصی افراد بالغ است و اصلا موضوعی به عنوان میل یا قصد طرفین وجود ندارد. 

متاسفانه قانون مجازات اسلامی تجاوز جنسی را به عنوان یک جرم جداگانه تعریف نکرده است. در عوض، تجاوز جنسی به عنوان اَشکال خاصی از زنا و لواط، مورد بحث قرار می‌‏گیرد. 

متاسفانه واژه «لواط» ممکن است برای توصیف تجاوز مرد به پسر جوان یا به مرد دیگر هم به کار رود. به زبان ساده قانون‌گذار، رابطه جنسی دو همجنس را حتی در صورت میل طرفین، جرم تعریف کرده و بسته به تعاریف قانونی، برای آن مجازات حدی شلاق و اعدام تعیین شده است. نکته عجیب و دردناک این است که قانون‌گذار در مبحث جرم انگاری روابط همجنس‌گرایان در قانون مجازات، نه تنها رابطه جنسی دو فرد هم‌جنس، بلکه مطابق ماده ۲۳۷ برای افعالی هم‌چون بوسیدن و لمس کردن در صورتی که از روی شهوت باشد، سی ﻭ ﻳﮏ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳری تعیین کرده است. بنا به نوع تفکر خودشان، این‌که چطور می‌توان تشخیص داد این افعال از روی شهوت بوده یا خیر قابل تامل است! 

 

«رضوانه محمدی»، یکی از کسانی است که به دلیل فعالیت در حوزه‌ی حقوق همجنس‌گرایان به زندان محکوم شد. در دادنامه او به مواردی چون جرم‌زدایی از همجنس‌بازی، عادی‌سازی روابط نامشروع لواط، ننگ‌زدایی از همجنس‌بازان، قابل پذیرش کردن همجنس‌بازی اشاره شده است. آیا فعالیت در حوزه حقوق ال‌جی‌بی‌تی هم می‌تواند جرم تلقی شود؟ بطور مشخص در قانون به چنین مواردی اشاره شده یا احیانا در قوانین، بستری برای چنین جرم سازی‌هایی وجود دارد؟ 

متاسفانه برای افراد شجاعی مانند «رضوانه محمدی» که در ایران در زمینه حقوق همجنس‌گرایان زیر شدیدترین محدودیت‌ها فعالیت می‌کنند، احکام ناعادلانه و ظالمانه‌ای صادر می‌شود. پیشتر هم اشاره کردم، حکومت جمهوری اسلامی تمامی تلاش خود را برای نفی وجود ال‌جی‌بی‌تی ‌ها می‌کند. نمونه آن هم استفاده از واژه همجنس‌باز، در دادنامه رضوانه محمدی است، که مستقیما این جامعه را مورد توهین قرار داده است. 

مواد قانونی لازم در ایران وجود ندارد که مشخصا فعالیت در حوزه ال‌جی‌بی‌تی را جرم تعریف کرده باشد ولی موادی در قانون مجازات وجود دارند که تشکیل هر گروه و هر فعالیتی را در ایران با محدودیت مواجه می‌کند که می‌توان گفت جامعه ال‌جی‌بی‌تی ایران روز به روز تحت نظر همین محدودیت‌ها، در فشار بیشتری قرار می‌گیرد.