/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام مصطفی شفیعی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان رجایی شهر #کرج… https://t.co/eO4acJdE9d27 سپتامبر

مشکل استراق‌سمع در ایران، اجرا نشدن قانون است

1 فوریه
مشکل استراق‌سمع در ایران، اجرا نشدن قانون است

علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:

استراق‌سمع به شنود غیرقانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن از طریق ضبط مکالمات تلفنی یا طرق دیگر، گفته می‌شود. 

در حالی که اصول ٢٢ و ٢٥ قانون اساسی ایران، استراق سمع و هرگونه تجسس در زندگی خصوصی افراد را منع کرده، با این حال در موارد خاصی امکان کنترل تلفن و شنود مکالمات افراد را امکان‌پذیر دانسته است. 

در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است؛ مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‌دهند. 

همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است «مگر به حکم قانون».

اجازه شنود مکالمات برخی از افراد، از سوی ضابطین دادگستری و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی که بنابه شرایط خاصی باید از سوی دادگاه صادر شود، می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. 

در رابطه با این موضوع، «مجله حقوق ما» با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، گفت‌وگو کرده است. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

 

حقوق ما: قوانین ایران در مورد استراق سمع چه می‌گویند؟ چه نهاد یا ارگان‌هایی اجازه شنود از شهروندان را دارند؟

به موجب قانون استراق سمع ممنوع است، و فقط با اجازه دادگاه در مواردی که برای کشف جرم و یا اجرای عدالت، اگر دادگاه تشخیص بدهد، می‌تواند اجازه مخصوص برای این امر صادر کند در غیر اینصورت هیچ ارگان و نهادی اجازه ندارد رأسا و سرخود استراق‌سمع بکند.

 

در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده است، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. این اصل را چگونه می‌شود تفسیر کرد؟ آیا این اصل می‌تواند از سوی نهادها و دستگاه‌های زمنیتی مورد سوءاستفاده قرار بگیرد؟

مشکل در قانون نیست، اینجا مشکل عدم اجرای قانون است، قانون می‌گوید نکنید و از آن طرف نهادها تمام جنبه‌های خصوصی مردم را کنترل می‌کنند، به عنوان نمونه همین دو ماه گذشته، پلیس فتا اعلام کرد که با کسانی که در اینستاگرام عکس بدون حجاب بارگذاری کرده‌اند، برخورد می‌کند. خب! این یعنی چه؟ پلیس فتا اعلام کرد کسی که اینستاگرام دارد یعنی صفحه‌اش عمومی است. اما من می‌خواهم به شما بگوییم که حتی صفحات خصوصی افراد هم مورد کنترل پلیس قرار می‌گیرد و در موارد بسیار زیادی وقتی شخصی را دستگیر می‌کنند، به استناد مطالبی که در موبایل، لپ‌تاب و لوازم الکترونیکی او هست برایش پرونده اتهامی درست می‌کنند و این کار را بدون اجازه دادگاه انجام داده‌اند. 

در حالی که هیچ اجازه‌ای از دادگاه مربوطه نداشته‌اند که محتویات گوشی هوشند شخص دستگیر شده و یا کسی که قرار است مورد محاکمه قرار بکیرد را کنترل و بازرسی کنند، اما ما شاهد بوده‌ایم که محتویات کامپیوتر و گوشی هوشمند فرد متهم در پرونده گنجانده شده و در پرونده وی آمده است که در گوشی متهم فلان عکس و یا فلان مطلبی وجود داشته. این در حقیقت مصداق استراق سمع است. بازرسی گوشی افراد هم با استراق سمع فرقی ندارد و ممنوع است، اما متاسفانه به کرات هم پلیس و هم مامورین امنیتی، مرتکب این خطا می‌شوند.

 

 کنترل تلفن افراد و شنود مکالمات، بنابه آنچه در قانون آمده، فقط در مواردی خاص امکان‌پذیر است. پرسش این است که محتوای حاصل از شنود مخفیانه، در دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟

این مسئله برمی‌گردد به تشخیص قاضی، و بایستی ادله قابل قبولی ارائه بشود برای اینکه دادگاه را قانع کند که ضرورت دارد برای کشف جرائم یا اجرای قانون، این امر صورت بگیرد. اما از آنجایی که متاسفانه سال‌ها است که قوه قضائیه استقلال خودش را از دست داده، مخصوصا در زمینه مسائل مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، می‌بینیم که دادگاه‌ها با گشاده دستی و در زمانی که حتی ضرورت ندارد، اجازه استراق‌سمع و شنود را صادر می‌کنند.

 

فرض کنیم فردی براساس قانون و بنابه دستور قاضی مورد شنود قرار بگیرد. اگر مکالماتی که مدنظر دستگاهی که شنود را انجام داده، آن چیزی که مد نظر قانون هست نباشد و برای آن مورد خاص مورد شنود قرار نگرفته باشد، آیا ضابطین و شنود کنندگان می‌توانند از مکالمات دیگرش برای تحت فشار قرار دادن و اعتراف علیه وی استفاده کنند؟ 

فقط مواردی باید قابل استناد باشد که قبلا برای همان مورد مشخص اجازه صادر شده است. به عنوان مثال وقتی که برای کشف قاچاق موادمخدر اجازه شنود گرفته می‌شود و درحین رسیدگی به سوابق و شنیدن حرف‌ها یا خواندن مطالبی که رد و بدل شده، متوجه روابط غیراخلاقی شدید هم می‌شوند، فرضا کسی مرتکب زنای محصنه هم شده، به هیچ وجهه این قابل استناد نیست و شنودی که در این زمینه صورت گرفته خلاف قانون است، و چون برخلاف قانون شنیده شده، قابل استناد در دادگاه نیست.

 

خانم عبادی! فرض را بر این بگیریم که همه مکالمات شخصی از سوی ضابطین دادگستری شنیده شده و مثلا به گفته شما اجازه شنود در رابطه با مواد مخدر بوده و در مکالمات شخص، مشخص شده که فرد مورد شنود قرارگرفته، روابط نامشروع داشته، آیا چه تضمینی وجود دارد که دستگاه‌های امنیتی و ضابطین دادگستری از این جرم دوم یعنی رابطه نامشروع، برای فشار به کسی که مورد شنود قرار گرفته استفاده نکنند تا شخص را مجبور به اعتراف در رابطه با جرم اول بکنند؟

سوال درستی است و معمولا این سوءاستفاده‌ها هم صورت می‌گیرد، اما با قانون‌مداری و کنترل درست رفتار مامورینِ کشف جرائم می‌شود جلوی این سوءاستفاده‌ها را گرفت. در اینجا تکرار می‌کنم دستگاه‌های قضایی و همچنین سازمان بازرسی بر کشف جرائم و بازجویان، متاسفانه مدت‌ها است که استقلال خودشان را از دست داده‌اند. هیچگونه نظارت و بازرسی نمی‌شود وگرنه در یک سیستم درست نظارت و بازرسی، اینگونه امور ممنوع است و باید جلو آن گرفته شود. قانون هم همین حکم را دارد. نباید از مکالماتی که برای شنود آن مجوز صادر نشده، استفاده بشود، اما در عمل می‌بینیم که متاسفانه همیشه مورد استفاده قرار گرفته است.

 

قوانین ایران در مورد استراق سمع چه تاثیرات نامطلوبی می‌تواند بر زندگی خصوصی افراد خانواده و نزدیکان فرد مورد شنود قرار گرفته بگذارد؟

همانطور که قبلا هم گفتم، در این زمینه مشکل اصلی عدم اجرای صحیح قانون و عدم نظارت و بازرسی بر اعمال مامورین کشف جرائم است. در حقیقت مشکل اصلی بر می‌گردد به اجرای نادرست قانون یا عدم اجرای قانون. بهترین قوانین را هم اگر بر روی کاغذ بنویسند، اگر اجرا نکنند فایده‌ای ندارد. بنابرین مشکل اصلی در جای دیگری است.