مجله حقوق ما:
علیرغم اینکه موضوع تابعیت مضاعف قدمتی به درازای تشکیل دولت- ملتهای مدرن در دوران معاصر دارد، در حال حاضر اما بسیاری از مشکلات حقوقی مربوط به این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
کسب حقوق و مزایای بهتر، ازدواج یا انتقال سرمایه و کار به دیگر کشورها و مواردی از این دست، از جمله عمدهترین دلایل کسب تابعیت مضاعف از سوی افراد است. موارد یاد شده اگرچه میتوانند بهعنوان اموری فردی قلمداد شوند اما موضوع اخذ تابعیت مضاعف همواره بهعنوان مسألهای چالش برانگیز در قوانین داخلی کشورها و حتی در روابط میان دولتها مطرح بوده است.
طبق مفاد مندرج در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۳۰، بهعنوان یکی از اصلیترین اسناد بین المللی درباره مسأله تابعیت، هر فرد تنها میتواند دارای یک تابعیت باشد. همچنین براساس ماده چهارم همین کنوانسیون، یک دولت نمیتواند حمایت سیاسی خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری که او نیز آن فرد را تبعه خود میداند، اعمال کند.
از سوی دیگر بهدلیل تفاوتهای موجود در قوانین مدنی کشورها، داشتن تابعیت دوگانه برای یک فرد، او را در دستیابی به حقوقی نظیر ازدواج، ارث، حق رأی و دیگر حقوق اجتماعی با مشکلات جدی مواجه میکند.
دولت ایران هم نظیر برخی از کشورهای دیگر، اصل تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد با این تفاوت که پس از گذشت دههها و نمایان شدن مشکلات تابعیت مضاعف در نظام حقوقی ایران، دستگاههای ذیربط همچنان در جهت رفع این مشکلات اقدام موثری انجام ندادهاند.
از سوی دیگر در حالی که براساس افشاگریهای انجام شده توسط منابع رسمی در ایران، دهها تن از مسئولان رده بالای کشور دارای تابعیت دوگانه هستند، نهادهای امنیتی اما با سوء استفاده از موانع حقوقی موجود در این زمینه، بستری برای انتساب اتهامات امنیتی به شهروندان دوتابعیتی برای رسیدن به اهداف سیاسی حکومت جمهوری اسلامی فراهم کردهاند.
برای بررسی بیشتر موانع و مشکلات حقوقی در زمینه دارا بودن تابعیت مضاعف در ایران، با طرح چند پرسش به سراغ مزدک اعتماد زاده، وکیل دادگستری رفتهایم.
در ایران چه قوانینی درباره تابعیت مضاعف وضع شده است؟ آیا در نظام کیفری ایران، داشتن تابعیت مضاعف جرم است؟
اعتماد زاده: موضوع تابعیت مضاعف اکنون در بسیاری از کشورها بهعنوان یک چالش حقوقی مطرح است. قبل از وقوع جنگ جهانی اول این مشکلات وجود داشته و در حال حاضر هم بسیاری از کشورها در پی حل این مشکل هستند. این مشکل فقط مختص ایران نیست اما ایران برای رفع آن، راهکار کیفری اتخاذ میکند. بهعنوان مثال با اینکه داشتن تابعیت مضاعف جرم نیست، برخی از افراد را با جرم انگاری تابعیت مضاعف به زندان محکوم میکنند در صورتی که این یک مشکل حقوقی است و با زندان افتادن افراد، حل نمیشود. همچنین در ایران باید قوانینی وضع شود که از نظر حقوقی شهروندان مجاب شوند که از یک تابعیت استفاده کند. مسلما داشتن تابعیت مضاعف جرم نیست و هرکس این حق را دارد که از حقوق بهتری بهرهمند شود. یکی از دلایل عمده مهاجرت، برخورداری از حقوق بهتر است اما به نظر من از آنجایی که جمهوری اسلامی از متخصصین این حوزه استفاده نمیکند، پس به این مسأله بهمثابه جرم نگاه میکند و با این رویکرد در حقیقت با پاک کردن صورت مسأله، بهنوعی فرار رو به جلو انجام میدهد.
بهطور کلی دولتها در این زمینه راهکارهای حقوقی اتخاذ میکنند اما در ایران بهدلیل عدم وجود چنین رویکردی، افراد دو تابعیتی حتی در ارتباط با روابط مالی، حقوقی و خانوادگی خود دچار مشکل هستند. برای نمونه یکی از مشکلاتی که همواره در باب این موضوع وجود دارد، مسأله ازدواج اتباع ایران با اتباع دیگر کشورهاست که بهدلیل نقص در نظام حقوقی ایران، این افراد حتی در کسب تابعیت برای فرزندانشان هم با مشکلات عدیدهای روبهرو میشوند.
از سوی دیگر موارد امنیتی هم در اینجا ایجاد اشکال میکند که میتوان گفت ارگانهای امنیتی مثل اداره اطلاعات در برخی از موارد با اشکالاتی مواجه میشود و از آنجایی که مسئولان نمیدانند چگونه موانع حقوقی را رفع کنند، با حذف صورت مسأله، تابعیت مضاعف افراد را جرم انگاری میکنند.
در موضوع تابعیت، باید ابتدا ببینیم تابعیت مضاعف از کجا آمده است؟ در جهان امروز برخی افراد با کسب تابعیتهای دوگانه یا بیشتر در صدد دور زدن قوانین کشورها در جهت منافع شخصی خود برمیآیند بدین شکل که مثلا هر وقت تابعیت ایرانی برای آن فرد بهصرفه تر است از آن بهعنوان برگ برنده استفاده میکند.
این نکته را هم باید اضافه کرد از آنجاییکه قوانین جزایی در هر کشور در محدوده همان کشور مجری هستند برای رسیدگی به امور کیفری در هر کشور، طبق نظام قضایی همان کشور عمل میشود. قلمرو قوانین جزایی شامل قلمرو حاکمیتی میشود که این حاکمیت شامل محدوده مرزهای زمینی، هوایی و دریایی در هر کشوراست.
در سالهای گذشته برخی از مقامهای رسمی در ایران صراحتا دارا بودن تابعیت مضاعف را جرم تلقی کردهاند. برای نمونه حسین نقوی حسینی، سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، در دیماه ۱۳۹۵ اعلام کرد داشتن تابعیت مضاعف برای شهروندان ایرانی جرم است و این شهروندان حتی حق داشتن اموال غیر منقول را هم ندارند. طبق قوانین داخلی ایران، این اظهارات تا چه میزان مبنای حقوقی دارد؟
من فکر میکنم این نماینده مجلس، قانون مدنی را درست نخوانده و اطلاع ندارد که ماده ۹۸۹ این قانون چه میگوید. در این ماده قانونی گفته شده که تابعیت خارجی افراد را کم لن یکن میدانیم. مثلا این ایراد را وارد میکنند که چون این فرد از طریق قانونی تابعیت خارجی کسب نکردهاند پس آن را موثر نمیدانیم و در نظر نمیگیریم. نه اینکه تابعیت ایرانی او را لغو کنند.
ماده ۹۸۹ قانون مدنی مقرر میدارد: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی کسب نموده باشد، تبعیت خارجی اوکانلمیکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعیالعموم محل به فروش خواهد رسید و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی وبلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد شد.»
از طرف دیگر طبق اصل ۴۱ قانون اساسی، داشتن تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید اما اگر قاضی بخواهد تابعیت خارجی فرد را کم لم یکن بداند، استثنا میتواند این باشد چون که آن فردی که تابعیت خارجی گرفته، تابعیت ایرانی خود را لغو نکرده و برای انتقال اموال غیر منقولش به کشور بازنگشته، به همین دلیل تابعیت خارجی او کم لن یکن تلقی میشود.
رویه عملی جامعه جهانی درباره موضوع تابعیت مضاعف چیست؟ دولت ایران تا چه حد از این رویه پیروی میکند؟
به نظر من همه کشورهای دنیا با موضوع تابعیت مشکل دارند و این مشکل بهقدری واضح است که حتی کشورهای اروپایی با امضای سندی تحت عنوان کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف در سال ۱۹۶۳، قدمی در جهت برطرف کردن موانع و مشکلات حقوقی این موضوع برداشتند.
طبق این کنوانسیون بیشتر کشورهای اروپای غربی و کشورهای حوزه اسکاندیناوی توافق کردهاند که بهصورت کلی تابعیت مضاعف را نمیپذیرند.
از سوی دیگر سازمان ملل متحد هم مجموعهای از قوانین مربوط به تابعیت را در سال ۱۹۵۵ تهیه و تنظیم کرد تا کشورهای عضو با کمک یکدیگر و با بررسی این قوانین بتوانند برای موضوع تابعیت مضاعف، راهکار حقوقی پیدا کنند.
همچنین از جمله تلاشهای دیگری که برای رفع مشکلات حقوقی در زمینه تابعیت مضاعف انجام شده میتوان از کنوانسیون پان امریکن مصوب ۱۳ اوت ۱۹۰۶ در ریودوژانیرو یاد کرد که در این کنوانسیون آمده برای در نظر گرفتن اعمال حقوقی در مورد یک فرد باید تابعیت موثر یا فعال فرد را در نظر گرفت.
بهعبارت دیگر همه حقوقدانان در اکثر کشورهای دنیا به دنبال یافتن یک راهکار حقوقی برای این مساله هستند و ممکن است یافتن این راهکارها زمانبر باشد اما هیچ کشوری مثل ایران، داشتن تابعیت مضاعف را جرم انگاری نمیکند.
بهعنوان مثال، با توجه به روند جاری در دادگاههای ایران میتوان گفت یکی از دلایل به زندان افتادن شهروندانی همچون نازنین زاغری این است که مسئولان قضایی نتوانستهاند مشکلات حقوقی مربوط به تابعیت دوگانه خانم زاغری را مرتفع کنند و تنها بهدنبال حذف صورت مسأله هستند.
خلاهای قانونی در ایران در ارتباط با موضوع تابعیت مضاعف چیست؟ ضعفها و کمبودها در کدام بخش از قوانین داخلی ایران است؟
من فکر میکنم پیش از هرچیز باید ابتدا در ایران یک تعریف حقوقی برای موضوع تابعیت مضاعف ارائه شود. در آستانه سال ۲۰۲۱ هنوز در ایران تعریف دقیق و درستی از تابعیت وجود ندارد. از آنجاییکه موضوع تابعیت دوگانه تعریف دقیقی در نظام حقوقی ایران ندارد، این مسأله مشکلاتی ایجاد میکند که نمیدانیم چه اثراتی از طریق تابعیت بهوجود میآید تا بعد از آن بتوانیم مشکلاتی که تا کنون بهجود آمده نظیر مشکلات خانوادگی، مالی، حقوقی، اقتصادی و مشکلات سیاسی و امنیتی را در قوانین مربوط به تابعیت پیش بینی کنیم و پس از آن ببینیم که هر کدام از این مشکلات چه راهکاری دارد.
بهعنوان مثال در حقوق بین الملل خصوصی، با دو نوع تعارض سروکار داریم. یکی تعارض قوانین و دیگری تعارض دادگاهها است که این مشکل در قانون مدنی برطرف شده است. در موضوع تابعیت مضاعف اما مشخص نیست که تعارض وقتی بین دو یا چند قانون باشد، قانون کدام کشور ملاک است؟ یا اگر تعارضی بین دادگاهها باشد کدام دادگاه برای رسیدگی اصلح است.
در قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ این قانون پیش بینی شده اما از آنجاییکه در حال حاضر درباره تابعیت، قانونی برای درست در نظر گرفتن این مشکلات وجود ندارد، تبعاتش این است که افرادی مثل خانم زاغری را داریم که اجبارا به زندان فرستاده شدهاند. یکی دیگر از تبعات عدم وجود قانون در این زمینه هم این است که به راحتی میتوانند به شهروندان دو تابعیتی، اتهامات امنیتی منتسب کنند. بههمین دلیل دیده میشود صرفا بهعلت اینکه یک فعال محیط زیست تابعیت آمریکایی دارد، دادگاه با مبنا قرار دادن آن، فعالیتهای اجتماعیاش را جرم انگاری کرده و او را متهم به انجام یک عمل مخل امنیت میکند.
در حقیقت نداشتن تعریف از تابعیت مضاعف و نداشتن قانون در این زمینه میتواند برای کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران دستاویزی باشد برای اعمال فشار بر فعالین مدنی. یکی دیگر از تبعات آن هم این است که روابط بین المللی با ایران هم دچار اختلال میشود که همین مساله ناامنی بسیاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور اتباع خارجی در کشور ایجاد میکند.
از سوی دیگر یکی از قوانینی که بسیار دست قضات را باز گذاشته تا به عملی وصف مجرمانه بدهند، عنصر و رکن امنیتی بودن موضوع است. از آنجاییکه موضوع امنیت در قوانین داخلی ایران تعریف دقیقی ندارد، دادگاه در برخی از موارد بهراحتی موضوع تابعیت دوگانه را به مسایل مرتبط با مخل امنیت مربوط میکند.