ده سال انتظار برای هیچ؛ نگاهی به لایحه منع خشونت علیه زنان

ده سال پس از تدوین اولین پیش نویس لایحه منع خشونت علیه زنان، بار دیگر این لایحه به تصویب هیات دولت حسن روحانی رسید. اما آیا انتظار زنان ایرانی از ده سال انتظار برآورده شده است؟

مهرانگیز کار می‌گوید:«نه»

 

تدوین لایحه «تأمین امنیت زنان علیه خشونت» از دولت دهم شروع شد، اما در انگیزه اولیه آن دو نظر متفاوت وجود دارد. برخی می‌گویند پیش زمینه اصلی آن به اوائل دهه ۸۰ در دولت اصلاحات برمی‌گردد. زمانی که پرونده خشونت علیه زنان در «مرکز امور مشارکت زنان» تشکیل شد. این مرکز با همکاری برخی دیگر از نهادهای دولتی، مجموعه پیمایش‌های اجتماعی با موضوع خشونت علیه زنان در ۲۸ استان کشور انجام داد. نتیجه‌ این پروژه‌ طولانی چندین‌ساله ۳۲ جلد کتاب بود که همه نسخه‌های این پژوهش مرجع در دولت احمدی‌نژاد از بین رفت.

از سوی دیگر پوران ولویون قاضی دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده می‌گوید نخستین زمزمه‌های تدوین این لایحه در دیدار اعضای قوه قضاییه با آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده است. پوران ولویون می گوید: «نظر مقام معظم رهبری این بود كه به زنان در حوزه داخلی خانواده «ستم» می شود و مورد بی حرمتی قرار می گیرند و از نظر اینکه شاهد داشته باشند و یا مسائل دادرسی، قضایی و حقوقی مدرکی هم ندارند و باید قوانینی تصویب شود كه ضمانت اجرایی داشته باشد.»

 

«تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»

طرح اولیه پیش نویس لایحه تحت عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، به وسیله «مرکز امور زنان و خانواده» ریاست جمهوری دولت دهم در سال ۱۳۹۰ تدوین شد. این لایحه ۹۳ ماده داشت.این لایحه سال ۹۱  به کمیسیون لوایح دولت دهم ارسال شد اما کمیسیون لوایح به دلیل ماهیت قضایی بخش‌هایی از این لایحه، آن را مسترد کرد.

مردادماه ۹۲ لایحه به معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم بازگشت و این معاونت به مدیریت شهیندخت مولاوردی، به دلیل تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ تغییر آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و آنچه« رویکرد دولت یازدهم در تطبیق با شاخص های توسعه و کنوانسیون های بین المللی» نامیده شد، لایحه را تغییر داد. ایجاد این تغییرات سه سال زمان برد و اسفند ۱۳۹۵ متن لایحه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم با ۹۲ماده نهایی شد و اردیبهشت ۹۶ لایحه از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و سپس به کمیسیون لوایح فرستاده شد. آذر ۹۶ کمیسیون لوایح به دلیل ماهیت قضایی بخش‌هایی از لایحه آن را به قوه قضاییه فرستاد. 

 متن نهایی منتشر شده لایحه مصوب دولت، منتشر شد و مورد بررسی حقوقدانان و فعالان مسائل زنان قرار گرفت. از جمله نکات مورد توجه در این لایحه، برای اولین بار تعریف خشونت در قوانین جمهوری اسلامی بود.

براساس ماده ۳ این لایحه  خشونت جرم بوده، هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی ، عمومی و یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود.

ماده ۴ به بررسی مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در این قانون پرداخته بود: 

۴-۱- خشونت: هر یک از موارد مندرج در بندهای این ماده، که موجب صدمه به شخصیت ، جسم، روان و مال زنان می‌گردد :

الف) خشونت جسمی: هرگونه رفتاری که موجب ورود صدمه یا درد و رنج بدنی شده یا به کرامت، سلامت و یا تمامیت جسمی آسیب وارد کند یا مانع رشد و سلامت و یا خطری برای حیات باشد.

ب) خشونت روانی و عاطفی: هرگونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود؛ از قبیل توهین، تحقیر، استهزاء، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظر گرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزار دهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود.

ج) خشونت جنسی: هرگونه تجاوز، تعرض، آزار، بهره‌کشی یا سوء استفاده جنسی و یا وادار کردن به فعالیت جنسی که برای سلامت جسمی یا روانی فرد مضر باشد.

د) خشونت اقتصادی: هرگونه رفتاری که منجر به محرومیت کلی یا جزیی و یا ممانعت از تصرف در اموال یا ارثیه یا در اشتغال و کسب درآمد در صورت عدم وجود منع قانونی گردد یا منجر به ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی به اموال یا امکاناتی شود که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق برخورداری از آن است، مانند منزل مشترک و نفقه.

هـ) بهره‌کشی جنسی: عرضه، بکارگیری، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن زنان برای فحشاء یا سایر فعالیت­های تجاری جنسی با اجبار، اخاذی، تقلب، تهدید، تحریک یا سایر شیوه­‌های غیرقانونی یا وادار کردن زن به فعالیت­های جنسی.

و) تجاوز جنسی: هرگونه مواقعه که با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید صورت گیرد.

ز) تعرض جنسی: هرگونه رفتار جنسی غیر از مواقعه با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید که مستلزم تماس فیزیکی بین مرتکب و بزه‌دیده باشد. استفاده از اشیاء در برقراری تماس فیزیکی در حکم تعرض جنسی است.

ح) آزار جنسی: هرگونه رفتار جز موارد مندرج در بندهای ۷ و ۸ که بدون رضایت زن، با بهره­‌گیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد.

ط) مزاحمت جنسیتی: هرگونه رفتار غیرمتعارف و متفاوت بر اساس جنسیت که توهین نسبت به کرامت زن قلمداد شود.

ی) خودآزاری: شامل اقدام به خودکشی، وارد کردن جراحت و آسیب به خود، سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان.

ک) آداب و رسوم ناپسند: شامل مواردی مانند ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، جرایم ناموسی، قطع برخی اعضاء، مبادله زنان برای جبران خسارت یا جلب رضایت یا سایر عرف‌­های تحقیرآمیز یا خشونت‌­بار نسبت به زنان.

ل) جرایم ناموسی: ارتکاب خشونت علیه زن از سوی اعضاء خانواده یا طایفه وی به عنوان اعاده حیثیت یا شرافت به جهت ظن به داشتن رابطه نامشروع، انتشار شایعه در مورد وی، قربانی تجاوز یا تعرض جنسی‌  ­شدن، ازدواج یا طلاق و مانند اینها.

 

انتشار متن لایحه مصوب دولت، موجی از واکنش‌ها به دنبال داشت. زهرا آیت‌الهی فعال اصولگرا، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و از اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در یادداشتی که در سوم دی ماه ۹۶ در روزنامه کیهان منتشر شد، این لایحه را مورد حمله قرار داد. 

به نوشته آیت‌اللهی، «این لایحه به نحوی تنظیم شده که حمایت تنها درصدی از زنان که تحت ظلم همسرانشان یا دیگر مردان در خارج از منزل یا در خانواده قرار می‌گیرند را شامل می‌شود؛ اما نتیجه آن همه خانواده‌ها را تهدید می‌کند و مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است.»

وی همچنین پیش‌بینی کرد که «باید به زودی لایحه جامع تأمین امنیت مردان در برابر خشونت، لایحه تأمین امنیت خانواده در برابر خشونت، لایحه جامع تأمین امنیت کودکان، دختران، سالمندان، کارگران و.... در صف لوایح قرار گیرند.»

آیت‌اللهی در ادامه پیشنهاد داد که «بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند و دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و بعضاً انتقام‌جویی وادار کرده است و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است.»

پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم، در مورد تغییرات اعمال شده بر لایحه از مسیری خارج از قوه قضاییه گفت: «وقتی ما به مجلس آمدیم، گفتند پنج سال از لایحه در دست بررسی است، تغییراتی توسط معاونت امور زنان در آن اعمال شد و مجدداً به دولت تحویل داده شد تا به مجلس ارسال شود اما لایحه به قوه قضائیه ارجاع می‌شود زیرا موارد جرم انگارانه در آن وجود دارد و باید قوه قضائیه درباره آن نظر بدهد. عید امسال به آقای لاریجانی گفتیم که لایحه تأمین امنیت زنان تنها منتظر امضای برادر شماست، از برادرتان بخواهید آن را امضا کند تا به مجلس ارسال شود اما هیچ اقدامی انجام نشد. در دیداری که با حجت‌الاسلام اژه‌ای داشتیم نیز درخواست کرد که بنا به‌ضرورت این لایحه، قوه قضائیه آن را رسیدگی و ارسال کند اما گویا این لایحه هم از قوه قضاییه عبور کرده و در دالان‌هایی دیگر به سر می‌برد، اینکه این دالان‌ها کجا است به ما اطلاع نداده است.»

 انسیه خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی  نیز معتقد بود این لایحه، استقلال قوا را مورد خدشه قرار داده است. همچنین مجازات حبس در آن خیلی بالا رفته که کاملاً مغایر مسائل خانواده و حتی تجارب کشورهای دنیا است و باید رو به مجازات‌های اجتماعی جایگزین بیاوریم.

به گفته خزعلی «مجازات‌های شدید در این لایحه، خانواده را دچار فروپاشی می‌کند و باید به همان قوانین اسلامی بازگردیم و اگر با مسائل جدید مواجهیم، باید کار تحقیق جدی بر اساس متون برای رفع معضل داشته باشیم.»

 

«صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»

 

بالاخره شهریور ۹۸ با روی کار آمدن ریاست جدید قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی، لایحه در قالب ۵ فصل و ۷۷ ماده نهایی شد و به دولت ارجاع شد. این لایحه که قبلاً لایحه «تأمین امنیت زنان علیه خشونت» نام گرفته بود، این بار تحت عنوان لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» ارائه گردید.

به گفته محمد مصدق، معاونت حقوقی قوه قضاییه، این لایحه «پس از بررسی‌های کارشناسی در معاونت‌­های ذیربط، در جمع مسئولان عالی و با حضور ریاست قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده است. و رویکرد اساسی دستگاه قضا در تدوین این لایحه، حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی، تمین امنیت زن و خانواده و صیانت از آن بوده است.»

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در این باره گفت: «متن این لایحه، یک متن کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی‌-اسلامی ما و در راستای تامین امنیت بانوانی است که خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند.»

 

در این لایحه جدید، توضیح دقیق خشونت، حذف شده و به جای آن متن خلاصه شده: هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی های قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می شود.» جایگزین شد. 

 

لایحه ۷۷ ماده‌ای «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» بر مواردی مانند ممنوع بودن ازدواج مبادله ای و خون بس، برابر بودن دیه بانوان سرپرست خانوار با مردان، ممنوعیت تهدید و اجبار زن به انجام اعمال مغایر با شان او و در اولویت قرار گرفتن بانوان زندانی جرایم غیرعمد برای آزادی، تاکید داشت.

در این لایحه پنج عنوان مجرمانه تعریف شد: جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان. بدین‌ترتیب خشونت جنسی علیه زنان از این قانون حذف و به جای آن، «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» جایگزین شده‌ است.

تغییراتی از این دست سبب شد تا موجی از انتقادات نیز علیه آن شکل گیرد: «این لایحه در بخش های اصلی تنها ماهیت توصیه و ارشاد دارد و در مرحله بعد به ندرت در بخش هایی قابلیت کارکرد پیشگیرانه و جلوگیری از اعمال خشونت دارد. این لایحه در کارکرد قانون گذاری نیز بیشتر به پس از واقعه آزار و خشونت پرداخته است و این همه در حالی است که تقریبا از کنار اصلی ترین نوع آزار یعنی آزار جنسی کاملا بی تفاوت عبور کرده است. برای درک بهتر آن چه مدنظر نویسندگان لایحه بوده است بد نیست به تعداد کلمات کلیدی در موضوع حقوق زنان و آزار و اذیت زنان در این لایحه بپردازیم.

کلمه «تجاوز» یک بار استفاده شده است.

کلمه «تعرض» اصلا استفاده شده است.

کلمه «آزار جنسی» اصلا استفاده نشده است.

کلمه «آزار روانی» یک بار استفاده شده است.

کلمه «ختنه زنان» اصلا استفاده نشده است.

کلمه «خون بس» یک بار استفاده شده است.

کلمه «سنت فصل» اصلا استفاده نشده است.

کلمه «پدر» ۲ بار استفاده شده است.

کلمه «همسر» ۴ بار استفاده شده است.

کلمه «شوهر» ۴ بار استفاده شده است.

کلمه «زوج» ۲ بار استفاده شده است.

کلمه «برادر» اصلا استفاده نشده است.

کلمه «کارگر زن» ۲ بار استفاده شده است.

کلمه «ازدواج» ۲۴ بار استفاده شده است.

کلمه «خانواده» ۲۲ بار استفاده شده است.

کلمه «فرار» یک بار استفاده شده است.

نگاهی به تعداد دفعات استفاده شده از این کلمات در لایحه شاید بیش از هر نقد و نظری نشان دهنده نوع نگاه تدوینگران این لایحه باشد.»

شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز درباره این لایحه می‌گوید:«در متن قبلی مسئله زنان در مقابل مردان مطرح شده بود. یعنی به جنسیت این بخش از جامعه پرداخته می‌شد، ولی بانو، صفتی برای زنان است. با نگاهی ادبیات‌گونه باید گفت به نقل از دهخدا، بانو، صفتی محترمانه برای زنان است، یعنی آیا باقی زنانی که دارای احترام نیستند، جزو این گروه نیستند؟ یعنی ترسیدن از کلمه زن باعث شده است هم عنوان عوض شود و هم در جای‌جای این متن، کلمه زنان حذف شود و بانوان جایگزین شود.» او همچنین حذف کلمه خشونت از لایحه مورد تایید قوه قضاییه را اقدامی محتاطانه خوانده و می‌گوید: «به‌جای زن خشونت دیده می‌گوید زن بزه دیده که معنی بزه بسیار متفاوت است و تعریفی کلی دارد، اما در مورد خشونت مشخص است که از چه حرف می‌زند.»

از جمله موارد«توصیه و ارشاد» می‌توان به بندهای ماده ۱۵ اشاره کرد که در آن وزارت کشور موظف شده است تا« طرح جامع امنیت اخلاقی- اجتماعی بانوان همراه شاخص های مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و ارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جهت تصویب پس از تایید کمیته ملی» را تدوین کند و نیز « افراد و گروه هایی فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینی های آن ها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی» دارند، شناسایی کند. ماده اخیر صراحتا دست وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را برای برخورد با هر نوع فعالیت جامعه مدنی و فعالان زنان را باز می‌کرد. 

 براساس ماده ۵۶ این لایحه استخدام به شرط آرایش و پوشش مغایر با شان زن، ممنوع اعلام شده بود. در این ماده آمده است: «هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه‌های حکومتی نظیر موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل‌ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با هر نوع رابطه استخدامی را مجبور به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاصی کنند که مغایر با شانیت زن ایرانی و حیاء زن مسلمان بوده یا از حقوق شرعی و قانونی وی از جمله ازدواج یا بارداری منع کرده یا این موارد را شرط ادامه کار قرار دهد یا از ادای حقوق قانونی وی محروم کند، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می‌گردد. در این مورد در صورت طرح شکایت توسط زن، کارفرما یا مسئول مربوطه تا تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه؛ حق اخراج زن یا تغییر جایگاه و عنوان سازمانی وی را نخواهد داشت. همچنین پس از صدور حکم به نفع زن، کارفرما موظف است امنیت شغلی وی را در محدوده قوانین و مقررات کشور تأمین نماید. استنکاف از این حکم موجب محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.»

 

شیما قوشه همچنین به استفاده مکرر از عبارات ایدئولوژیک اشاره کرده و می‌گوید: «در مورد وظایف آموزش و پرورش، بخشی را اسلامی کرده و از عبارات ایدئولوژیک استفاده فراوانی کرده است؛ مثلاً اصول معماری عفیفانه. یا در مورد اهداف این لایحه می‌گوید: «احقاق دادرسی عادلانه اسلامی» که اینها اصطلاحاتی ایدئولوژیک است؛ چون همان دادرسی عادلانه کفایت می‌کرد و اسلام را هم دربرمی‌گرفت. در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: «حمایت از نشر و چاپ آثار فرهنگی و... با رویکرد دینی»  از عبارت اصول ایرانی-اسلامی استفاده زیادی کرده است.»

 ماده ۴۸ لایحه قوه قضاییه همچنین «رفتاری که موجب کشف حجاب اجباری زن شود» جرم دانسته بود.

 

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

 

بعد از ظهر یک‌شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ لایحه‌ای که این بار نیز نام آن تغییر کرده بود، به امضای حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم رسید، این بار با نام «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت». 

بدین ترتیب بار دیگر «بانوان» به «زنان» تبدیل شد. علاوه بر این تعداد مواد لایحه از ۷۷ ماده مصوب قوه قضاییه به ۵۷ ماده کاهش یافت و تغییراتی در برخی از مواد ایجاد شد. 

 

در این لایحه بار دیگر افراد مورد شمول این قانون و نیز تعریف خشونت تغییر کرد.

«زن: تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند.

خشونت: هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی گردد.»

مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا در مورد تعریف خشونت به کار رفته در این لایحه می‌گوید: «این تعریف خوبي‌ است و من اشکالی در آن نمی‌بینم. اما این تعریف در یک کشور پیشرفته و کشور های آزاد که قانون‌گذاری آنها بر مبنای تبعیض جنسی نیست، تعریف مناسبی است نه در کشوری مانند ایران که قوانین آن تبعیض آمیز است و در آن تبعیض برابر با خشونت است.»

مهرانگیز کار با اشاره به بخشی از تعریف خشونت که می‌نویسد«محرومیت و آزادی‌های قانونی» می‌پرسد: «زن ایرانی چه ازادی‌های قانونی‌ای دارد؟ آزادی خروج از کشور بدون رضایت شوهر؟ آزادی یافتن شغل بدون اجازه شوهر؟ و گروهی حتی معتقدند زن اجازه خروج از خانه را هم بدون اجازه شوهرش ندارد. پس این لایحه از زنان در برابر کدام محرومیت از آزادی‌های قانونی دفاع می‌کند؟»

 

از جمله تغییراتی که دولت در لایحه مصوب قوه قضاییه ایجاد کرده، حذف جرم‌انگاری تشویق یا تحریک زنان به کشف حجاب و یا دعوت عمومی آنان به مهمانی‌های مختلط و نیز الزام دستگاه‌های دولتی به تشکیل مراکز فرهنگی و تفریحی ویژه زنان است.

با این همه  در زمینه مقابله با خشونت خانگی، در نظر گرفتن مهلت سه ماهه صلح و سازش اجباری قبل از رسیدگی قضایی و نیاز به دوبار محکومیت قطعی شوهر به ارتکاب خشونت برای طلاق تنها گوشه‌ای از نقایص این قانون است.

البته در لایحه  نقاط مثبت نیز دیده می‌شود از جمله  حمایت ویژه از زنان زندانی، تشکیل واحد‌های ویژه مقابله با خشونت علیه زنان در مراجع قضایی و انتظامی، و الزام دادگاه به تعیین وکیل معاضدتی در صورت درخواست و نداشتن تمکن مالی قربانی خشونت اشاره کرد. 

در حالی که یکی از مصادیق خشونت علیه زنان. تجاوز در بستر زناشویی است اما در ماده ۴۲  این لایحه آمده است «الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.»

مهرانگیز کار در مورد نامشخص بودن مصادیق تمکین نامشروع می‌گوید:«نه فقط مردم عادی بلکه ما که سال‌ها در مورد مسائل زنان کار کرده‌ایم، نمی‌دانیم تمکین نامشروع به چه معنی است. چون هر رساله‌ای از آقایان را که باز کنید، نگاهی متفاوت به مساله تمکین دارند. اما در کل معتقدند زن مجبور است که از همسرش تمکین کند، حالات روحی، عاطفی زن اصلا اهمیتی ندارد. در این رسانه‌ها هر نوع خونریزی و قاعدگی هم نباید مانع مرد در کامیابی تلقی شود. با این وضع، تمکین نامشروع چه معنی‌ای دارد؟»

یکی از مهم‌ترین نقایص لایحه که در بررسی از سوی دولت رفع نشده،  محدود کردن زمان زندگی جداگانه زن از شوهر آزارگر برای حداکثر سه ماه است. 

در ماده ۵۱ لایحه آمده است: هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به او یا بستگان او تهدید نماید و بیم آن رود که واقعا مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد و یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنا به درخواست زن تهدید شده یا متضرر از جرم و با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، یک یا چند دستور حفاظتی – حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد:

اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره.

منع ورود متهم به اقامتگاه بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه.

منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه.

منع ورود متهم به محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه.

تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شئون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه.

مراجعه متهم جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن.

معرفی بزه دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید می گردد.

معرفی بزه دیده به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی.

ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر.

سپردن طفل و نوجوان دختر به صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم.

سپردن تامین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال.

بازداشت برای حداکثر یک ماه

 

بنابراین، بعد از پایان سه ماه،  پرونده در هر مرحله‌ای باشد، زن مکلف است به منزل مشترک بازگردد و زندگی با شوهر خشونتگر را ادامه دهد.

 

یکی دیگر از نکات قابل توجه در لایحه توجه به برخی از مصادیق آزار جنسی زنان در محیط‌های خارج از خانه است: 

ماده ۳۷- هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می شود و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش محکوم می شود.

تبصره – چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیطهای دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود

آخرین ماده لایحه مصوب دولت حسن روحانی به یکی از اعتراضات همیشگی زنان در مورد لزوم اذن ولی و شوهر برای صدور اجازه خروج از کشور زنان پرداخته است. در ماده ۵۷ این لایحه آمده است «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیر موجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»

مهرانگیز کار اما همه این تلاش‌ها برای منع نسبی خشونت علیه زنان بی‌تاثیر می‌داند و می‌گوید:« همه این مواد باید ابتدا به تصویب مجلس برسد، مجلس یازدهمی که در همین دوران کوتاه خود نشان داده که مجلس سفیهان است. بعد از آن هم باید به شورای نگهبان برود که سابقه عملکردشان در محدود کردن زنان مثال زدنی است. به نظر من این لایحه و لوایح مشابه آن در ساختار حکومتی و قانونی جمهوری اسلامی هیچ بهبودی در وضعیت زنان ایجاد نمی‌کند. گروهی هستند که می‌خواهند در مجامع بین‌المللی بگویند که وضعیت زنان در حال بهبود است. این نوع لوایح فقط برای آنها است که بگویند دارد حرکتی انجام می‌شود زیرا همه می‌دانند حتی اگر بهترین قانون هم نوشته شود، روحانیت واپس‌گرا در جمهوری اسلامی اجازه اجرا شدن آن را نمی‌دهد.»