لایحه صیانت از بانوان، تکرار مکررات

اعمال خشونت علیه زنان، مقوله‌ای است که کم و بیش در همه جای دنیا از سوی مردان به صورت روزانه رخ می‌دهد. در برخی از این جوامع، قانون تا اندازه زیادی از زنان در مقابل خشونت حمایت می‌کند. اما در برخی از جوامع، قانون و عرف و اعتقادات مذهبی اگر حامی مرد برای خشونت نباشد، حداقل در مقابل خشونت مردان علیه زنان سکوت می‌کند.

خشونت علیه زنان پیشینه تاریخی طولانی دارد و در کشورهایی که هنوز این خشونت با آمار بسیار بالایی اعمال می‌شود، دلایلی همچون مرد سالاری، عرف اجتماعی، قداست خانواده، مذهب و ... در ادامه این روند دخیل هستند.

علاوه بر دخیل بودن فاکتورهای مختلف اجتماعی در اعمال خشونت علیه زنان در ایران، عدم حمایت قاطع قانون از زنان در مقابل خشونت مردان است. به عنوان مثال مجازات فرزندکشی که بیشتر دختران قربانی این جرم هستند، سبک‌تر از بسیاری از جرم‌های دیگر است و حقوقدان‌ها معتقدند که باید در ماده ٦١٢ قانون مجازات بازنگری بشود.

سال گذشته لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت از سوی ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شد، اخیرا نیز دولت موادی از آن را تغییر داده و برای تصویب، ارسال کرده است.

در حالی که بخش زیادی از خشونت علیه زنان در خانواده صورت می‌گیرد، در بخشی از این لایحه آمده است، حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده، مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است که قوانین به گونه‏‌ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود. 

برای بحث در رابطه با بخش‌هایی از این لایحه و دلیل ارائه آن، «مجله حقوق ما»، گفت‌وگوی کوتاهی با «آسیه آریانفر»، وکیل دادگستری، انجام داده که مشروح آن در ذیل آمده است.

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

اهداف لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در ماده یک لایحه مورد اشاره قرار گرفته: ماده ١- اهداف این لایحه عبارت است از: الف- تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان. ب- تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن. پ- افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون. ت- توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده. ث- ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون. ج- پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان. چ - حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه‌دیدگی.

در حالی که بخش زیادی از خشونت علیه زنان در خانواده صورت می‌گیرد، در بخشی از این لایحه آمده است، حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده، مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است که قوانین به گونه‏‌ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود. به نظر شما این موضوع را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟

به نظر  مداخلات پیشگیرانه و حفظ کیان خانواده با همدیگر قابل جمع نخواهند بود، مداخلات پیشگیرانه و کیفری زمانی است که حقوق زن از سوی مرد خانواده مورد تضییع قرار گرفته باشد. زن ممکن است مورد ضرب و جرح  یا ضرر حیثیتی یا روحی و معنوی قرار گرفته باشد. 

در فرض موجود قانون‌گذار به استناد لایحه حاضر مکلف به برخورد قانونی و قاطع در راستای تنبیه فرد خاطی ( شوهر ) می‌باشد، پس از تنبیه شوهر از سوی دستگاه قضا آیا بنیان و کیان خانواده کماکان برقرار خواهد بود؟ آیا شوهر خواهان ادامه زندگی با شاکی خود خواهد بود؟ این موضوع به نظر اجرایی نیست.

چه سازوکارهایی برای اجرائی شدن موارد مندرج در لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان، اندیشیده شده و چه ارگان‌ یا ارگان‌هایی بر اجرای آن نظارت می‌کنند؟

به نظر راه حل حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در جامعه در درجه اول به آموزش و افزایش سطح آگاهی عموم بستگی دارد، سپس در نحوه تعامل سیستم حاکم با زنان. در دولت در سازمان‌ها و نهادهای مختلف چه اندازه به حضور زنان و حق اشتغال و حق تاثیرگذاری زنان بها داده شده، چه اندازه زنان از سوی سیستم جهت حضور در پست‌های مهم و کلیدی حمایت می‌شوند؟ 

دیدگاه سیستم حاکم چه اندازه با شرایط عصر حاضر و استانداردهای جهانی تطابق و هماهنگی دارد؟ اساسا نقش زنان در مدیریت کلان کشوری بسیار ضعیف و نزدیک به صفر است با وصف عدم حضور زنان در جایگاه بر حق و مشروع خود تا چه اندازه می‌توان شاهد حفظ حقوق و حفظ کرامت و صیانت و حفظ امنیت زنان در جامعه و در خانواده‌ها بود؟

به نظر شما راه‌حل صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در ایران چیست و برای رسیدن به آن چه باید کرد؟

به نظر بنده لایحه حاضر در دراز مدت هیچ‌ کمکی به ارتقای حفظ حقوق زنان نخواهد کرد. چرا که مواردی که جرم‌انگاری شده در سایر قوانین از جمله قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری نیز قید شده و صرفا تکرار مکررات است و در عرصه عمل کمکی به بهبود وضع موجود نخواهد کرد. 

در چندین مورد حضور  نهادهای امنیتی توجیه شده از جمله بند ۶ ماده ۱۵ لایحه که به نوعی مجوز ورود نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در فضای مجازی است و راه را برای دستگیری‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای و فراقانونی باز خواهد کرد. اساسا  وجود موادی از این دست در منافات با فلسفه تصویب لایحه مورد بحث است.