تایید احکام ۱۵ سال حبس نجمه واحدی و هدی عمید؛ سرکوب کنش مدنی مسالمت‌آمیز

براساس حکم صادر شده از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده»، هدی عمید به هشت سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات و دو سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری محکوم شده است.

همچنین نجمه واحدی به هفت سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دوسال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات محکوم شده است.

صدور این احکام مجازات برای این دو مدافع حقوق زنان در حالی است که فعالیت‌های انجام شده از سوی آنها در چارچوب قوانین داخلی ایران بوده است.

نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان با اشاره به همین موضوع، به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «نکته‌ای که در رابطه با خانم‌ها هدی عمید و نجمه واحدی باید به آن توجه داشت این است که مسالمت‌آمیزترین نوع فعالیتی که حتی در چارچوب معیارهای جمهوری اسلامی و در حوزه خانواده قرار داشته،  تحمل نشده است.»

به‌گفته او، تفسیری که از فعالیت این دو فعال حقوق زنان شده، تفسیری مغایر با ماهیت فعالیت‌‌های آنهاست:

»این دو فعال زنان در کارگاه‌های آموزشی که از ظرفیت موجود قانونی برخوردار بودند، آموزش می‌دادند که شروط ضمن عقد را در ازدواج بگنجانند. نتیجه آن به علت نابرابر بودن ازدواج می‌تواند کاستن از نقض حقوق زنان باشد و شاید حتی بتواند به نحوی ازدواج را مستحکم‌تر هم کند. اما این موضوع با عنوان همکاری با دولت متخاصم آمریکا تعبیر شده و به گونه‌ای جرم‌انگاری شده است.»

نجمه واحدی و هدی عمید در شهریور ماه ۹۷، در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده و هر دو در اواسط آبان ماه همان سال با سپردن قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. بازداشت آنان اما موجی از واکنش‌های فعالان مدنی در داخل و خارج کشور را به‌دنبال داشت.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹ حکم یاد شده علیه این مدافعین حقوق زنان را صادر کرده بود.

بر پایه اعلام منابع حقوق بشری، دادگاه تجدید نظر اما با بهانه قرار دادن «نبود فرصت کافی برای اعلام وکالت»، اجازه مطالعه پرونده به وکلای جدید این فعالین حقوق زنان را نداده است.

هدی عمید، وکیل دادگستری و نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی هستند که هر دوی آنها به‌دلیل داشتن دغدغه آگاهی بخشی به زنان، اکنون با مجازات‌های سنگین روبه‌رو شده‌اند.

نعیمه دوستدار اما برخورد با فعالین حقوق زنان در ایران را مسبوق به سابقه می‌داند و در همین زمینه می‌گوید: «دست‌کم در دو دهه اخیر فعالین زنان مدام زیر ضرب بودند، به نحوی که تقریبا اغلب چهره‌های شناخته شده، تحت فشار بودند یا احکام سنگینی گرفتند.»

به‌گفته او، هر نوع فعالیتی در هر قالبی، چه در زمینه‌های حقوقی و چه فعالیت‌های کمپینی، همواره به همین ترتیب سرکوب شده و باعث خارج شدن این فعالین از ایران شده است.

گفته می‌شود تشکیل کارگاه‌های آموزشی برای زنان با هدف آشنا ساختن آنها با قوانین و مقررات خانواده به‌منظور بهبود شرایط ازدواج توسط هدی عمید و نجمه واحدی، از جمله مواردی است که منجر به بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای آنان شده است.

نعیمه دوستدار اما بر این باور است این فعالیت‌ها و توانمندسازی‌ها با این اهداف دلخواه حکومت جمهوری اسلامی از زنان مغایرت دارد:

«نتیجه توانمندسازی زنان چیزی خواهد شد که با ایدئولوژی جمهوری اسلامی و با تصویری از زن مسلمان و نه ایرانی که مطلوب اوست، سازگار نخواهد بود. توانمندی زنان، رفع تبعیض، بهره‌مندی بیشتر از منابع اقتصادی، مشارکت بالاتر سیاسی، اشتغال برابر و مسائلی از این دست که با تصویری از زن که آنها به آن علاقه‌مندند سازگاری ندارد.»

‌دوستدار، تلاش حکومت ایران برای «حفظ کلیشه زن مسلمان» را از عوامل اصلی برخوردهای امنیتی با مدافعان زنان می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:

«جمهوری اسلامی از طریق قوانینی که تصویب می‌کنند، بازتولید کلیشه‌ها، ترویج و پررنگ کردن تابوهای اجتماعی علاقه دارد که زن را به محیط خانه برگرداند و از او کارکرد فرزندآوری و حفظ کانون خانواده را انتظار دارد. این فعالیت‌ها و توانمندسازی‌ها با این تصویر مغایرت دارد. به هر ترتیبی که زنان حقوق خودشان را طلب کنند و هر کسی که این حقوق را به آن‌ها یادآوری کند و یا به نحوی برای تأمین آن تلاش کند را سرکوب می‌کنند تا معیارهای کلیشه زن مسلمان حفظ شود.»