/ IHRightsبرنامه «اعدام بس است» در شبکه «یور تایم»؛ پنج‌شنبه‌ها ساعت ۹ شب تهران https://t.co/uwOVmuQv7u25 فوریه

منع واردات واکسن، مغایر قانون اساسی

23 فوریه
منع واردات واکسن، مغایر قانون اساسی

علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:

یکی از حقوق ذاتی انسان‌ها در هر جامعه‌ای، حق بر سلامت است. بنابه تعریف، حق بر سلامت به این معنی است که هر شخصی حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی دستیابی داشته باشد. حق بر سلامت، تمامی خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، مسکن مناسب، غذای کافی، محیط زیست پاکیزه و تمیز و محیط کار سالم را شامل می‌شود.   

فراهم کردن زمینه سلامتی انسان‌ها، نیازمند کار در ابعاد گوناگونی در حوزه‌های مختلف است و این گوناگونی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است. دولت‌ها برای تأمین امکان یک زندگی سالم، ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه‌های وسیعی هستند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. 

حق بر سلامتی، بخشی از حقوق اساسی و بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروند به مثابه عضوی از جامعه، صرف‌نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره‌مندی از این حق است. 

جمهوری اسلامی ایران با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی، حق بر سلامت را پذیرفته و آن را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است.

اصول مختلف قانون اساسی ایران از جمله اصل ٢٣، حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد. همچنین در سند چشم‌انداز بیست ساله که ضمن توصیف مشخصات جامعه سالم ایرانی به ذکر موارد مربوط به بخش سلامت می‌پردازد نیز بر حق بر سلامت تاکید شده است. فصل هفتم برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بخش مربوط به سلامت قانون برنامه پنجم توسعه به ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی اختصاص دارد و قوانین مربوط به بیمه به تبیین و شناسایی این حق پرداخته است.

تعهدات دولت در قبال ارتقای حق بر سلامت نظیر هر حق بشری دیگر دارای سه بعد است: اول اینکه، تعهد به احترام، یعنی دولت به شیوه‌ای عمل کند که آزادی عمل فرد و کرامت او حفظ شود. در رابطه با حق بر سلامت این امر از طریق قوانین و سیاست‌های حکومتی اعمال می‌شود.

دوم: تعهد به حمایت که طبق این تعهد، حقوق افراد محترم است و نه تنها دولت نباید مداخله کند بلکه باید از مداخله‌ی اشخاص ثالث هم جلوگیری به عمل آورد. این تعهد یعنی دولت‌ها باید تلاش کنند خطرات تهدید کننده سلامتی را به حداقل رسانده و اقدامات ضروری برای حمایت از حق بر سلامت مردم در برابر مداخله اشخاص ثالث را انجام دهند. 

و سوم  تعهد به ایفاء است که طبق این تعهد، دولت‌ها ملزم به انجام اقداماتی هستند که افراد را در عمل قادر به برخورداری از سلامت می‌کند، از جمله این اقدامات، اقدامات تقنینی، اداری، بودجه‌ای و قضایی است.

با همه‌گیری کرونا در تمام دنیا و عملکرد بسیار ضعیف دولت ایران در ایجاد قرنطینه و کنترل این ویروس و عدم شفافیت در اعلام آمار مبتلایان و جان‌باختگان توسط کووید-١٩، اخیرا که چند شرکت بزرگ داروسازی توانسته‌اند واکسنی برای برای مقابله با این ویروس را تولید کنند و بیشتر کشورهای دنیا در حال واکسیناسیون شهروندان خود در مقابل کووید-١٩ هستند، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خرید و وارد کردن واکسن ساخت کشور‌های آمریکا و انگلیس را با بیان اینکه به این کشورها اطمینان ندارد، ممنوع اعلام کرد و متعاقب آن وزیر بهداشت و درمان ایران نیز با «پدرانه» خواندن «نصیحت» رهبر نظام، اعلام اطاعت کرد.

برای بحث در مورد مسئله سلامت و بهداشت شهروندان و برخورداری از حق بر بهداشت در قوانین جمهوری اسلامی، مجله حقوق ما مصاحبه‌ای با محمد مقیمی، وکیل دادگستری، انجام داده که مشروح آن به شرح ذیل است.

 

قوانین ایران در مورد سلامت افراد جامعه و حق برخورداری و بهره‌مندی از امکانات بهداشتی و درمانی چه گفته و این حق تا چه اندازه برای مردم مهیا شده است؟ 

 حق سلامت در بند ۱۲ اصل ۳ و اصول ۲۰، ۲۱ و بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین پنجساله توسعه کشور و ماده ١٢ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشورمان نیز به آن پیوسته و برابر ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی است، مورد شناسایی قرار گرفته است. وضعیت حق سلامت در ایران در برخی موارد مانند نیروی متخصص اعم از پزشک متخصص و پرستار مطلوب است و عرضه برخی خدمات بهداشتی و درمانی در ایران مانند کشورهای توسعه یافته است. اما معایب و نقایصی وجود دارد. برای نمونه در برخی موارد در بیمارستان‌های خصوصی حق سلامت و برخورداری از خدمات درمانی با چالش جدی روبرو است.

 

اصل ۲۹ قانون اساسی، حق بر خدمات درمانی را مساله‌ای همگانی توصیف کرده و از این روی می‌توان، این اصل را در جرگه اصول حقوق بشری قرار داد. اصل ۲۹ مقرر کرده است: نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. آیا دستور عدم خرید واکسن کرونا از سوی رهبر جمهوری اسلامی، ناقض این اصل از قانون اساسی نیست؟

دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن کرونا که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و جامعه جهانی است، بطور قطع با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۲۹، قوانین عادی کشورمان و اسناد بین‌المللی در خصوص حق زندگی و حق سلامت، مغایر است. همچنین، این دستور ایشان ناقص آزادی شهروندان ایرانی نیز است.

 

بند ٢ ماده ١٢ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشورهای عضو میثاق را ملزم به پیشگیری و معالجه بیماری‌های مسری، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها، همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری، کرده است. عملکرد جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته و در زمان همه‌گیری ویروس کرونا، در رابطه با مفاد این میثاق چگونه بوده است؟

عملکرد جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و در مواجهه با همه گیری کووید ۱۹ نه تنها با مفاد بند ۲ ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناسب نبوده است، بلکه ناقص ماده یادشده و دیگر قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی بوده است.

 

چه ابزار یا ابزارهای حقوقی داخلی یا بین‌المللی وجود دارد که بتوان جمهوری اسلامی را وادار به اقدام جدی و به ویژه تهیه واکسن کرونا برای همه شهروندان کرد؟

ضمانت اجرای داخلی قوانین و مقررات در یک کشور به میزان وجود دموکراسی و رعایت اصول حکمرانی مطلوب مانند حاکمیت قانون، شفافیت، مشارکت مردم، دادگستری مستقل، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و همچنین وجود رسانه‌های آزاد که به عنوان رکن ۴ دموکراسی از آن یاد می‌شود، بستگی دارد. در خصوص ضمانت اجرای بین‌المللی نیز باید گفت؛ همواره یکی از چالش‌های جدی حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، موضوع ضمانت اجرا بوده است.

 

این مطلب در شماره ۱۳۹ مجله حقوق ما منتشر شده است