انحلال جمعیت امام علی؛ تصمیم رهبر جمهوری اسلامی در مورد سمن‌ها

جمعیت امام علی اما با دارا بودن بیش از ۴۰ مرکز در محلات حاشیه‌نشین کلانشهرهای بزرگ ایران، یکی از فعال‌ترین سازمان‌های مردم نهاد در زمینه آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر، نوجوانان بزهکار زندانی، کودکان کار و قربانیان اعتیاد در بین کودکان و خانواده‌ها است.

گفته‌ می‌شود در حال حاضر این جمعیت بیش از شش هزار کودک و زن را در ارتباط با آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت، تحت پوشش خود گرفته است.

فشار نهادهای امنیتی بر جمعیت امام علی اما سابقه‌ای چندین ساله دارد. در روز ششم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ این سازمان مردم نهاد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد حساب‌های کاربری مختلف شماری از اعضایش در جی‌میل، فیس‌بوک، توئیتر و لینکدین و تلگرام، به صورت «سازماندهی شده» هک شده است.

طبق اعلام برخی از مدیران این جمعیت، حساب‌های کاربری در حالی هک شده که این افراد از طریق «ورود دو مرحله‌ای» از حساب‌های خود استفاده کرده‌اند.

طبق پیگیری‌های انجام شده توسط شماری از کارشناسان فنی، هکرها تنها با همکاری «وزارت ارتباطات» قادر به هک این حساب‌های کاربری بوده‌اند. وزارت ارتباطات اما در برابر این ادعا هیچ‌گونه پاسخی نداد.

تداوم فشارها بر اعضای جمعیت امام علی تا جایی پیش رفت که در نهایت ماموران امنیتی، شامگاه اول تیرماه ۱۳۹۹ شارمین میمندی‌نژاد، موسس و مرتضی کی‌منش مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه، بازرس علی‌البدل جمعیت را بازداشت کرده و هم‌زمان دفتر اصلی این تشکل مردهم نهاد را هم بستند.

اندکی پس از بازداشت‌ این شهروندان، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه و با اشاره تلویحی به بازداشت شارمین میمندی نژاد، او را متهم کرد که در سال‌های اخیر با تشکیل موسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه «اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی» کرده است.

همچنین «توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی ضد دینی» از دیگر اتهامات مطرح شده توسط سایت خبری وابسته به سپاه به اعضای جمعیت امام علی بود. اتهامی که عینا در بیانیه وزارت کشور علیه این سازمان مردم نهاد هم تکرار شد.

در اوایل اسفندماه سال‌جاری، وزارت کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار انحلال جمعیت امام علی شد و از ارسال پرونده این سازمان مردم نهاد به قوه ‌قضاییه خبر داد.

در این بیانیه آمده بود: «به خوبی روشن است هر پدیده اجتماعی در کنار کارکردهای مثبتی که بر مبنای اهداف تعیین شده آن شکل می‌گیرد ممکن است در گذر زمان از اهداف خود به دلایل متعدد انحراف پیدا کرده و نه تنها توانایی لازم برای ایفای کارهای مثبت خود را از دست بدهد و تبدیل به یک معضل جدید اجتماعی شود که لازم است به موقع با اعمال تمهیدات و ضمانت اجراهای قانونی از گسترش انحرافات ایجاد شده جلوگیری به عمل آید تا به پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدشه‌ای وارد نشود.»

علی‌رغم پیگیری شماری از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری و با وجود اعتراض تعداد زیادی از کاربران در فضای مجازی، در نهایت روز ۱۲ اسفندماه، دادگاه به‌نفع نماینده وزارت کشور رأی داد.

«استقلال اداری از دولت» و تلاش نهادهای امنیتی برای نفوذ در میان اعضای تصمیم‌ گیرنده جمعیت امام علی از طریق شرکت در انتخابات هیئت مدیره این تشکل مستقل و خودداری فعالان این جمعیت از پذیرش کاندیداهای مورد نظر نهادهای امنیتی، یکی دیگر از دلایل اعمال فشار بر جمعیت امام علی قلمداد شده است.

از سوی دیگر، اخبار تأیید نشده‌ای از تلاش‌ها برای جایگزین سازی «جمعیت امام رضایی‌ها» به عنوان یک تشکل وابسته به حکومت جمهوری اسلامی به‌جای «جمعیت امام علی» حکایت دارد.

جمعیت امام رضایی‌ها زیر نظر حسین یکتا از اعضای شورای مرکزی قرارگاه عمار و از فرماندهان «لباس شخصی‌ها» در سرکوب اعتراض‌های مردمی در سال ۸۸ و عضو سابق «گردان حبیب» و از نزدیکان مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌‌شود.

دلایل انحلال جمعیت امام علی اما به موارد یاد شده ختم نمی‌شود.

یک منبع دیگر که خواست نامش فاش نشود، در این ارتباط می‌گوید: «کارگروهی تحت عنوان محرومیت زدایی زیر نظر بیت رهبری و با مشارکت چندین نهاد حکومتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم الانبیاء تشکیل شده است.»

این منبع در ادامه می‌گوید: «تمرکز فعالیت کارگروه محرومیت زدایی بر محلات حاشیه‌ای و فقیرنشین تهران از جمله دروازه غار، باغ آذری، اتابک و محلاتی از این دست است.»

به‌گفته این منبع مطلع، حضور این کارگروه پیشینه‌ای هم در سال‌های گذشته داشته است:

»در برخی از محلات حاشیه‌ای از جمله دروازه غار، از سال‌های قبل چند قرارگاه جهادی از جمله قرارگاه امام رضا ایجاد شده بود و در حال حاضر کارگروه محرومیت زدایی، از دفاتر توسعه محله‌ای دعوت می‌کند تا در فعالیت‌های آنها مشارکت کنند.»

دفاتر توسعه محله‌ای وابسته به شرکت‌های مشاور شهرسازی هستند و با سازمان نوسازی شهرداری تهران همکاری می‌کنند.