تابعیت دوگانه، مایه رحمت یا موجب زحمت؟

همزمان اما داشتن گذرنامه‌ای دیگر که یک شهروند را به یک فرد دوتابعیتی تبدیل می‌کند (البته جمهوری اسلامی دوتابعیتی بودن را به رسمیت نمی‌شناسد)، باعث می‌شود او به سوژه بالقوه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تبدیل شود و چه بسا بی‌خبر از همه جا، نامش در یک پرونده یا پروژه امنیتی-اطلاعاتی قرار داده شود تا به عنوان مثال با بازداشت و زندانی کردنش، ابزار و امکانی فراهم کنند برای معاوضه او با افراد مورد نظر جمهوری اسلامی. 

حال سوال این است که آیا داشتن تابعیت دوگانه دردسرساز است و از سوی دیگر، آیا نداشتن تابعیت مضاعف ممکن است باعث تشدید مجازات شود؟

هنگام معاوضه زندانیان دو‌تابعیتی از سوی ایران و آمریکا با آغاز اجرایی شدن توافق هسته‌ای (برجام) در دی ماه ۱۳۹۴ که در جریان آن جیسون رضاییان، امیر حکمتی، سعید عابدینی و نصرت‌الله خسروی از سوی ایران آزاد شدند، پرسش دوم برجسته‌تر بود و برخی رسانه‌ها تلاش کردند تا در جست‌وجوی پاسخ آن برآیند. 

حالا ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی-سوئدی که در زندان اوین زیر حکم اعدام است در پاسخ به همین سوال‌ها می‌گوید بدون در نظر گرفتن پرونده همسرش فکر می‌کند دوتابعیتی بودن یک فرد بازداشت شده و زندانی در ایران، می‌تواند باعث جلب حمایت بیشتر شود. 

مهران‌نیا در عین حال در گفت‌و‌گوی کوتاه خود با «حقوق ما» تأکید می‌کند که نمی‌تواند خیلی دقیق به این سوال‌ها پاسخ دهد چون اطلاع کاملی از شرایط و وضعیت روز همسرش ندارد: «اینکه او الان دقیقا در چه شرایطی‌ست را نمی‌دانم اما فکر می‌کنم به هر حال وضعیتش به عنوان یک دو‌تابعیتی مطمئن‌تر است گرچه تضمینی هم در این مورد وجود ندارد. به هر حال حمایت‌های بین‌المللی در چنین پرونده‌هایی احتمالا می‌تواند بیشتر باشد و اگر نبود همین حمایت‌های بین‌المللی، احتمالا اتفاق‌های بسیار بدتری می‌توانست بیفتد، گرچه تکرار می‌کنم که تضمینی در این مورد وجود ندارد.»

احمدرضا جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفت اما نیروهای امنیتی او را دستگیر کردند. او در آن زمان هنوز شهروند سوئد نبود و تنها اجازه اقامت این کشور را داشت اما دولت سوئد مدتی بعد به او شهروندی اعطا کرد.

جلالی ۲۹ مهر ۱۳۹۶ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام «افساد فی الارض از طریق جاسوسی برای دولت متخاصم» به اعدام محکوم شد.

تابعیت دوگانه، چشم اسفندیار یا پاشنه آشیل

پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان مقیم بریتانیا اما در پاسخ به این سوال «حقوق ما» که آیا تابعیت دوگانه مایه دردسر است، می‌گوید موضوع تابعیت دوگانه مسأله‌ای‌ست که مخصوصا بعد از انقلاب ۵۷ عارض بسیاری از ایرانیان شده چرا که برخی شهروندان ایرانی مجبور به مهاجرت شده‌‌اند و به‌ ناچار از تابعیت دوم هم استفاده می‌کنند. 

بنی‌‌هاشمی از یک تناقض نهفته در این موضوع می‌گوید: «حکومت ایران همواره اعلام کرده طبق قانون مدنی و قوانین داخلی، تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. از طرف دیگر همیشه درباره زندانیان دو‌تابعیتی عنوان شده که قوه قضاییه یک نهاد مستقل است و جدا از دولت درباره پرونده زندانیان تصمیم‌گیری می‌کند. این در حالی‌ست که محمدجواد ظریف تاکنون چند بار اعلام کرده که ایران آماده تبادل زندانیان دو‌تابعیتی با کشورهای دیگر است. بنابراین به‌ نظر می‌رسد اگرچه پرونده زندانیان دو‌تابعیتی زیر نظر قوه قضاییه است اما دولت در قالب مجموعه نظام، از کل این موضوع بهره‌برداری می‌کند.»

به گفته این حقوقدان، موضوع تابعیت دوگانه همچون «چشم اسفندیار» یا «پاشنه آشیل» است که جمهوری اسلامی همواره از آن سوء استفاده می‌کند: «در تمام دنیا شهروندان هر کشور زمانی که با مشکلاتی مواجه می‌شوند به دولت متبوع خود پناه می‌برند اما رژیم جمهوری اسلامی از یک‌ طرف اعلام می‌کند تابعیت دوگانه را قبول ندارد و از طرف دیگر حتی طبق تابعیت ایرانی افراد هم از آنها حمایت نمی‌کند.»

از سوی دیگر، محمد مقیمی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران معتقد است داشتن تابعیت دوگانه را نمی‌توان دردسرساز خواند. 

مقیمی با این استدلال که بسیاری از شهروندان ایرانی تابعیت دوگانه دارند اما با مشکل مواجه نمی‌شوند، به «حقوق ما» می‌گوید: «این مسأله سیاسی است و جمهوری اسلامی در پی آن است که با بازداشت برخی اشخاص دارای تابعیت دوگانه، امتیازاتی از دولت‌های غربی بگیرد که یکی از این امتیازات مبادله زندانیان است.»

به گفته مقیمی، ممکن است حتی بعضی از مدیران نظام جمهوری اسلامی هم دوتابعیتی باشند. 

پگاه بنی‌هاشمی اما بر این باور است که جمهوری اسلامی موضوع «تابعیت ایرانی» افرادی را که تابعیت دوگانه دارند تبدیل به نقطه ضعف آنها می‌کند: «به عبارت دیگر افراد دو‌تابعیتی در ایران نمی‌توانند کاملا به تابعیت دوم خود اتکا کنند چرا که تابعیت دوم اکتسابی بوده و اصالتا با آن تابعیت به دنیا نیامده‌اند. از طرف دیگر دولت ایران هم نه تنها حمایت لازم را از افراد دو‌تابعیتی نمی‌کند بلکه همین مسأله را تبدیل به خار در چشم شهروندان خود می‌کند.»

به نظر می‌رسد همین مسائل مورد اشاره پگاه بنی‌هاشمی سبب شده است تا افراد دو‌تابعیتی با مشکلات جدی برای سفر به ایران مواجه شوند: «این افراد یا باید اجبارا خود را از دیدن اقوام و خانواده در ایران محروم کنند و تن به تبعید ناخواسته بدهند یا در صورت سفر به ایران، باید خطر زندانی شدن را بپذیرند.»

دوتابعیتی‌ها، طعمه‌های نظام

یکی از افراد دوتابعیتی که در ماه‌های گذشته در ایران بازداشت شده، ناهید تقوی است. 

محمد مقیمی درباره بازداشت این شهروند ایرانی-آلمانی می‌گوید: «تا جایی که من در جریان هستم، خانم تقوی در گذشته در زمینه دفاع از حقوق زنان فعالیت‌هایی داشته که خوشایند جمهوری اسلامی نیست. البته که فعالیت‌های خانم تقوی با توجه به قوانین داخلی ایران هم جرم محسوب نمی‌شود. برخی از دو‌تابعیتی‌های بازداشت شده اما سابقه هیچ فعالیت سیاسی یا مدنی‌ای نداشته‌اند منتها هر زمان حکومت ایران متوجه شود یک فرد دو‌تابعیتی طعمه خوبی برای رسیدن به اهداف سیاسی‌اش است، او را بازداشت می‌کند.»

معین خزائلی، حقوقدان و روزنامه‌نگار مقیم سوئد اما بر این نظر است که اگرچه داشتن تابعیت مضاعف بر اساس قوانین مدون جرم نیست و هیچ مانع قانونی‌ای هم برای ورود افراد با تابعیت مضاعف به ایران وجود ندارد، ولی با توجه به رویه غیر‌انسانی و مغایر با حقوق بشر نهادهای امنیتی-اطلاعاتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی، داشتن تابعیت مضاعف به ویژه تابعیت کشورهای غربی برای ایرانیان، مخصوصا آنهایی که به ایران رفت و آمد دارند و روشن و صریح، طرفدار جمهوری اسلامی نیز نیستند مایه دردسر است.

به گفته خزائلی این شهروندان هر لحظه در خطر بازداشت هستند: «در نظام جمهوری اسلامی به ویژه در نهادهای اطلاعاتی-امنیتی و قوه قضاییه، داشتن تابعیت مضاعف به راهی برای باج‌گیری از دیگر کشورها به ویژه کشورهای غربی تبدیل شده است. آنها افرادی را که تابعیت دیگری غیر از ایران دارند (عموما تابعیت کشورهای غربی)، به اتهامات کاملا واهی و جعلی بازداشت می‌کنند و سپس از آنها به عنوان ابزاری برای گرفتن امتیاز از کشورهای متبوع استفاده می‌کنند چرا که این کشورها خود را در برابر اتباع خود مسئول دانسته و عمدتا در برابر آزادی آنها از سوی جمهوری اسلامی حاضر به دادن امتیاز می‌شوند.»

تابعیت دوگانه نداریم! 

• جمهوری اسلامی می‌گوید تابعیت دوگانه را قبول ندارد اما مطابق قوانین داخلی ایران، نظام جمهوری اسلامی باید از اتباع خود حمایت کند. بدون در نظر گرفتن تابعیت ثانویه افراد، برابر قوانین داخلی ایران، افراد دو‌تابعیتی تابعیت ایران را دارند و حکومت موظف به حمایت از آنان است.

این اظهارات محمد مقیمی درباره جایگاه قانونی دوتابعیتی‌ها در نظام حقوقی و قضایی ایران است.

او اما در پاسخ به این سوال که آیا خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد تا با دستاویز قرار دادن آن رفتار افراد دوتابعیتی در خارج از ایران را جرم‌انگاری کنند، می‌گوید: «خیر! موضوع این است که جمهوری اسلامی هیچگاه اعلام نکرده بازداشت افراد دوتابعیتی به‌ دلیل دارا بودن تابعیت دوگانه این افراد است. مسئولان نظام همواره اعلام کرده‌اند که زندانیان دو‌تابعیتی از نظر ما مرتکب جرم شده‌اند. این افراد اگر تابعیت دوگانه هم نداشتند، باز هم در ایران با آن‌ها برخورد می‌شد. مسئولان حکومتی با بهانه قرار دادن یک موضوع افراد دارای تابعیت دوگانه را بازداشت می‌کنند اما در واقع پشت این بهانه‌هاجویی‌ها یک هدف سیاسی نهفته است. منظورم این است که چون افراد دوتابعیتی تبعه یک کشور خارجی هستند و آن کشور موظف است از این افراد حمایت کند، جمهوری اسلامی دقیقا از این مسأله سوء استفاده می‌کند.»

بر اساس گفته‌های این حقوقدان، اگر یک فعال مدنی بدون تابعیت دوگانه در ایران بازداشت شود، هیچ کشوری موظف به حمایت از او نخواهد بود و در عمل حمایت مؤثری نیز از او نمی‌شود، اما چون جمهوری اسلامی می‌داند کشورهای دیگر ملزم به حمایت از حقوق شهروندان خود هستند، برای باج گرفتن افراد دوتابعیتی را بازداشت می‌کند.

مقیمی این رفتار جمهوری اسلامی را مصداق بارز «گروگان‌گیری بین‌المللی» و مغایر با کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری می‌داند که جمهوری اسلامی نیز به آن ملحق شده است.

به این ترتیب جمهوری اسلامی داشتن تابعیت دوگانه را به‌ خودی خود جرم نمی‌داند اما به گفته این وکیل دادگستری، در حال حاضر برای گرفتن امتیاز از کشورهای غربی اقدام به بازداشت این افراد می‌کند.

معین خزائلی هم می‌گوید بر اساس قوانین موضوعه در ایران داشتن تابعیت مضاعف جرم نیست و هیچ قانونی مبنی بر جرم‌انگاری آن وجود ندارد، اگرچه بر اساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی، افرادی که تابعیت دیگری غیر از تابعیت ایران دارند از تصدی مشاغل دولتی وزارت، معاونت و نمایندگی مجلس به بالاتر منع شده و حق داشتن اموال غیرمنقول در ایران را هم ندارند: «این محدودیت‌ها البته از باب مجازات نیست و نمی‌توان آن را مصداق مجازات جرمی به عنوان تابعیت مضاعف دانست. ضمن اینکه بخش دوم (ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول در ایران) نیز عملا در بسیاری از موارد اجرا نمی‌شود و بیشتر تبدیل به راهی برای اعمال فشار بر مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از ایران شده است.»

علاوه بر این، ماده ۹۸۹ قانون مدنی می‌گوید هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، «تبعیت خارجی او‌ کان‌لم‌یکن بوده» و تبعه ایران شناخته می‌شود.

به این ترتیب از نظر قوانین و در نتیجه نظام جمهوری اسلامی، تمامی افرادی که از نظر ماده ۹۷۶ قانون مدنی، ایرانی محسوب می‌شوند، موظف به رعایت قوانین ایران بوده و در بعد حقوقی با آنها به مانند دیگر افراد تبعه ایران (افرادی که تنها تابعیت ایران را دارند) برخورد خواهد شد. 

خزائلی می‌گوید این یعنی این افراد برای ورود به ایران باید پاسپورت ایرانی (که به معنی تابعیت ایران است) اخذ کنند: «این مسأله خود به این معنی است که تخصیص‌های قانونی که شامل اتباع بیگانه می‌شود (مثلا در احوال شخصیه مانند ازدواج) شامل این افراد (دو‌تابعیتی‌ها) نشده و آنها برای بهره‌مندی از حمایت قانونی در ایران یا عدم مجازات بر اساس قوانین ایران، مجبورند همه قوانین را رعایت کنند.»

دعوت می‌کنند تا بازداشت کنند

شمار زیادی از دوتابعیتی‌هایی که در سال‌های اخیر در ایران بازداشت، محاکمه و زندانی شده‌اند به دعوت نهادهای دولتی جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده‌اند. 

پگاه بنی‌هاشمی با اشاره به این موضوع می‌گوید این افراد پس از بازداشت حمایت مورد انتظار را از نهاد دعوت‌کننده دریافت نکرده‌اند: «به‌ عنوان مثال آقای سیامک نمازی به دعوت مشاور رئیس جمهوری به ایران رفته و در حال حاضر پنج سال است بدون مرخصی در زندان است.»

این حقوقدان معتقد است که با توجه به این شرایط، صرف داشتن تابعیت دوگانه دردسرساز نیست اما هر فرد دو‌تابعیتی که به ایران برگردد، این نگرانی وجود دارد که تحت پیگرد قرار گیرد.

او در ادامه می‌گوید: «نکته بعدی این است که زندانیان دو تابعیتی در سال‌های گذشته همواره با اتهامات سنگینی همچون جاسوسی یا اتهاماتی مرتبط با امنیت ملی مواجه شده‌اند. اتهاماتی که با انتساب آنها دادگاه می‌تواند حتی مجازات اعدام را برایشان صادر کند. بنابراین موضوع شهروندان دو‌تابعیتی و خطراتی که در ایران متوجه آنهاست در حال حاضر به یک درد مزمن اجتماعی تبدیل شده است.»

به گفته بنی‌هاشمی دولت‌های خارجی تا‌کنون تلاش خاصی در راه آزادی زندانیان دو‌تابعیتی در ایران انجام نداده‌اند و شاید هم نمی‌توانند که انجام دهند: «از دید دادگاه‌های بین‌المللی و حتی از دید افکار عمومی در کشورهای دیگر، موضوع زندانی شدن شهروندان دو‌تابعیتی در ایران چنان قوی نیست که دولت تابعیت مضاعف، بتواند تمرکز زیادی روی این موضوع داشته باشد.»

بر اساس استدلال این حقوقدان، زندانیان دو‌تابعیتی عملا در موقعیت دو سر باخت قرار می‌گیرند.

برای خواندن یا دریافت رایگان فایل پی‌دی‌اف شماره ۱۳۶ مجله حقوق ما، کلیک کنید