/ IHRightsHuman rights defender Golrokh Ebrahimi-Iraei has been sentenced to another year in prison for charges brought again… https://t.co/qPzLkbMRup18 آوریل

گزارش سال ۲۰۲۰: اعتراضات سراسری و «گردن‌هایی برای طناب»

1 آوریل
گزارش سال ۲۰۲۰: اعتراضات سراسری و «گردن‌هایی برای طناب»

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰: در سال ۲۰۲۰ مصطفی صالحی و نوید افکاری که در ارتباط با اعتراضات سراسری سال‌های اخیر در ایران بازداشت شده بودند، با اتهام قتل مأموران امنیتی اعدام شدند؛ اتهام‌هایی که آن را رد کرده بودند. هشت معترض دیگر همچنان در خطر اعدام قرار دارند.

در سال ۲۰۲۰ روح‌الله زم، خبرنگار مقیم فرانسه که هنگام سفر به عراق ربوده و به ایران منتقل شده بود، اعدام شد. 

بخشی از سیزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران به اعدام‌های مربوط به اعتراض‌های سراسری و روح‌الله زم می‌پردازد. 

 

متن کامل گزارش را بخوانید (پی‌دی‌اف)

هزاران معترض به دنبال چندین اعتراض سراسری بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در ایران دستگیر شدند. در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹ سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به اظهارات رئیس دادگستری استان اصفهان مبنی بر صدور «حکم مفسد فی الارض» برای هشت معترض، نسبت به اعدام احتمالی آنان هشدار داد.

با توجه به تکذیب اولیه این خبر از جانب مقام‌های جمهوری اسلامی، سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر تأکید کرد که حکم اعدام سه معترض به نام‌های سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تأیید شده است (جزئیات بیشتر در مورد پرونده آنها در ادامه آمده است). اعتراض عمومی نسبت به این احکام در فضای مجازی، باعث ایجاد کارزار آنلاین «اعدام نکنید» شد که می‌توانید جزئیات آن را در بخش «جنبش بخشش» بخوانید.

در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۹، سازمان حقوق بشر ایران از رؤیت سندی مبنی بر تأیید حکم اعدام پنج معترض به اتهامات امنیتی در اصفهان خبر داد و نام آنها را «مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی» اعلام کرد. 

روز بعد دادگستری استان اصفهان بیانیه‌ای صادر کرد که در آن نوشته بود: «خبر انتشار یافته منتسب به رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان مبنی بر قطعی‌شدن حکم اعدام ۸ نفر از اغتشاشگران سال‌های ۹۶ و ۹۸ از سوی برخی رسانه‌های معاند و فضاسازی آن در شبکه‌های اجتماعی کذب محض بوده و تا‌کنون هیچگونه تائید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضایی در این خصوص واصل نگردیده است». 

سازمان حقوق بشر ایران به پشتوانه اسناد تأییدشده و با حمایت مردمی از جنبش «اعدام نکنید، مصمم بود که برای توقف اعدام آنان تمامی تلاش خود را به کار گیرد. در همین حال، یکی از معترضان به اتهام دروغین قتل در اصفهان اعدام شد. از آن‌جا که مجازات قتل طبق قوانین جمهوری اسلامی «قصاص نفس» است، حکومت تلاش کرد تا با استفاده از این مجازات، هرگونه مسئولیت در اعدام مصطفی صالحی و نوید افکاری را از خود سلب کند. در این دو پرونده به طرز مشابهی، هر دو معترض به اتهام ساختگی قتل و بدون وجود اسناد و مدارک کافی، اعدام شدند. این اعدام‌ها خشم جامعه جهانی را برانگیخت و استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب معترضان را آشکار کرد.

مصطفی صالحی؛ معترضی که در سکوت اعدام شد 

مصطفی صالحی یک کارگر ساختمانی ۳۳ ساله بود که در کهریزسنگ اصفهان در جریان اعتراضات سراسری آذر ۹۵ تا ۹۶ دستگیر شد. نیروهای امنیتی، مصطفی را به قتل «یک پاسدار» متهم کردند؛ در حالی‌که او هرگز این اتهام را نپذیرفت.

با وجود این‌که در پرونده مصطفی هیچ مدرکی دال بر مجرمیت نبود، حکم اعدام او در زمستان ۱۳۹۷ در شعبه یکم دادگاه کیفری یک استان اصفهان صادر شد. به رغم آن‌که او حاضر نشده بود تن به اعتراف اجباری علیه خود دهد، این حکم در دیوان عالی کشور نیز به تایید رسید. 

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مصطفی صالحی بیش از یک سال را در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه تحت فشار برای اعتراف اجباری قرار داشت.» به گفته این منبع، تنها مدرکی که علیه مصطفی صالحی استفاده شده بود، شهادت زنی از بازداشت‌شدگان بود که تحت فشار مجبور به «تک‌نویسی» و اعتراف علیه دیگر بازداشت‌شدگان تظاهرات شده بود.

پرونده مصطفی صالحی از رسانه ‌ها دور نگه داشته شد و او در ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. مصطفی متأهل بود و دو فرزند کوچک داشت. 

نوید افکاری: «دنبال یک گردن برای طناب‌شان می‌گردند»

نوید افکاری کارگر گچ‌کار و کشتی‌گیر ۲۷ ساله‌ای بود که در مسابقات کشوری مدال گرفته بود. او به همراه دو برادرش وحید و حبیب یک ماه و نیم پس از شرکت در اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شیراز دستگیر و قتل یک مأمور حراست متهم شد. او در شعبه یک دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و همزمان به خاطر همان پرونده، در شعبه یک دادگاه کیفری استان فارس نیز به قصاص نفس محکوم شد. سازمان حقوق بشر ایران اسناد دادگاه و تخلفات نوید و برادرانش را در مراحل بازجویی و محاکمه آن‌ها منتشر کرد. وکیل انتخابی آنها پس از تهدید مقامات قضایی و جایگزینی با وکیل تسخیری، استعفا داد. 

در فایل ضبط شده از دادگاه که توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده است، شنیده می شود که نوید از خود دفاع می‌کند و خواستار دیدن تصاویر دوربین مداربسته‌ای است که از آن به عنوان مدرک علیه او استفاده شد. قاضی این درخواست را رد می‌کند و مدارک را «تشریفات» می‌خواند. 

برادران افکاری گفته‌اند که مورد شکنجه و ضرب‌وجرح قرار گرفتند و سایر اعضای خانواده نیز بازداشت شدند تا آن‌ها وادار به اعتراف اجباری شوند. قوه قضائیه تلاش کرد تا استفاده از شکنجه را رد کند ولی سازمان حقوق بشر ایران اسنادی دیگر دال بر شکنجه نوید و برادرانش ارائه کرد. نوید در ۱۳ شهریور و برادرانش در ۱۵شهریور ۱۳۹۹ به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در آن‌جا نیز بشدت مورد ضرب‌وجرح قرار گرفتند. در همین حال یک کمپین بین‌المللی گسترده با حضور فدراسیون‌های ورزشی، شخصیت‌ها، سیاستمداران و افراد مشهور در حال انجام تلاش برای نجات جان او بودند. به رغم این تلاش‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی نوید افکاری را روز ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ در زندان شیراز اعدام کردند. 

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با محکوم‌کردن اعدام نوید، در بیانیه‌ای نوشتند: «اعدام افکاری، دومین اعدام در رابطه با اعتراضات دو ماه گذشته، همراه با تکرار نگران‌کننده مجازات اعدام برای معترضان، نگرانی‌ها را در خصوص واکنش آینده مقامات نسبت معترضین و هر گونه ابراز عقیده مخالفی افزایش می‌دهد.» 

جمله‌ای از نوید افکاری که طی یک پیام صوتی به بیرون از زندان فرستاده بود، در افکار عمومی ماندگار شده است: «دنبال یک گردن برای طناب‌ دارشان می‌گردند.»

پس از اعدام نوید افکاری، دو برادر هم‌پرونده‌اش به نام‌های وحید و حبیب، تا لحظه تنظیم این گزارش، ماه‌هاست که در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شوند و دسترسی ایشان با بیرون از زندان قطع شده است.

سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی

امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی به جرم شرکت در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دستگیر و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در بهمن سال ۹۸ محاکمه و با اتهام «مشارکت در تخریب اموال عمومی و آتش‌سوزی به قصد مخالفت با نظام» و «اقدام مسلحانه»، به ۲۲۲ ضربه شلاق و در مجموع ۳۸ سال زندان و اعدام محکوم شدند.

سعید و محمد پیش از این با شنیدن خبر دستگیری امیرحسین به ترکیه گریختند و در آنجا درخواست پناهندگی کردند. با این حال، پس از سفر حسن روحانی به ترکیه، نیروهای امنیتی این دو نفر را از طریق مرز زمینی به ایران دیپورت کردند. چندین منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که این سه معترض برای اخذ اعتراف اجباری، در بازداشت‌گاه شکنجه شده‌اند.

در تاریخ ۲۰ تیر، وکیل سعید و محمد، در توئیتر خود اعلام کرد که احکام اعدام موکلان وی در دیوان عالی کشور تایید شده و نوشت: «تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم.»

به دنبال کارزار بزرگ اینترنتی «اعدام نکنید» که برای آزادی آن‌ها راه افتاد، چهار وکیل به نمایندگی از این سه معترض بیانیه‌ای صادر و اعلام کردند درخواست آنها برای اعاده دادرسی در تاریخ ۳۰ تیر توسط دادگاه عالی پذیرفته شده است. 

خبرگزاری ایسنا در ششم آذر گزارش داد که «با حکم رئیس دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده مجددا در شعبه دیگری (هم عرض) رسیدگی می‌شود.» به گفته یکی از وکلای آنها، دادرسی مجدد پرونده این افراد در شعبه هم‌عرض قرار است روز ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ آغاز شود.

مهدی صالحی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی؛ هر کدام دو بار به اعدام محکوم شدند

مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی، ۳۷ساله؛ محمد بسطامی، ۲۸ساله؛ مجید نظری کندری، ۲۶ساله؛ هادی کیانی، ۳۰ ساله و عباس محمدی، ۲۹ ساله؛ در رابطه با اعتراضات سراسری آذر ۹۵/ دی ۹۶ در اصفهان بازداشت شدند. 

تیرماه ۱۳۹۹، پس از آنكه رئیس دادگستری اصفهان در یک سخنرانی اعلام كرد که هشت معترض به اتهام «افساد فی الارض» محكوم شده‌اند؛ سازمان حقوق بشر ایران با صدور بیانیه‌ای درباره احتمال اعدام مخفی این معترضان، هشدار داد.

روز پنجم مرداد سال ۹۹، سازمان حقوق بشر ایران فاش کرد که پنج تن از معترضان در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تهران در ماه بهمن به اعدام محکوم شده‌اند و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است. بر اساس دادنامه‌ای که به رؤیت این سازمان رسیده است، اتهام‌های زیر به آن‌ها وارد شد: ««بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران، محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین،‌ افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی.»

متهمان در دادگاه گفته بودند كه برای اخذ اعترافات دروغین شكنجه شده‌اند و در تمام مراحل دادرسی به وكلای انتخابی دسترسی نداشتند.

روح الله زم: ربایش و اعدام به جرم اطلاع‌رسانی (افساد فی الارض)

روح‌الله زم، سردبیر وب‌سایت آمد نیوز بود. کانال تلگرامی این وب‌سایت خبری، بیش از یک میلیون عضو داشت. زم که به عنوان پناهنده سیاسی مقیم فرانسه بود، در مهرماه ۱۳۹۸ هنگام سفر به عراق ربوده و به ایران انتقال داده شد. در نخستین روزهای پس از ربایش و قبل از شروع هرگونه دادرسی قانونی، اعترافات اجباری وی از برنامه ۲۰:۳۰ شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد.

روح‌الله زم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد. ابوالقاسم صلواتی در حالی به قضاوت این پرونده منصوب شد که زم پیشتر در مورد او در کانال تلگرامی‌اش افشاگری کرده بود. در یک سیستم قضایی بی‌طرف متناسب با استانداردهای جهانی، فردی که بالقوه می‌تواند کینه شخصی از متهم داشته باشد، نباید به قضاوت در پرونده او گمارده شود.

اندکی پس از شروع روند محاکمه، غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضائیه، اظهار کرد که «دادگاه ۱۳ مورد از اتهامات روح الله زم را به عنوان موارد افساد فی الارض در نظر گرفته و وی را به اعدام محکوم کرده است.» از جمله موارد دیگر اتهامی، «اهانت به مقامات دولتی و تحریک مردم به شورش، حمایت از محکومین به اتهامات امنیتی در ایران، انتشار دروغ، مشاركت گسترده در ایجاد حریق، تخریب و برهم زدن سیستم اقتصادی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی» بود.

روز ۱۸ آذر ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، فاش کرد که حکم اعدام روح الله زم در دیوان عالی کشور تایید شده است. زم روز ۲۲ آذر به اتهام افساد فی الارض اعدام شد. در ۲۴ آذر، کارشناسان سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای اعدام وی را «غیر منطقی و نقض جدی تعهدات ایران طبق قوانین بین‌المللی» خواندند. اعدام زم همچنین باعث واکنش شدید چهره‌های سیاسی و نهادهای صنفی روزنامه‌نگاران شد. 

اعتراض فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران همچنین باعث شد که یک اجلاس تجاری میان ایران و اروپا که قرار بود با سخنان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا افتتاح شود، به تعویق بیفتد.

نسخه کامل گزارش را بخوانید (پی‌دی‌اف)