/ IHRightsحکم یک شهروند #بلوچ به‌نام مهران نارویی که با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان دستگر… https://t.co/xjlQTtsLhQ17 مه

پس از شکنجه هم، داغ آن در تن شکنجه‌شده باقی می‌ماند

11 آوریل
پس از شکنجه هم، داغ آن در تن شکنجه‌شده باقی می‌ماند

علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:

اعمال شکنجه در طول تاریخ بشریت، یکی از جمله مهم‌ترین وسایل ایجاد رعب و وحشت حکومت‌ها و نظام‌های مختلف جامعه بشری در میان مردم بوده است. فلاسفه و دانشمندان مشهوری از جمله ارسطو، گالیله و فرانسیس بیکن از مشهورترین قربانیان شکنجه دولتی هستند، که توسط نظام‌های وقت به دستگاه شکنجه سپرده شدند. این عمل غیرانسانی هنوز در برخی کشورهای دنیا ادامه دارد.

ماده یکم کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۸۴به تصویب رسیده،  درباره شکنجه می‌گوید: هر عملی که به واسطهٔ آن و تعمداً درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعتراف‌گیری از او یا از یک شخص ثالث، یا با هدف تنبیه او به دلیل انجام عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده، یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و واداشتن او یا شخص ثالث به انجام کاری، و بنابر دلایل تبعیض‌آمیز از هر نوع، شکنجه محسوب می‌شود، به ویژه هنگامی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام یا فرد دیگری برخوردار از سمتی رسمی یا به تحریک یا رضایت یا قبول وی اعمال شده باشد. شکنجه شامل درد و رنجی که صرفاً منبعث از احکام قانونی یا ذاتی این احکام یا بخشی از آن‌ها باشد، نیست.

هرچند در نظام حقوقی ایران، شكنجه به صراحت منع شده است و اصل ٣٨ قانون اساسی هرگونه شكنجه را ممنوع اعلام می‌كند، اما بنابه مستدات و شواهد موجود، اعمال شکنجه هنوز در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ایران اعمال می‌شود و حتی در مواردی شاهد بوده‌ایم که افرادی، زیرشکنجه دستگاه‌های امنیتی مانند اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه و اداره آگاهی نیروی انتظامی جان خود را از دست داده‌اند.

برخی از مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کنند، شکنجه متهم برای گرفتن اعتراف تخلف بازجو است و معتقدند که این موضوع را نباید به حساب یک مجموعه گذاشت، اما بنابه آنچه که از قربانیان شکنجه می‌شنویم، این شیوه اعتراف‌گیری، در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ایران، به یک رویه ثابت تبدیل شده است.  

برای بحث در مورد اعمال شکنجه در دستگاه امنیتی و انتظامی حکومت اسلامی ایران، مجله حقوق ما، با آرش جودکی، استاد دانشگاه و دانش‌آموخته فلسفه، مصاحبه کرده است.

فایل پی‌دی‌اف شماره ۱۴۰ مجله حقوق ما

حقوق ما: شکنجه چیست، به چه اعمالی شکنجه گفته می‌شود و چرا برخی از حکومت‌ها هنوز آن را علیه مخالفان و حتی متهمین جرایم عادی اعمال می‌کنند؟

 

نمی‌دانم کسی که شکنجه نشده تا چه اندازه و تا کجا می‌تواند درباره چیستی شکنجه سخن بگوید؟ اما در نبود چنین آزمونی شاید بتوان بر پایه‌ی تجربه‌ای همگانی‌تر به آن نزدیک شد. چون آنکه شکنجه می‌شود، درد می‌کشد و درد تجربه‌ای است که همگان آن را از سر گذارنده و می‌گذرانند، هرچند تاب و توان کسان در برابر آن ناهمسان باشد. اما این تابِ ناهمسان نیست که از آن تجربه‌ای فردی می‌سازد، چون همین هم بخشی از تکینگی دردمندی است.

کسی که درد می‌کشد می‌تواند با کلام یا با فریاد یا با سکوت دیگران را بیاگهاند. اما آنچه با او و در تن او می‌رود، ناگفتنی و هم‌رسانش‌ناپذیر می‌ماند. چرا که چیستی درد، چیزی جز چگونگی کشیدنش نیست. پس دردمند در تن خود و با تن خود می‌ماند. آنچنان که شاید بتوان گفت هرکس در و با آزمون درد است که پیش از کهن‌سالی، به تنومندی خود آگاه می‌شود. «تنومندی» را اینجا نه به معنی پذیرفته‌اش، تناوری، که به معنی تن‌دارندگی گرفتم. اما این تنومندی ویژه که با درد آشکار می‌شود، بجای آنکه آدمی را به جهان درآورد، او را از جهان بازمی‌گیرد. بی‌آنکه دردمند، استواری (اعتماد) خود را به جهان و کسانی که با آنها در یک پیمان اجتماعی گردآمده است، از دست بدهد. چون فریادخواه همچنان چشم به فریادرسی دارد. پایندگی همین استواری به جهان و پابرجایی چشم‌داشتِ کمک از دیگران است که امکان فراموشی درد را هنگامی که گذشت یا درمان شد، فراهم می‌آورند. 

اما شکنجه‌شده هنگامی هم که شکنجه پایان می‌یابد، شکنجه‌شده می‌ماند چون داغ شکنجه که از شکنجیدن، به معنی «آزار دادن» و «آسیب رساندن»، می‌آید، برای همیشه در تن او می‌ماند و از آن تجربه‌ای پایدار می‌سازد، همچون زخمی همواره خون‌چکان. چرا که شکنجه استواری به جهان را از میان برمی‌دارد و پیمان‌ اجتماعی را که بر هم‌یاری بنیاد گرفته است، نابود می‌کند. نه تنها از این رو که ارجمندی آدمی پایمال شده است. فراتر و ژرف‌تر از آن: تن هر کس و تنومندی او، رویه‌ای است که او را از جهان و دیگران جدا می‌کند و او را اختیاردار آنچه می‌خواهد احساس کند می‌سازد. در شکنجه این مرزجداکننده از بین می‌رود. به زبان ژان آمری، Jean Améry، که این آزمون را از سر گذرانده: «دیگری که با تنم در برابرش در جهان هستم و همراهش تنها تا زمانی که از رویه‌ی پوست من، که مرز من است، درنگذرد می‌توانم بمانم، با کوبش و شکنج، تنانگی‌ خودش را به زور در من می‌گنجاند. در من است و اینچنین مرا ویران می‌کند.»  

در پاسخ به این پرسش که چرا برخی حکومت‌ها شکنجه را به کار می‌گیرند، باید گفت که چگونگی  انجام شکنجه و جایگاه آن آشکارگر سرشت حکومت‌هاست. حکومت‌هایی که از شکنجه ابزاری حکومتی می‌سازند حکومت‌هایی هستند که هیچ مرز جداکننده‌ای را که از دایره و پهنه‌ی قدرت‌شان بکاهد، تاب نمی‌آورند.          

 

 با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران، شكنجه به صراحت منع شده است و اصل ٣٨ قانون اساسی هر گونه شكنجه را ممنوع اعلام می‌كند، اما بنابه مستدات و شواهد موجود، اعمال شکنجه هنوز در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ایران رواج دارد، دلیل این مسئله چه می‌تواند باشد؟

همانگونه که گفتم، جمهوری اسلامی از حکومت‌هایی است که هیچ‌گونه مرز جداکننده‌ای را که شهروندان بتوانند در پناهش از دایره قدرتش برهند، تاب نمی‌آورد و نه حتی مرز تن شهروندان را. شما اصل ٣٨ قانون اساسی را پیش کشیدید. اما اصل چهارم همان قانون اساسی به روشنی می‌گوید که در همه سپهرهای جامعه، «موازین اسلامی» هستند که دست بالا را خواهند داشت، چون بر «همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر» سروری دارند. «امر به معروف و نهی از منکر» همچون یکی از ویژگی‌های نهادین اسلام، ویژگی جداسازنده‌ی جمهوریاسلامی از دیگر رژیم‌های توتالیتر و نیمه‌توتالیتر هم هست. در شوروی، ایتالیای موسولینی، آلمان نازی، کوبای کاستریست، چندان کاری نداشتند که هرکس چه می‌خورد، چه می‌نوشد، چه می‌پوشد، با کی می‌خوابد و چگونه می‌خوابد. فراآمد چنین رویکردی این است که آزادکامی و اختیارداری مردمان بر «تن»‌شان که بر پایه‌اش می‌توانند آنچه دلخواه آنهاست حس کنند، از آنان ربوده می‌شود و تن آنها رویه‌ای می‌شود که دیگری، به نام اسلام، خواسته‌های خودش را می‌تواند بر آن بشکنجد. هنگامی که بر پایه اسلام، می‌توان چنین مردم‌آزاری گسترده‌ای را در سپهر همگانی و پیش چشم همگان پی گرفت، شکنجه نمود عریان همان امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود برای کسی که پنهان از چشم همگان، گرفتار دستگاه‌های امنیتی می‌شود. 

 

 با وجود اینکه قانون اساسی، اقرار ناشی از شکنجه را فاقد اعتبار می‌داند، چرا ضابطین دادگستری از جمله نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امنیتی همچنان برای گرفتن اعتراف، متهمین را شکنجه می‌کنند؟

دادگستری در جمهوری اسلامی از مفهوم داد تهی شده است و آغاز این دادزدایی، درست به فردای پیروزی انقلاب برمی‌گردد. پس نباید چندان از این ناسازگاری شگفت‌زده شد. روز ۷ اسفند سال ١٣٥٧، خمینی در دیدارش با وکیلان دادگستری گفته بود: «شما باید دادگستری را دادگستری کنید [...] دادگستری باید از شرع اسلام استفاده کند.» و در قم، در سخنرانی مدرسه فیضیه آشکارا گفت: «احکام، احکام اسلامی است. حدود اسلام را جاری می‌کنیم.» و در همان زمان در دیدار با طلاب علوم دینی به آنها گفت :«شما در همه امور دخالت کنید. شما پاسداران اسلام هستید و باید اسلام را پاسداری کنید.» پس سوای آنچه قانون اساسی می‌گوید، پاسداران اسلام خود می‌توانند هر ناروای قانونی را به نام پاسداری از اسلام روا کنند. به ویژه این که، همانگونه که یادآوری کردم، در همان قانون به روشنی گفته شده است که قانون‌های اسلامی بر آن برتری دارند. به زبان دیگر، قانون اساسی پیشاپیش پذیرفته که اساس قانون نباشد. 

 

آنگونه که برخی از مقامات قضایی ادعا می‌کنند، شکنجه متهم برای گرفتن اعتراف را تخلف بازجو می‌دانند و معتقدند که این موضوع را نباید به حساب یك مجموعه گذاشت، به نظر شما آیا واقعا چنین است؟

بی‌گمان چنین نیست. چون شکنجه بخشی از سرشت جمهوری اسلامی است. زبان جمهوری اسلامی زبانی است به ظاهر نه‌اینجهانی: این زبان بر این بنیاد گرفته است که با آنچه اسلام گناه می‌شمرد بستیزد، و هدفش دست‌یابی به پاداش آخرت است. بهترین نشانه‌ی ناکارآمدی این زبان، شکست جمهوری اسلامی است در پرورش نمونه‌ی انسان آرمانی که می‌باید همچون سرمشق، برآورنده و بجای آورندهِ این گفتمان باشد. انسان آرمانی جمهوری اسلامی نمی‌تواند در این جهان بزیید، و به همین دلیل تنها در هنگامه‌های ناپایدارِ بیرون از زندگی و روزانگی خود را می‌نمایاند و تنها دو نمونه دارد: بسیجی و تواب. اگر بسیجی را کنار بگذاریم، ماشین تواب‌سازی که سوخت آن شکنجه است، سازوکار آرمانیِ جامعگی‌پذیری، socialisation، در جمهوری اسلامی است. هنگامی هم که خود شکنجه انجام نمی‌گیرد، ترس از شکنجه، بجای آن کار می‌کند. دست‌اندرکاران این حکومت نه تنها کوششی در پنهان کردن شکنجه نمی‌کنند، بلکه زمانی هم که اعتراض‌های مردمی پا می‌گیرد، به گونه‌ای آن را یادآوری می‌کنند و می‌گذارند که خبرهای شکنجه در سطح جامعه پخش شوند.  

 

 اگر طبق قانون اساسی شکنجه ممنوع است، چه چیزی باعث می‌شود که یک مامور نیروی انتظامی به خود اجازه بدهد که یک متهم جرایم عادی را آنقدر شکنجه کند تا وی را به قتل برساند؟ آخرین نمونه آن هم مربوط به هفته گذشته است که جوانی به نام مهرداد طالشی، ۲۱ ساله اهل دیواندره در استان کردستان بود، که در اداره آگاهی شاپور جان خود را از دست داد.

بر پایه آنچه در پاسخ به پرسش‌های پیشین گفتم، چندان نمی‌توان ممنوعیت شکنجه بر پایه قانون اساسی را پیش کشید و آن را ملاک گرفت. نمونه‌هایی که به آنها اشاره می‌کنید، اگر در چارچوب جمهوری اسلامی نبود، می‌توانستند خشونت پلیسی، که حتی در کشورهایی با ساختار دموکراتیک هم پیش می‌آیند، شمرده شوند. اما اگر شکنجه را بخشی از سرشت جمهوری اسلامی بازبشناسیم، جای شگفتی نخواهد داشت اگر مامور نیروی انتظامی هم به خود اجازه چنین کارهایی بدهد. شگفتی‌نزایی چیزی به معنی پذیرش  و پذیرفتی‌ دانستن آن چیز نیست. گفتم که شکنجه ستردن مرز جداکننده آدمی، یعنی تن او، از جهان و دیگران است، ستردنی که استواری به جهان را از بین می‌برد و پیمان اجتماعی بر بنیاد همیاری را می‌گسلد. که این دو، بی‌استواری(بی‌اعتمادی) به جهان و جانشین کردن رابطه‌های دشمنانه میان هموندان جامعه به جای پیوندهای اجتماعی همبستگی‌زا، از همنه(مولفه)های تعریف‌کننده‌ی جمهوری‌اسلامی‌اند. این که قربانی از استان‌ کردستان بود، این سویه‌ی سرشتی را پرنماتر می‌کند.