/ IHRightsThe #deathpenalty in #Iran: journey through the judicial system from arrest to death row. All death row prisoners… https://t.co/OeIEBmXDUv07 مه

جنبش‌های لغو اعدام و بسیج جامعه مدنی در سال ۲۰۲۰

30 آوریل
جنبش‌های لغو اعدام و بسیج جامعه مدنی در سال ۲۰۲۰

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰: جنبش بخشش در سال‌های اخیر موجب لغو مجازات اعدام برای صدها زندانی در صف اعدام شده و به‌طور قابل توجهی در مباحث و مناظره‌ها در مورد مقابله با مجازات مرگ، موثر بوده است. در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۶۶۲ زندانی محکوم به قصاص نفس بخشیده شدند.

 

این مطلب بخشی از گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی است. نسخه پی‌دی‌اف گزارش را بخوانید

 

در چند وقت اخیر، ما شاهد جریانی افزایشی در ایرانیان هستیم که طی آن مخالفت خود را با مجازات اعدام در ایران ابراز می کنند. این مخالفت یا مستقیماً از طریق کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی یا در چارچوب جنبش‌هایی صورت می‌گیرد که سعی در استفاده از مجازات اعدام دارند. سرکوب جامعه مدنی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مقامات ایرانی هرگونه تلاش صلح‌آمیز علیه مجازات اعدام را تهدید می‌دانند.

#اعدام_نکنید: بزرگترین کمپین آنلاین علیه مجازات اعدام

به دنبال اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و افزایش اعدام‌ها در ایران، کارزار آنلاین در مخالفت با اعدام بالا گرفت. در تیر ماه سال ۱۳۹۹، حکم اعدام سه تن از شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در دیوان عالی کشور تأیید شد. ایرانیان در سطح جهانی در توییتر متحد شدند تا صدای خود را در مخالفت با اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به گوش جهانیان و رهبران جمهوری اسلامی برسانند. هشتگ فارسی «#اعدام_نکنید» در عرض ۲۴ ساعت بیش از ۴ میلیون بار استفاده شد و در فهرست ترندهای جهانی قرار گرفت. سیاستمداران اروپایی و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز به پشتیبانی از آن پرداختند.

در این کمپین آنلاین، ایرانیان در سراسر جهان شرکت کردند و کاربران غیر ایرانی نیز به آن‌ها پیوستند. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که چون توییتر در ایران فیلتر است، کاربران ایرانی مجبور به استفاده از VPN هستند که این موضوع باعث می‌شود مکان ایشان در کشورهایی غیر از ایران ثبت شود. 

در حالی که پس از چند روز حضور در اوج، استفاده از این هشتگ رو به کاهش می‌رفت، یکی از معترضان ایرانی به نام مصطفی صالحی در سکوت خبری با اتهام دروغین قتل اعدام شد. بار دیگر ترند «اعدام نکنید» احیا شد و مجددا برای نجات جان یک معترض به‌نام نوید افکاری در شهریور ۱۳۹۹ مورد استفاده قرار گرفت. 

#اعدام_نکنید همچنان به عنوان بخشی از جنبش ضد مجازات اعدام برای همه زندانیان محکوم به مرگ، استفاده می‌شود.

جنبش بخشش

طبق قانون مجازات ایران، قتل با قصاص نفس (مجازات اعدام به عنوان تلافی) مجازات می شود که در آن خانواده قربانی می‌توانند حکم اعدام قصاص را مطالبه کنند. اما آنها همچنین می توانند به جای حکم اعدام، دیه طلب کنند یا به راحتی بخشش کنند.

این گزینه‌ها به شهروندان اجازه می‌دهد تا با ترویج بخشش، بدون اینکه توسط مقامات به اتهام مخالفت با قوانین شرع تحت پی‌گرد قضایی قرار بگیرند، با مجازات اعدام مقابله کنند. در چهار سال گذشته، جنبش بخشش بطور چشمگیری رشد یافته است و گروه‌های مدنی مانند انجمن امداد امام علی، کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) و سایر کمپین‌های محلی و ملی در جهت ترویج بخشش به جای مجازات اعدام، فعال بوده‌اند. هنرمندان، افراد مشهور تلویزیون و فعالان حقوق بشر به طور عمومی از شهروندان خواسته‌اند تا زندگی افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند را نجات دهند و رسانه‌ها نیز در بسیاری اوقات، همدلانه، خبرهای مربوطه را پوشش داده‌اند.

این جنبش در سال‌های اخیر موجب لغو مجازات اعدام برای صدها زندانی در صف اعدام شده است. علاوه بر این، جنبش بخشش به طور قابل توجهی در مباحث و مناظره‌ها در مورد مقابله با مجازات مرگ، موثر بوده است.

سرکوب فعالان لغو مجازات اعدام

سرکوب فعالان مدنی لغو مجازات اعدام در سال ۲۰۲۰ از طریق افزایش فشار و اتهامات جعلی جدید ادامه یافت. انجمن لگام و جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی به عنوان جنبش‌های برجسته لغو اعدام در ایران با بیشترین سرکوب در این زمینه مواجه بوده‌اند.

نرگس محمدی: اتهامات واهی جدید

نرگس محمدی، مدافع برجسته حقوق بشر و عضو کمپین ضد مجازات اعدام، لگام است که پس از گذراندن پنج سال و نیم زندان، در ۱۷ مهر ۱۳۹۹ از زندان آزاد شد.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار و از فعالان لغو مجازات اعدام است. خانم محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، در آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود اخراج شد. او در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در این کانون به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع، قرار ۵۰ میلیون تومانی برای وی صادر شد. 

نرگس محمدی در تیرماه سال ۱۳۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در تشکل غیر قانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام»  مجموعا به ۱۱ سال زندان محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس کاهش یافت و نرگس در اردیبهشت ۱۳۹۳ جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد. این فعال حقوق بشر به دلیل بیماری‌های مختلف در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به بیمارستان منتقل و در نهایت به دلیل شرایط جسمی نامناسب با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. 

نرگس محمدی در اسفند سال ۱۳۹۲ پس از ملاقات با خانم کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا بارها مورد هجوم طرفداران حکومت در رسانه‌ها قرار گرفت. نرگس محمدی ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ مجددا بازداشت شد و این‌بار اتهاماتی همچون «همکاری با داعش، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیر قانونی» به وی تفهیم شد. اتهام همکاری با داعش به علت مخالفت خانم محمدی برای اعدام چند زندانی سنی مذهب به وی وارد شده است. 

نرگس محمدی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در (لگام) کمپین لغو گام به گام مجازات اعدام بوده است.دادگاه همکاری او را با این کمپین مسالمت‌آمیز که تنها در راه لغو مجازات اعدام فعالیت می‌کند، مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» به حساب آورد. او همچنین به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس دیگر نیز محکوم شد.

در پی تجمعی که جمعی از زندانیان بند زندان اوین در دفتر بند در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ در حمایت از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه آن سال برگزار کرده بودند، خانم محمدی به‌دست مسئولین زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفت و به زندان زنجان تبعید شد.

نرگس محمدی چند ماه پس از آزادی از زندان، اسفند ماه ۱۳۹۹، ویدئویی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و توضیح داد که در ماه آذر دو بار به خاطر پرونده‌ای که در زمان زندان علیه او تشکیل شده بود، به دادگاه احضار شده است. او در این ویدیو تأکید کرد که از حضور در دادگاه خودداری خواهد کرد و از هرگونه حکم صادره سرپیچی می‌کند. او در این ویدئو، بدرفتاری با خود و تعرض به سایر زنان زندانی را توصیف کرد و گفت مقامات هنوز به شکایتی که وی در ۴ دی ماه در این زمینه مطرح کرده است، پاسخی نداده‌اند. اخیرا پرونده جدید او در مورد تحصن توسط زندانیان سیاسی زن در زندان اوین در اعتراض به کشته‌شدن و دستگیری معترضان توسط نیروهای امنیتی در آبان ۱۳۹۸، به جریان افتاده است.

آتنا دائمی: به اتهامات واهی جدید؛ پشت میله‌های زندان

آتنا دائمی، مدافع برجسته حقوق بشر، کنشگر مبارزه با مجازات مرگ و فعال مدنی، بیش از پنج است که در زندان به سر می‌برد. او می‌بایست در ۱۸ تیر ۱۳۹۹ پس از پایان پنج سال زندان که صرفا به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق بشر تحمل کرد، آزاد می‌شد. 

با این حال، به دلیل اتهام‌های واهی دو نهاد امنیتی که به‌دلیل فعالیت‌های آتنا در زندان، از او شکایت کرده بودند، از آزادی او جلوگیری شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، پرونده‌هایی جداگانه را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دلیل صدور و امضاء بیانیه از داخل زندان و «اخلال در نظم زندان» به دلیل تحصن برای ابراز همدردی با کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ ۹۸، برای آتنا گشوده‌اند. اتهام‌های دیگری مانند جشن‌گرفتن در روز عاشورا نیز به پرونده او اضافه شد.

آتنا دائمی بابت این پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به دو سال زندان دیگر و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. آتنا اتهام‌های جدید را بی‌پایه خوانده است.  

آتنا دائمی به خاطر دفاع مسالمت‌آمیز خود از حقوق بشر به هفت سال زندان محکوم شده است. از جمله مصادیق اتهامی پیشین او می‌توان به «نوشتن پست‌های فیسبوکی در انتقاد از سوابق مسئولان در اجرای حکم اعدام، شرکت در تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز علیه اعدام ریحانه جباری در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، حضور بر سر مزار کشته‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، و ارسال اطلاعات در خصوص نقض حقوق زندانیان سیاسی به گروه‌های مدافع حقوق بشر در خارج از ایران»، اشاره کرد. 

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی در آوریل ۲۰۱۵ این فعال حقوق بشر را به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم کرده بود. دادگاه تجدیدنظر محکومیت ۱۴ ساله وی را به ۷ سال کاهش داده بود که با استفاده از تجمیع جرائم، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، آتنا در آن پرونده پنج سال را در زندان گذراند.

نسرین ستوده: محکوم به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق

نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، فعال مبارزه برای لغو اعدام، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران است. خانم ستوده وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی کودک‌آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته است.

نسرین ستوده از خرداد ۱۳۹۷ در زندان به سر می‌برد. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، تنها در یک پرونده با ۷ عنوان اتهامی به ۳۳ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که احتمالا ۱۲ سال آن قابل اجرا است. 

در سال ۲۰۲۰، نسرین در حالی که در زندان به سر می‌برد، مقام‌های جمهوری اسلامی فشار را بر روی خانواده‌اش افزایش دادند. حساب‌های بانکی خودش و همسرش مسدود شدند و دختر جوان او، مهراوه خندان، برای ساعاتی بازداشت و با پرونده قضایی روبه‌رو شد. پس از ابتلای نسرین به کووید-۱۹، همسرش رضا خندان به سازمان حقوق بشر ایران گفت که علی‌رغم نظر متخصصان مبنی بر احتمال ناقل بودن نسرین، مرخصی درمانی او تمدید نشد و به زندان بازگشت.

خانم ستوده همچنین برنده جایزه ساخاروف پارلمان اروپا برای آزادی اندیشه در سال ۲۰۱۲ است است.

انجمن امداد دانشجویی مردمی امام علی: یک سازمان غیردولتی زیر حمله

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی یک سازمان غیردولتی و یکی از شناخته شده‌ترین گروه‌های خیریه در ایران است که از سال ۱۳۷۸ آغاز به کار کرد. جمعیت امام علی یک نهاد بر مبنای کنش داوطلبانه است و هم‌اکنون حدود ده‌هزار عضو داوطلب در این نهاد در حال فعالیت هستند. یکی از زمینه‌های مهم کاری جمعیت امام علی حمایت از نوجوانان آسیب‌دیده از بزه، به خصوص کودکان زیر ۱۸ سال محکوم به قصاص نفس (اعدام) است. در این راستا، جمعیت امام علی تاکنون ۵۰ نوجوان محکوم به قصاص نفس را از اجرای حکم نجات داده و با کسب رضایت از خانواده‌های اولیای دم نسبت به آزادی آنان اقدام کرده است.

سه تن از اعضای جمعیت امام علی به‌نام‌های شارمین میمندی‌نژاد، موسس؛ کتایون افرازه، بازرس و مرتضی کی‌منش، مسئول روابط عمومی روز ۱ تیر ۱۳۹۹، دستگیر شدند. در ۲۷ مرداد ۱۳۹۹، وزارت کشور مهلت ۲۰ روزه‌ای را برای تغییر ساختار این سازمان غیر دولتی تعیین کرد. پس از پایان مهلت مقرر، زهرا رحیمی، مدیر عامل سازمان و همسر شارمین، در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ بازداشت و روز بعد آزاد شد. دیگر اعضای بازداشتی این انجمن نیز تا پایان سال ۲۰۲۰ با قید وثیقه آزاد شدند. در بیانیه‌ای که جمعیت امام علی در ۳ اسفند ۱۳۹۹ منتشر کرد، اعلام شد که وزارت کشور به این سازمان غیر دولتی تا ۲۲ اسفند فرصت داده تا سازمان را منحل کنند.

طرح انحلال جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (IAPSRS) که توسط وزارت کشور ارائه شده بود، در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی در تهران در تاریخ ۱۳ اسفند ماه پذیرفته شد.